http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=48410
در دادگاه های بین المللی و کمیته های حقیقت یاب
گفتگو با پیام اخوان (۱)
برگرفته از سایت اخبار روز
آدينه ۲۱ مهر ۱٣۹۱ - ۱۲ اکتبر ۲۰۱۲
پیام اخوان، استاد دانشگاه مک گیل در کانادا، دارای دکترای حقوق از
دانشگاه هاروارد و کارشناس حقوق بین المللی است. ایشان به عنوان وکیل مدافع
و دادستان در دادگاه های بین المللی کار می کند. پیام اخوان نخستین
دادستان دادگاه های کیفری بین المللی پسا-نورنبرگ است که جنایتکارانی چون
اسلوبودان میلوسویچ، رئیس جمهور یوگسلاوی سابق را محاکمه نموده و در تشکیل
کمیسیون های حقیقت و دادگاه های جنایی در کشورهای دیگر مانند رواندا،
کامبوج و گواتمالا نقش داشته است. در زمینه نسل کشی، ایشان کتابی نگاشته*،
گزارشی به دبیرکل سازمان ملل ارائه نموده، رئیس یک کنفرانس جهانی در این
زمینه بوده و به تهیه فیلم مستندی با همین موضوع یاری رسانده است***. ایشان
یکی از بنیان گذاران مرکز اسناد حقوق بشر ایران بوده و مسئولیت دادستان را
در ایران تریبونال به عهده دارد. پیام اخوان در هنگامی که خانواده اش به
کانادا مهاجرت کرد تنها نه سال سن داشت. ایشان هنوز ساکن کاناداست گرچه به
اطراف جهان سفر می کند. گفتگویی را که در زیر می بینید در ماه سپتامبر 2012
و به زبان انگلیسی انجام گرفته و به فارسی ترجمه شده است.
سهیلا وحدتی
وحدتی: اجازه دهید این گفتگو را با صحبت درباره حوزه تخصصی شما آغاز کنیم. ممکن است توضیح دهید که قانون بین المللی چه مفهومی دارد و چه نوع دادگاه هایی به اینگونه پرونده ها رسیدگی می کنند؟
اخوان: تخصص من در حقوق بشر بین المللی و قانون کیفری بین المللی است. بطور مشخص، من به عنوان نخستین حقوقدان در مقام دادستان در دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق در لاهه در دهه 1990 کار کردم، و همچنین با سازمان ملل متحد در کشورهای گوناگون مانند رواندا، کامبوج، گواتمالا و تیمورشرقی کار کرده ام و پس از آن هم در دادگاه های بین المللی گوناگون به عنوان مشاور حقوقی حضور داشته ام. این فعالیت ها همه چیز را در بر می گرفت: از مشاوره برای دولت اوگاندا در محاکمه ی تبهکاران «ارتش مقاومت خدا» در دادگاه کیفری بین المللی برای ربودن و سربازگیری اجباری 20 هزار کودک گرفته تا یک پرونده مهم آزادی بیان در مقابل دادگاه اروپایی حقوق بشر در دفاع از یک استاد ترک که به خاطر نوشتن کتابی درباره نسل کشی ارمنی ها در 1915 محاکمه شده بود. من این تجربه ها را در مقاله های آکادمیک ام گرد آورده ام چون فکر می کنم که دانشگاهیان معمولا از واقعیت خیلی دور هستند.
قانون حقوق بشر درباره ی وظیفه دولت ها در احترام به حقوق بنیادین افراد تحت قلمروی آنان است. این شامل ممنوعیت اعدام های خودسرانه، شکنجه، زندانی کردن بدون محاکمه عادلانه، یا انکار تبعیض آمیز حقوق بخاطر باورهای سیاسی یا مذهبی است. حقوق کیفری بین المللی درباره ی مسئولیت افراد بخاطر جرم هایی مانند جرایم جنگی یا جنایت علیه بشریت است که شامل موارد جدی نقض حقوق بشر می شود مانند اعدام های خودسرانه، شکنجه، یا محاکمه بخاطر باورهای سیاسی یا مذهبی. جنایت های جنگی در شرایط درگیری مسلحانه کاربرد دارد در حالیکه جنایت علیه بشریت در مورد هرگونه سیاست سیستماتیک یا گسترده ی نقض حقوق بنیادین بشر کاربرد دارد. تفاوت در این است که در قانون حقوق بشر، دولت مسئول شناخته می شود، در حالیکه در قانون کیفری بین المللی، فرد است که مسئول شناخته می شود و با زندانی شدن مجازات می شود. بزرگترین مشکل در قانون بین المللی اما اجرای قانون است. دولت ها حق حاکمیت دارند، از این رو دادگاه های بین المللی فقط در جایی که دولتی رضایت دهد، صلاحیت دارند. معمولا دولت هایی که بدترین پرونده های حقوق بشری را دارند، بیشترین اکراه را نسبت به پذیرش هرگونه بررسی دقیق قضایی از اعمال خود دارند.
باید به خاطر داشت که از آنجاییکه آزار و جنایت در مقیاس بزرگ معمولا به عنوان یک سیاست دولتی انجام می شود، بیشتر اوقات این رهبران سیاسی یا نظامی هستند که مسئول اند. اگر دولتی متعهد به رعایت حقوق بشر باشد، ممکن است هنوز برخی مسئولان رسمی، مانند زندانبان ها یا پلیس یا نیروهای امنیتی، باشند که در مواردی شکنجه یا جنایت های دیگر را اعمال می کنند. ولی این نشانگر یک سیاست نقض حقوق بشر نیست. این یک استثناء در قاعده است. جنایت علیه بشریت به این دلیل رخ می دهد که دولتی برای کنترل شهروندانش بطور گسترده از خشونت و ترور استفاده می کند.
وحدتی: شما اسلوبودان میلوسویچ را هنگامی که هنوز رئیس جمهوری یوگسلاوی بود، محاکمه کردید!
اخوان: در قانون بین المللی، مقام رسمی مسئولان برای آنها مصونیت به همراه نمی آورد. این اصل در منشور دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ که رهبران نازی را بدون توجه به مقام رسمی شان محاکمه کرد، بنا نهاده شد. همین اصل در مورد رئیس جمهور یوگسلاوی اسلوبودان میلوسویچ هنگامی که ما بخاطر پاکسازی قومی مسلمان های بوسنی و شهروندان آلبانی در کوزوو محاکمه اش کردیم، بکار گرفته شد. پس تفاوت بین قانون حقوق بشر و قانون کیفری بین المللی در تفاوت میان مسئولیت کیفری دولت و فرد است، از جمله مسئولان حکومتی. برای مثال، ما می توانیم بگوییم که در پی سرکوب تظاهرات پس از انتخابات 1389، جمهوری اسلامی مسئول نقض گسترده حقوق بشر از جمله اعدام های خودسرانه، شکنجه، زندانی کردن غیرقانونی، و محاکمه ی گروه های سیاسی و مذهبی است، و اینکه آنها مسئول هستند که به قربانیان غرامت بپردازند و ارتکاب چنین اعمالی را متوقف سازند و عاملان جنایت را محاکمه کنند. این مساله ی مسئولیت حکومت است. ولی ما همچنین می توانیم بگوییم که مسئولین مشخصی، مانند آقای رادان رئیس پلیس تهران، شخصا مسئول اجازه دادن، تحریک کردن، دستور دادن، و حتی مشارکت در چنین جنایت هایی است که باید بخاطر آنها در یک دادگاه بیطرف محاکمه و در صورت اثبات جرم، زندانی شوند.
وحدتی: چرا دیوان کیفری بین المللی در دوران ما اینقدر اهمیت دارد؟
اخوان: دیوان کیفری بین المللی در سال 1988 بر مبنای اساسنامه کنفرانس دیپلماتیک رم تاسیس شد. این اولین دیوان کیفری بین المللی دائمی است. گرچه تشکیل چنین دادگاهی پس از حکم نورنبرگ در سال 1946 پیش بینی شده بود، ولی سازمان ملل متحد به خاطر سیاست های جنگ سرد و نبود تمایل سیاسی حکومت ها، هیچگاه در اینکار موفق نشد. پس از پایان جنگ سرد، با وقوع پاکسازی قومی در یوگسلاوی در سال 1991 و نسل کشی وحشتناک در رواندا در سال 1994، دو دادگاه تک کاره تاسیس شدند و من افتخار کار با هر دوی آنها را داشتم. این دادگاه ها یک پیشینه ی مهم برای دیوان کیفری بین المللی آفریدند. دیوان کیفری بین المللی با دیوان بین المللی دادگستری تفاوت دارد زیرا با مسئولیت فردی سروکار دارد، و نه با مسئولیت دولتی. حوزه قضایی دیوان کیفری بین المللی در جایی است که دادگاه های ملی نمی خواهند و یا نمی توانند جنایت های بین المللی را کیفرخواست کنند. برای نمونه، دادگاه ها در سودان مایل نیستند که رئیس جمهور بشیر را برای نسل کشی در دارفور محاکمه کنند زیرا که قدرت سیاسی در دست هواداران اوست. در لیبی اما مساله محاکمه سیف الاسلام قذافی تمایل دادگاه نیست، بلکه توانایی آن است؛ با در نظر گرفتن هرج و مرج پس از سقوط رژیم قذافی، آیا دادگاه های لیبی توانایی محاکمه عادلانه را دارند یا اینکه ظرفیت آن را ندارند؟ اگر ظرفیت آن را ندارند، آیا باید متهم به لاهه منتقل شود تا در آنجا محاکمه شود یا اینکه باید به دادگاه های لیبی کمک شود که ظرفیت سازی کنند؟ معمولا دادگاه های کشوری که پس از کشتار دسته جمعی و سالها حکومت استبدادی دارد پا می گیرد، در این مورد کمبود دارد، ولی از طریق کمک بین المللی و ظرفیت سازی، این مساله می تواند حل شود. پس اینکه آیا دادگاه های ملی توانایی دارند یا ندارند، در کشوری که دوران گذار را طی می کند یک مدت زمانی طول می کشد تا روشن شود. دیوان کیفری بین المللی یک کمبود بسیار مهمی را برطرف کرده چون که اگر روسای حکومت ها و رهبران دولتی بصورت فردی برای جدی ترین جنایت ها مسئول شناخته نشوند، دیگر قانون بین المللی نمی تواند بصورت جدی برقرار باشد. جنایت ها توسط انسان ها صورت می گیرد، نه چیزهای مجردی که ما دولت می نامیم. رهبران سیاسی نمی توانند پشت پرده قدرت حکومتی پنهان شوند. آنها باید بفهمند که قدرت، یک مسئولیت برای احترام به حقوق شهروندان شان است و نه جواز ستم و جنایت.
وحدتی: اینکه ایران هنوز به دیوان کیفری بین المللی نپیوسته قابل درک است، اما به نظر شما چرا امریکا هنوز به این دیوان نپیوسته است؟
اخوان: این سوال خیلی خوبی است. همانطور که توضیح دادم، کشورهایی مثل ایران اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا نکرده اند چون که پرونده حقوق بشرشان خراب است. امریکا وضعیت متفاوتی دارد زیرا که نگرانی اصلی اش اینست که نیروهای مسلح اش با انگیزه سیاسی مورد محاکمه قرار گیرند. امریکا زیاد نگران پرونده حقوق بشر در امور داخلی اش نیست، که البته مساله دار هست ولی نه در سطح کیفرخواست. قدرت های دیگر مثل روسیه، چین و هندوستان هم همان نگرانی را دارند. کشورهای قدرتمند رابطه متفاوتی با قانون بین المللی دارند که مثل کشورهای کوچکتر نیست. همیشه اینطوری بوده، زیرا کشورهای قدرتمند باور دارند که می توانند از راه های دیگر هم به هدف هایشان برسند. دولت بوش سرسختانه مخالف دیوان کیفری بین المللی بود، بویژه پس از 11 سپتامبر و اشغال بسیار بحث برانگیز عراق. اما پس از نسل کشی دارفور که در 2003-04 آغاز شد، این موضع گیری یک مقداری نرم تر شد چون که امریکا نمی توانست با ارجاع این وضعیت به لاهه توسط شورای امنیت مخالفت کند حتی وقتی که این یک ابتکار اروپایی بود، و دولت اوباما هم حتی بیشتر پشتیبان عملکرد بین المللی است. ولی بخاطر مخالفت پنتاگون و نهادهای دیگر، احتمال نمی رود که امریکا به این زودی ها اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا کند.
این نکته مهم است اشاره شود و پیشتر هم بطور کوتاه اشاره کردم که گرچه بیشتر کشورهای جهان، بطور عمده امریکای لاتین و اروپا و افریقا، اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را امضا کرده اند، ایالات متحده امریکا و قدرتهای عمده مانند چین، روسیه و هند هیچ تمایلی ندارند که مسئولان شان مورد بررسی دقیق قضایی قرار گیرند. یعنی همانطور که امریکا نمی خواست که اشغال عراق در سال 2003 به عنوان تجاوز مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، روسیه هم نمی خواهد که با اشغال گرجستان در سال 2008 چنین برخوردی بشود. به نظر می رسد که این معمولا کشورهای کوچک هستند که به قانون بین المللی رو می آورند در حالیکه کشورهای قدرتمند برای رسیدن به هدف هایشان به قدرت نظامی و ارتش خود تکیه می کنند. دیوان بین المللی دادگستری هم همین مشکل را دارد. هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به استثنای انگلستان، صلاحیت آن را در کشور خود به رسمیت نمی شناسد. امریکا پس از آنکه دادگاه در مورد جریان نیکاراگوئه در سال 1986 بر علیه اش رای داد، کنار کشید و فرانسه پس از آنکه استرالیا و زلاندنو در دهه 1970 آزمایش های هسته ای اتمی اتمسفری اش را در اقیانوس آرام جنوبی به چالش کشیدند، کنار کشید. اما این حقیقت که قدرت های عمده بطور کامل شرکت نمی کنند به این معنا نیست که این نهادها دیگر نمی توانند عملکرد مفیدی داشته باشند، و شاید این خوب است که دیوان کیفری بین المللی با وجود مخالفت ابتدایی امریکا موفق شده، زیرا این نشان می دهد که نهادهای بین المللی کاملا وابسته به دولت های قدرتمند نیستند.
وحدتی: شما اولین دادستان دادگاه های کیفری بین المللی در لاهه برای یوگسلاوی سابق و رواندا بودید. آیا ممکن است در مورد این تجربه، هم از نظر حرفه ای و هم از نظر شخصی، بپرسم؟
اخوان: من هنوز سن ام به سی سال نرسیده بود که نخستین دادستان شدم، آن هم در زمانی که تنها مورد پیشینه، دادگاه نورنبرگ بود که رهبران نازی را محاکمه کرد. یوگسلاوی هنوز در جنگ بود و آنهایی که مسئول پاکسازی قومی بودند هنوز قدرت را در دست داشتند. از این رو وقتی که من به عنوان یک وکیل جوان آرمانگرا به لاهه آمدم، دریافتم که دادگاه می تواند فقط نمادین باشد و هرگز مجرمین را دستگیر نکند. پس از آنکه پیمان صلح دیتون (Dayton)به جنگ در بوسنی پایان داد، نیروهای صلح سازمان ملل متحد دریافتند که نفرت افروزان قومی و جنگ سالاران توسط این دیوان تحت پیگرد بوده و سد راه صلح و آشتی هستند. از این رو پذیرفتند که آنها را دستگیر کرده و به ما تحویل دهند. این یک نقطه عطف بود چون که بدون یک نیرویی که بتواند حکم دستگیری را به اجرا در آورد، ما در واقع نمی توانستیم هیچ کسی را محاکمه کنیم. وقتی که اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور یوگسلاوی به عنوان متهم در لاهه حضور یافت لحظه فوق العاده ای بود. او زمانی یک رهبر سیاسی به ظاهر دست نیافتنی بود و در اینجا او برای جنایت هایش باید پاسخ می داد. این یک تصویر قدرتمند است که من فکر می کنم هر رهبر سیاسی باید به یاد داشته باشد: شما شاید امروز در قدرت باشید، ولی فردا ممکن است از قدرت پایین افتاده و برای پاسخگویی بخاطر جنایت ها فراخوانده شوید. پیش از این دادگاه، سازمان ملل هرگز این همه رهبران جنایتکار را ، مانند عیدی امین در اوگاندا، منگیستو در اتیوپی، و پل پوت در کامبوج، محاکمه نکرده بود. پرونده میلوسویچ یک پیشینه ی پرتوان را بنیان نهاد و آن تابویی را که باعث میشد مردم فکر کنند که دست قانون به کشتارگران نمی رسد در هم شکست. این بخشی از یک روند تاریخی گسترده تر است که فرهنگ پلید و نفرت انگیز مصونیت را به فرهنگ پاسخگویی تبدیل می کند که در آن سوءاستفاده آشکار از قدرت پیامدهایی دارد و پاداش داده نخواهد شد.
کار کردن در دیوان به عنوان یک وکیل جوان یک تجربه استثنایی بود. این واقعا آرزوی هر وکیلی است که بخشی از تاریخ باشد و در قضاوت های حقوقی که درباره آنها سالهای سال نوشته و بحث خواهد شد، نقش داشته باشد. ولی از سوی دیگر تجربه احساسی خیلی عمیقی است که آن همه وحشت و زجر را ببینی. در روستای اهمیچی در بوسنی، من در مورد کشتار 200 شهروند مسلمان تحقیق می کردم. یک صحنه ای که هرگز فراموش نخواهم کرد، جسد بیجان مادری بود که کودکش را در آغوش داشت؛ به هر دوشان از فاصله نزدیک شلیک شده بود. یک تصویر جهنمی دیگر خانواده ای بود که در زیرزمین خانه ای مخفی شده و زنده در آتش سوخته بودند. و حتی تک تیراندازان تلاش کردند که من و همکارم را بکشند چون که نمی خواستند که حقیقت را به دنیای بیرون گزارش دهیم. دیدن مادرانی که زمین را می کندند تا جسد فرزندانشان را از گورهای دسته جمعی بیرون بکشند، بچه هایی که بطرز وحشیانه ای مورد تجاوز قرار گرفته بودند، ویرانی شهرها و روستاها زیر بمباران بی امان، اینها جنایت هایی غیر قابل بیان بودند. اینها فراتر از آنچه بود که برای انسان قابل درک است، ظرفیت ما برای بیرحمی. بهایی که از نظر احساسی برای اینگونه کارها می پردازیم در طول سالها می تواند خیلی سنگین شود و پیامدهای خیلی منفی روی زندگی خانوادگی داشته باشد، و نیز روی توانایی فراموش کردن و زندگی عادی داشتن. خشم علیه چنین رفتارهای غیرانسانی گاه هرگز ذهنت را رها نمی کند و هیچ راهی برایت باقی نمی گذارد جز ادامه ی مبارزه برای عدالت.
عجیب است که در همان حال صحنه های زیادی از رفتار انسانی هم بود که ایمان مرا به خوبی انسان بازگرداند. داستان هایی را بیاد می آورم از مردمی در یوگسلاوی و رواندا که همسایه هایشان را حفاظت کردند و آنها را در زیرزمین خانه هایشان پناه دادند که نیروهای امنیتی نتوانند آنها را دستگیر کنند. یکی از دوستان رواندایی من سه دختر کوچک داشت و از آنجایی که خودش توتسی بود می دانست که اگر به دست افراط گرایان هوتو بیافتند، خودش و فرزندانش کشته خواهند شد. او توانست در هتل رواندا که مدیرش خود یک هوتو بود پنهان شود، همان هتل معروفی که بعدا هالیوود فیلمی براساس آن ساخت. داستان های خیلی زیادی هست از مردمی که در خشونت قومی و مذهبی شرکت نکردند چون که وجدانشان به آنها اجازه این کار را نمی داد. من حتی داستانی از دوران کودکی درباره نصرت یلدایی به خاطر می آورم، یک زن بهائی که در سال 1983 در شیراز زندانی و بد جوری شکنجه شده بود، و یک زن جوان مسلمان که با بچه اش در زندان خطر شکنجه را به جان خرید و به کمک او شتافت. این لحظه های روشنایی در دل تاریکی همیشه باعث امیدواری است. من در طول آن سالها درباره طبیعت انسان خیلی چیزها یاد گرفتم؛ درباره بهترین و بدترین چیزهایی که قادر به انجامش هستیم. و این خیلی انسان را فروتن می کند. به همین جهت همه موفقیت های شغلی و همه آن کنفرانس هایی که من در آنها صحبت کردم و جایزه هایی که گرفتم، همه اش در برابر وزن جنایت هایی که انجام شده بود بیربط بود. فکر می کنم این تجربه درک عمیق تری را از مفهوم عدالت و چرایی اهمیت آن به من آموخت؛ از اینکه روح انسان در شرایطی که بقای عاطفی غیرممکن به نظر می رسد چقدر سخت جان است. بدون چنین درکی، ما هرگز نمی توانیم به عدالت واقعی دست یابیم.
وحدتی: شما به کامبوج، گواتمالا و تیمور شرقی سفر کرده ای. ماموریت و تجربه شما در این کشورها چه بود، آیا در رابطه با تعریف اساسنامه ی دادگاه بود یا آموزش دادن به دادستان ها و وکیل ها ی این دادگاه ها؟
اخوان: در کامبوج، من کمک کردم که دادگاهی برای محاکمه مقامات خمرهای سرخ تشکیل شود. روند مذاکره میان سازمان ملل و دولت خیلی پیچیده بود و فروپاشید و من به عنوان یک مشاور به حل اختلاف ها کمک کردم که دادگاهی برقرار شود که هردو جنبه ی ملی و بین المللی را داشته باشد؛ یک دادگاه "آمیزه" از قاضی ها و دادستان های سازمان ملل و کامبوج. خیلی دشوار است که در چنین کشورهایی یک نهاد قضایی بنا شود که بر محاکمه های خیلی بحث برانگیز نظارت کند. از آنجایی که جنایت های خمرهای سرخ در سالهای 1975-79 انجام شده بود، بیشتر رهبران خیلی پیر بودند، ولی هنوز برای کامبوجی ها اهمیت داشت که با گذشته ی خود برخورد کنند. حدود دو میلیون نفر به نام انقلاب کمونیستی کشته شده بودند و یک زخم روحی عمیق، یک زخم روحی ملی، وجود داشت که باید بهبود می یافت؛ که باید گفته می شد. تشکیل این دادگاه آخرین فرصت برای اجرای عدالت بود. خمرهای سرخ وقتی که در قدرت بودند توسط جامعه جهانی محکوم شده بودند، ولی هنگامی که رژیم هون سن (Hun Sen) که از طرف ویتنام پشتیبانی می شد آنها را سرنگون کرد، کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا از خمرهای سرخ پشتیبانی کردند تا با نفوذ ویتنام در منطقه مقابله کنند. یعنی دلیلی وجود داشت که آنها این همه مدت از عدالت گریخته بودند. این نمونه وحشتناکی از سیاست های بین المللی بدخواهانه است، نمونه ای از فرهنگ مصونیت که قدرت را فراتر از عدالت قرار می دهد.
در گواتمالا من مشاور حقوقی یک کمیسیون حقیقت سازمان ملل متحد بودم که کشتار جمعی سرخ پوست های مایا را در دهه 1980 بررسی می کرد که توسط رژیم نظامی طرفدار امریکا که شورشی های کمونیست را سرکوب می کرد انجام شده بود. بسیاری از روستاها راحت از روی نقشه پاک شده بودند. در پایان جنگ داخلی میان شورشی های چپی و دولت نظامی دست راستی، بررسی موارد نقض حقوق بشر در گذشته برای بهبود و آشتی ملی ضروری بود. و این خیلی اهمیت داشت که این مسائل و رخدادهای بشدت سیاسی و بحث برانگیز را گرفته و آنها را با بیطرفی قانون بررسی کنیم. برای نمونه، این حقیقت که شورشی های کمونیست از روستاهای دورافتاده به عنوان پایگاه استفاده می کردند به معنای آن نبود که ارتش می توانست بیاید و در یک پاتک نظامی همه شهروندان را کشتار کند و خانه هایشان را بسوزاند. پیمان نامه های ژنو نیروهای مسلح را موظف می کند که بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قایل شوند. از این جهت مشخص کردن اینکه این جنایت ها رخ داده و بررسی آنها از نقطه نظر حقوق بشری و نه سیاسی برای گذار دمکراتیک گواتمالا، برای تقویت جامعه مدنی، برای ساختن فرهنگی که در آن نهادهای بیطرف بتوانند حقیقت را در برابر قدرت بگویند، خیلی اهمیت داشت. یکی از مسائل خیلی بحث برانگیز که من به حل آن کمک کردم این بود که آیا کشتار جمعی هزاران سرخپوست مایا در "مثلث ایشیل" (Ixil Triangle)معروف زیر عنوان نسل کشی قرار می گرفت یا نه، و توصیه من این بود که بله، این جریان دارای همه عناصر قانونی نسل کشی بود. هنگامی که کمیسیون حکم خود را برای عموم اعلام کرد، بسیاری از خانواده های قربانیان جشن گرفتند. یک حس آرامش پدید آمد، یک روشنگری درباره دشواریهای وحشتناک گذشته که مانند ابرهای تیره ای روی سر ملت بود. تجربه فوق العاده ای بود.
در تیمور شرقی، ما جنایت هایی را بررسی می کردیم که ارتش اندونزی بر علیه شهروندان انجام داده بود تا یک جنبش آزادیبخش برای استقلال را در هم بشکند. در هنگام پاگرفتن کشور پس از سالها جنگ و ستم، نهادهای قضایی خیلی ضعیف بودند، از این رو نیاز بود که قاضی ها و دادستان ها آموزش داده شوند تا بتوانند این جنایت ها را بررسی و پیگردقضایی کنند. نیاز به ظرفیت سازی وجود داشت تاعدالت به جای انتقام تشویق شود.
همه این کشورها باید با ستم های گذشته به گونه ای برخورد می کردند تا یک گذار دمکراتیک پایدار و معنادار را فراهم کنند. و در هر مورد، یک توجیه ایدئولوژیک یا سیاسی برای ارتکاب جنایت علیه مردم بیگناه وجود داشت. واقعا مهم نبود که آنها دست راستی بودند یا دست چپی یا هر چی؛ یک قربانی، قربانی است و همیشه یک توجیهی برای کشتار و شکنجه مخالفان زندانی وجود دارد. به همین دلیل است که ساختن یک فرهنگ حقوق بشری و پاسخگو بودن خیلی اهمیت دارد. به عنوان یک حقوقدان، کار من این است که به ساختن چنین نهادهایی کمک کنم، چه به عنوان طراح اساسنامه یا منشور یک دادگاه کیفری بین المللی، یا به عنوان یک مشاور کمیسیون حقیقت که گزارش اش را تهیه می کند، یا به عنوان یک آموزشگر که وکیل ها و قاضی ها را در کشوری که پس از خشونت و استبداد دارد پا می گیرد آموزش می دهد، یا فقط به عنوان یک وکیل که در دادگاه در مورد پرونده ای استدلال می کند. همه اش درباره ی ساختن و تقویت نهادها و نیز ساختن فرهنگی است که در آن هم رهبران و هم مردم فرق بین درگیری های سیاسی و تفاوت های مذهبی و قومی را درک کنند و این حقیقت را بفهمند که حقوق بشر ربطی به این ندارد که ما نظرات یا هویت دیگران را بپذیریم یا نپذیریم.
وحدتی: هنگامی که دادگاهی با جنایت های گذشته برخورد می کند، گذشته از رهبران رده ی بالا، معمولا چه رده های رسمی دیگری مسئول شمرده می شوند؟ آیا "مسئولیت" به عنوان سطح بالای تصمیم گیری تعریف می شودَ، یا انجام تصمیم های جنایتکارانه توسط رده های پایین را هم در بر می گیرد؟ تکیلف "بی عملی" برخی مقامات در هنگام ارتکاب جنایت از سوی مقامات دیگر چه می شود؟
اخوان: مسئولیت شامل حال همه کسانی می شود که در وقوع جنایت نقش دستور دادن، تحریک کردن، مرتکب شدن، یا کمک کردن و همدستی داشته اند صرف نظر از اینکه مقام آنها در ساختار قدرت رده بالا یا پایین بوده باشد. اما دادگاه ها، چه ملی و چه بین المللی، نمی توانند ده ها هزار نفر مجرم را محاکمه کنند. از این رو معمولا اولویت با پرونده هایی است که "بیشترین" مسئولیت را داشته اند. دیدگاه غالب اینست که کسانی که در رده بالای رهبری بوده اند بیشترین مسئولیت را دارند زیرا که آنها وضعیتی را پدید می آورند که در آن عاملان معمولی رده پایین مرتکب جنایت می شوند. به این ترتیب، رهبری که نفرت و خشونت را برانگیزد و حتی به کسانی که جنایت و شکنجه می کنند پاداش دهد، راه را برای دیگران هم باز می کند در حالیکه رهبری که چنین کارهایی را محکوم و مجازات کند، حتی اگر نتواند از تک تک جنایت ها جلوگیری کند، فرهنگ پاسخگویی و حکومت قانون را تشویق می کند. زیرا امکان ندارد که بتوان همه عاملان را مجازات کرد، بویژه اگر شما بخواهید محاکمه های عادلانه داشته باشید که حتما طولانی و پرخرج خواهد بود. از این رو کمیسیون حقیقت یاب یک راهی است که جنایت هایی را که انجام شده بطور گسترده تر در بر می گیرد و به هزاران تن از قربانیان و شاهدان این فرصت را می دهد که داستان هایشان را بیان کنند حتی اگر نتوانند در دادگاه های کیفری شرکت کنند.
یک هدف مهم از دادگاه های کیفری علیه رهبران سابق این است که از ارتکاب همان جنایت ها توسط رهبران آینده جلوگیری کند و مردم را از انتقام جویی بازدارد. اما روند گسترده تر بهبود، و بازگرداندن انسانیت قربانیان، و نیز عاملان جنایت که معمولا شستشوی مغزی شده اند تا جنایت ها را به خاطر منافع رهبران قدرتمند انجام دهند، روندی است که به ساختن فرهنگی متفاوت می انجامد. برای نمونه، گرچه این مهم است که رهبران ایران که مسئول جنایت علیه بشریت هستند محاکمه شوند، این هم اهمیت دارد که کمیسیون حقیقتی باشد که در سراسر کشور سفر کند و به ده ها هزار تن از مردم اجازه دهد که داستان هایشان را بگویند. همچنین مهم است که مثلا در آینده یک رهبری که منتخب مردم است به خاوران برود و در آنجا گل بگذارد و از مادران عزادار و دیگرانی که رنج کشیده اند بخشش بطلبد. این مهم است که زندان اوین تبدیل به موزه شود، مثل آشویتس در لهستان، یا تول سلنگ (Tuol Sleng) در کامبوج، تا مردم گذشته را به یاد داشته باشند و از ارتکاب اشتباهات گذشته خودداری کنند. گرچه محاکمه ی دست کم همه عناصر رهبری ضروری است، ما نباید یک دیدگاه تنگ نظرانه از عدالت داشته باشیم زیرا که مفهوم و روند بسیار گسترده ای است.
وحدتی: کتاب شما با عنوان "فرو کاستن نسل کشی به قانون: تعریف، مفهوم و بدترین جنایت" به تازگی انتشار یافته است. این کتاب درباره چیست و آیا برای حقوقدانان نگاشته شده است یا برای همگان؟
اخوان: این کتاب درباره این است که چگونه واژه هایی مثل نسل کشی را استفاده می کنیم تا جنایت ها را محکوم کرده و بدین ترتیب درد و رنج انسان را توجیه کنیم و وانمود کنیم که ما به عدالت رسیده ایم. درباره اینست که ما خودمان را گول می زنیم که با بیانیه های درست و محکوم کردن های نمادین، به عدالت دست یافته ایم. در سازمان ملل متحد، من بحث های بی پایانی را درباره اینکه آیا این یا آن وضعیت نسل کشی هست یا نیست به یاد دارم، یا تصویب قطعنامه های بی ارزش را به عنوان جایگزینی برای کار موثر. من فکر می کنم که تا هنگامی که مردم، بویژه نخبه هایی که در موقعیت های تصمیم گیری قرار دارند، تا آنها از نظر احساسی واقعیت رنج و درد انسان را لمس نکنند، تا هنگامی که یاد نگیرند که صمیمانه همدلی کنند، نمی توانند کار موثری انجام دهند، و بجای آنکه کاری را که باید انجام شود انجام دهند، خودشان را با مفهوم های مجرد و واژه های خودبرحق بین سرگرم می کنند. این کتاب در اینباره است، و گرچه یک جنبه ی حقوقی دارد، فکر می کنم که برای عموم مردم هم قابل درک باشد.
وحدتی: شما در پرونده ی معروف حمدی علیه رامسفلد نقش داشتی. نقش شما چه بود و این پرونده به کجا رسید؟
اخوان: پس از تاسیس زندان گوانتانامو و بدرفتاری با اسیران و نبود محاکمه ی عادلانه برای آنان، یک گروه از ما از جمله دانشگاهیان و وکیل های برجسته یک گزارش فشرده ای به دیوان عالی کشور امریکا ارائه داده و استدلال کردیم که بنا به پیمان نامه های ژنو 1949، حتی مبارزان جنگ های نامنظم مانند طالبان هم حقوق مشخصی دارند. بسیاری از دوستانم از دست من عصبانی شده بودند که در آن وضعیت پس از 11 سپتامبر پذیرفته بودم که در این پرونده علیه وزارت دفاع امریکا شرکت کنم. ولی من به آنها یادآوری کردم که حقوق بشر ربطی به این ندارد که ما با ایدئولوژی یک زندانی خاص موافق باشیم یا نباشیم. حقوق بشر یعنی اینکه شما حقوقی داری زیرا که انسان هستی. دیوان عالی به نفع ما رای داد و شرایط زندانیان یک مقدار بهبود پیدا کرد، گرچه کمپ بسته نشد، حتی توسط رئیس جمهور اوباما که قول داده بود آن را ببندد.
این لکه ننگی برای کشور امریکا بود که توسط بسیاری از کشورهای استبدادی مثل ایران مورد استفاده قرار می گرفت که جنایت های خودشان را توجیه کنند. گرچه من با بدرفتاری با 200 زندانی در گوانتانامو مخالفم،اما اگر به دیده انصاف نگاه کنیم می بینیم که گستردگی نقض حقوق بشر در ایران و سوریه و سودان و دیگر کشورهایی که تلاش می کنند که با نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی امریکا جنایت های گسترده ی خودشان را توجیه کنند، بسیار بسیار بدتر است. و منطق آنها واقعا پوچ است: چون امریکا زندانیانش را در گوانتانامو اذیت می کند، ما هم می توانیم زندانیان مان را اذیت کنیم! یا چون اسرائیل حقوق فلسطینی ها را نقض می کند، پس ما هم نباید جنایت هایی را که جمهوری اسلامی ایران انجام می دهد محکوم کنیم. جدای از اینکه کسی بخواهد اسرائیل را محکوم بکند یا نکند، جالب توجه است که اسرائیل معمولا شهروندان خودش را چه یهودی باشند و چه فلسطینی، شکنجه نمی کند حتی اگر با فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی بدرفتاری کند. در ایران، این مقامات ایرانی هستند که هم وطنان ایرانی خودشان را شکنجه و کشتار می کنند! ما نمی توانیم مبارزه برای عدالت در ایران را متوقف کنیم چون که شرایط نگران کننده در جاهای دیگر هم وجود دارد. این منطق بی معنی است و فقط در راستای منافع کسانی است که می خواهند در قدرت باقی بمانند و توجه را از جنایت های خودشان دور کنند.
وحدتی: اخیرا یک زندانی در گوانتانامو درگذشت و هنوز روشن نشده که چرا. در همین حال، می شنویم که پهپادهای امریکایی به کشتن غیرنظامیان در پاکستان و یمن می پردازند. آیا هیچ اعتراضی در سطح بین المللی به چنین موارد نقض حقوق بشر از سوی کشور امریکا صورت می گیرد؟
اخوان: من فکر می کنم که همانطور که توضیح دادم، گوانتانامو به میزان قابل توجهی محکوم شده است. درمورد کشتارهای هدفمند توسط پهپادها، مساله از نظر حقوقی پیچیده و حل نشده است. در یک عملیات اجرای قانون، نباید پیش از آنکه ابتدا برای دستگیری متهمی اقدام شود، او را کشت. درست همانطور که در یک عملیات نیروهای پلیس برای دستگیری متهم، از نیروی مرگبار فقط در دفاع از خود و هنگامی استفاده می شود که جان پلیس در معرض خطر جدی باشد. ولی درجنگ، اجازه ی کشتن جنگجوی حریف داده شده، حتی بطور غافلگیرانه. در جنگ هیچ ضرورتی وجود ندارد که شما دشمن را آگاه کنید که قصد کشتن او را دارید. این واقعیت غم انگیز جنگ است، و بنا به پیمان نامه های ژنو، این یک استثنای مجاز در قانون حقوق بشری منع کشتن است. پرسش این است که القاعده و طالبان و دیگرانی که مورد حمله پهپادها قرار می گیرند، آیا طبق قانون بین الملل جنگجو هستند یا افراد متهمی هستند که از همان حقوق متهمان در دادگاه های کیفری برخوردارند. پاسخ همیشه سرراست نیست و حقوقدان های بین المللی بحث های زیادی در این زمینه از حقوق داشته اند که هنوز حل نشده و نیاز به پیشرفت دارد. ولی از نظر اصولی هیچ فرقی بین کشتن با پهپاد و کشتن با ابزار دیگر مثل تفنگ، بمب یا شیوه های دیگر وجود ندارد.
آنچه که مهم است بخاطر داشته باشیم این است که دقت کافی در حفاظت جان غیرنظامیان باید به عمل آید که آنها آسیب نبینند. گرچه متاسفانه در جنگ "تلفات جانبی" وجود دارد، ولی حتی اگر تلاش زیادی هم در کاهش تلفات غیرنظامی بکار رفته باشد باز چنین تلفات تصادفی باید "متناسب" با هدف های نظامی باشد. برای مثال، نمی توان از یک بمب 500 کیلیویی در یک منطقه پرجمعیت شهری برای کشتن چند نفر مظنون به تروریسم استفاده کرد. در مورد پهپادها هم همینطور است، و کشتن جنگجویان دشمن همیشه باید در برابر حمایت از غیرنظامی ها سنجیده شود. این اساس محتوای پیمان نامه های ژنو است.
قوانین جنگ کشتار را قانونی می کند ولی محدودیت هایی برای آن قائل می شود. برخی می گویند که پیمان نامه های ژنو تلاش مهمی هستند برای انسانی ساختن جنگ و پیشگیری از بدترین زیاده روی ها. برخی دیگر می گویند که ماهیت جنگ غیرانسانی است و ایجاد محدودیت های قانونی تلاش بیهوده ای است. من در بسیاری از مناطق جنگی بوده ام و دیده ام که چگونه در لحظه های حساس، هنگامی که احساسات برانگیخته اند و یک سرباز باید در یک لحظه دست بکار شود تا جان خودش را نجات دهد، چقدر دشوار است که تصمیم های منطقی بگیرد یا قانون را رعایت کند. ولی هنوز فکر می کنم که این مهم است که ما هرکاری که می توانیم بکنیم تا دست کم میزان خشونت را در جنگ محدود کنیم، حتی اگر جنگ در ماهیت خود خشن است. جنگ امروزه به مراتب انسانی تر است از آنچه که در گذشته بود ، مثل جنگ جهانی دوم که شهرهایی مثل برلین و روتردام و لندن و توکیو زیر بمباران سراسری بطور کامل ویران شد و هزاران نفر کشته شدند. امروز نسبت به آن روزها دقت خیلی بیشتری به خرج داده می شود، یک مقدار به دلیل پیشرفت های فناوری، و یک مقدار بخاطر افکار عمومی. برخی بر این باورند که جنگ همیشه نادرست است. برخی دیگر باور دارند که شاید در شرایط استثنائی خاصی ضروری باشد، یا برای دفاع از خود، یا برای نجات جان غیرنظامیان بیگناه از سلاخی شدن، مانند رواندا در 1994، که نیروهای صلح سازمان ملل متحد اگر دستورش را داشتند می توانستند جان هزاران نفر را نجات دهند. و هرجایی که جنگ باشد، هرجایی که بمبگذاری و ویرانگری و خشونت باشد، تقریبا همیشه قربانیان غیرنظامی هم وجود خواهند داشت، حتی اگر پیشرفته ترین فناوری هم بکارگرفته شود، و حتی اگر بیشترین دقت هم برای انتخاب هدف های نظامی به خرج داده شود. قوانین جنگ معمولا متناقض به نظر می رسند: جنگ شکست قانون است. ولی ما باید هنوز تلاش کنیم که محدودیت های حداقلی را اعمال کنیم.
توضیح: متن اصلی این گفتگو را می توانید در تارنمای Iranian.com بیابید.
iranian.com/main/2012/oct/role-international-courts
* Reducing Genocide to Law: Definition, Meaning, and the Ultimate Crime, Published by Cambridge University Press, 2012
www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6595983/?site_locale=en_GB
**Report on the Work of the Office of the Special Advisor of the United Nations Secretary-General on the Prevention of Genocide muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/human_rights_quarterly/v028/28.4akhavan.html
*** Genos.Cide: The Great Challenge
www.youtube.com/watch?v=bos2ctCI7dQ
www.youtube.com/watch?v=izHn6i_v6vU&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=P7mEb2A4VNM&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=TaIFnnvPGoM&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=zori5JLXqfI&feature=relmfu
سهیلا وحدتی
وحدتی: اجازه دهید این گفتگو را با صحبت درباره حوزه تخصصی شما آغاز کنیم. ممکن است توضیح دهید که قانون بین المللی چه مفهومی دارد و چه نوع دادگاه هایی به اینگونه پرونده ها رسیدگی می کنند؟
اخوان: تخصص من در حقوق بشر بین المللی و قانون کیفری بین المللی است. بطور مشخص، من به عنوان نخستین حقوقدان در مقام دادستان در دادگاه بین المللی سازمان ملل متحد برای یوگسلاوی سابق در لاهه در دهه 1990 کار کردم، و همچنین با سازمان ملل متحد در کشورهای گوناگون مانند رواندا، کامبوج، گواتمالا و تیمورشرقی کار کرده ام و پس از آن هم در دادگاه های بین المللی گوناگون به عنوان مشاور حقوقی حضور داشته ام. این فعالیت ها همه چیز را در بر می گرفت: از مشاوره برای دولت اوگاندا در محاکمه ی تبهکاران «ارتش مقاومت خدا» در دادگاه کیفری بین المللی برای ربودن و سربازگیری اجباری 20 هزار کودک گرفته تا یک پرونده مهم آزادی بیان در مقابل دادگاه اروپایی حقوق بشر در دفاع از یک استاد ترک که به خاطر نوشتن کتابی درباره نسل کشی ارمنی ها در 1915 محاکمه شده بود. من این تجربه ها را در مقاله های آکادمیک ام گرد آورده ام چون فکر می کنم که دانشگاهیان معمولا از واقعیت خیلی دور هستند.
قانون حقوق بشر درباره ی وظیفه دولت ها در احترام به حقوق بنیادین افراد تحت قلمروی آنان است. این شامل ممنوعیت اعدام های خودسرانه، شکنجه، زندانی کردن بدون محاکمه عادلانه، یا انکار تبعیض آمیز حقوق بخاطر باورهای سیاسی یا مذهبی است. حقوق کیفری بین المللی درباره ی مسئولیت افراد بخاطر جرم هایی مانند جرایم جنگی یا جنایت علیه بشریت است که شامل موارد جدی نقض حقوق بشر می شود مانند اعدام های خودسرانه، شکنجه، یا محاکمه بخاطر باورهای سیاسی یا مذهبی. جنایت های جنگی در شرایط درگیری مسلحانه کاربرد دارد در حالیکه جنایت علیه بشریت در مورد هرگونه سیاست سیستماتیک یا گسترده ی نقض حقوق بنیادین بشر کاربرد دارد. تفاوت در این است که در قانون حقوق بشر، دولت مسئول شناخته می شود، در حالیکه در قانون کیفری بین المللی، فرد است که مسئول شناخته می شود و با زندانی شدن مجازات می شود. بزرگترین مشکل در قانون بین المللی اما اجرای قانون است. دولت ها حق حاکمیت دارند، از این رو دادگاه های بین المللی فقط در جایی که دولتی رضایت دهد، صلاحیت دارند. معمولا دولت هایی که بدترین پرونده های حقوق بشری را دارند، بیشترین اکراه را نسبت به پذیرش هرگونه بررسی دقیق قضایی از اعمال خود دارند.
باید به خاطر داشت که از آنجاییکه آزار و جنایت در مقیاس بزرگ معمولا به عنوان یک سیاست دولتی انجام می شود، بیشتر اوقات این رهبران سیاسی یا نظامی هستند که مسئول اند. اگر دولتی متعهد به رعایت حقوق بشر باشد، ممکن است هنوز برخی مسئولان رسمی، مانند زندانبان ها یا پلیس یا نیروهای امنیتی، باشند که در مواردی شکنجه یا جنایت های دیگر را اعمال می کنند. ولی این نشانگر یک سیاست نقض حقوق بشر نیست. این یک استثناء در قاعده است. جنایت علیه بشریت به این دلیل رخ می دهد که دولتی برای کنترل شهروندانش بطور گسترده از خشونت و ترور استفاده می کند.
وحدتی: شما اسلوبودان میلوسویچ را هنگامی که هنوز رئیس جمهوری یوگسلاوی بود، محاکمه کردید!
اخوان: در قانون بین المللی، مقام رسمی مسئولان برای آنها مصونیت به همراه نمی آورد. این اصل در منشور دادگاه نظامی بین المللی نورنبرگ که رهبران نازی را بدون توجه به مقام رسمی شان محاکمه کرد، بنا نهاده شد. همین اصل در مورد رئیس جمهور یوگسلاوی اسلوبودان میلوسویچ هنگامی که ما بخاطر پاکسازی قومی مسلمان های بوسنی و شهروندان آلبانی در کوزوو محاکمه اش کردیم، بکار گرفته شد. پس تفاوت بین قانون حقوق بشر و قانون کیفری بین المللی در تفاوت میان مسئولیت کیفری دولت و فرد است، از جمله مسئولان حکومتی. برای مثال، ما می توانیم بگوییم که در پی سرکوب تظاهرات پس از انتخابات 1389، جمهوری اسلامی مسئول نقض گسترده حقوق بشر از جمله اعدام های خودسرانه، شکنجه، زندانی کردن غیرقانونی، و محاکمه ی گروه های سیاسی و مذهبی است، و اینکه آنها مسئول هستند که به قربانیان غرامت بپردازند و ارتکاب چنین اعمالی را متوقف سازند و عاملان جنایت را محاکمه کنند. این مساله ی مسئولیت حکومت است. ولی ما همچنین می توانیم بگوییم که مسئولین مشخصی، مانند آقای رادان رئیس پلیس تهران، شخصا مسئول اجازه دادن، تحریک کردن، دستور دادن، و حتی مشارکت در چنین جنایت هایی است که باید بخاطر آنها در یک دادگاه بیطرف محاکمه و در صورت اثبات جرم، زندانی شوند.
وحدتی: چرا دیوان کیفری بین المللی در دوران ما اینقدر اهمیت دارد؟
اخوان: دیوان کیفری بین المللی در سال 1988 بر مبنای اساسنامه کنفرانس دیپلماتیک رم تاسیس شد. این اولین دیوان کیفری بین المللی دائمی است. گرچه تشکیل چنین دادگاهی پس از حکم نورنبرگ در سال 1946 پیش بینی شده بود، ولی سازمان ملل متحد به خاطر سیاست های جنگ سرد و نبود تمایل سیاسی حکومت ها، هیچگاه در اینکار موفق نشد. پس از پایان جنگ سرد، با وقوع پاکسازی قومی در یوگسلاوی در سال 1991 و نسل کشی وحشتناک در رواندا در سال 1994، دو دادگاه تک کاره تاسیس شدند و من افتخار کار با هر دوی آنها را داشتم. این دادگاه ها یک پیشینه ی مهم برای دیوان کیفری بین المللی آفریدند. دیوان کیفری بین المللی با دیوان بین المللی دادگستری تفاوت دارد زیرا با مسئولیت فردی سروکار دارد، و نه با مسئولیت دولتی. حوزه قضایی دیوان کیفری بین المللی در جایی است که دادگاه های ملی نمی خواهند و یا نمی توانند جنایت های بین المللی را کیفرخواست کنند. برای نمونه، دادگاه ها در سودان مایل نیستند که رئیس جمهور بشیر را برای نسل کشی در دارفور محاکمه کنند زیرا که قدرت سیاسی در دست هواداران اوست. در لیبی اما مساله محاکمه سیف الاسلام قذافی تمایل دادگاه نیست، بلکه توانایی آن است؛ با در نظر گرفتن هرج و مرج پس از سقوط رژیم قذافی، آیا دادگاه های لیبی توانایی محاکمه عادلانه را دارند یا اینکه ظرفیت آن را ندارند؟ اگر ظرفیت آن را ندارند، آیا باید متهم به لاهه منتقل شود تا در آنجا محاکمه شود یا اینکه باید به دادگاه های لیبی کمک شود که ظرفیت سازی کنند؟ معمولا دادگاه های کشوری که پس از کشتار دسته جمعی و سالها حکومت استبدادی دارد پا می گیرد، در این مورد کمبود دارد، ولی از طریق کمک بین المللی و ظرفیت سازی، این مساله می تواند حل شود. پس اینکه آیا دادگاه های ملی توانایی دارند یا ندارند، در کشوری که دوران گذار را طی می کند یک مدت زمانی طول می کشد تا روشن شود. دیوان کیفری بین المللی یک کمبود بسیار مهمی را برطرف کرده چون که اگر روسای حکومت ها و رهبران دولتی بصورت فردی برای جدی ترین جنایت ها مسئول شناخته نشوند، دیگر قانون بین المللی نمی تواند بصورت جدی برقرار باشد. جنایت ها توسط انسان ها صورت می گیرد، نه چیزهای مجردی که ما دولت می نامیم. رهبران سیاسی نمی توانند پشت پرده قدرت حکومتی پنهان شوند. آنها باید بفهمند که قدرت، یک مسئولیت برای احترام به حقوق شهروندان شان است و نه جواز ستم و جنایت.
وحدتی: اینکه ایران هنوز به دیوان کیفری بین المللی نپیوسته قابل درک است، اما به نظر شما چرا امریکا هنوز به این دیوان نپیوسته است؟
اخوان: این سوال خیلی خوبی است. همانطور که توضیح دادم، کشورهایی مثل ایران اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا نکرده اند چون که پرونده حقوق بشرشان خراب است. امریکا وضعیت متفاوتی دارد زیرا که نگرانی اصلی اش اینست که نیروهای مسلح اش با انگیزه سیاسی مورد محاکمه قرار گیرند. امریکا زیاد نگران پرونده حقوق بشر در امور داخلی اش نیست، که البته مساله دار هست ولی نه در سطح کیفرخواست. قدرت های دیگر مثل روسیه، چین و هندوستان هم همان نگرانی را دارند. کشورهای قدرتمند رابطه متفاوتی با قانون بین المللی دارند که مثل کشورهای کوچکتر نیست. همیشه اینطوری بوده، زیرا کشورهای قدرتمند باور دارند که می توانند از راه های دیگر هم به هدف هایشان برسند. دولت بوش سرسختانه مخالف دیوان کیفری بین المللی بود، بویژه پس از 11 سپتامبر و اشغال بسیار بحث برانگیز عراق. اما پس از نسل کشی دارفور که در 2003-04 آغاز شد، این موضع گیری یک مقداری نرم تر شد چون که امریکا نمی توانست با ارجاع این وضعیت به لاهه توسط شورای امنیت مخالفت کند حتی وقتی که این یک ابتکار اروپایی بود، و دولت اوباما هم حتی بیشتر پشتیبان عملکرد بین المللی است. ولی بخاطر مخالفت پنتاگون و نهادهای دیگر، احتمال نمی رود که امریکا به این زودی ها اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا کند.
این نکته مهم است اشاره شود و پیشتر هم بطور کوتاه اشاره کردم که گرچه بیشتر کشورهای جهان، بطور عمده امریکای لاتین و اروپا و افریقا، اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی را امضا کرده اند، ایالات متحده امریکا و قدرتهای عمده مانند چین، روسیه و هند هیچ تمایلی ندارند که مسئولان شان مورد بررسی دقیق قضایی قرار گیرند. یعنی همانطور که امریکا نمی خواست که اشغال عراق در سال 2003 به عنوان تجاوز مورد پیگرد قانونی قرار گیرد، روسیه هم نمی خواهد که با اشغال گرجستان در سال 2008 چنین برخوردی بشود. به نظر می رسد که این معمولا کشورهای کوچک هستند که به قانون بین المللی رو می آورند در حالیکه کشورهای قدرتمند برای رسیدن به هدف هایشان به قدرت نظامی و ارتش خود تکیه می کنند. دیوان بین المللی دادگستری هم همین مشکل را دارد. هیچ یک از اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد، به استثنای انگلستان، صلاحیت آن را در کشور خود به رسمیت نمی شناسد. امریکا پس از آنکه دادگاه در مورد جریان نیکاراگوئه در سال 1986 بر علیه اش رای داد، کنار کشید و فرانسه پس از آنکه استرالیا و زلاندنو در دهه 1970 آزمایش های هسته ای اتمی اتمسفری اش را در اقیانوس آرام جنوبی به چالش کشیدند، کنار کشید. اما این حقیقت که قدرت های عمده بطور کامل شرکت نمی کنند به این معنا نیست که این نهادها دیگر نمی توانند عملکرد مفیدی داشته باشند، و شاید این خوب است که دیوان کیفری بین المللی با وجود مخالفت ابتدایی امریکا موفق شده، زیرا این نشان می دهد که نهادهای بین المللی کاملا وابسته به دولت های قدرتمند نیستند.
وحدتی: شما اولین دادستان دادگاه های کیفری بین المللی در لاهه برای یوگسلاوی سابق و رواندا بودید. آیا ممکن است در مورد این تجربه، هم از نظر حرفه ای و هم از نظر شخصی، بپرسم؟
اخوان: من هنوز سن ام به سی سال نرسیده بود که نخستین دادستان شدم، آن هم در زمانی که تنها مورد پیشینه، دادگاه نورنبرگ بود که رهبران نازی را محاکمه کرد. یوگسلاوی هنوز در جنگ بود و آنهایی که مسئول پاکسازی قومی بودند هنوز قدرت را در دست داشتند. از این رو وقتی که من به عنوان یک وکیل جوان آرمانگرا به لاهه آمدم، دریافتم که دادگاه می تواند فقط نمادین باشد و هرگز مجرمین را دستگیر نکند. پس از آنکه پیمان صلح دیتون (Dayton)به جنگ در بوسنی پایان داد، نیروهای صلح سازمان ملل متحد دریافتند که نفرت افروزان قومی و جنگ سالاران توسط این دیوان تحت پیگرد بوده و سد راه صلح و آشتی هستند. از این رو پذیرفتند که آنها را دستگیر کرده و به ما تحویل دهند. این یک نقطه عطف بود چون که بدون یک نیرویی که بتواند حکم دستگیری را به اجرا در آورد، ما در واقع نمی توانستیم هیچ کسی را محاکمه کنیم. وقتی که اسلوبودان میلوسویچ رئیس جمهور یوگسلاوی به عنوان متهم در لاهه حضور یافت لحظه فوق العاده ای بود. او زمانی یک رهبر سیاسی به ظاهر دست نیافتنی بود و در اینجا او برای جنایت هایش باید پاسخ می داد. این یک تصویر قدرتمند است که من فکر می کنم هر رهبر سیاسی باید به یاد داشته باشد: شما شاید امروز در قدرت باشید، ولی فردا ممکن است از قدرت پایین افتاده و برای پاسخگویی بخاطر جنایت ها فراخوانده شوید. پیش از این دادگاه، سازمان ملل هرگز این همه رهبران جنایتکار را ، مانند عیدی امین در اوگاندا، منگیستو در اتیوپی، و پل پوت در کامبوج، محاکمه نکرده بود. پرونده میلوسویچ یک پیشینه ی پرتوان را بنیان نهاد و آن تابویی را که باعث میشد مردم فکر کنند که دست قانون به کشتارگران نمی رسد در هم شکست. این بخشی از یک روند تاریخی گسترده تر است که فرهنگ پلید و نفرت انگیز مصونیت را به فرهنگ پاسخگویی تبدیل می کند که در آن سوءاستفاده آشکار از قدرت پیامدهایی دارد و پاداش داده نخواهد شد.
کار کردن در دیوان به عنوان یک وکیل جوان یک تجربه استثنایی بود. این واقعا آرزوی هر وکیلی است که بخشی از تاریخ باشد و در قضاوت های حقوقی که درباره آنها سالهای سال نوشته و بحث خواهد شد، نقش داشته باشد. ولی از سوی دیگر تجربه احساسی خیلی عمیقی است که آن همه وحشت و زجر را ببینی. در روستای اهمیچی در بوسنی، من در مورد کشتار 200 شهروند مسلمان تحقیق می کردم. یک صحنه ای که هرگز فراموش نخواهم کرد، جسد بیجان مادری بود که کودکش را در آغوش داشت؛ به هر دوشان از فاصله نزدیک شلیک شده بود. یک تصویر جهنمی دیگر خانواده ای بود که در زیرزمین خانه ای مخفی شده و زنده در آتش سوخته بودند. و حتی تک تیراندازان تلاش کردند که من و همکارم را بکشند چون که نمی خواستند که حقیقت را به دنیای بیرون گزارش دهیم. دیدن مادرانی که زمین را می کندند تا جسد فرزندانشان را از گورهای دسته جمعی بیرون بکشند، بچه هایی که بطرز وحشیانه ای مورد تجاوز قرار گرفته بودند، ویرانی شهرها و روستاها زیر بمباران بی امان، اینها جنایت هایی غیر قابل بیان بودند. اینها فراتر از آنچه بود که برای انسان قابل درک است، ظرفیت ما برای بیرحمی. بهایی که از نظر احساسی برای اینگونه کارها می پردازیم در طول سالها می تواند خیلی سنگین شود و پیامدهای خیلی منفی روی زندگی خانوادگی داشته باشد، و نیز روی توانایی فراموش کردن و زندگی عادی داشتن. خشم علیه چنین رفتارهای غیرانسانی گاه هرگز ذهنت را رها نمی کند و هیچ راهی برایت باقی نمی گذارد جز ادامه ی مبارزه برای عدالت.
عجیب است که در همان حال صحنه های زیادی از رفتار انسانی هم بود که ایمان مرا به خوبی انسان بازگرداند. داستان هایی را بیاد می آورم از مردمی در یوگسلاوی و رواندا که همسایه هایشان را حفاظت کردند و آنها را در زیرزمین خانه هایشان پناه دادند که نیروهای امنیتی نتوانند آنها را دستگیر کنند. یکی از دوستان رواندایی من سه دختر کوچک داشت و از آنجایی که خودش توتسی بود می دانست که اگر به دست افراط گرایان هوتو بیافتند، خودش و فرزندانش کشته خواهند شد. او توانست در هتل رواندا که مدیرش خود یک هوتو بود پنهان شود، همان هتل معروفی که بعدا هالیوود فیلمی براساس آن ساخت. داستان های خیلی زیادی هست از مردمی که در خشونت قومی و مذهبی شرکت نکردند چون که وجدانشان به آنها اجازه این کار را نمی داد. من حتی داستانی از دوران کودکی درباره نصرت یلدایی به خاطر می آورم، یک زن بهائی که در سال 1983 در شیراز زندانی و بد جوری شکنجه شده بود، و یک زن جوان مسلمان که با بچه اش در زندان خطر شکنجه را به جان خرید و به کمک او شتافت. این لحظه های روشنایی در دل تاریکی همیشه باعث امیدواری است. من در طول آن سالها درباره طبیعت انسان خیلی چیزها یاد گرفتم؛ درباره بهترین و بدترین چیزهایی که قادر به انجامش هستیم. و این خیلی انسان را فروتن می کند. به همین جهت همه موفقیت های شغلی و همه آن کنفرانس هایی که من در آنها صحبت کردم و جایزه هایی که گرفتم، همه اش در برابر وزن جنایت هایی که انجام شده بود بیربط بود. فکر می کنم این تجربه درک عمیق تری را از مفهوم عدالت و چرایی اهمیت آن به من آموخت؛ از اینکه روح انسان در شرایطی که بقای عاطفی غیرممکن به نظر می رسد چقدر سخت جان است. بدون چنین درکی، ما هرگز نمی توانیم به عدالت واقعی دست یابیم.
وحدتی: شما به کامبوج، گواتمالا و تیمور شرقی سفر کرده ای. ماموریت و تجربه شما در این کشورها چه بود، آیا در رابطه با تعریف اساسنامه ی دادگاه بود یا آموزش دادن به دادستان ها و وکیل ها ی این دادگاه ها؟
اخوان: در کامبوج، من کمک کردم که دادگاهی برای محاکمه مقامات خمرهای سرخ تشکیل شود. روند مذاکره میان سازمان ملل و دولت خیلی پیچیده بود و فروپاشید و من به عنوان یک مشاور به حل اختلاف ها کمک کردم که دادگاهی برقرار شود که هردو جنبه ی ملی و بین المللی را داشته باشد؛ یک دادگاه "آمیزه" از قاضی ها و دادستان های سازمان ملل و کامبوج. خیلی دشوار است که در چنین کشورهایی یک نهاد قضایی بنا شود که بر محاکمه های خیلی بحث برانگیز نظارت کند. از آنجایی که جنایت های خمرهای سرخ در سالهای 1975-79 انجام شده بود، بیشتر رهبران خیلی پیر بودند، ولی هنوز برای کامبوجی ها اهمیت داشت که با گذشته ی خود برخورد کنند. حدود دو میلیون نفر به نام انقلاب کمونیستی کشته شده بودند و یک زخم روحی عمیق، یک زخم روحی ملی، وجود داشت که باید بهبود می یافت؛ که باید گفته می شد. تشکیل این دادگاه آخرین فرصت برای اجرای عدالت بود. خمرهای سرخ وقتی که در قدرت بودند توسط جامعه جهانی محکوم شده بودند، ولی هنگامی که رژیم هون سن (Hun Sen) که از طرف ویتنام پشتیبانی می شد آنها را سرنگون کرد، کشورهای غربی و جنوب شرقی آسیا از خمرهای سرخ پشتیبانی کردند تا با نفوذ ویتنام در منطقه مقابله کنند. یعنی دلیلی وجود داشت که آنها این همه مدت از عدالت گریخته بودند. این نمونه وحشتناکی از سیاست های بین المللی بدخواهانه است، نمونه ای از فرهنگ مصونیت که قدرت را فراتر از عدالت قرار می دهد.
در گواتمالا من مشاور حقوقی یک کمیسیون حقیقت سازمان ملل متحد بودم که کشتار جمعی سرخ پوست های مایا را در دهه 1980 بررسی می کرد که توسط رژیم نظامی طرفدار امریکا که شورشی های کمونیست را سرکوب می کرد انجام شده بود. بسیاری از روستاها راحت از روی نقشه پاک شده بودند. در پایان جنگ داخلی میان شورشی های چپی و دولت نظامی دست راستی، بررسی موارد نقض حقوق بشر در گذشته برای بهبود و آشتی ملی ضروری بود. و این خیلی اهمیت داشت که این مسائل و رخدادهای بشدت سیاسی و بحث برانگیز را گرفته و آنها را با بیطرفی قانون بررسی کنیم. برای نمونه، این حقیقت که شورشی های کمونیست از روستاهای دورافتاده به عنوان پایگاه استفاده می کردند به معنای آن نبود که ارتش می توانست بیاید و در یک پاتک نظامی همه شهروندان را کشتار کند و خانه هایشان را بسوزاند. پیمان نامه های ژنو نیروهای مسلح را موظف می کند که بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قایل شوند. از این جهت مشخص کردن اینکه این جنایت ها رخ داده و بررسی آنها از نقطه نظر حقوق بشری و نه سیاسی برای گذار دمکراتیک گواتمالا، برای تقویت جامعه مدنی، برای ساختن فرهنگی که در آن نهادهای بیطرف بتوانند حقیقت را در برابر قدرت بگویند، خیلی اهمیت داشت. یکی از مسائل خیلی بحث برانگیز که من به حل آن کمک کردم این بود که آیا کشتار جمعی هزاران سرخپوست مایا در "مثلث ایشیل" (Ixil Triangle)معروف زیر عنوان نسل کشی قرار می گرفت یا نه، و توصیه من این بود که بله، این جریان دارای همه عناصر قانونی نسل کشی بود. هنگامی که کمیسیون حکم خود را برای عموم اعلام کرد، بسیاری از خانواده های قربانیان جشن گرفتند. یک حس آرامش پدید آمد، یک روشنگری درباره دشواریهای وحشتناک گذشته که مانند ابرهای تیره ای روی سر ملت بود. تجربه فوق العاده ای بود.
در تیمور شرقی، ما جنایت هایی را بررسی می کردیم که ارتش اندونزی بر علیه شهروندان انجام داده بود تا یک جنبش آزادیبخش برای استقلال را در هم بشکند. در هنگام پاگرفتن کشور پس از سالها جنگ و ستم، نهادهای قضایی خیلی ضعیف بودند، از این رو نیاز بود که قاضی ها و دادستان ها آموزش داده شوند تا بتوانند این جنایت ها را بررسی و پیگردقضایی کنند. نیاز به ظرفیت سازی وجود داشت تاعدالت به جای انتقام تشویق شود.
همه این کشورها باید با ستم های گذشته به گونه ای برخورد می کردند تا یک گذار دمکراتیک پایدار و معنادار را فراهم کنند. و در هر مورد، یک توجیه ایدئولوژیک یا سیاسی برای ارتکاب جنایت علیه مردم بیگناه وجود داشت. واقعا مهم نبود که آنها دست راستی بودند یا دست چپی یا هر چی؛ یک قربانی، قربانی است و همیشه یک توجیهی برای کشتار و شکنجه مخالفان زندانی وجود دارد. به همین دلیل است که ساختن یک فرهنگ حقوق بشری و پاسخگو بودن خیلی اهمیت دارد. به عنوان یک حقوقدان، کار من این است که به ساختن چنین نهادهایی کمک کنم، چه به عنوان طراح اساسنامه یا منشور یک دادگاه کیفری بین المللی، یا به عنوان یک مشاور کمیسیون حقیقت که گزارش اش را تهیه می کند، یا به عنوان یک آموزشگر که وکیل ها و قاضی ها را در کشوری که پس از خشونت و استبداد دارد پا می گیرد آموزش می دهد، یا فقط به عنوان یک وکیل که در دادگاه در مورد پرونده ای استدلال می کند. همه اش درباره ی ساختن و تقویت نهادها و نیز ساختن فرهنگی است که در آن هم رهبران و هم مردم فرق بین درگیری های سیاسی و تفاوت های مذهبی و قومی را درک کنند و این حقیقت را بفهمند که حقوق بشر ربطی به این ندارد که ما نظرات یا هویت دیگران را بپذیریم یا نپذیریم.
وحدتی: هنگامی که دادگاهی با جنایت های گذشته برخورد می کند، گذشته از رهبران رده ی بالا، معمولا چه رده های رسمی دیگری مسئول شمرده می شوند؟ آیا "مسئولیت" به عنوان سطح بالای تصمیم گیری تعریف می شودَ، یا انجام تصمیم های جنایتکارانه توسط رده های پایین را هم در بر می گیرد؟ تکیلف "بی عملی" برخی مقامات در هنگام ارتکاب جنایت از سوی مقامات دیگر چه می شود؟
اخوان: مسئولیت شامل حال همه کسانی می شود که در وقوع جنایت نقش دستور دادن، تحریک کردن، مرتکب شدن، یا کمک کردن و همدستی داشته اند صرف نظر از اینکه مقام آنها در ساختار قدرت رده بالا یا پایین بوده باشد. اما دادگاه ها، چه ملی و چه بین المللی، نمی توانند ده ها هزار نفر مجرم را محاکمه کنند. از این رو معمولا اولویت با پرونده هایی است که "بیشترین" مسئولیت را داشته اند. دیدگاه غالب اینست که کسانی که در رده بالای رهبری بوده اند بیشترین مسئولیت را دارند زیرا که آنها وضعیتی را پدید می آورند که در آن عاملان معمولی رده پایین مرتکب جنایت می شوند. به این ترتیب، رهبری که نفرت و خشونت را برانگیزد و حتی به کسانی که جنایت و شکنجه می کنند پاداش دهد، راه را برای دیگران هم باز می کند در حالیکه رهبری که چنین کارهایی را محکوم و مجازات کند، حتی اگر نتواند از تک تک جنایت ها جلوگیری کند، فرهنگ پاسخگویی و حکومت قانون را تشویق می کند. زیرا امکان ندارد که بتوان همه عاملان را مجازات کرد، بویژه اگر شما بخواهید محاکمه های عادلانه داشته باشید که حتما طولانی و پرخرج خواهد بود. از این رو کمیسیون حقیقت یاب یک راهی است که جنایت هایی را که انجام شده بطور گسترده تر در بر می گیرد و به هزاران تن از قربانیان و شاهدان این فرصت را می دهد که داستان هایشان را بیان کنند حتی اگر نتوانند در دادگاه های کیفری شرکت کنند.
یک هدف مهم از دادگاه های کیفری علیه رهبران سابق این است که از ارتکاب همان جنایت ها توسط رهبران آینده جلوگیری کند و مردم را از انتقام جویی بازدارد. اما روند گسترده تر بهبود، و بازگرداندن انسانیت قربانیان، و نیز عاملان جنایت که معمولا شستشوی مغزی شده اند تا جنایت ها را به خاطر منافع رهبران قدرتمند انجام دهند، روندی است که به ساختن فرهنگی متفاوت می انجامد. برای نمونه، گرچه این مهم است که رهبران ایران که مسئول جنایت علیه بشریت هستند محاکمه شوند، این هم اهمیت دارد که کمیسیون حقیقتی باشد که در سراسر کشور سفر کند و به ده ها هزار تن از مردم اجازه دهد که داستان هایشان را بگویند. همچنین مهم است که مثلا در آینده یک رهبری که منتخب مردم است به خاوران برود و در آنجا گل بگذارد و از مادران عزادار و دیگرانی که رنج کشیده اند بخشش بطلبد. این مهم است که زندان اوین تبدیل به موزه شود، مثل آشویتس در لهستان، یا تول سلنگ (Tuol Sleng) در کامبوج، تا مردم گذشته را به یاد داشته باشند و از ارتکاب اشتباهات گذشته خودداری کنند. گرچه محاکمه ی دست کم همه عناصر رهبری ضروری است، ما نباید یک دیدگاه تنگ نظرانه از عدالت داشته باشیم زیرا که مفهوم و روند بسیار گسترده ای است.
وحدتی: کتاب شما با عنوان "فرو کاستن نسل کشی به قانون: تعریف، مفهوم و بدترین جنایت" به تازگی انتشار یافته است. این کتاب درباره چیست و آیا برای حقوقدانان نگاشته شده است یا برای همگان؟
اخوان: این کتاب درباره این است که چگونه واژه هایی مثل نسل کشی را استفاده می کنیم تا جنایت ها را محکوم کرده و بدین ترتیب درد و رنج انسان را توجیه کنیم و وانمود کنیم که ما به عدالت رسیده ایم. درباره اینست که ما خودمان را گول می زنیم که با بیانیه های درست و محکوم کردن های نمادین، به عدالت دست یافته ایم. در سازمان ملل متحد، من بحث های بی پایانی را درباره اینکه آیا این یا آن وضعیت نسل کشی هست یا نیست به یاد دارم، یا تصویب قطعنامه های بی ارزش را به عنوان جایگزینی برای کار موثر. من فکر می کنم که تا هنگامی که مردم، بویژه نخبه هایی که در موقعیت های تصمیم گیری قرار دارند، تا آنها از نظر احساسی واقعیت رنج و درد انسان را لمس نکنند، تا هنگامی که یاد نگیرند که صمیمانه همدلی کنند، نمی توانند کار موثری انجام دهند، و بجای آنکه کاری را که باید انجام شود انجام دهند، خودشان را با مفهوم های مجرد و واژه های خودبرحق بین سرگرم می کنند. این کتاب در اینباره است، و گرچه یک جنبه ی حقوقی دارد، فکر می کنم که برای عموم مردم هم قابل درک باشد.
وحدتی: شما در پرونده ی معروف حمدی علیه رامسفلد نقش داشتی. نقش شما چه بود و این پرونده به کجا رسید؟
اخوان: پس از تاسیس زندان گوانتانامو و بدرفتاری با اسیران و نبود محاکمه ی عادلانه برای آنان، یک گروه از ما از جمله دانشگاهیان و وکیل های برجسته یک گزارش فشرده ای به دیوان عالی کشور امریکا ارائه داده و استدلال کردیم که بنا به پیمان نامه های ژنو 1949، حتی مبارزان جنگ های نامنظم مانند طالبان هم حقوق مشخصی دارند. بسیاری از دوستانم از دست من عصبانی شده بودند که در آن وضعیت پس از 11 سپتامبر پذیرفته بودم که در این پرونده علیه وزارت دفاع امریکا شرکت کنم. ولی من به آنها یادآوری کردم که حقوق بشر ربطی به این ندارد که ما با ایدئولوژی یک زندانی خاص موافق باشیم یا نباشیم. حقوق بشر یعنی اینکه شما حقوقی داری زیرا که انسان هستی. دیوان عالی به نفع ما رای داد و شرایط زندانیان یک مقدار بهبود پیدا کرد، گرچه کمپ بسته نشد، حتی توسط رئیس جمهور اوباما که قول داده بود آن را ببندد.
این لکه ننگی برای کشور امریکا بود که توسط بسیاری از کشورهای استبدادی مثل ایران مورد استفاده قرار می گرفت که جنایت های خودشان را توجیه کنند. گرچه من با بدرفتاری با 200 زندانی در گوانتانامو مخالفم،اما اگر به دیده انصاف نگاه کنیم می بینیم که گستردگی نقض حقوق بشر در ایران و سوریه و سودان و دیگر کشورهایی که تلاش می کنند که با نشانه گرفتن انگشت اتهام به سوی امریکا جنایت های گسترده ی خودشان را توجیه کنند، بسیار بسیار بدتر است. و منطق آنها واقعا پوچ است: چون امریکا زندانیانش را در گوانتانامو اذیت می کند، ما هم می توانیم زندانیان مان را اذیت کنیم! یا چون اسرائیل حقوق فلسطینی ها را نقض می کند، پس ما هم نباید جنایت هایی را که جمهوری اسلامی ایران انجام می دهد محکوم کنیم. جدای از اینکه کسی بخواهد اسرائیل را محکوم بکند یا نکند، جالب توجه است که اسرائیل معمولا شهروندان خودش را چه یهودی باشند و چه فلسطینی، شکنجه نمی کند حتی اگر با فلسطینی ها در سرزمین های اشغالی بدرفتاری کند. در ایران، این مقامات ایرانی هستند که هم وطنان ایرانی خودشان را شکنجه و کشتار می کنند! ما نمی توانیم مبارزه برای عدالت در ایران را متوقف کنیم چون که شرایط نگران کننده در جاهای دیگر هم وجود دارد. این منطق بی معنی است و فقط در راستای منافع کسانی است که می خواهند در قدرت باقی بمانند و توجه را از جنایت های خودشان دور کنند.
وحدتی: اخیرا یک زندانی در گوانتانامو درگذشت و هنوز روشن نشده که چرا. در همین حال، می شنویم که پهپادهای امریکایی به کشتن غیرنظامیان در پاکستان و یمن می پردازند. آیا هیچ اعتراضی در سطح بین المللی به چنین موارد نقض حقوق بشر از سوی کشور امریکا صورت می گیرد؟
اخوان: من فکر می کنم که همانطور که توضیح دادم، گوانتانامو به میزان قابل توجهی محکوم شده است. درمورد کشتارهای هدفمند توسط پهپادها، مساله از نظر حقوقی پیچیده و حل نشده است. در یک عملیات اجرای قانون، نباید پیش از آنکه ابتدا برای دستگیری متهمی اقدام شود، او را کشت. درست همانطور که در یک عملیات نیروهای پلیس برای دستگیری متهم، از نیروی مرگبار فقط در دفاع از خود و هنگامی استفاده می شود که جان پلیس در معرض خطر جدی باشد. ولی درجنگ، اجازه ی کشتن جنگجوی حریف داده شده، حتی بطور غافلگیرانه. در جنگ هیچ ضرورتی وجود ندارد که شما دشمن را آگاه کنید که قصد کشتن او را دارید. این واقعیت غم انگیز جنگ است، و بنا به پیمان نامه های ژنو، این یک استثنای مجاز در قانون حقوق بشری منع کشتن است. پرسش این است که القاعده و طالبان و دیگرانی که مورد حمله پهپادها قرار می گیرند، آیا طبق قانون بین الملل جنگجو هستند یا افراد متهمی هستند که از همان حقوق متهمان در دادگاه های کیفری برخوردارند. پاسخ همیشه سرراست نیست و حقوقدان های بین المللی بحث های زیادی در این زمینه از حقوق داشته اند که هنوز حل نشده و نیاز به پیشرفت دارد. ولی از نظر اصولی هیچ فرقی بین کشتن با پهپاد و کشتن با ابزار دیگر مثل تفنگ، بمب یا شیوه های دیگر وجود ندارد.
آنچه که مهم است بخاطر داشته باشیم این است که دقت کافی در حفاظت جان غیرنظامیان باید به عمل آید که آنها آسیب نبینند. گرچه متاسفانه در جنگ "تلفات جانبی" وجود دارد، ولی حتی اگر تلاش زیادی هم در کاهش تلفات غیرنظامی بکار رفته باشد باز چنین تلفات تصادفی باید "متناسب" با هدف های نظامی باشد. برای مثال، نمی توان از یک بمب 500 کیلیویی در یک منطقه پرجمعیت شهری برای کشتن چند نفر مظنون به تروریسم استفاده کرد. در مورد پهپادها هم همینطور است، و کشتن جنگجویان دشمن همیشه باید در برابر حمایت از غیرنظامی ها سنجیده شود. این اساس محتوای پیمان نامه های ژنو است.
قوانین جنگ کشتار را قانونی می کند ولی محدودیت هایی برای آن قائل می شود. برخی می گویند که پیمان نامه های ژنو تلاش مهمی هستند برای انسانی ساختن جنگ و پیشگیری از بدترین زیاده روی ها. برخی دیگر می گویند که ماهیت جنگ غیرانسانی است و ایجاد محدودیت های قانونی تلاش بیهوده ای است. من در بسیاری از مناطق جنگی بوده ام و دیده ام که چگونه در لحظه های حساس، هنگامی که احساسات برانگیخته اند و یک سرباز باید در یک لحظه دست بکار شود تا جان خودش را نجات دهد، چقدر دشوار است که تصمیم های منطقی بگیرد یا قانون را رعایت کند. ولی هنوز فکر می کنم که این مهم است که ما هرکاری که می توانیم بکنیم تا دست کم میزان خشونت را در جنگ محدود کنیم، حتی اگر جنگ در ماهیت خود خشن است. جنگ امروزه به مراتب انسانی تر است از آنچه که در گذشته بود ، مثل جنگ جهانی دوم که شهرهایی مثل برلین و روتردام و لندن و توکیو زیر بمباران سراسری بطور کامل ویران شد و هزاران نفر کشته شدند. امروز نسبت به آن روزها دقت خیلی بیشتری به خرج داده می شود، یک مقدار به دلیل پیشرفت های فناوری، و یک مقدار بخاطر افکار عمومی. برخی بر این باورند که جنگ همیشه نادرست است. برخی دیگر باور دارند که شاید در شرایط استثنائی خاصی ضروری باشد، یا برای دفاع از خود، یا برای نجات جان غیرنظامیان بیگناه از سلاخی شدن، مانند رواندا در 1994، که نیروهای صلح سازمان ملل متحد اگر دستورش را داشتند می توانستند جان هزاران نفر را نجات دهند. و هرجایی که جنگ باشد، هرجایی که بمبگذاری و ویرانگری و خشونت باشد، تقریبا همیشه قربانیان غیرنظامی هم وجود خواهند داشت، حتی اگر پیشرفته ترین فناوری هم بکارگرفته شود، و حتی اگر بیشترین دقت هم برای انتخاب هدف های نظامی به خرج داده شود. قوانین جنگ معمولا متناقض به نظر می رسند: جنگ شکست قانون است. ولی ما باید هنوز تلاش کنیم که محدودیت های حداقلی را اعمال کنیم.
توضیح: متن اصلی این گفتگو را می توانید در تارنمای Iranian.com بیابید.
iranian.com/main/2012/oct/role-international-courts
* Reducing Genocide to Law: Definition, Meaning, and the Ultimate Crime, Published by Cambridge University Press, 2012
www.cambridge.org/gb/knowledge/isbn/item6595983/?site_locale=en_GB
**Report on the Work of the Office of the Special Advisor of the United Nations Secretary-General on the Prevention of Genocide muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/human_rights_quarterly/v028/28.4akhavan.html
*** Genos.Cide: The Great Challenge
www.youtube.com/watch?v=bos2ctCI7dQ
www.youtube.com/watch?v=izHn6i_v6vU&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=P7mEb2A4VNM&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=TaIFnnvPGoM&feature=relmfu
www.youtube.com/watch?v=zori5JLXqfI&feature=relmfu
0 نظر