http://jafar-behkish.blogspot.ca/2013/02/blog-post_16.html
شنبه ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۳
در تاریخ پنجم فوریه 2013، قضات دادگاه مردمی ایران تریبونال حکم نهائی خود را در مورد جنایتهای دهه شصت صادر کردند. در این حکم جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب "جنایت علیه بشریت" محکوم شده است. من در این یادداشت به شکلی اجمالی به این حکم و ابهامات موجود در این حکم خواهم پرداخت.
اما قبل از اینکه به حکم صادره بپردازم، لازم است به یک پاراگراف در اعلامیه ایران تریبونال اشاره کنم. در حکم اولیه و مختصری که در دادگاه منتشر شد، قضات از کنفرانس اسلامی یا ارگانی نظیر آن خواسته بودند که به مسئله جنایتهای جمهوری اسلامی رسیدگی کند، (متاسفانه نتوانستم که به متن یاد شده دسترسی پیدا کنم، گویا متن حکم اولیه در وب سایت ایران تریبونال موجود نیست.تلاش کردم که به ویدئوهای دادگاه مراجعه کنم، اما صحبتهای انگلیسی فیلم در این قسمت مفهوم نیست و مترجم از توصیه به سازمان حقوق بشر امریکا یاد می کند. بالاخره نتوانستم به متن اصلی دسترسی پیدا کنم). این نکته به شدت مورد اعتراض و انتقاد مخالفین ایران تریبونال واقع شده بود. در اعلامیه ایران تریبونال نوشته شده است: " در حکم نهائی، قضات ایران تریبونال پیشنهاد و توصیه برای دادخواهی را که در حکم مقدماتی آورده شده بود حذف کرده اند. به این ترتیب، با ارائه حکم محکومیت جمهوری اسلامی ایران به جرم جنایت علیه بشریت، امر دادخواهی و چگونگی پیشبرد آن در اختیار مردم عدالت خواه ایران و جهان گذاشته شده است. این حکم متعلق به تمامی ستمدیدگان و رنج کشیدگان جهان است." روشن نیست که چرا این توصیه حذف شده است؟ آیا کسانی در نظر قضات دادگاه اعمال نفوذ کرده اند؟
**********************************
قضات دادگاه برای آنکه بتوانند جمهوری اسلامی یا مسئولان آنرا به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کنند لازم بود که نشان دهند که جنایتهای هولناکی که در دهه شصت اتفاق افتاده است، در زمان وقوع ، برخلاف بخشی از قوانین عرفی (قوانین رایج) در ایران بوده است (پاراگراف 97 تا 112). قضات پس از بررسی قانون اساسی ایران و تعهدات بین المللی آن، به این نتیجه رسیده اند (پاراگراف 109 و 110) که جنایتهای انجام شده در دهه شصت مغایر با قوانین رایج جمهوری اسلامی (با همه محدودیتهای آن) و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی است و به جمهوری اسلامی توصیه می کنند که تحت نظارت بین المللی به بررسی و محاکمه مرتکبین چنین جنایتی بپردازد. هر چند به نظر می رسد که امیدی به چنین اقدامی ندارند، چون بر این نکته تصریح می کنند که بالاترین مقامات جمهوری اسلامی در ارتکاب این جنایت سهیم بوده اند.
در ادامه قضات به مسئله رایج بودن محکومیت و مجازات مرتکبین "جنایت علیه بشریت" در قوانین بین المللی در زمان ارتکاب جرم می پردازند (پاراگراف 112 تا 133). پیشینه برخوردبا "جنایت علیه بشریت" به شکل مبسوطی مورد بررسی قرار می گیرد و در پاراگراف 133 با اطمینان نتیجه گیری می شود که در زمان ارتکاب جرم (دهه شصت)، جنایت علیه بشریت در قوانین عرفی بین المللی کاملا به رسمیت شناخته می شده است.
قضات همچنین به این مسئله می پردازند که آیا مستندات(شهادتها و گزارش کمیسیون حقیقت) نشان داده اند که دو شرط لازم (الف- نقض جدی حقوق بشر،مانند قتل، شکنجه و زندانی کردن، اتفاق افتاده است-پاراگراف 138 و ب- این جنایتها گسترده و سازمان یافته بوده-پاراگراف 139) برای اثبات ارتکاب جنایت علیه بشریت تامین شده است؟ دادگاه به این نتیجه می رسد که شهادتها و گزارش کمیسیون حقیقت وقوع این جنایت را اثبات کرده است(پاراگراف 154).
در ادامه دادگاه به این موضوع مهم می پردازد که، آنچنان که دادستانها در خواست کرده اند، آیا میتوان یک دولت را به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد؟ (پاراگراف 155 -165) تریبونال بر این نکته تاکید می کند که قوانین عرفی بین المللی (از جمله اساسنامه رم- دادگاه کیفری بین المللی)افراد را مسئول جنایت علیه بشریت می دانند و به همین دلیل باید افراد حقیقی در این رابطه محاکمه و مجازات شوند. اما علیرغم این آگاهی، دادگاه مسئله محکومیت دولتها را مورد بررسی قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که جمهوری اسلامی ایران به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم است. هر چند بر خلاف آنچه در اعلامیه ایران تریبونال آمده است، محکومیت دولتها برای اولین بار نیست که اتفاق می افتد و حکم منتشر شده با استناد به پیشینه تاریخی است. دادگاه با استفاده از همین پیشینه تاریخی و برداشت نسبتا آزاد از آن به این نتیجه می رسد که میتوان جمهوری اسلامی (یک نهاد حقوقی) را به ارتکاب جنایت علیه بشریت محکوم کرد.
به هر حال حکم دادگاه، به اختصار، از این قرار است
الف) جمهوری اسلامی ایران در دهه شصت مرتکب جنایت علیه بشریت شده است.
ب) جمهوری اسلامی مطلقا مسئول این جنایت است.
ج) جمهوری اسلامی، بنا بر عرف بین المللی، باید پاسخگوی این جنایتها باشد.
محکومیت، قاعدتا، به این معنی است که جمهوری اسلامی ایران، بنا بر عرف بین المللی، لازم است به دلیل ارتکاب جنایت بر علیه بشریت مجازات شود. اما این دادگاه قوه اجرائی ندارد، پس این محکومیت تنها میتواند جنبه اخلاقی و سیاسی داشته باشد و بنا بر آن میتوان مدعی شد که جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت اخلاقی و سیاسی است.
*********************************
انتقاداتی که میتواند بر این حکم وارد باشد
1- دادگاه در حکم اولیه ای که در روز پایانی دادگاه در هیگ منتشر کرد، تعدادی توصیه داشت که این توصیه ها در حکم نهائی بدون هیچ توضیحی حذف شده بودند. شاید علت این تغییر انتقاداتی بود که از سوی مخالفان ایران تریبونال به این توصیه ها شده بود و احتمالا، به قضات پیشنهاد شده است برای فروکش کردن انتقادات، این توصیه ها از حکم نهائی حذف شوند. این موضوع از طرف دست اندرکاران ایران تریبونال چنان حائز اهمیت بود که در اعلامیه منتشر شده، به حذف این توصیه ها اشاره شده است. به گمان من این بر عهده قضات است که توضیح دهند که چرا این قسمت حذف شده است.
2- چرا نباید بنا بر عرف، افرادی که مسئول این جنایتهای هولناک هستند را در این رابطه محاکمه کرد؟ میتوان حدس زد که یکی از علل این رویکرد، نداشتن ادله و شواهد کافی برای محاکمه و محکوم کردن مسئوالین جمهوری اسلامی است. مثلا علیرغم اینکه بسیاری بر این اعتقاد هستند که اکبر هاشمی رفسنجانی در بیشتر حوادث دهه اول انقلاب مسئولیت اصلی را دارد، اما احتمالا برای اثبات این ادعا در دادگاه شواهد کافی وجود ندارد.
3- دادگاه مدعی است که علیرغم اینکه جمهوری اسلامی در این دادگاه حضور نداشته و طبیعتا دفاعی از آن انجام نشده است، اما مستندات چنان گویا و مستحکم هستند که حضور جمهوری اسلامی نمی توانست تغییری جدی در حکم صادره به وجود آورد (پاراگراف 167).
به گمان من این یکی از مهمترین نقاط ضعف این حکم است. من به عنوان یکی از بستگان قربانیان، طبیعتا با حکم دادگاه همدل و همصدا هستم، چرا که من یک طرف این دعوی هستم و جمهوری اسلامی را متهم به انجام جنایتهای هولناکی می کنم، اما چگونه یک دادگاه میتواند بدون شنیدن دفاعیات متهم، تنها با این استدلال که مستندات به اندازه کافی مستحکم هستند حکمی را صادر کند؟ کدام دادگاه بین المللی تا کنون چنین روشی را برگزیده است؟ شاید اگر این دادگاه با حضور روشنفکران و فعالین انجام می شد (چنانچه راسل تریبونال چنین بود)، میتوانست مدعی شود که این یک جلسه کاملا نمادین است و تنها بخشی از یک جنبش اجتماعی بر علیه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران است. اما دست اندرکاران تلاش کرده اند که با انتخاب قضات و دادستانهائی که بسیاری از آنان پیشینه چشم گیری در امور قضائی و حقوقی دارند، تصور یک دادگاه واقعی را در اذهان به وجود آورند (من در مطلبی دیگر حتما به این نکته خواهم پرداخت و آنرا یکی از ضعفهای مهم این حرکت می دانم).
در سی و چند سال گذشته، روایتهای مختلف و متضاد از طرف دولت جمهوری اسلامی و بستگان قربانیان و مخالفان و منتقدان حکومت مطرح بوده است. جمهوری اسلامی از همه امکانات خود استفاده کرده است که روایت خود را به عنوان مورد اعتمادترین روایت از آنچه در دهه شصت گذشته است به مردم بقبولاند، و در این امر تا حدود زیادی موفق بوده است. در مقابل تلاشی جدی وجود داشته است که روایتی که بیشتر جانب قربانیان را داشته باشد در نزد ایرانیان مقبول واقع شود و مورد پذیرش قرار گیرد. ایران تریبونال، هر چند با همراه کردن تعدادی از شناخته شده ترین شخصیتهای حقوقی و حقوق بشری، به این روایت اعتبار بیشتری داد، اما میتوانست در این مبارزه ، با نقد مستدل روایت جمهوری اسلامی، نشان دهد که علیرغم، خطاهای نیروهای مخالف، جمهوری اسلامی، که از همه اختیارات و امکانات یک دولت برخوردار بود، به شکل"سیستمیک و سیستماتیک" حقوق بشر را نقض کرده است.
به گمان من لازم بود روایت جمهوری اسلامی از آنچه در دهه شصت گذشته است به شکلی مستند و محکمه پسند مورد نقد قرار می گرفت. به عنوان نمونه جمهوری اسلامی مدعی است که مخالفان سیاسی آن دست به اسلحه برده اند و هیچ چاره ای جز این برای یک دولت نوپا که از دل انقلاب بیرون آمده بود، وجود نداشت جز اینکه مخالفان مسلح خود را سرکوب کند، مخالفان مسلحی که صدها (گاه مدعی هستند، هزاران تن) از مقامات و پشتیبانان حکومت را ترور کرده اند. همچنین جمهوری اسلامی مدعی است که بسیاری از کسانی که اعدام شدند، در ترور دست داشته اند و به همین دلیل و بنا بر قوانین جمهوری اسلامی، مجازات آنان مرگ است. علاوه بر آن جمهوری اسلامی مدعی است که مخالفانش با دشمنان کشور همدست شده بودند و از عراق و امپریالیستها برای پیشبرد اهداف خود انواع کمکها، از جمله کمک مالی و تسلیحاتی دریافت می کردند.
به گمان من لازم بود که به شکلی مبسوط بی پایگی این استدلال ها نشان داده می شد. لازم بود دادگاه استدلالهای جمهوری اسلامی را استماع می کرد و تیم دادستانی تلاش می کرد نشان دهد که علیرغم آنکه بخشی از این ادعاها حقیقت دارد، اما بسیاری از آنان که به زندان افتادند و اعدام شدند، حتی دستشان به اسلحه نخورده بود و در بسیاری از موارد بالکل مخالف مبارزه مسلحانه بودند. و مهمتر اینکه نشان دهند که مکانیزمهای بین المللی حقوق بشر نامشروط هستند و همه شهروندان از جقوقی برخوردار هستند که عدم اجرای تعهدات شهروندی، سبب صلب این حقوق نمی شود. و جمهوری اسلامی به شکلی گسترده و هولناکی حقوق شهروندان را نقض کرده است. به گمان من این مهم تنها با حضور وکلای مدافعی که از جمهوری اسلامی دفاع کنند میسر می شد.
4- در مورد رفتار با زنان (پاراگراف 64 تا 67)، دادگاه گزارش "عدالت برای ایران" با عنوان "جنایت بدون عقوبت"را به عنوان یک سند پذیرفته است، بدون آنکه به شکلی دقیق در مورد نتایجی که این گزارش به آن رسیده است تحقیق کند. این موسسه گزارشی را تهیه کرده است که برای اولین بار به شکلی جدی مسئله تجاوز و آزارهای جنسی در زندانهای دهه شصت را مورد بررسی قرار داده است. اما گزارش، علیرغم آنکه توانسته است، جدی بودن فرضیه تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام را نشان دهد، به گمان من قادر نبوده است که سیستمیک و سیستماتیک بودن این مسئله را اثبات نماید. من در صحبتی با تهیه کنندگان این گزارش، به این مسئله اشاره کردم و پیشنهاد کردم که به عوض نتیجه گیری قاطع، بهتر بود در نتیجه گیری این گزارش نوشته می شد: "این تحقیق نشان داد که شایعات در مورد تجاوز به زنان باکره قبل از اعدام، میتواند اقدامی گسترده و سیستماتیک باشد و نیاز به تحقیقات جدی تر در این زمینه را الزامی کرده است." با توجه به این برداشت، به گمان من اعتماد دادگاه به نتیجه گیری های این گزارش منطقی به نظر نمی رسد.
5- قضات ایران تریبونال از اینکه مقامات جمهوری اسلامی پیش از این دادگاه هم در مورد کشتار در تابستان 67 سخن گفته اند بی اطلاع هستند(از جمله خاطرات ری شهری، رفسنجانی و غیره). این نکته همچنین احتمالا موید این نکته است که دادستانهای نیز تحقیقات لازم را در اینمورد انجام نداده اند.
اما یک نکته لازم است مورد توجه قرار گیرد. حساسیت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به مسئله تلاش گسترده ایرانیان و جامعه جهانی برای توسعه حقوق بشر و مقاومت در مقابل نقض سیستماتیک آن افزایش چشمگیری یافته است. به گمان من جمهوری اسلامی به شکلی جدی نگران است که مسئله حقوق بشر در ایران به یک مسئله مهم در روابط بین المللی این کشور تبدیل شود. شاید از همین روست که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده است که مادران خاوران، که یکی از مهمترین نیروها برای کشف حقیقت و برقراری عدالت در ایران هستند را خاموش کنند.
6- برایم تعجب آور است که مسئله برکناری آیت الله منتظری را تنها به مخالفت ایشان با حکم کشتار زندانیان سیاسی توسط آیت الله خمینی محدود می کنند. این نکته حتما بهانه مناسبی برای این مسئله بوده است، اما بدون شک اختلافات آقای منتظری با دیگر مسئولان تنها به این مسئله محدود نبوده و مخالفان آیت الله منتظری مترصد فرصت مناسبی بودند تا شرایط برکناری ایشان را فراهم کنند.
7- حکم منتشر شده هیچ اشاره ای به علت کشتار زندانیان چپگرا نمی کند. هر چند که احتمالا در ابتدای دهه شصت مهمترین علت کشتار زندانیان سیاسی چپگرا سیاسی بود، اما جمهوری اسلامی به شکل گسترده و سیستماتیک کسانی که به خدا باور ندارند (مرتدین) را از کلیه حقوق خود محروم کرده است، از جمله در کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67، بسیاری از زندانیان چپگرا تنها به این اتهام به دار کشیده شدند. دادگاه تنها در پاراگراف 146 به شکلی اختصاری و مبهم به این موضوع اشاره می کند.
8- برخی اشتباهات جزئی، از جمله تعداد قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان 67، یکبار بیش از 4000 نفر و در جائی دیگر بیش از 5000 نفر ذکر شده است.
جعفر بهکیش- 15 فوریه 2013
