جنبش دانشجویی 18 تیر را
گرامی می داریم،
و حکم ناعادلانه دادگاه
کهریزک را محکوم می کنیم!
18 تیر و آنچه گذشت هنوز
زنده است و از یادها نمی رود. نه تنها دانشجویان و خانواده های آسیب دیده، بلکه
مسوولان جمهوری اسلامی هم در رویارویی با مردم نمی توانند جنبش دانشجویی 18 تیر و
آنچه گذشت را به سادگی به فراموشی بسپارند و در همین ارتباط کاندیدهای انتخابات
مجبور شدند گوشه هایی از آن را بر ملا کنند تا شاید بتوانند رای بیشتری برای خود
جمع کنند.
در 18 تیر سال 1378 و
روزهای پس از آن و هم چنین در سال های بعد، تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت
و برخی نیز به اشکال مختلف آسیب دیدند و آنهایی که جان سالم بدر بردند، دیگر
نتوانستند از یک زندگی عادی برخوردار باشند. نیروهای انتظامی و بسیج حاضر در
صحنه با مجوز شورای امنیت ملی! وحشیانه به داخل کوی و خوابگاه‌های
دانشجویی حمله می برند و ضمن تخریب اموال دانشجویان، آنان را مورد ضرب و جرح قرار
میدهند. در این حمله تعدادی مجروح میشوند و بسیاری از دانشجویان بازداشت و تنی
جند نیز کشته میشوند. از تعداد کشته شدگان این فاجعه آمار دقیقی در دست
نیست، ولی دانشجویی به نام عزت الله ابراهیم نژاد کشته و دانشجویی دیگر
به نام فرشته علیزاده و دانش آموزی به نام تامی حامی فر ناپدید می شوند. اکبر
محمدی هم که از جمله بازداشت شدگان بود، پس از چند سال با مرگی مشکوک در زندان فوت
می کند. سرکوب و حمله وحشیانه به اعتراض های دانشجویان به همین روز ختم
نمی شود و در روزهای بعد و سال های بعد نیز تکرار می شود. هنوز مشخص نیست
مسوولان اصلی فاجعه کوی دانشگاه و سرکوب های پس از آن، چه سازمان ها و
چه افرادی بوده اند؟
سعید زینالی نیز یکی دیگر از
جوان هایی است که از 14 سال پیش و پنج روز پس از جریان 18 تیر از خانه ربوده می
شود و هنوز خانواده اش نمی دانند که او را در چه ارتباطی و به چه جرمی بازداشت
کردند و چه بلایی بر سرش آوردند. مادرش اکرم نقابی، سال هاست که پیگیر است و به هر
کجا که گفتند رفته است، شاید از پسرش خبری بدهند، ولی هر کدام او را به اداره
دیگری حواله دادند و می دهند. ایشان در مصاحبه با روز گفته است: "دو روز پیش دوباره
رفتم اوین. این بار معاون اول زندان اوین گفت «پسر شما بازداشت بوده و تا سال ۸۱
هم در اوین زندانی بوده است ولی ۱۴ سال از زمان بازداشت او گذشته و از دست من به
تنهایی کاری بر نمی آید و باید سایر مسئولان و ارگان ها کمک کنند ببینیم چه بر سر
بچه شما آمده است». او به من گفت بروم پیش آقای آوایی در دادگستری و من دیروز رفتم. مادر سعید زینالی درباره
دیدار روز یکشنبه خود با آقای آوایی توضیح می دهد: دیروز رفتم پیش آقای اوایی. با
آقای تورج تماس گرفت و در حضور من صحبت کرد نمی دانم پشت تلفن به او چه گفتند که
حالش بد شد، حالت گریه به او دست داد و بعد از قطع تلفن به من گفت من قول می دهم
این قضیه را پی گیری کنم و مطمئن باشید قطعا خواهم کرد. بعد به آقای طائب زنگ زد و
گفت باید سریع جلسه ای بگذاریم". چه زمانی می خواهند پاسخ این مادر دردمند
را دهند، معلوم نیست!
هم چنین حکم ناعادلانه
دادگاه کهریزک، توهین آشکار به شکایت خانواده های داغدار و آسیب دیده است. خانواده
هایی که چهار سال پیگیر این پرونده بوده اند و بارها برای پیگیری آن به این اداره
و آن اداره رفته اند. در این سی و چهار سال که جمهوری اسلامی برقرار بوده است تا به حال
هیچ حکم قضایی عادلانه ای صورت نگرفته است. چند پرونده از جمله قتل های زنجیره ای
نیز در جمهوری اسلامی پیگیری شد، ولی در نهایت پرونده را بدون رسیدگی عادلانه
بستند. پرونده قتل زهرا
کاظمی نیز که درست ده سال پیش در چنین روزهایی در زندان اوین رخ داد، یکی دیگر از
این موارد است. قاضی مرتضوی که متهم ردیف اول بازداشت غیرقانونی و شکنجه و
قتل وی در زندان بود، تبریه و با محکوم کردن یکی از کارمندان رده پایین
وزارت اطلاعات، پرونده بسته شد.
در کشوری که انسان ها را
برای داشتن اندیشه ای متفاوت یا برای پخش کردن یک اعلامیه به جوخه های اعدام می
سپارند، حکم انفصال دایم از خدمات قضایی و پنج سال انقصال از خدمات دولتی به علاوه
دویست هزار تومان جریمه نقدی، برای مسوولانی که مردم را برای ساده ترین خواست
خود به زندان انداختند و جنازه های آنها را تحویل خانواده های شان دادند نه تنها
ناعادلانه بودن سیستم قضایی حکومت اسلامی را نشان می دهد، بلکه توهین آشکار به
شعور مردمی است که به شکل قانونی پیگیر ظلمی هستند که بر آنها رفته است.
ما با اینکه می دانیم حکومت
های دیکتاتوری فاقد توان داشتن یک سیستم قضایی مستقل هستند و در نتیجه شکایت ها به
نتیجه ای مطلوب نخواهد رسید و تنها افرادی مانند آقای روح الامینی که از وابستگان
شان هستند را قانع می کند، ولی از تمامی آسیب دیدگان پرونده کهریزک و کوی دانشگاه
می خواهیم که مسوولان جمهوری اسلامی را مجبور به پاسخ گویی و روشن کردن تمامی
ابعاد آن فجایع کنند.
ما مادران پارک لاله بر سه
خواست همیشگی خود؛ آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، لغو مجازات اعدام، محاکمه آمران
و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در طول حیات جمهوری اسلامی پای می فشاریم. ما
اعتقاد عمیق داریم که در سیستم موجود، دست تمامی رده های به
اصطلاح خودسر قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از نیروی انتظامی، وزارت
اطلاعات و سپاه برای انجام هر نوع شکنجه و آدم کشی باز است و اگر بر این حق خود که
داشتن یک سیستم قضایی مستقل است تاکید نکنیم، دوباره و دوباره این جنایت ها تکرار
خواهد شد.
مادران پارک لاله
24 تیرماه 1392
0 نظر