http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/167152.php
برگرفته از سایت اخبار روز
سه شنبه 26 شهریور 1392
شادی صدر
گذشته ای که نمی گذرد؛ لزوم تبديل ماضی بعيد به ماضی نقلی
بيست و پنج سال پس از اعدام دسته جمعی نزديک پنج هزار زندانی سياسی در
ايران، جنبش دادخواهی در کجا ايستاده و چه چشم اندازی برای پيشبرد هدف خود
که پاسخگو کردن عاملان و آمران وقايع دهه شصت و به خصوص، کشتار شصت و هفت
است دارد؟
يکی از مهمترين مشکلاتی که اين جنبش با آن، چه در داخل و چه در خارج از
ايران رو به روست، قدمت اين جنايت و مدت زمان طولانی است که از وقوع آن می
گذرد. در زمانه ای قرار داريم که هر روز، در گوشه و کنار دنيا فاجعه ای
خونبار اتفاق می افتد و جامعه بين المللی در بسياری از موارد، مانند وقايع
سوريه، نشان می دهد که فاقد توانايی و يا اراده جدی برای واکنشی متناسب به
اين فجايع است. در زمانه ای به سر می بريم که نه تنها مانند هميشه، گفتمان
"گذشته ها گذشته" بر فضای فکری جامعه ايرانی تسلط دارد بلکه موج "اميد"
بستن به کسانی که بيش از سه دهه در قدرت سياسی سهيم بوده اند، باعث شده که
اکثريت مردم و "روشنفکران" چشم خود را بر روی کار آمدن مسئولان نقض شديد
حقوق بشر بيش از هميشه ببندند. اما واقعيت اين است که برای خانواده های
کشته شدگان دهه شصت و نيز بازماندگان و زندانيان سياسی سابق، آنچه در دهه
شصت اتفاق افتاده، گذشته ای است که نمی گذرد.
سئوال اين است: در چنين زمانه ای، چگونه می توان جنايتی را که بيست و
پنج سال از زمان وقوع آن گذشته است و نه در زمان خود و نه هيچگاه بعد از
آن، پاسخی متناسب به آن داده نشده را تبديل به مساله امروز کرد؟
به نظر می رسد جنبش دادخواهی برای اينکه نه فقط برای خود و در خود، که
برای گروههای وسيع تر اجتماعی، در داخل و خارج از ايران، وقايع دهه شصت و
کشتار شصت و هفت را تبديل به "گذشته ای که نمی گذرد" بکند، ناگزير از
برقراری پيوند ميان "گذشته" و "حال" است.
حقوق بين الملل در تحولات بيست سال گذشته خود بيش از پيش در عرصه حق
دادخواهی (right to justice) پيشرفت داشته است. امروزه، حق دانستن حقيقت
(right to the truth)، به عنوان يکی از حقوق منشعب از حق دادخواهی به يکی
از حقوق شناخته شده و بنيادين اشخاص (افراد ) تبديل شده است. بر اساس حقوق
بشر بين الملل، هر کس که از سبعيتی رنج برده حقی غيرقابل چشم پوشی برای
دانستن اينکه چه کسی مسئول بوده است دارد، هر خانواده ای که عضوی از آن
ناپديد شده حق بنيادينی برای مشخص شدن سرنوشت و محل او دارد و هر جامعه
ای که ای جنايتها در آن اتفاق افتاده حق دانستن تاريخ خود بدون دروغ يا
انکار را دارد. بدون دانستن حقيقت، اعمال حق دادخواهی، شکايت از مسئولان
جنايت و محاکمه آنان در دادگاههايی با برخورداری از اصول دادرسی منصفانه
ممکن نيست.
به اين ترتيب، حق دانستن حقيقت و تمام حقيقت، نه فقط حق خصوصی قربانيان و
خانواده های آنان که حق عمومی جامعه است. به عبارت ديگر، اين حق همه ماست
که بدانيم در تابستان سال شصت و هفت، دقيقا چه اتفاقاتی افتاده، چه کسانی
مسئول اعدام دسته جمعی هزاران زندانی سياسی که در حال گذراندن محکوميت حبس
خود بوده اند هستند، اين هزاران نفر چرا و چگونه کشته شده اند و در کجا دفن
شده اند. بيست و پنج سال است که حق خانواده ها، بازماندگان و عموم جامعه
ايران برای دانستن حقيقت، نقض شده است و تا زمانی که حقيقت و آن هم تمام
حقيقت بيان نشود، اين نقض حق بنيادين همگی ما ادامه دارد. به ديگر سخن، تا
زمانی که حق ما برای دانستن حقيقت ادا نشود، نقض حق ما، يک مساله امروز و
به روز است. نقض حقوقی که که اگرچه بيش از دو دهه پيش آغاز شده اما هنوز
هم ادامه دارد.
يکی از حقوق منشعب از حق دانستن حقيقت، حق عزاداری (right to mourn) است. حقوق بشر بين الملل، حق بازماندگان قربانيان نقض حقوق بشر را برای عزاداری و احترام به عزيزانشان به عنوان يک حق بنيادين به رسميت شناخته است. بر اين اساس، تنها پس از دانستن حقيقت درباره چگونگی مرگ و محل دفن است که عزاداری و ادای احترام به از دست رفتگان به درستی ممکن می شود. اما حق عزاداری نيز تنها حق خصوصی بازماندگان نيست بلکه جامعه بايد بتواند از قربانيان کشتارهای دسته جمعی و خانواده های آنان، اعاده حيثيت کند.
يکی از حقوق منشعب از حق دانستن حقيقت، حق عزاداری (right to mourn) است. حقوق بشر بين الملل، حق بازماندگان قربانيان نقض حقوق بشر را برای عزاداری و احترام به عزيزانشان به عنوان يک حق بنيادين به رسميت شناخته است. بر اين اساس، تنها پس از دانستن حقيقت درباره چگونگی مرگ و محل دفن است که عزاداری و ادای احترام به از دست رفتگان به درستی ممکن می شود. اما حق عزاداری نيز تنها حق خصوصی بازماندگان نيست بلکه جامعه بايد بتواند از قربانيان کشتارهای دسته جمعی و خانواده های آنان، اعاده حيثيت کند.
حق عزاداری برای بازماندگان کشتار شصت و هفت در تمامی بيست و پنج سال
گذشته مورد تجاوز قرار گرفته است. نه تنها اطلاعات در مورد محل دفن بسياری
از کشته شدگان، به خصوص آنها که به دليل داشتن عقايد چپ و مارکسيستی کشته
شده اند، از خانواده ها پنهان نگه داشته شده بلکه آنها از عزاداری در
خاوران، جايی که به احتمال قريب به يقين، گور دسته جمعی تعدادی از اعدام
شدگان است، و يا گورهای دسته جمعی شهرهای ديگر در طول بيست و پنج سال گذشته
منع شده اند. امسال، ماموران امنيتی حتی اجازه ندادند خانواده های کشته
شدگان وارد خاوران شوند. بسياری از اعضای خانواده ها در طول بيست و پنج سال
گذشته مدام در گورستان خاوران و بر سر مزار عزيزان خود دستگير شده اند،
بازجويی و تهديد شده اند و برخی از آنها تنها به دليل مطالبه حق دادخواهی،
به حبس محکوم شده اند. امسال چون بسياری از سالهای قبل حتی به خانواده ها
اجازه برگزاری مراسم يادبود در داخل خانه های خود نيز داده نشده است. اين
نه تنها نقض حق عزاداری که نقض حق بنيادين مادران خاوران و ساير بازماندگان
برای گردهمايی های مسالمت آميز است. متاسفانه در حالی که بسياری از فعالان
و گروههای حقوق بشری، در موارد ديگر بر هم زدن تجمعات مسالمت آميز،مثلا
تجمعات دانشجويان يا جنبش زنان و يا تجمعات اعتراض به نتايج انتخابات هشتاد
و هشت واکنش سريع و به موقع نشان داده اند، ممانعت از تجمع مادران خاوران
در بيست و پنجمين سالگرد کشتار شصت و هفت، اعتراض چندانی بر نمی انگيزد.
جنبش دادخواهی بايد دائما، پيوستگی گذشته را با امروز، نشان دهد و بر
حقوقی تاکيد کند که نه تنها بيست و پنج سال گذشته که تا همين امروز، نقض
شده و می شوند. در واقع جنبش دادخواهی بايد نشان دهد که نقض شديد حقوق بشر
در بيست و پنج سال پيش خاتمه نيافته بلکه تا همين امروز، تداوم داشته است.
پيوند دادن گذشته با امروز و نشان دادن تداوم جنايت، نه فقط از نظر
اجتماعی راهگشاست و می تواند عموم مردم و نسلهای جديدتری که دهه شصت را
تجربه نکرده اند، به مطالبه حق خود برای دادخواهی و دانستن حقيقت و دفاع از
حقوق بازماندگان وقايع دهه شصت برای دادخواهی و پاسخگويی عاملان و آمران
آن جنايت ها ترغيب کند، بلکه به لحاظ حقوقی هم ابزارهای بيشتری را در
اختيار اين جنبش قرار می دهد.
بيشتر تحولات مثبت در زمينه پيگيری نقض سازماندهی شده و گسترده حقوق بشر
در حقوق بين الملل و قوانين داخلی کشورهای مختلف در طول دو دهه گذشته
اتفاق افتاده و از آنجايی که قانون در مورد وقايع پيش از تصويب خود قابل
اجرا شدن نيست (عطف به ماسبق نمی شود)، ابزارهای حقوقی که ممکن است از طريق
آنها بتوان عاملان و آمران جنايتهای دهه شصت را پاسخگو کرد، اگر به عنوان
مثال کشتار سال شصت و هفت را به عنوان يک جنايت مجرد که بيست و پنج سال پيش
اتفاق افتاده در نظر بگيريم قابل استفاده نخواهد بود. اما اگر بتوانيم
ثابت کنيم که اين جنايت، در بيست و پنج سال پيش تمام نشده و به اشکال و
مصاديق متفاوت، مثلا نقض حق دادخواهی، انکار حق دانستن حقيقت و محروميت از
حق عزاداری تداوم داشته است. به ديگر سخن؛ جنبش دادخواهی بايد بتواند با
برقراری پيوندهايی روشن و معنادار ميان گذشته ای دور و امروز روز، ماضی
بعيد را به ماضی نقلی تبديل کند. يعنی بايد بتوان اتفاقی را که در گذشته ای
دور افتاده و به پايان رسيده به اتفاقی که در گذشته افتاده و اثر و نتيجه
آن تا زمان حال ادامه داشته تبديل کرد. تنها در اين صورت است که از يک سو
می توان به استفاده از مکانيزمهای بين المللی برای پاسخگو کردن آمران و
عاملان اين جنايت و از سوی ديگر به تغيير نگرش عمومی جامعه ايران و غالب
کردن گفتمان "گذشته ای که نمی گذرد" با گفتمان "گذشته ها گذشته" اميدوار
بود.
0 نظر