برگرفته از سایت روزآنلاین:
چهارشنبه ۱۳ شهريور ۱۳۹۲
پرونده باز هزاران کشته سال۶۷
با گذشت بیش از ۲۵ سال از اعدام های دسته جمعی تابستان ۶۷، تاکنون هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی، چه کسانی که در آن زمان بر مسند امور بودند و چه کسانی که بعدها بر صندلی های قدرت تکیه زدند، مسئولیت این اعدام ها را نپذیرفته اند. مسئولان رده بالا و رده پایین جمهوری اسلامی نه تنها در قبال این اعدام ها سکوت کرده اند بلکه حاضر به هیچ گونه اظهارنظری در مورد آن نیز نیستند.
همزمان با سالگرد این اعدام ها در خارج از کشور، بازماندگان و اعضای خانواده های اعدام شدگان به برگزاری مراسم های مختلفی می پردازند، جلسات سخنرانی، جمع آوری مدارک و اسناد و مصاحبه با رسانه ها جهت روشنگری و افشای آنچه که در تابستان ۶۷ در زندان های جمهوری اسلامی گذشته، اما در داخل کشور خانواده ها و بازماندگان قربانیان آن اعدام ها و کشتارها حتی امکان برگزاری مراسم یادبود و حضور بر مزارکشته شدگان را نیز ندارند. هرچند در خارج از کشور نیز این مساله تنها در روزهای منتهی به شهریور ماه و در ماه آخر تابستان در رسانه ها مورد توجه قرار میگیرد. با رضا معینی، جعفر بهکیش و مستوره احمدزاده، سه تن از بازماندگان و خانواده های قربانیان اعدام های دهه ۶۰ در این زمینه به گفتگو نشسته ایم.
جعفر بهکیش که ۷ عضو خانواده اش در دهه ۶۰ کشته یا اعدام شده اند در مصاحبه با "روز" میگوید: جمهوری اسلامی در تمام این سال ها سیاست روشنی در این زمینه داشته و آن هم سکوت بوده و تا زمانی که اجباری نداشته باشد حاضر به صحبت کردن در این مورد نخواهد بود. متاسفانه این شامل اصولگرایان و تقریبا اصلاح طلبان هم می شود. علت این است که برخی از این کشتارها حتی بر قوانین جمهوری اسلامی هم منطبق نبوده است. به تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی هم نگاه کنیم، تمام اعدام های دهه ۶۰ یا ترورهای خارج از کشور، قتل های سیاسی پاییز ۷۷ و وقایع سال ۸۸، نقض تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی بوده لذا اعتراف به این مساله گرفتاری های حقوقی برای جمهوری اسلامی به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر اعتراف به این مساله، مشروعیت نیروهایی را هم که این کارها را انجام دادند زیر سئوال خواهد برد.
رضا معینی از بازماندگان و زندانیان دهه ۶۰ از جنایت علیه بشریت در خصوص سکوت مسئولان جمهوری اسلامی درمصاحبه با "روز" سخن میگوید : در یک کلام جنایت علیه بشریت بود؛ این اعدام ها به دلیل فراقضایی بودن، جمعی بودن و نوع حرکتی که غیرانسانی، وحشیانه و یک تصمیم سیاسی بود مصداق بارز جنایت علیه بشریت است که در ابعاد بین المللی و ملی جرم بسیار سنگینی است و شامل مرور زمان نمی شود. تمام دست اندرکاران این جنایت مجرم هستند، نه تنهامسئولان جمهوری اسلامی در آن سالها و سالهای بعد، بلکه نظام جمهوری اسلامی از نظر حقوقی مسئول است. کسانی هم که جو رعب و وحشت ایجاد کردند تا این مساله مطرح نشود و در خفا بماند هم مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. آنها متاسفانه نمی خواهند مساله را حل کنند. بسیاری از مسئولان در خلوت و حتی در بازجویی ها میگویند اشتباهی بود و گذشت. اما نه؛ نگذشت. سوت پایان زده نشده. خانواده ها هنوز نمیدانند چرا؟ نمیدانند چگونه. این تنها ربط به خانواده ها ندارد و باید به شکل ملی با این فاجعه برخورد کرد. متاسفانه هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی، حتی بخش روشنفکری دینی در این زمینه حاضر به پاسخگویی نیستند. حتی می بینیم برخی روشنفکران دینی به توجیه این مساله هم می پردازند. .
آقای معینی که برادرش از اعدام شدگان این دهه است می گوید: به قدری این جنایت سنگین است که صحبت کردن درباره آن هم مسئولیت ایجاد میکند. وقتی می گوییم در این نظام انجام شده یعنی دولت های بعد از آن دوران هم مسئول هستند. البته این نکته را توضیح دهم که مسئول با مجرم خیلی تفاوت دارد. دادگاه باید تصمیم بگیرد اما بحث مسئولیت حقوقی است. در کشورهای غربی وقتی دولت ها بعد از گذشت ۵۰ سال از هولوکاست پوزش میخواهند و طلب بخشش میکنند یعنی مسئولیت حقوقی دولت را پذیرفته اند. این امر مبارکی است. اما مسئولان جمهوری اسلامی میدانند وقتی بپذیرند باید پاسخگو هم باشند و این پاسخگویی تنها در ارتباط با جامعه نیست بلکه مسائل حقوقی و قضایی است و باید در دادگاه پاسخگو باشند. لذا بخش عمده ای از جمهوری اسلامی، از همه جناح ها، مسئول هستند اما مساله اصلی در دادخواهی انتقام گیری نیست، سازمان دادن نظامی است که بتواند مانع از تکرار جنایت در آینده شود. درست ترین شکل دادخواهی این است و به دموکراسی و آزادیخواهی ربط پیدا میکند. برای تحقق این امر و آماده کردن جامعه برای آن باید همواره بپرسیم که چرا جامعه سکوت کرد. کین آفرینی، انتقام و نفرت پراکنی راه حل نیست. بخشش هم راه حل نیست. راه حل دادخواهی است.
مستوره احمد زاده از دیگر بازماندگان اعدام های دهه ۶۰ که همسر و برادرش در این دهه اعدام شده اند در مصاحبه با "روز" اما می گوید:مساله فقط شهریور ۶۷ نیست، مساله تمام کسانی هستند که طی این دوره کشته شدند. برای من تنها شهریور معنی نمی دهد، تمام این دوره، از ۵۹ به این طرف. . شهریور ۶۷ یک دهم آن چیزی است که در دهه ۶۰ اتفاق افتاد.
او درباره علل سکوت مسئولان رده های مختلف جمهوری اسلامی در قبال اعدام های دهه ۶۰ می گوید: جمهوری اسلامی نمونه اش محمود احمدی نژاد است که به قول آقای موسوی توی چشم همه ما به راحتی دروغ میگوید. چه انتظاری است؟ مساله تقیه است که در شیعه مطرح میکنند و خیلی راحت برای حفظ نظام دروغ میگویند و پرده پوشی میکنند. مگر خمینی نگفت که در پاریس تقیه کردم؟
خانم احمد زاده می افزاید: الان هم چه بگویند و چه جوری بگویند؟ اگر بخواهند رد کنند که اینقدر قضیه آشکار است که اصلا نمی توانند. چگونه بگویند ما نکرده ایم؟ اگر بگویند کردیم خودشان میدانند که این مساله جنایت ضد بشری است و باید در دادگاههای بین المللی پاسخگو باشند. در چنین وضعیتی ناچار سکوت کرده اند حتی اصلاح طلب ها. سال ۷۶ وقتی اصلاح طلبان آمدند و روزنامه ها کمی آزادی پیدا کردند گوشه هایی از این مسائل داشت باز می شد که با روزنامه ها آن رفتار را کردند. این رژیم تا وقتی در قدرت است هرگز اعتراف نخواهد کرد. برای مسکوت ماندن این جنایت ها هم همه کاری کردند، در فضای اعدام ها و کشتارها، بخصوص همزمان با پایان جنگ و حمله مجاهدین، خیلی راحت خانواده ها را بازداشت وتهدید میکردند که بچه دیگرت را هم می کشیم و. . خانواده ها لااقل تا ده سالی نتوانستند از بچه هایشان حرف زنند. رسانه ها اما الان می توانند بحث کنند و فضا را برای خانواده هایی که هنوز سکوت کرده اند بشکنند. خانواده هایی هستند که هنوز سکوت کرده و هنوز حرف نزده اند.
خاوران؛ نماد کشتارهای ۶۷
هرچند همه اعدام شدگان دهه ۶۰ و حتی تابستان ۶۷ در خاوران دفن نشده اند اما این قبرستان به عنوان نمادی از اعدام شدگان دهه ۶۰ شناخته می شود؛ قبرستانی که همچنان مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی از حضور خانواده های قربانیان در آن جلوگیری و محدودیت های بسیاری در این زمینه ایجاد میکنند. رضا معینی در این زمینه توضیح میدهد: خاوران ۱۰ شهریور هر سال به نوعی یادآور سالگرد است. هر خانواده ای در سالگرد بچه اش مراسم می گیرد، اما امروز در ایران مجبورند در نفس های حبس شده در سینه ها مراسم بگیرند و نه در خانه ها و نه در قبرستان ها و خاوران که اجازه برگزاری مراسم نمیدهند. هر سال از خرداد ماه شروع به احضار اعضای خانواده ها میکنند. تهدید های تلفنی و بازجویی و تهدید به اینکه حق ندارید مراسمی بگیرید و. .
او می افزاید: از همان فردای آذر ماه ۶۷ که جمهوری اسلامی و مسئولان دادستانی و قضایی به خانواده ها گفتند اعضای خانواده های شما در خاوران هستند، ما نمیدانستیم و خودشان گفتند، از همان زمان هم از حضور خانواده ها جلوگیری کردند و محدودیت های مختلفی به وجود آوردند. از سال ۶۷ تا الان که ۲۵ سال گذشته این محدودیت ها و جلوگیری ها وجود داشته. یکسال قبل از ریاست جمهوری آقای خاتمی، کمی مدارای بیشتر میکردند اما همچنان ماموران امنیتی وجود داشتند و از خانواده ها فیلمبرداری میکردند، آنها را احضار میکردند و. . . این مسائل همیشه بود هرچند خانواده ها با وجود همه این مسائل باز به خاوران می رفتند. اما از سال ۸۴ به شدت جلوگیری کردند، تا جایی که دی ماه ۸۷ با عنوان طرح بازسازی اقدام به تخریب خاوران کردند و درهای آنجا را بستند و دیگر به هیچ عنوان به خانواده ها اجاره ورود نمیدادند.
آقای معینی با تاکید بر اینکه بحث و صحبت از اعدام های دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ نباید منحصر به دو ماه و سالگرد این اعدام ها باشد می گوید: امروز این مسائل نسبت به سالهای ۶۷ و ۶۸ بیشتر طرح می شود که می ریختند، خانواده ها را کتک میزدندو تهدید میکردند. الان به دلیل رسانه ای شدن مسائل از سوی همکاران رسانه ای، مسائل عنوان می شود هرچند متاسفانه آنگونه که باید هنوز نشده. ممکن است در شهریور یا مرداد ماه هر سال مطالبی بنویسند یا برای خالی نبودن عریضه مطلبی بنویسند، دست شان هم درد نکند اما گسترش و بیشتر رسانه ای شدن این مسائل، تضییقات بیشتر را نشان میدهد.
جعفر بهکیش از ایزوله شدن مجدد خانواده های قربانیان دهه ۶۰ و آزار و اذیت آنها می گوید و توضیح میدهد: درباره خاوران یک جنبه برای ما خیلی تاسف آور است و آنهم اینکه اگر تعداد اعدام شدگان دهه ۶۰ چیزی حدود ۱۵ هزار نفر باشد، تعداد خانواده هایی که در خاوران حضور پیدا میکنند شاید به زحمت بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر باشد؛ یعنی تعداد کسانی که سعی کردند حضور خودشان را در خاوران حفظ کنند اما همین تعداد کم هم کار بزرگی کردند. بنای حکومت بر سکوت و فراموشی جنایت ها است. کسی نباید از جنایت صحبت کند، کسی نباید درباره این جنایت بداند، اما خانواده ها با حضورشان این سکوت را به چالش کشیدند. بعد از کشتار ۶۷ ما ۱۰ شهریور ۶۸ اولین مراسم عمومی را برای قربانیان گرفتیم. بعد از آن هر سال ۱۰ شهریور خانواده ها با وجود علم به اینکه ممکن است بازداشت و احضار شوند و جلوی آنها گرفته شود هر سال رفتند و سعی کردند مراسم بگیرند حتی با علم به همه تهدیدها و فشارها. حالا ۱۰ شهریور جا افتاده، مردم نسبت بدان آگاهی پیدا کرده اند تا جایی که وزارت اطلاعات به خانواده ها زنگ میزند و میگوید به جای ۱۰ شهریور، مهرماه بروید و مراسم بگیرید. بعد از این همه سال این حضور این ثمره را داشته که بخشی از جامعه ایران متوجه جنایت ها شده و صدای خانواده ها را شنیده و این اتفاق بزرگی است.
او می افزاید: در اغاز دهه ۷۰ جلوی مراسم را نمی گرفتند چون توانسته بودند خانواده ها را ایزوله کنند، ما می رفتیم و کسی نمی آمد، تنها بودیم اما بعد از ۷۶ که فضا کمی باز شد دیگران هم آمدند، مردم هم آمدند و این خیلی مهم بود. جمهوری اسلامی می دید هر روز جمعیت افزایش پیدا میکند به همین دلیل از اواسط ۸۰ هر کاری از دست شان برآمد کردند تا جلو مراسم را بگیرند. امسال هم علیرغم اینکه از قبل گفته بودند ممنوع است و. . اما باز خانواده ها رفتند. و این اتفاق بزرگی است که خانواده ها در داخل ایران این سیاست جمهوری اسلامی را به چالش کشیده اند.
آقای بهکیش هرچند بر دادخواهی و برگزاری دادگاهی برای محاکمه عاملان اعدام های دهه ۶۰ تاکید دارد اما در عین حال میگوید: قبل از تشکیل هر دادگاهی مساله مهم این است که آزار و اذیت خانواده ها خاتمه پیدا کند. فشارهایی که به طور دائم در چند ساله اخیر وارد می کنند، سبب شده افراد دیگری نیایند. باز خانواده ها تنها و ایزوله شوند. بعد وقتی دیدند دیگران از ترس نمی آیند سعی کردند مامور کمتری بگذارند. اما حضور مامور کمتر به معنی بهتر شدن رفتار حکومت با خانواده های ما نیست، بلکه به این معنی است که موفق شده اند خانواده های ما را باز ایزوله کنند. لذا اولین و مهم ترین خواسته ما این است که اذیت و آزار خانواده ها خاتمه پیدا کند. خانواده ها بتوانندبه خاوران بروند مراسم بگیرند. با تشکیل دادگاه که فکر میکنیم خیلی فاصله داریم.
مستوره احمد زاده با اشاره به عدم آگاهی مردم از اتفاقات دهه ۶۰ میگوید: سال ۶۷ کسی نمیدانست چه اتفاقی دارد می افتد، تنها بستگان و اعضای خانواده های ما که نبودند، دوستان و عزیزان ما بودند، کسانی که با آنها زندگی و از قبل از انقلاب همراه با آنها مبارزه کرده بودیم. آن مقطع امکان شناخت بچه های ما و خود ما برای مردم نبود. اینکه اصلا خواسته ها و آرمان بچه هایی که اعدام می شوند چه بود؛ بخصوص برای جریان چپ. حالا مجاهدین سر و صدا میکردند اما جریان چپ عملا امکانی نداشت. فضا و مجال اینکه بگوییم چه می خواهیم، و چه می گوییم نبود، صرفا با این عنوان که کافر و معاند هستند می کوبیدند و می کشتند. توده مردم هم آگاهی نداشتند. همین الان هم تبلیغات رژیم همین است که کافر بودیم بی دین بودیم و. . کما اینکه در جنبش سبز هم دیدیم که بچه ها با آرامش به خیابان ها آمدند اما زدند و کشتند و گفتند عامل امریکا و دشمن بوده اند و. . الان مردم آگاهتر شده اند. الان اینترنت است، به اطلاعات دسترسی دارند اما آن سالها هیچ نبود جز همان که رژیم می گفت. جز آن صدای دیگری نبود. نه ماهواره ای نه چیزی. برخی، یعنی عده معدودی مثلا رادیو بی بی سی گوش میکردند. ما هیچ امکانی نداشتیم که به مردم بگوییم حرف ما چیست.
او اما امیدوار به برگزاری دادگاهی برای دادخواهی است و میگوید: من مطمئن هستم دادگاه را خواهیم دید، محاکمه عاملان جنایت ها را خواهیم دید. آگاهتر شدن مردم این امیدواری را در من بیشتر کرده است.
اعدام های سیاسی دهه آغازین جمهوری اسلامی
از روزهای آغازین حکومت جمهوری اسلامی، موج اعدام شخصیت های سیاسی و مدنی با اتهام وابستگی به حکومت پهلوی آغاز شد و روزنامه های آن دوران با آب و تاب، اخبار مربوط به این اعدام ها را منتشر میکردند، اما به مرور انتشار علنی اخبار اعدام ها متوقف شد و اعدام های سیاسی به ندرت اعلام رسمی می شد. دهه ۶۰ به ویژه تابستان ۶۷ یکی از سیاه ترین دوران از این لحاظ در تاریخ جمهوری اسلامی محسوب می شود؛ دهه ای که به گفته عطالله مهاجرانی، وزیر ارشاد دولت اصلاحات، "جوان کشی کم نظیر تاریخی" را در تاریخ ایران ثبت کرده است.
سازمان عفو بین الملل در خرداد ۱۳۶۸ در بیانیه ای اعلام کرد که ۹۰۰ مورد اعدام را در عرض ۵ ماه در این سال ثبت کرده است. سازمان عفو بین الملل در آن سال اسامی بیش از ۱۷۰۰ نفر را که اعدام سیاسی شده بودند جمع آوری کرده بود.
این در حالی است که روایت ها از تعداد اعدام شدگان آن دوران به بیش از ۵۰۰۰ نفر اشاره دارد.
مقامات جمهوری اسلامی همواره وجود هرگونه اعدام سیاسی را منکر شده اند اما به گفته سازمان عفو بین الملل، این انکارها در تناقض با اعلامیه هائی است که اعدام جاسوسان و تروریست ها را مورد تأئید قرار می داده است.
گزارش عفو بین الملل تصریح دارد که "جمعی از معدومین به هنگام دستگیر شدن محصل دبیرستان بوده و جرمی جز پخش اعلامیه نداشته اند. در میان اعدام شدگان کم نبوده اند کسانی که محکومیت خود را در زندان می گذرانده اند و یا بوده اند کسانی که بی محاکمه ومحکومیت سالها در زندان به سر می برده اند. در مواردی، کسانی که دوره محکومیت خود را تمام کرده و آزاد شده بودند، و بی آنکه در هیچ فعالیت سیاسی ممنوعه شرکت کرده باشند، دوباره دستگیر و اعدام شده اند".
بیشتر اعدام شدگان در این دهه، به سازمان مجاهدین خلق، حزب توده ایران، سازمان چریک های فدایی خلق، و دیگر احزاب تعلق داشته اند. سیل اعدام ها بعد از آتش بس جنگ ایران و عراق و بخصوص بعد از "عملیات فروغ جاودان" که توسط مجاهدین خلق صورت گرفت، فزونی یافت. عفو بین الملل در این زمینه اعلام کرد: " زندانیان سیاسی گروه گروه در دادگاههائی که هیچ یک از موازین و معیارهای بین المللی و قضائی و حقوقی در آنها رعایت نشده محاکمه و بعضی نیز به مرگ محکوم گردیدند. زندانیان سیاسی در دادگاههای فرمایشی رژیم جمهوری اسلامی بدون شاهد و امکان دفاع از خود محاکمه میشدند. این محکومیتها اغلب براساس اقرار و اعترافات زندانیان در زیر شکنجه صادر میشد. به این معنا که زندانیان را در دوران بازجوئی تحت بدترین شکنجه‌های روحی و جسمی قرار میدادند تا آنها را وادار به اعتراف نموده و براساس این اعترافات دروغی و اجباری آنها را به اعدام محکوم نمایند".
اکثر اعدام شدگان آن دوران در گورستان خاوران و به صورت دسته جمعی دفن شدند، این در حالی بود که خانواده های آنها، خبری از اعدام عزیزانشان نداشتند.
عفو بین الملل به نقل از همسر یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: " در جستجوی یافتن جسد شوهرم به گورستان خاوران واقع در جاده خاوران تهران رفتم. در حالی که بی صبرانه یکایک گورهای بی نام و نشان را دنبال میکردم، چشمانم به قبری افتاد. شروع به کنار زدن خاکها و سنگریزه‌ها کردم، حالم منقلب شد. دستهای زنی از زیر خاک نمایان شد و. . . "
در همان سال کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل طی گزارشی از خشونت های ضد بشری در ایران به شدت ابراز نگرانی و تاسف عمیق کرد. نماینده ویژه سازمان ملل گزارش موقت خود را در باره وضعیت حقوق بشر در ایران در اکتبر همان سال به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه نمود که در آن تصریح شده بود:"گسترش موج اعدام زندانیان سیاسی از ماه جولای تا سپتامبر ۱۹۸۸ و نقض حقوق بشر در ایران موجبات نگرانی سیستم قضائی و حقوقی بین المللی را فراهم نموده است".
روایات مقامات جمهوری اسلامی از اعدام های سیاسی
مقامات جمهوری اسلامی، به استثنای آیت الله منتظری، همواره یا منکر اعدام های سیاسی شده و یا در قبال آن سکوت اختیار کرده و تمام تلاش خود را به کار برده اند تا قضیه اعدام های دهه ۶۰ و بخصوص سال ۶۷ به فراموشی سپرده شود. حتی شخصیت ها و چهره های اصلاح طلب نیز که در آن دوران یا نماینده مجلس بودند و یا در دولت حضور داشتند در قبال این قضایا سکوت اختیار کرده اند.
عطالله مهاجرانی از معدود مسئولان سابق جمهوری اسلامی است که در اظهارنظری چند خطی به این مساله پرداخته و در یادداشتی با انتقاد از جایگزین شدن مصلحت نظام به جای آرمان های انقلاب، اعلام کرده است که "همه ما که در برابر کشتار جوانان در سال ۱۳۶۷ ساکت ماندیم. گمان می کردیم شرایط جنگ و تهدید خارجی می تواند مجوزی برای چنان جوان کشی باشد، که در تاریخ ما کمتر نظیری برای آن می توان یافت".
مهاجرانی با اشاره به اعتراضات آیت الله منتظری به اعدام های سال ۶۷ نوشته است: "آن روز ها تنها یک صدا از سراسر مسئولان کشور و نظام برخاست. صدای آیت الله منتظری، به جوان کشی اعتراض کرد، و از موقعیت سیاسی که داشت برکنار شد. در برابر اقدامی که او کرد آن موقعیت سیاسی که ارزش و اعتباری نداشت".
اشاره مهاجرانی به مخالفت های آیت الله منتظری با اعدام های سیاسی دهه ۶۰ است. این مرجع تقلید شیعه که در آن زمان قائم مقام آیت الله خمینی بود، در نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد:" افرادی که به وسیله دادگاهها با موازینی در سابق محکوم به کمتر از اعدام شده اند اعدام کردن آنان بدون مقدمه و بدون فعالیت تازه ای بی اعتنائی به همه موازین قضایی و احکام قضات است و عکس العمل خوب ندارد".
آیت الله منتظری در کتاب خاطرات خود نیز توضیح داده است:
"پس از اینکه مجاهدین خلق با پشتیبانی عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کردند عملیات مرصاد انجام گرفت و تعدادی از آنها در درگیری کشته شدند، تعدادی هم اسیر شدند که لابد محاکمه شدند و صحبت ما در مورد آنها نیست، اما آنچه باعث شد من آن نامه را بنویسم این بود که در همان زمان بعضی تصمیم گرفتند که یک باره کلک مجاهدین را بکنند و به اصطلاح از دست آنها راحت شوند، به همین خاطر نامه ای از امام گرفتند که افرادی از منافقین که از سابق در زندانها هستند طبق تشخیص دادستان و قاضی و نماینده اطلاعات هر منطقه، با رای اکثریت آنان اگر تشخیص دادند که آنها سرموضع هستند اعدام شوند، یعنی این سه نفر اگر دونفر از آنها نظرشان این بود که فلان فرد سرموضع است ولو اینکه به یک سال یا دو سال یا پنج سال یا بیشتر محکوم شده باید اعدام میشد، این نامه منسوب به امام تاریخ ندارد؛ اما این نامه روز پنج شنبه نوشته شده بود، روز شنبه توسط یکی از قضات به دست من رسید و آن قاضی بسیار ناراحت بود، من نامه را مطالعه کردم خیلی نامه تندی بود که در عکس العمل عملیات مجاهدین خلق در مرصاد نوشته شده بود".
بر اساس اعلام آیت الله منتظری در کتاب خاطراتش، اعضای مجاهدین و برخی گروه هاکه دیگر که که در زندانهای سراسر کشور "بر سر موضع" تشخیص داده می شدند محکوم به اعدام می شدند و تشخیص "بر سر موضع بودن" با رای اکثریت قاضی شرع (نیری)، دادستان تهران (اشراقی) و نماینده ای از وزارت اطلاعات (مصطفی پور محمدی) بود. مصطفی پورمحمدی امروز به عنوان وزیر دادگستری دولت یازدهم معرفی و از جانب مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفته است.
این در حالی است که آیت الله خلخالی، یکی از عوامل اصلی اعدام های دهه ۶۰ در کتاب خاطرات خود نوشته است: "من حاکم شرع بودم و پانصد و چند نفر از جانیان و سر سپردگان رژیم شاه را محاکمه و اعدام کردم و صد ها نفر از عوامل غایله های کردستان و گنبد و خوزستان و شماری از عوامل اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر را هم کشتم؟! و اکنون در مقابل اعدام هایی که کردم، نه پشیمانم و نه گله مند و نه دچار عذاب وجدانم!تازه معتقدم که کم کشتم !خیلی ها سزاوار اعدام بودند که به چنگم نیافتادند".
سید حسین موسوی تبریزی، دادستان وقت انقلاب نیز در مصاحبه ای گفته: "بعد از آنکه منافقین دست به مبارزه مسلحانه زدند، من در آغاز اعدام های سال ۶۰ به عنوان دادستان کل انقلاب به تهران رفتم. دادستان کل کشور هیچ وقت حکم اعدام صادر نمی کند. احکام اعدام را قضات در سال های ۶۰ تا ۶۲ صادر می کردند. قیام مسلحانه تقریبا اواخر خرداد شروع شد. اولین ترورها در ۸ تیر آغاز شد. در ۸ شهریور هم آقای رجایی و ۱۶ شهریور ماه آقای قدوسی شهید شدند. از لحاظ قوانین، آن هاییکه حرکات مسلحانه کردند اعدامشان حق است، ولی گاهی ممکن است از قاضی اشتباهی رخ داده است که از آن بی اطلاعم. از آمار اعدام شدگان واقعا بی خبرم. ما در آن زمان نیز معتقد بودیم اعدام ها به هر تعداد هم که باشد از تعداد ترورهای مسلحانه بیشتر نیست".
موسوی تبریزی درباره اعدام های بعد از عملیات مرصاد نیز اظهار کرده: "من در این دوران نماینده مردم تبریز در مجلس بودم و ۶ سال بود که در سمت قبلی نبودم. یک عده ای از منافقین در زندان بودند و محکوم هم شده بودند، در زمانی که آقای ری شهری وزیر اطلاعات بودند، اطلاعاتی به امام (ره) داده بودند که بنا بود در طی عملیات مرصاد، زندانیان منافقین و نیروهای عملیات کننده که از کرمانشاه وارد ایران می شدند با هماهنگی هم اقداماتی انجام دهند. در آن زمان عده ای از امام ( ره ) اجازه خواستند که دوباره بررسی کنند افرادیکه توبه کرده اند با آن ها کاری نداشته باشند ولی در مورد آنهایی که در مواضع پیشین خود مانده اند آن ها را محاکمه و حکم صادر کردند".
0 نظر