عالیجناب مارتین شولوتز
از آغاز سال ۱۳۹۴ کشور زخم
خورده مان ایران با موج جدیدی از اعدام های کور در پشت درهای بسته زندان ها وگاهی
بصورت فله ای در انظار عمومی، مواجه بوده است. در میان اعدام شدگان مجموعه ای از
زندانیان عادی وسیاسی دیده میشوند. جمهوری اسلامی در هر موج اعدام تعدادی از
زندانیان سیاسی را جهت ایجاد رعب و وحشت و رد گم کردن و مخفی نگاه داشتن وضیعت
زندانیان سیاسی که به اعدام محکوم شده اند کشته است.
اعدام و حذف فیزیکی انسان ها از بدو تاسیس تاسیس جمهوری اسلامی با
هر بهانه ای چه بعنوان مبارزات با منکرات و جرائم کیفری و جنائی و چه بصورت احکام
سیاسی، از ویره گی های نهادینه شده این حکومت بوده و هست. در طول ۳۶
سال عمر جمهوری اسلامی نه تنها از کمیت
جرائم کیفری وجنائی با کشتن مجرمین کم نشده بلکه رشد توسل به مواد مخدر که بیشترین
مجرمین کیفری را تشکیل میدهند، اعدام نتوانسته از مبارزه با مجرمین مواد مخدر
وقاچاقچیان آن جلوگیری کند.
در
سراسر جهان با توجه به سابقه استفاده از اعدام بعنوان سخت ترین مجازات نمونه ای
وجود ندارد که نشان دهنده کم شدن جرائم کیفری وجنائی در هیچ یک از کشورهای جهان
باشد. روند توسعه ورو برشد جوامع بشری از دوران بربریت تا مدنیت و شهر نشینی هر
ائینه که با رشد فرهنگی و اگاهانه تر به نقش انسان در فراگیری و اموزش عجین شده،
بیشتر از بکارگیری شیوه های خشن وحذف فیزیکی دوری جسته است. بی دلیل نیست که تمام
دیدگاهای تندرو وفناتیک جهت توجیه عملکرد خشن و کشتار خود به کتب وگفته های قرون
وسطی ای متوسل میشوند.
اعدام
وحذف فیزیکی مجرمین جواب مبارزه با بی عدالتی های اجتماعی که زمینه های واقعی توسل
به کارهای خلاف میباشد نیست. تجربه جمهوری اسلامی بعنوان حکومتی که بیشترین تعداد
اعدام شدگان را در میان تمام کشورهای دنیا کسب کرده در طول عمراین حکومت بهترین
دلیل شکست این شیوه ضد انسانی است.
همبستگی
برای حقوق بشر در ایران، از تمام سازمان های بین المللی حقوق بشری انتظار دارد که
منطبق با منشور جهانی حقوق بشر که ایران یکی از امضاء کنند گان ان میباشد به احکام
اعدام اعتراض نماید. ما بویژه از نماینده پارلمان اروپا و کشورهائی که در حال
مذاکرات هسته ای با جمهوری اسلامی ایران هستند در خواست میکنیم رعایت حقوق بشر و حقوق مدنی و
شهروندی مردم ایران را در این مذاکرات در نظر داشته باشند. دولت و حکومتی که ارزشی
برای ارتباط با جامعه بین الملل قائل است در نخستین اقدام خود این ارزش را باید
نسبت به شهروندانش رعایت کند، اعتماد جامعه بین المللی به جمهوری اسلامی در برخورد
این حکومت به شهروندانش مورد سنجش قرار میگیرد.
رونوشت مسئول بخش ایران:
خانم انماری وندر هیدن
همبستگی
برای حقوق بشر در ایران
0 نظر