برگرفته از سایت عدالت برای ایران
/
عدالت برای ایران، 29 شهریور 1394: خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی
ایران، در نخستین واکنش رسمی به انتشار گزارش “داستان ناتمام؛ مادران و
خانواده‌های خاوران؛ سه دهه جست‌و‌جوی حقیقت وعدالت”، تحلیل خود درباره این
گزارش را روی خروجی خبر فرستاد. این گزارش که حاوی بخش‌هایی از مصاحبه
مریم حسین خواه، پژوهشگر عدالت برای ایران با تلویزیون بی بی سی فارسی و
تحلیل رسمی واحد مرکزی خبر بود، به سرعت از روی وب سایت واحد مرکزی خبر حذف
شده است. تحلیلگر واحد مرکزی خبر بیش از هر چیز به بخشی از نتیجه تحقیق
معترض است که در آن عدالت برای ایران براساس اخبار تایید شده و گزارش‌های
سازمان ملل نتیجه گرفته است که روند پاکسازی زندانیان سیاسی پیش از پایان
جنگ ایران و عراق و حمله مجاهدین به ایران و با قطع ملاقات‌های زندانیان
سیاسی و اعدام حداقل 17 نفر در دو نوبت خرداد و تیر 1367 آغاز شده بود و در
گور دستجمعی در خاوران مدفون شده اند. این واقعیت با شهادت خانواده‌های
زندانیان سیاسی که یک گور دسته جمعی را در روزهای آخر تیرماه در خاوران کشف
کرده اند نیز همخوانی دارد. اکثر این کشته شدگان اعضا و هواداران سازمان
هایی بوده اند که هیچگاه به مشی مسلحانه باور نداشته اند.
در بخشی از تحلیل صدا و سیما آمده است: “همانطور که همزمان با مذاکرات
هسته ای یکی از رویکردهای تبلیغی بیگانه تمرکز بر موارد نقض حقوق بشر در
ایران به عنوان مطالبه ی جایگزین بود این رویکرد با افول تنش ها درعرصه ی
سیاست خارجی به خصوص پس از توافق هسته ای به عنوان یکی از گزاره های اصلی و
برگزیده رسانه های بیگانه در کانون توجه و فضاسازی قرار گرفته است و شبکه ی
فارسی زبان بی بی سی نیز بر اساس همین رهیافت، در خلاء خبری خود از تحولات
سیاسی داخلی وخارجی ایران، موضوع اعدام های سال 1367 را دستمایه ی کار
تبلیغی قرار داده و ادعای یک گروه مدافع حقوق بشری درلندن را که می گوید
اعدام زندانیان سیاسی ایران در سال 1367 و دفن آنها در گورهای جمعی پیش از
حمله سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به شهرهای مرزی استان کرمانشاه ایران
آغاز شد؛ مستمسک این رویکرد قرار داده است.”
گزارش واحد مرکزی خبر با تایید تلویحی دفن زندانیان سیاسی اعدام شده در
سال 1367 در گورهای دسته جمعی، برای اولین بار در یک رسانه رسمی حکومتی،
دفن اعدام شدگان در گورهای دسته جمعی را مطرح و تلویحا آن را تایید می کند.
امری که تا کنون سابقه نداشته است وهمواره با انکار و سکوت اینان روبرو
شده است. شاید بتوان علت حذف سریع این خبر از روی سایت واحد مرکزی خبر را
در همین نکته یعنی پذیرش وجود “گورهای دسته جمعی” یافت.
تحلیلگر واحد مرکزی خبر، انتشار این واقعیت را که پاکسازی زندانیان
سیاسی در سال 67 پیش از حمله مجاهدین به ایران آغاز شده بود، “نبش قبر
اجساد زندانیان سیاسی دهه شصت” خوانده که “با بازکردن دفتر جدیدی از
مطالبات در نهادهای حقوق بشری، از یک سو زمینه های فشار بر جمهوری اسلامی
را فراهم نماید و در سمت دیگر نیز پرداختن به این سوژه به احیا و تحرک بخشی
این گروهک به عنوان ابزاری درمسیر چانه زنی بر سر مسائل منطقه بپردازد.”
نگرانی نویسندگان گزارش این است که ادعاهای مسئولان جمهوری اسلامی در
تمام این سالها که برای مشروعیت بخشیدن به اعدام‌های دسته جمعی زندانیان
سیاسی در سال 67، آنها را جزیی از مقابله با عملیات نظامی مجاهدین برای
براندازی نظام جلوه داده اند، با تکیه بر روایات و تجربیات خانواده‌ها و
به‌ویژه مادران اعدام شدگان، مرور نشریات و گزارش‌های سازمان ملل در سال
۱۳۶۷ و اخبار منتشر شده در روزنامه‌ها رد می کند.
گزارش تحقیقی “داستان ناتمام، مادران و خانواده‌های خاوران؛ سه دهه
جست‌و‌جوی حقیقت وعدالت” به نقض حقوق خانواده‌های زندانیان سیاسی که به
صورت مخفی در دهه 60 اعدام شده اند می‌پردازد و روشن می کند که چگونه نقض
ابتدایی ترین حقوق خانواده ها به طور مستمر و تا همین امروز ادامه دارد.
در این گزارش تاکید شده است که جمهوری اسلامی ایران به ابتدایی ترین
وظایف خود در مقابل خانواده‌ها که روشن کردن حقیقت چرایی و چگونگی اعدام‌ها
و نیز روشن کردن محل دفن پیکر اعدام‌شدگان و به رسمیت شناختن مرگ آنها در
اثر اعدام عمل نکرده است. همچنین، حقوق اولیه خانواده‌ها، از جمله حق
آموزش، حق اشتغال، حق از زندانیان سیاسی دهه 60 بوده است، به طور گسترده ای
نقض شده است.
این گزارش همچنین با تکیه بر موازین حقوق بین الملل، به این نتیجه
می‌رسد که به دلیل بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و محاکمه غیرمنصفانه
زندانیان سیاسی دهه 60، ارائه گواهی فوت‌های جعلی به خانواده‌ها، عدم به
رسمیت شناختن مرگ آنها به شکل رسمی و عدم ثبت اسامی آنها در فهرست
متوفیات و عدم تحویل پیکر آنان به خانواده‌ها، براساس موازین حقوق
بین‌الملل می توان قربانیان اعدام های مخفیانه دهه 60 و کشتار 67 را
ناپدیدشده قهری قلمداد کرد و از طریق نهادهای مرتبط سازمان ملل، جمهوری
اسلامی را به پاسخگویی در مورد سرنوشت آنها موظف ساخت.
0 نظر