برگرفته از سایت سحام نیوز
منتشر شده در پنج شنبه ۲۹بهمن ، ۱۳۹۴ | ۷:۳۱ ق.ظ
روز گذشته حکم هجده فعال مدنی بازداشت شده در روز شنبه ۳۰ آبان ماه سال جاری در مقابل زندان اوین از سوی شعبه ۱۰۶۰ دادگاه کیفری دو تهران اعلام شد. این حکم در حالی در فضای مجازی منتشر شده که به صورت رسمی نه تنها به متهمان٬ که به وکلای آنان نیز ابلاغ نشده بود. این متهمان به ۹۱ روز حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده اند.
به گزارش سحام٬ طی یکسال گذشته تجمعات اعتراضی آرامی در حمایت از زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین برگزار می شد. در ۳۰ آبانماه سال جاری تعدادی از این افراد بازداشت شدند. محمد مقیمی٬ وکلای دو تن از محکومان این پرونده٬ متن کامل لایحه دفاعیه وکلایش را جهت اطلاع افکار عمومی٬ در اختیار سحام قرار داده است.
متن این لایحه دفاعیه به شرح زیر است:
برخی از شهروندان در راستای حق آزادی تجمعات، موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای بیان انتقادها و اعتراض‌هاشان در تجمعاتی بطور مسالمت‌آمیز شرکت می‌کردند که در تاریخ ۳۰ آبانماه امسال بدون هیچگونه اخطار قبلی و بدون احراز ارتکاب جرم مشهود، بازداشت شدند. برخی از این بازداشت شدگان را بانوان تشکیل می‌دادند که به زندان شهر ری، واقع در قرچک ورامین که بطور معمول محل نگهداری مجرمان خطرناک می‌باشد، منتقل کردند.
با توجه به اینکه دادگاه برخی از آنان در تاریخ ۲۰/۱۱/۹۴ برگزار گردید و نظر به اینکه اینجانب بر این باور هستم که این بازداشت شدگان جرمی مرتکب نشده‌اند و اَعمال ایشان در راستای حق آزادی تجمعات صورت گرفته و برابر اصل ۲۷ قانون اساسی و ۲۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر و ۲۱ ماده میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل که ایران نیز آن را تصویب کرده است، آزادی تجمعات به عنوان یک حق به رسمیت شناخته شده است. با وجود اینکه فقط دو نفر از متهمان به نام‌های بانو سارا ساعی و آقای هاشم زینالی (پدر سعید زینالی) موکلان من بودند، اما اینجانب دفاع را به گونه‌ای تنظیم نمودم که از همه متهمان دفاع گردد. از آنجایی که اصل بر محاکمه علنی است و دادرسی سری خلاف اصل است و افکار عمومی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای حقوق بشر باید در جریان دادگاه‌ها قرار گیرد و بر کار آنها نظارت کند و وانگهی اگر جرم سیاسی تعریف شده بود، متهمان این دادگاه نیز بایستی جزء متهمان سیاسی به شمار می‌آمدند و از مزایای آن از جمله محاکمه علنی در حضور هئیت منصفه برخوردار می‌گردیدند. بنابراین در اینجا افکار عمومی می‌تواند، بهترین هئیت منصفه باشد و در جریان موضوع قرار گیرد. از این رو، بخشی از لایحه دفاعی را که به دادگاه محترم تقدیم کردم را به این وسیله به آگاهی افکار عمومی می‌رسانم.
۱- بازداشت متهمان این پرونده خلاف قانون بوده است. زیرا افعال مرتکبان جزء جرایم مشهود احصاء شده در ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی نبوده و در موارد مشابه در همه جهان معترضانی که تجمع کردهاند را بازداشت نمی‌کنند و در صورت وجود شرایطی ممکن است با تمهیداتی آنان را متفرقه کنند.
۲- اتهام متهمان عقیدتی است و اگر جرم سیاسی تعریف شده بود، اینک باید بطور علنی و در حضور هیئت منصفه محاکمه می‌شدند و از مزایایی که به متهم جرم سیاسی تعلق می‌گیرد، بهره‌مند می‌گردید و در محلی جدا از سایر متهمان نگهداری می‌شد. اما به بهانه تعریف نشدن جرم سیاسی این امتیازات در مورد متهمان واجد شرایط رعایت نمی‌شود. به همین دلیل متهمان زن به زندان شهر ری که محل نگهداری مجرمان خطرناک است منتقل کردهاند.
۳- قرار تامین صادر شده از نوع کفالت برای همه متهمان به میزان ۵۰ میلیون ریال با نوع اتهام، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، سابقه متهمان، وضیعت روحی و جسمی، شخصیت، سن، جنس آنان و دیگر شرایطی که در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی تصریح شده، متناسب نبوده و مستدل و موجه نمی‌باشد. جالب است که برای همه متهمان یک نوع قرار صادر شده حال آنکه قرار تامین باید با توجه به ویژگی‌های شخصی متهم از جمله سن، جنس و غیره صادر شود. یعنی متهمان هیچ تفاوتی با یکدیگر نداشته‌اند؟! برابر تبصره ماده یادشده اخذ تامین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
۴- برابر با قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده شده اتهام متهمان «اخلال در نظم عمومی از طریق جنجال و شرکت در تجمع غیر قانونی در حمایت از محکوم‌علیه سرکرده فرقه عرفان کیهانی» عنوان شده است.
۵- عنصر قانونی
ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم اخلال در نظم عمومی می‌باشد، این ماده مقرر می‌دارد: «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
فلسفه و علت تصویب این ماده از نظر تاریخی برخورد با کسانی بود که اقدامات‌شان نه در حد ایجاد رعب و وحشت و اخاذی (موضوع ماده ۶۱۷) و نه در حد مزاحمت اطفال و بانوان (موضوع ۶۱۹) بود. اینان بطور معمول کسانی بودند که به لحاظ بی‌ادبی و بی‌نزاکتی یا شرب مسکر در خیابان‌ها و اماکن عمومی و بازارها و مغازه‌ها باعث برهم خوردن نظم و آرامش می‌شدند و بدون داشتن قصد خاص یا مطالبه چیزی عربده می‌کشیدند و عمل ایشان برای مردم و کسبه مزاحمت ایجاد می‌کرد.
اساسا اتهام مطرح شده در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست، مطابق با ماده ۶۱۸ قانون یادشده نیست و این اتهام جرم‌انگاری نشده است، چه اینکه برابر ماده یادشده اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی از طریق هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد یا مردم را از کسب و کار بازداشتن میسر میگردد، نه از طریق اعمال حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی از جمله حق تجمعات موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی، در واقع موارد احصاء شده در ماده یادشده اعمالی غیرمتعارف و نابهنجار می‌باشند. جای بسی شگفتی دارد، زیرا اتهام عنوان شده متناقض است، چنانکه در آن قید شده: «در حمایت از محکوم علیه»، از چه زمانی “حمایت” جزء حرکات غیرمتعارف، نابهنجار و تعرض به مردم و کسب و کار ایشان محسوب می‌شود؟!
در واقع بازپرس و معاون محترم دادستان در این مورد پا را از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها فراتر گذاشته و به حیطه قانونگذاری وارد شده و خلق جرم و جرم‌انگاری کردهاند که این موضوع نه تنها مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تفکیک قوا است، خلاف شرع و قواعد فقهی از جمله قاعده «قبح عقاب بلابیان» نیز می‌باشد.
۶- عنصر مادی
عنصر مادی این جرم افعال غیرمتعارف، هیاهو، جنجال و تعرض به افراد است، مانند بی‌ادبی و بی‌نزاکتی یا شرب خمر و عربده‌کشی یا آوازخوانیِ غیرمتعارف در خیابان‌ها که به مزاحمت برای مردم و کسبه منجر می‌شود. در واقع موضوع این جرم مقید است، یعنی در عمل باید در نظم، آسایش و آرامش عمومی اخلال ایجاد شده باشد یا مردم از کسب و کارشان بازداشته شوند.
هیچیک از این موارد در خصوص متهمان در پرونده گزارش نشده و دلیلی در این رابطه وجود ندارد. بلکه تجمع‌کنندگان عموماً افرادی تحصیل‌کرده و دارای موقعیت خوب اجتماعی هستند و در کمال ادب و متانت و بطور مسالمت‌آمیز در تجمعات شرکت کرده اند.
۷- عنصر معنوی
در تحقق این جرم وجود قصد و سوءنیت خاص در مرتکب برای اخلال در نظم و آرامش و آسایش عمومی با بازداشتن مردم از کسب و کار لازم نیست، بلکه اگر هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف مرتکب یا تعرض او به افراد به نتایج مندرج در ماده منجر شود، سوءنیت مفروض و جرم موضوع ماده محقق است. بنابراین، روشن است که مرتکبان این جرم چگونه افرادی هستند و کاربرد ماده یادشده در چه مواردی است. چنانکه بخشنامه شماره ۱۸۰۱/۸۰/۱ مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۰ریاست محترم قوه قضائیه در مقام بیان مصداق جرم اخلال در نظم، کسانی را که در چهارشنبه سوری با منفجر کردن مواد منفجره بدون ایراد ضرب و جرح باعث اختلال در کار و کسب مردم می شوند، حسب مورد مشمول این ماده دانسته است.
متهمان بدون اعمال خشونت و یا سر و صدا در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت کردهاند. بنابراین آیا می‌توان شرکت ایشان در تجمع اعتراض‌آمیز بصورت مسالمت‌آمیز را از مصادیق بی‌ادبی، بی‌نزاکتی، عربده‌کشی یا آوازخوانی غیرمتعارف در خیابان‌ها که به مزاحمت برای مردم و کسبه منجر می‌شود، دانست؟
۸- اصل آزادی تجمعات
به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است». در این اصل ذکری از اینکه شرایط و جزییات را قانون تعیین خواهد کرد به میان نیامده است. اما تبصره ۲ ماده ۶ قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ برای برگزاری راهپیمایی لزوم اطلاع وزارت کشور را پیش‌بینی و مقرر کرده است. کمیسیون موضوع ماده ۱۰ قانون یادشده باید «مخل به مبانی اسلام نبودن» راهپیمایی را تشخیص دهد. شایان یادآوری است که این قید استثناء اصل یادشده می‌باشد و باید تفسیر مضیق گردد، در غیر این صورت به تخصیص اکثر منجر می‌شود و استثناء جای اصل را می‌گیرد. در ضمن، معلوم نیست کمیسیون ماده ۱۰ چگونه باید مخل مبانی اسلام بودن یا نبودن راهپیمایی را که هنوز انجام نشده تشخص دهد؟ به ویژه با توجه به اینکه در ماده ۱۶ قانون یادشده مواردی که احزاب و گروه‌ها باید در «اجتماعات» خود از آن خودداری کنند در ۱۰ بند که هر بند هم مشتمل بر اجزایی است، آمده و ضمانت اجرای تخلف هم تذکر کتبی، اخطار، توقیف پروانه حزب یا تقاضای انحلال حزب از دادگاه قرار داده شده است. بنابراین، برای افراد شرکت کننده در تجمعات حتی اگر بدون اطلاع وزارت کشور و مجوز کمیسیون ماده ۱۰ باشد، مجازاتی تعیین نشده است.
۹- احکام دادگاه باید مستدل و مستند باشند
از سوی دیگر، برابر اصل ۱۶۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری، احکام و قرارهای دادگاه‌ها باید مستدل و مستند باشد. اما در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده، پس از ۲ صفحه ذکر اسامی متهمان در ۲ خط بدون هیچگونه استدلال حقوقی و بدون شرح ماجرا، فقط اتهام عنوان شده است و به هیچ دلیلی استناد نشده و صرفا به ذکر موارد کلی: «گزارش ارسالی، تحقیقات انجام شده و محتویات پرونده، اظهارات و اقاریر و دفاعیات بلاوجه متهمان» به عنوان دلیل استناد شده است، حال آنکه هیچیک از موارد کلیِ عنوان شده بجز اقرار از دلایل اثات جرم احصاء شده در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی نمی‌باشند و متهمان نیز همواره اتهام را انکار کرده و اقرار نکردهاند و با ملاحظه پرونده، در گزارش، تحقیقات، محتویات پرونده و اظهارات متهمان، هیچ دلیلی یا اَماره‌ای که عنصر قانونی، مادی و معنوی جرم انتسابی را دربر داشته باشد که ارتکاب بزه اخلال در نظم از طریق جنجال، هیاهو، حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، یا مردم را از کسب و کار بازداشتن را محرز کند وجود ندارد. بنابراین، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شده از وجاهت قانونی برخوردار نمی‌باشد و می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی نیز باشد.
۱۰- لزوم رعایت اصول حقوقی در محاکمه
بنابراین با استناد به اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصل تفکیک قوا و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان و نتایج آن از جمله تفسیر محدود قوانین کیفری و تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم، باید در خصوص متهمان قضاوت گردد.
با تقدیم احترام محمد مقیمی
0 نظر