با خواست حداقل دستمزد ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
برگرقته از سایت اخبار روز
پنج‌شنبه ۲۰ اسفند ۱٣۹۴ - ۱۰ مارس ۲۰۱۶
پنج‌شنبه ۲۰ اسفند ۱٣۹۴ - ۱۰ مارس ۲۰۱۶
روز سه شنبه ۱٨ اسفند ۹۴ آخرین جلسه شورای عالی کار با شرکت هر سه بخش مدافع منافع کارفرمایان (نمایندگان دولت، کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر) برگزار شد و میزان حداقل دستمزد سال ۹۵ را برای کارگران ایران تعیین کردند. اتفاق روز سه شنبه نتیجه تلاشهای بی وقفه از جانب هر سه بخش ضدکارگری دخیل در شورای عالی کار است، که مطابق سالیان گذشته از شش ماه قبل برای توجیه اقدام مشترکشان در مقابل کارگران در جهت محکوم کردنشان به تحمل شرایط فلاکت بار و به مراتب نسبت به سال گذشته نابود کننده تر براه افتاد. از همان ابتدا که مدام شرایط بد اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان به پرداخت مزد بیشتر توسط کارشناسان اقتصادی و توجیه گران ادامه وضعیت موجود برای کارگران از ربیعی وزیر کار گرفته تا نمایندگان کارفرمایان و شوراهای اسلامی کار و خانه کارگری ها یادآوری و تکرار می شد، معلوم بود که اراده شورای عالی کار برنادیده گرفتن "خواست افزایش دستمزد متناسب با تأمین هزینه معیشت خانواده های کارگری" قرارگرفته است.
افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ یعنی تعیین حداقل مزد ٨۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان، دهن کجی آشکار به خواست افزایش دستمزد ٣ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران است که بخصوص در مدت سال جاری به شیوه های مختلف توسط کارگران به طور جدی مطرح و برای تحقق آن مبارزه کردند و با بیانیه ۷ تشکل کارگری که اعلام کردند حداقل دستمزد باید بدون هیچ عذر و بهانه و توجیهاتی از قبیل رکود اقتصادی و غیره، به ٣ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و متعاقبا مورد حمایت بخشهای کارگری قرار گرفت، به اوج خود رسید.
این مبلغ تحقیر آمیز نباید پذیرفته شود. ما کارگران ایران این نمایش تعیین مزد را که بدون اراده مستقیم کارگران و بدون دخالت تشکلهای مستقل و واقعی مان سالهاست در یک تشکل خودساخته "یکجانبه"، سرنوشت میلیونها خانواده کارگری را رقم میزند به رسمیت نمیشناسیم و در پاسخ به بی اعتنائی و شانه بالا انداختن شورای عالی کار نسبت به خواست اساسی و سراسری افزایش دستمزد، متحدانه باید دست به اعتراض زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
۲۰ اسفند ۹۴
افزایش ۱۴ درصدی دستمزد سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ یعنی تعیین حداقل مزد ٨۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان، دهن کجی آشکار به خواست افزایش دستمزد ٣ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی کارگران است که بخصوص در مدت سال جاری به شیوه های مختلف توسط کارگران به طور جدی مطرح و برای تحقق آن مبارزه کردند و با بیانیه ۷ تشکل کارگری که اعلام کردند حداقل دستمزد باید بدون هیچ عذر و بهانه و توجیهاتی از قبیل رکود اقتصادی و غیره، به ٣ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد و متعاقبا مورد حمایت بخشهای کارگری قرار گرفت، به اوج خود رسید.
این مبلغ تحقیر آمیز نباید پذیرفته شود. ما کارگران ایران این نمایش تعیین مزد را که بدون اراده مستقیم کارگران و بدون دخالت تشکلهای مستقل و واقعی مان سالهاست در یک تشکل خودساخته "یکجانبه"، سرنوشت میلیونها خانواده کارگری را رقم میزند به رسمیت نمیشناسیم و در پاسخ به بی اعتنائی و شانه بالا انداختن شورای عالی کار نسبت به خواست اساسی و سراسری افزایش دستمزد، متحدانه باید دست به اعتراض زد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
۲۰ اسفند ۹۴
0 نظر