نامه ی عبدالکریم لاهیجی به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
برگرفته از سایت اخبار روز
آدينه ٣ ارديبهشت ۱٣۹۵ - ۲۲ آوريل ۲۰۱۶
عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه ای به زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان توجه به وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی در ایران شد. به گزارش فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر متن این نامه به شرح زیر است:
۲۲ آپریل ۲۰۱۶ (۳ اردیبهشت ۱۳۹۵)
آقای زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل،
با ارسال این نامه توجه شما را به وضعیت وخیم زندانیان عقیدتی و زندانیان سیاسی در ایران، و به‌ویژه زندانیان محروم از مراقبت مناسب پزشکی، جلب می‌کنم.
پیش از ارائه‌ی اطلاعاتی درباره‌ی زندانیان بیمار، به‌طورِ خلاصه بعضی از مقررات سازمان ملل را در این زمینه و نیز مقررات آئین‌نامه زندان‌های ایران را یادآور می‌شوم.
ماده ۲۲ (۲) «ﻣﻘﺮرات ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺑﺎ زﻧﺪاﻧﻴﺎن» مصوب شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در ۱۳ مه ۱۹۷۷ مقرر می‌کند: زندانیان بیماری که نیاز به مداوای تخصصی دارند باید به موسسه‌های تخصصی یا بیمارستان‌های عادی منتقل شوند.
بر اساس ماده‌ی ۴۵ (۳) همان مقررات: انتقال زندانیان باید به هزینهی اداره زندان باشد و شرایط یکسانی برای همه‌ی آنها فراهم شود.
ماده‌ی ۶ (۱) مقررات، ناظر بر ماده‌های بالا است: مقررات زیر به‌طورِ غیرجانبدارانه به اجرا درخواهندآمد. هیچ تبعیضی بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده‌ی سیاسی یا عقاید دیگر، منشأ ملی یا اجتماعی، مالکیت، تولد یا جنبه‌ای دیگر، نباید اعمال شود.
اصول اساسی رفتار با زندانیان (۱۹۹۰) مصوب سازمان ملل مقرر می‌دارند که همه‌ی «زندانیان به خدمات بهداشتی موجود در کشور بدون تبعیض بر اساس وضعیت حقوقی خود، دسترسی داشته باشند» (بند ۹).
مجموعه‌ی اصول برای حمایت از همه‌ی اشخاص در هر شکلی از بازداشت یا زندان، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۸۸، مقرر می‌دارد: «فرد بازداشت‌شده یا زندانی پس از پذیرش در محل بازداشت یا زندان باید در اسرع وقت مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی باید در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان رایگان خواهد بود» (اصل ۲۴).
آئیننامهی اجرایی سازمان زندان‌های ایران در مورد مداوای کلیه‌ی زندانیان در داخل زندان و خارج آن چنین مقرر می‌دارد: «تا جایی که امکان‌پذیر است باید ترتیبی اتخاذ شود که احتیاج‌های درمانی و بهداشتی محکومان بیمار در داخل موسسه یا زندان تأمین شود تا به انتقال محکوم به خارج از موسسه یا زندان نیازی نباشد. با این همه در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تأیید بهداری زندان و اجازه رییس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد» (ماده‌ی ۱۰۳).
تأسف‌بار است که دولت‌مردان جمهوری اسلامی ایران پیوسته از رعایت تعهدات بین‌المللی تصریح‌شده در مقررات سازمان ملل و حتا مقررات خود، به‌ویژه در مورد فراهم کردن امکان دسترسی زندانیان عقیدتی به مداوای مناسب و منظم پزشکی، سر باز زده‌اند. همچنانکه در زیر ملاحظه خواهید کرد، قصور این دولت‌مردان از ارائه‌ی مراقبت پزشکی و بهداشتی مناسب به زندانیان سیاسی بیمار حتا در داخل زندان‌ها و در بهداری زندان‌ها با سیاست ایشان در محروم کردن روش‌مند زندانیان سیاسی از بسیاری حقوق دیگر سازگار است. این قصور ممکن است رویه‌‌ای روش‌مند برای ترساندن فعالان منتقد رژیم در جامعه‌ی مدنی و احتمالاً معادل جنایت٬ شکنجه، مجازات و بدرفتاری غیرانسانی٬ باشد.
در حقیقت، دولت‌مردان زندانیان عقیدتی را دو بار مجازات می‌کنند: یک بار با دستگیری خودسرانه و زندانی کردن آنها به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز و سپس با ایجاد شرایط غیرقابل‌تحمل در حبس، از جمله محرومیت زندانیان بیمار از مداوای پزشکی که سلامت و وضعیت جسمی آنها را به خطر می‌اندازد.
متأسفانه باید تأکید کنم که اطلاعات موجود در زیر به‌هیچ‌وجه جامع نیست. این زندانیان فقط چند تن از بسیاری از زندانیان عقیدتی بیمار و نیازمند به مداوای پزشکی هستند.
مرگ در زندان
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و گروه‌های حقوق بشر دیگر اطلاعاتی را درباره‌ی در حدود ۵۰ زندانی را ثبت کرده‌اند که از سال ۲۰۰۳ در زندان‌های کشور در شرایطی غیرعادی به دلایل مختلف جان خود را از دست داده‌اند، از جمله: ضرب و جرح و قصور از مداوا پس از آن؛ شکنجه و فقدان مراقبت پزشکی.
به نظر می‌رسد دولت‌مردان در بعضی موارد به عمد از تأمین مداوای به‌موقع پزشکی خودداری کرده‌اند و موجب مرگ زندانیان شده‌اند (مثل آقایان اکبر محمدی در سال ۲۰۰۶، هدی صابر در سال ۲۰۱۱ و چند تن دیگر). در موارد دیگر، زندانیان در زیر شکنجه کشته شده‌اند، مثل آقای ستار بهشتی، وبلاگ‌نگار و کارگر، که در سال ۲۰۱۲ در بازداشتگاه پلیس درگذشت. آخرین مورد در این زمینه آقای شاهرخ زمانی (فعال سندیکایی) ۵۱ ساله بود که در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهریور ۱۳۹۴) در شرایطی بسیار مشکوک در زندان رجایی‌شهر درگذشت. با وجود این‌که مسوولان اعلام کردند که در باره‌ی مرگ او تحقیق خواهند کرد، تاکنون هیچ اطلاعاتی در این زمینه منتشر نکرده‌اند.
نمونه‌هایی از زندانیان تازه آزادشده
* آقای محمد سیف‌زاده، وکیل حقوق بشری و عضو بنیان‌گذار کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون)، که روز ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ پس از تحمل پنج سال زندان به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود آزاد شد، می‌گوید وقتی در زندان دچار سکته شد، تا مدت‌ها او را نزد دکتر نبردند. بعد از سکته دست و پای آقای سیف‌زاده بی حس شد و سپس او دچار کم‌بینایی و کم‌شنوایی شد. بر اساس آخرین اظهار نظر کمیسیون پزشکی قانونی در اسفند ماه ۱۳۹۴، سیف‌زاده بارها در زندان دچار سکته مغزی شده بود. چهار بار نیز به دادستانی درباره‌ی خطر مرگ او هشدار داده شد.
به علاوه، زمانی که آقای سیف‌زاده به‌خاطر نفس تنگی در بیمارستان بستری شد، باید تمام هزینه‌های بیمارستان را پرداخت میکرد، چون امکان نداشت که زندان و بهداری این هزینه را برای یک زندانی پرداخت کند. به گفته‌ی او، همه‌ی زندانیان در این شرایط هستند. مسوولان بودجه‌ای برای این کار در نظر نگرفته‌اند. اگر زندانی پرداخت نکند باید مدت‌ها در نوبت بماند و معلوم نیست زنده بماند. زندانیان بیمار علاوه بر هزینهی خود، باید هزینه‌های تغذیه و جانبی سه مأمور مراقب را تأمین کنند.
* آقای علی‌رضا رجایی، روزنامه‌نگار و استاد دانشگاه، پس از بیش از چهار سال زندان به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۴ آزاد شد. او در زندان دچار مشکلات دندان بود، ولی پس‌از آزادی پزشکان تشخیص دادند که دچار سرطان فکّ و صورت شده است و اکنون به‌طورِ منظم شیمی‌درمانی می‌کند.
بعضی از زندانیان بیمار که در وضعیت اضطراری‌تر به سر می‌برند
· خانم زینب جلالیان، زندانی سیاسی کُرد، محکوم به حبس ابد، به‌سرعت بینایی خود را از دست می‌دهد که بنا به گزارش‌ها ناشی از جراحت‌ها و شکنجه‌ی شدید طی حبس پیش از محاکمه است.
· آقای حسین رونقی ملکی، وبلاگ‌نگار، یکی از کلیه‌های خود را از دست داده و دچار نارسایی کلیه‌ی دیگر است. هر دو مشکل در اثر شکنجه و بدرفتاری طی حبس طولانی پیش از محاکمه رخ داده است. او همچنین دچار مشکلات گوارشی، دیسک، آرتروز گردن و زانوست. وی بعد از اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ دستگیر و به‌خاطر استفاده از آزادی بیان در وبلاگ خود، محاکمه شد و اکنون حکم ۱۵ سال زندان را می‌گذراند.
· آقای عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار، دارای غده‌ی احتمالاً سرطانی بزرگی در بخش فوق کلیوی است. آقای سحرخیز پس از تحمل بیش از چهار سال زندان به‌خاطر انتقاد از دولت‌مردان و به‌ویژه از آیت الله خامنه‌ای، رهبر کشور، در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۲ آزاد شد. مسوولان او را دوباره در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۴ دستگیر کردند. از آن پس او دچار تشنجاتی شده ولی هنوز در حبس پیش از محاکمه به سر می‌برد.
آقای افشین سهراب‌زاده، زندانی سیاسی کُرد، دچار سرطان روده و مشکلات تنفسی است. وی از سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۹) حکم ۲۵ سال زندان را به اتهامِ محاربه از طریق عضویت در یکی از گروه‌های مخالف کُرد می‌گذراند. بنا به گزارش‌ها، او در حبس پیش از محاکمه به شدت شکنجه شده است.
خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، دچار فلج عضلانی و آمبولی ریوی است. در مدت کوتاهی که او در مهر ۱۳۹۴ به بیمارستان منتقل شد، مأموران وی را به تخت زنجیر کردند. خانم محمدی به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود به شش سال زندان محکوم شده بود و در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ برای گذراندن حکم دستگیر شد. مسوولان او را در تاریخ ۱۰ مرداد ۱۳۹۱ به دلایل پزشکی آزاد کردند، اما در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۴ او را دوباره دستگیر کردند، با وجود این‌که هنوز بیماری‌های او بهبود نیافته بود. در حال حاضر او به اتهام‌های تازه‌‌ای مربوط به فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز متهم شده و روز ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) دادگاه او برگزار شد.
بعضی از دیگر زندانیان بیمار
· آقای بهنام ابراهیم‌زاده، فعال سندیکایی، دچار آرتروز گردن، سردردهای شدید و مشکلات کلیه و روده است و قبلا دچار خونریزی داخلی شده است. آقای ابراهیم‌زاده به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز سندیکایی خود از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ (۱۳۸۹ـ۱۳۹۴) پنج سال در زندان گذراند. اما پیش از به پایان رسیدن حکم، مسوولان اتهام‌های تازه‌‌ای علیه او مطرح و باز هم او را به ۷ سال و ۱۰ ماه زندان محکوم کردند.
· آقای احمد دانش‌پور مقدم، زندانی سیاسی، دچار کولیت اولسراتیو است. وی از سال ۲۰۰۹ به اتهام تماس با یکی از گروه‌های مخالف در خارج محکوم به اعدام است.
· آقای محسن دانش‌پور مقدم، زندانی سیاسی، دچار مشکلات قلبی، آرتروز زانو و احتمالاً آلزهایمر است. وی از سال ۲۰۰۹ به اتهام تماس با یکی از گروه‌های مخالف در خارج محکوم به اعدام است.
· آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق بشری و عضو بنیان‌گذار کانون مدافعان حقوق بشر (سازمان عضو فدراسیون)، دچار بیماری گوارشی و مشکلات قبلی است. آقای سلطانی از سال ۲۰۱۱ (۱۳۹۰) حکم ۱۳ سال زندان را می‌گذراند که به تازگی به ۱۰ سال کاهش یافته است.
· آقای محمد حسین کاظمینی بروجردی، رهبر مذهبی، دچار بیماری قند، آسم، پارکینسون، مشکلات قلبی و کلیوی و ضعف بینایی در یکی از چشم‌هاست. آقای کاظمینی بروجردی به‌خاطر انتقاد از رهبر کشور و ایدئولوژی مذهبی کشور از سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۵) حکم ۱۱ سال زندان را می‌گذراند.
· آقای محمد صدیق کبودوند، رئیس سازمان حقوق بشر کردستان، دچار مشکلات قلبی، پروستات و فشار خون بالاست. او در زندان یک بار سکته قلبی کرده و دچار حمله‌های مغزی شده است. آقای کبودوند به‌خاطر فعالیت‌های حقوق بشری از تیر ۱۳۸۶ حکم ۱۰.۵ سال زندان را می‌گذراند.
· آقای امید کوکبی، فیزیک‌دان برجسته‌ی جوان، از بهمن ۱۳۸۹ به‌خاطر ردّ همکاری در برنامه‌های پژوهش نظامی، حکم ۱۰ سال زندان را می‌گذراند. پس از تشخیص سرطان کلیه، آقای کوکبی روز ۲۰ آوریل ۲۰۱۶ (۱ اردیبهشت ۱۳۹۵) مورد عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان کلیه‌ی راست او را خارج کردند.
· خانم بهاره هدایت، مدافع حقوق دانشجویان و زنان، ممکن است در اثر مخالفت با حق پیگیری درمان خود در بیرون از زندان امکان مادر شدن را از دست بدهد. او از سال ۲۰۰۹ به‌خاطر فعالیت‌های صلح‌آمیز خود در زندان به سر می‌برد و بنا بود در آگوست ۲۰۱۵ (مرداد ۱۳۹۴) آزاد شود، اما مسوولان وی را برای گذراندن حکم دو سال زندان که پیش‌تر تعلیق شده بود، در زندان نگه داشتند.
در پایان، شما را فرا می‌خوانم تا از دولت‌مردان ایران بخواهید با رعایت کامل حقوق بین‌المللی دسترسی فوری دسترسی همه‌ی زندانیان را به مراقبت پزشکی و بهداشتی مناسب و کافی تضمین کنند؛ فوری و بدون‌قیدوشرط همه‌ی زندانیان عقیدتی را آزاد کنند، زیرا آنها خودسرانه در حبس به سر می‌برند؛ و به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و دیگر عهدنامه‌های بین‌المللی که ایران تصویب کرده، پایبند باشند.
با احترام،
عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH)
رونوشت: دکتر احمد شهید، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر سازمان غیردولتی حقوق بشری است که ۱۷۸ سازمان را در حدود ۱۲۰ کشور متحد کرده است. فدراسیون از سال ۱۹۲۲ از کلیه‌ی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر تعریف شده، دفاع می‌کند. دفتر مرکزی فدراسیون در پاریس و دفترهای منطقه‌ای آن در اَبیجان، باماکو، بروکسل، کُناکری، ژنو، لاهه، نیویورک، پرتوریا و تونس قرار دارند.
0 نظر