سه‌شنبه ۱۷ فروردين ۱٣۹۵ - ۵ آوريل ۲۰۱۶
فعالان عرب اهوازی سندی با طبقه بندی "خیلی محرمانه" با عنوان " طرح جامع امنیتی استان خوزستان"، را فاش کردند که نسخه‌ای از آن به سازمان حقوق بشر اهواز است.
محتویات این سند نشان می‌دهد که رژیم ایران برنامه سرکوب امنیتی و نظامی جنبش‌های مردم عرب اهواز را دنبال کرده و برنامه تغییر ساختار جمعیتی و دموگرافیک منطقه را کماکان دنبال می‌کند.
این طرح همچنین برای حل همه مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، راهبردهای " امنیتی" سرکوبگرانه و روش‌های هدفمند " تغییر بافت جمعیتی " مناطق عرب‌نشین در پیش گرفته وبرنامه‌های این طرح به مدت 5 سال از اردیبهشت 1393 به اجرا گذاشته شده است.
طرح 5 ساله با اشراف وزیر کشور
این طرح در تاریخ 25 اردیبهشت 1393 در شورای امنیت کشور و به ریاست وزیر کشور ایران در دولت روحانی، عبدالرضا رحمانی فضلی به تصویب رسیده است. این طرح که از تاریخ صدور باید به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شود، در همان جلسه به " طرح جامع غدیر استان خوزستان" تغییر نام یافت و سپس مقرر شد با نام " طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان" اجرایی شود.
شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی استان خوزستان" به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل نیز شده و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و استاندار خوزستان دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
در این سند 45 صفحه ای، تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها و موانع تحقق طرح جامع امنیتی خوزستان در پنج حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم و بررسی شده شده و در هر حوزه راهکارهایی ارائه داده شده و کارگروه‌های ویژه‌ای متشکل از مسئولین و نهادهای ذیربط تشکیل شده است.
تأکید بر تغییر دموگرافیک مناطق عرب نشین
تنظیم‌کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغییر بافت دموگرافیک مناطق عرب‌نشین و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: "کاهش مهاجرت فارس‌زبانان [از خوزستان] و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد."
در بخش "تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر" بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است.
اذعان به تبعیض قومیتی
در این سند حکومت جمهوری اسلامی ایران به وجود ستم ملی و تبعیض قومیتی اذعان کرده و در بخش تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها در این سند آمده است: نارضایتی‌های اجتماعی متعدد و مستعد بودن مناطق حاشیه‌نشین و بحران‌خیز، برای بروز بحران اجتماعی، تحرکات و ناآرامی‌های قومی در مناطق حاشیه‌نشین، وجود فقر و محرومیت در مناطق مختلف اهواز و استان، گسترش سطح و آمار برخی ناآرامی‌های اجتماعی، سوء استفاده مخالفین نظام از فضای مجازی، بالابودن نرخ بیکاری و اعتیاد جوانان و ضعف عملکرد نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان از جمله تهدیدهای اجتماعی موجود در خوزستان است."
این سند محرمانه، فعالیت گروه‌های مخالف رژیم ایران و تحرکات نیروهای نظامی و اطلاعاتی برخی کشورها، در کشورهای حوزه خلیج به ویژه عراق و کویت و تاثیر این فعالیت‌ها بر مسائل خوزستان، فعالیت‌های گروه‌های تکفیری و وهابی در جنوب عراق، وجود اتباع بیگانه اهل سنت و به وِیژه اتباع افغانستان در خوزستان، عدم اشراف اطلاعاتی بر تردد اتباع بیگانه، تعداد فراوان زندانیان، وجود خلاءهای قانونی در برخورد با تغییر مذهب‌یافتگان را تهدیدهای امنیتی پیش روی استان دانسته است.
سرکوب شدید فعالان قومی
این طرح با تأکید بر لزوم برخورد شدید با فعالان قومی و سرکوب هرگونه فعالیت در رابطه با مطالبات حقوق مردم عرب، بار دیگر بر راهکار امنیتی تکیه کرده ودر بخش امنیتی سند آمده است: " گسترش حضور فیزیکی پلیس، سپاه و بسیج در شهر، نصب دوربین‌های مدار بسته، تعریض خیابان‌ها با هدف تسهیل رفت و آمد پلیس و نیروهای امنیتی، جذب و به کارگیری چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی و قومی، برخورد قانونی شدید با کنشگران قومی، افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی هدفمند از سوی صدا و سیما، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط به عنوان بخشی از راهبردهای نظام در برخورد تهدیدهای امنیتی در خوزستان، توصیه می‌شود."
در ادامه سند از گروه‌های شبه نظامی لبنانی و عراقی که در سوریه می جنگند خواسته شده با حضور و مشارکت در سرکوب جنبش‌های مردم اهواز، نقش داشته باشند؛ در سند آمده است : " همچنین بر لزوم خط دهی افکار عمومی از طریق سخنرانی افراد مختلف، از جمله نیروهای گروهک حزب‌الله لبنان و مدافعان حرم [نیروهای سپاه که برای حمایت از نظام بشار اسد در سوریه می‌جنگند] تاکید می‌شود".
این سند امنیتی محرمانه، با اشاره به تلاش‌های موفقیت‌آمیز فعالان حقوقی عرب‌های اهوازی در داخل و خارج کشور در زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک برای مطرح کردن قضایای مردم عرب اهواز در مجامع بین‌المللی، این تلاش‌ها را در رده تهدیدات سیاسی رده‌بندی کرده است.
فراهم نشدن امکان اعتراض قانونی
در این طرح حکومت ایران به " فراهم نشدن امکان اعتراض در اشکال قانونی و مسالمت‌آمیز، فراهم نشدن امکان پیگیری مطالبات کارگری و صنفی و واکنش‌های امنیتی به این مطالبات" اذعان کرده، واز این مساله به عنوان دیگر تهدیدات سیاسی یاد کرده است.
منابع مالی طرح
برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح پیشنهاد شده است که پیگیری اختصاص و جذب بودجه، 2 در 1000 از درآمد حاصل از فروش نفت و تخصیص بخشی از آن به این طرح ضروری است. همچنین با درخواست شورای امنیت کشور (شاک) از شورای عالی امنیت ملی و تصویب هیات وزیران، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در خوزستان باید 2 درصد اعتبارات عمرانی خود را به این طرح اختصاص دهند. عوارض آلایندگی حاصل از مواد نفتی و مشتقات آن نیز با دستور رئیس جمهور در راستای اهداف این طرح هزینه شد. منطقه آزاد اروند نیز به مدت پنج سال، باید 100 میلیارد در سال به این طرح بپردازد.
نویسندگان طرح با اشاره به اینکه نام "طرح جامع امنیتی استان خوزستان" می‌تواند وجود عدم ثبات و امنیت در این استان را تایید کرده و باعث ایجاد حساسیت شود، پیشنهاد تغییر نام آن به " طرح جامع غدیر استان خوزستان" و یا " طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان" را داده‌اند و این پیشنهاد مورد قبول "عبدالرحمن رحمانی فضلی" وزیر کشور دولت حسن روحانی واقع شده است.
براساس رده‌بندی‌های امنیتی، از این سند فاش شده به عنوان یک سند خیلی محرمانه غیرقابل انتشار یاد شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) این سند فاش شده را منتشر کرده و ضمن محکوم کردن این طرح خطرناک ، آن را در راستای سیاستهای سرکوبگرانه، نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز علیه ملت عرب اهواز، در ایران، با هدف اتمام پروژه " پاکسازی نژادی " سیستماتیک و هدفمند علیه عرب‌های ایران می داند.
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) از موسسات ذیربط سازمان ملل مانند کمیته ساکنان اصلی و کمیته امور اقلیت‌ها و شورای حقوق بشر سازمان ملل و به طور خاص از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران آقای احمد شهید، می خواهد تا درباره این طرح واکنش نشان داده و حکومت جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین ومعاهدات بین المللی ، را نسبت به توقف این طرح ملزم کنند.
سازمان حقوق بشر اهواز
2 أپریل 2016
ahwazhumanrights.org
محتویات این سند نشان می‌دهد که رژیم ایران برنامه سرکوب امنیتی و نظامی جنبش‌های مردم عرب اهواز را دنبال کرده و برنامه تغییر ساختار جمعیتی و دموگرافیک منطقه را کماکان دنبال می‌کند.
این طرح همچنین برای حل همه مشکلات اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی و فرهنگی، راهبردهای " امنیتی" سرکوبگرانه و روش‌های هدفمند " تغییر بافت جمعیتی " مناطق عرب‌نشین در پیش گرفته وبرنامه‌های این طرح به مدت 5 سال از اردیبهشت 1393 به اجرا گذاشته شده است.
طرح 5 ساله با اشراف وزیر کشور
این طرح در تاریخ 25 اردیبهشت 1393 در شورای امنیت کشور و به ریاست وزیر کشور ایران در دولت روحانی، عبدالرضا رحمانی فضلی به تصویب رسیده است. این طرح که از تاریخ صدور باید به مدت 5 سال به اجرا گذاشته شود، در همان جلسه به " طرح جامع غدیر استان خوزستان" تغییر نام یافت و سپس مقرر شد با نام " طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان" اجرایی شود.
شورایی تحت عنوان "شورای راهبردی استان خوزستان" به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل نیز شده و وزیر اطلاعات، فرمانده سپاه پاسداران، دادستان کل کشور، معاون امنیتی، انتظامی وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی، رئیس صدا و سیما و استاندار خوزستان دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
در این سند 45 صفحه ای، تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها و موانع تحقق طرح جامع امنیتی خوزستان در پنج حوزه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی تنظیم و بررسی شده شده و در هر حوزه راهکارهایی ارائه داده شده و کارگروه‌های ویژه‌ای متشکل از مسئولین و نهادهای ذیربط تشکیل شده است.
تأکید بر تغییر دموگرافیک مناطق عرب نشین
تنظیم‌کنندگان این طرح با اشاره به اهمیت تغییر بافت دموگرافیک مناطق عرب‌نشین و کنترل مسائل جمیعتی، گفته‌اند: "کاهش مهاجرت فارس‌زبانان [از خوزستان] و افزایش مهاجرت معکوس به سمت خوزستان از سایر استان‌ها در بلندمدت می‌تواند با کمترین هزینه، ساختار جمعیتی استان را تغییر دهد."
در بخش "تجدید ساختار محیط و فضای حاشیه‌ای به عنوان بخشی از متن شهر" بر لزوم احداث مجتمع‌های بزرگ ساختمانی برای اسکان اقشار مختلف مردم با قومیت‌های مختلف، در حاشیه شهر که تماما عرب‌نشین است، تاکیده شده است.
اذعان به تبعیض قومیتی
در این سند حکومت جمهوری اسلامی ایران به وجود ستم ملی و تبعیض قومیتی اذعان کرده و در بخش تهدیدات و آسیب‌پذیری‌ها در این سند آمده است: نارضایتی‌های اجتماعی متعدد و مستعد بودن مناطق حاشیه‌نشین و بحران‌خیز، برای بروز بحران اجتماعی، تحرکات و ناآرامی‌های قومی در مناطق حاشیه‌نشین، وجود فقر و محرومیت در مناطق مختلف اهواز و استان، گسترش سطح و آمار برخی ناآرامی‌های اجتماعی، سوء استفاده مخالفین نظام از فضای مجازی، بالابودن نرخ بیکاری و اعتیاد جوانان و ضعف عملکرد نهادها و سازمان‌های خدمت‌رسان از جمله تهدیدهای اجتماعی موجود در خوزستان است."
این سند محرمانه، فعالیت گروه‌های مخالف رژیم ایران و تحرکات نیروهای نظامی و اطلاعاتی برخی کشورها، در کشورهای حوزه خلیج به ویژه عراق و کویت و تاثیر این فعالیت‌ها بر مسائل خوزستان، فعالیت‌های گروه‌های تکفیری و وهابی در جنوب عراق، وجود اتباع بیگانه اهل سنت و به وِیژه اتباع افغانستان در خوزستان، عدم اشراف اطلاعاتی بر تردد اتباع بیگانه، تعداد فراوان زندانیان، وجود خلاءهای قانونی در برخورد با تغییر مذهب‌یافتگان را تهدیدهای امنیتی پیش روی استان دانسته است.
سرکوب شدید فعالان قومی
این طرح با تأکید بر لزوم برخورد شدید با فعالان قومی و سرکوب هرگونه فعالیت در رابطه با مطالبات حقوق مردم عرب، بار دیگر بر راهکار امنیتی تکیه کرده ودر بخش امنیتی سند آمده است: " گسترش حضور فیزیکی پلیس، سپاه و بسیج در شهر، نصب دوربین‌های مدار بسته، تعریض خیابان‌ها با هدف تسهیل رفت و آمد پلیس و نیروهای امنیتی، جذب و به کارگیری چهره‌های تاثیرگذار سیاسی، اجتماعی و قومی، برخورد قانونی شدید با کنشگران قومی، افزایش فعالیت‌های تبلیغاتی هدفمند از سوی صدا و سیما، آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای ذیربط به عنوان بخشی از راهبردهای نظام در برخورد تهدیدهای امنیتی در خوزستان، توصیه می‌شود."
در ادامه سند از گروه‌های شبه نظامی لبنانی و عراقی که در سوریه می جنگند خواسته شده با حضور و مشارکت در سرکوب جنبش‌های مردم اهواز، نقش داشته باشند؛ در سند آمده است : " همچنین بر لزوم خط دهی افکار عمومی از طریق سخنرانی افراد مختلف، از جمله نیروهای گروهک حزب‌الله لبنان و مدافعان حرم [نیروهای سپاه که برای حمایت از نظام بشار اسد در سوریه می‌جنگند] تاکید می‌شود".
این سند امنیتی محرمانه، با اشاره به تلاش‌های موفقیت‌آمیز فعالان حقوقی عرب‌های اهوازی در داخل و خارج کشور در زمینه رایزنی‌های دیپلماتیک برای مطرح کردن قضایای مردم عرب اهواز در مجامع بین‌المللی، این تلاش‌ها را در رده تهدیدات سیاسی رده‌بندی کرده است.
فراهم نشدن امکان اعتراض قانونی
در این طرح حکومت ایران به " فراهم نشدن امکان اعتراض در اشکال قانونی و مسالمت‌آمیز، فراهم نشدن امکان پیگیری مطالبات کارگری و صنفی و واکنش‌های امنیتی به این مطالبات" اذعان کرده، واز این مساله به عنوان دیگر تهدیدات سیاسی یاد کرده است.
منابع مالی طرح
برای تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح پیشنهاد شده است که پیگیری اختصاص و جذب بودجه، 2 در 1000 از درآمد حاصل از فروش نفت و تخصیص بخشی از آن به این طرح ضروری است. همچنین با درخواست شورای امنیت کشور (شاک) از شورای عالی امنیت ملی و تصویب هیات وزیران، شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در خوزستان باید 2 درصد اعتبارات عمرانی خود را به این طرح اختصاص دهند. عوارض آلایندگی حاصل از مواد نفتی و مشتقات آن نیز با دستور رئیس جمهور در راستای اهداف این طرح هزینه شد. منطقه آزاد اروند نیز به مدت پنج سال، باید 100 میلیارد در سال به این طرح بپردازد.
نویسندگان طرح با اشاره به اینکه نام "طرح جامع امنیتی استان خوزستان" می‌تواند وجود عدم ثبات و امنیت در این استان را تایید کرده و باعث ایجاد حساسیت شود، پیشنهاد تغییر نام آن به " طرح جامع غدیر استان خوزستان" و یا " طرح جامع توسعه پایدار استان خوزستان" را داده‌اند و این پیشنهاد مورد قبول "عبدالرحمن رحمانی فضلی" وزیر کشور دولت حسن روحانی واقع شده است.
براساس رده‌بندی‌های امنیتی، از این سند فاش شده به عنوان یک سند خیلی محرمانه غیرقابل انتشار یاد شده است.
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) این سند فاش شده را منتشر کرده و ضمن محکوم کردن این طرح خطرناک ، آن را در راستای سیاستهای سرکوبگرانه، نژادپرستانه و تبعیض‌آمیز علیه ملت عرب اهواز، در ایران، با هدف اتمام پروژه " پاکسازی نژادی " سیستماتیک و هدفمند علیه عرب‌های ایران می داند.
سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو) از موسسات ذیربط سازمان ملل مانند کمیته ساکنان اصلی و کمیته امور اقلیت‌ها و شورای حقوق بشر سازمان ملل و به طور خاص از گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران آقای احمد شهید، می خواهد تا درباره این طرح واکنش نشان داده و حکومت جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین ومعاهدات بین المللی ، را نسبت به توقف این طرح ملزم کنند.
سازمان حقوق بشر اهواز
2 أپریل 2016
ahwazhumanrights.org
0 نظر