يکشنبه ۱۲ ارديبهشت ۱٣۹۵ - ۱ می ۲۰۱۶
به نام خداوند جان وخرد
در تمامی سال های گذشته روز و هفته معلم فرصتی بوده است تا مسئولان عالی رتبه و صاحب تریبون، به تبیین جایگاه معلم، بعضا تکریم و تجلیل از او و گاه یارگیری با معلمان به قصد و نفع مسایل سیاسی جناحی خود بپردازند. هفته گرامیداشت مقام معلم، مانند بسیاری از هفته های نامگذاری شده، تاریخ مصرف یک هفته ای دارد و پس از آن تمامی مسئولانی که در مقام و شان معلم سخن گفته بودند، همه حرف هایشان را فراموش کرده و وارد هفته ای دیگر با نامگذاری دیگر می شوند.
هفته معلم سال ۱۳۹۵ را درحالی برگزار می کنیم که سرانجام رسول بداقی پس از تحمل ۷ سال زندان بدون یک روز مرخصی ، از زندان اوین، آن هم به صورت مشروط، آزاد شد. این در حالی است که هنوز چند تن از همکاران مان به دلیل پیگیری همان مطالبی که مسئولان درباره ی آن سخن رانده اند،یا در زندان هستند و یا با احکام قضایی سنگین اما در حال تجدید نظرمواجه اند. همکارانی همچون محمود بهشتی لنگرودی با سه حکمِ زندان که جمعاً به ۱۴ سال می رسد، اسماعیل عبدی با حکم جدید ۶ سال زندان، علی اکبر باغانی با تحمل یکسال زندان و دوسال تبعید، مهدی بهلولی با حکم اولیه ۵ سال زندان و محمد رضا نیک نژاد با حکم اولیه ۵سال زندان. همچنین علیرضا هاشمی با حکمی سه ساله به مدت یکسال است که در زندان به سر می برد. و هفته معلم ۱۳۹۵ را در حالی سپری می کنیم که همکاران ما در سراسر کشور به علت برگزاری تجمع سکوت در حمایت از همکاران زندانی و مطرح نمودن خواسته های خویش با هزاران ساعت بازجویی و احضار روبرو بوده و هستند.
علی رغم همه اتفاق های ناگوار سال گذشته تمام سعی ما در رعایت قوانین جاری کشور و احترام به آن، خویشتنداری، صبر و تحمل استوار بوده است و در این راه از هر فرصت و فضایی که برای تعامل سازنده با مسئولان کشور پدید آمد و فکر می کردیم می تواند به ارتقای سطح آموزش و پرورش کشور منجر شود، فروگزار نکردیم. از این رو به دعوت سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای ارائه ی نظراتمان در تدوین برنامه توسعه ششم در حوزه آموزش و پرورش پاسخ مثبت داده و مشارکت جستیم. هرچند اثری از نظرات مدون شده ی تشکل ها در
لایحه ی ارائه شده به مجلس مشاهده نشد. با مدیریت های مختلف آموزش و پرورش در کشور جلسات متعدد برگزار کردیم و در وزارت آموزش و پرورش با مسئولان آن جلسات متعددی در حوزه های مختلف گذاشتیم و در انتقال نظرات در جهت همگرایی بیشتر معلمان و ستاد عمل کردیم. با بسیاری از نمایندگان مجلس، جلسات مشترک برگزار کردیم و نگرانی ها و مسایل خود را مطرح کرده و با بسیاری از منتخبان مجلس جدید نیز جلسه داشته و مسایل و مشکلات معلمان سراسر کشور را مطرح و خواستار بررسی و یافتن راه حل در مجلس جدید شده ایم.
در این راه البته رفتار دولت که به گونه ای مثبت و توام با عدم هراس از تشکل ها بوده و آن را به بدنه و وزارت خانه های مختلف خود نیز تزریق کرده، موثر بوده است . تا در برابر هر چندگامی که برداشته ایم با گامی مثبت از سوی دولت مواجه گردد. این امر زمینه های همگرایی بیشتر را دو چندان کرده است. هر چند که در این مساله نیز نهادهایی در حاکمیت با تنگ نظری زمینه های قطع این همکاری یا تشکل هراسی و …. را پدید می آورند و زمینه هایی برای در حاشیه رفتن و عدم درک متقابل را خواهان هستند.
اما با همه رویکردهای تعاملی سال گذشته در پایان سال تحصیلی ۹۵_۹۴ انتظارات ما هنوز بر آورده نشده است. در حالیکه در جلسات مشترک با بسیاری از مسئولان عالی رتبه نظام، آنان خود مسایل و مشکلات فرهنگیان را بهتر از ما می دانستند، اما قدم های مثبتی برداشته نشده است و هنوز آموزش و پرورش و معلمان کشور با مشکلات و کاستی های متعددی که در زیر می آید مواجه هستند:
۱-مشکلات معیشتی عموم فرهنگیان شاغل و بازنشسته : درحالیکه سال ها از اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری می گذرد، این قانون، علی رغم امیدهای بسیاری که معلمان به آن بسته بودند، در حالی هنوز به طور موقت اجرا می شود، که بسیاری از کارمندان دولت از آن مستثنی شده اند و یا با زدن تبصره هایی به آن، سازمان های ثروتمند توانسته اند بسیار فراتر از قانون از بیت المال پرداخت های کلانی به کارمندانشان داشته باشند و زمینه های تبعیض گسترده، بین سازمان های بدون در آمد و با درآمد را بوجود آورند.
امروز درصد بالایی از فرهنگیان و بازنشستگان کشور با مشکلات معیشتی فراوان دست به گریبانند و خود و خانواده اشان از این بابت با رنج وآسیب های فراوانی مواجه گردیده اند و نا امید از این قانون و هر قانون دیگری امیدهایشان را به برقراری عدالت در پرداخت توسط دولت از دست داده اند. گویی آنان کارمندان درجه دو و سه تمامی دولت های بعد از انقلاب هستند. دولت ها نیز همواره بدون شفاف سازی و بیان واقعیت ها به ساختن آمار و ارقام جعلی در جهت نشان دادن عدالت می پردازند، در حالیکه ما با قاطعیت می گوییم و به طور مستند می توانیم ثابت کنیم که مجموع دریافتی سالانه فرهنگیان و بازنشستگان آموزش و پرورش هر عددی که باشد، نسبت به بسیاری از کارمندان دیگر دولت که از نظر استخدامی دارای شرایط مشابهی با معلمان بوده اند،بسیار کمتر است و برخی از آنان اکنون با شرایط شغلی بسیار بهتر، درآمد سالانه ای دست کم ۴ تا ۵برابر بیشتر از معلمان هم رده ی خود، دارند.
۲- احترام و حرمت شأن بازنشستگان فرهنگی: بازنشستگان فرهنگی دورنمای فرهنگیان شاغل هستند. امروز حقوق فرهنگیان بازنشسته به صندوق بازنشستگی کشور سپرده شده است و آموزش و پرورش با شانه خالی کردن از مشکلات معیشتی و درمانی آنان این مسئولیت رابرعهده ی صندوق بازنشستگی کشور می گذارد. بدون مطرح نمودن این نکته که آموزش و پرورش مقصر اصلی است. حقوق ناچیز فرهنگیان در زمان اشتغال و در نتیجه پرداخت های کم به صندوق بازنشستگی، زمینه های دریافتی های نامناسب و حتی تحقیر آمیز برای بازنشستگان فرهنگی را فراهم آورده است. دوم، دولت با کوتاهی در نظارت بر وضعیت حقوقی بازنشستگان فرهنگی، شرایطی ایجاد کرده است که بازنشستگان فرهنگی تا نصف همترازان شاغل خود حتی در آموزش و پرورش دریافتی داشته باشند و از این رو با مسایل سخت معیشتی دست به گریبانند. نکته ی مهم دیگر اینکه شاغلانِ امروز، با نگاه به پیشکسوتان خود انگیزه کاری خود را از دست داده اند.
۲-آزادی تمامی فعالان صنفی و رفع اتهام از تمامی آنان: از میان اعضای کنونی و سابق کانون صنفی معلمان دوتن هم اکنون در زندان به سر می برند.آقایان محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی، که به منظور اعتراض به احکام ناعادلانه و روند غیر قانونی پرونده قضایی خود متاسفانه در اعتصاب غذا به سر می برند. اقدامی که به ناچار صورت گرفته، نگرانی شدید خانواده و همکارانشان نسبت به سلامت جسمانی آنان را برانگیخته اما با بی توجهی مسئوولان مربوطه همراه بوده است. دو همکار فرهیخته و از اعضای سابق کانون، مهدی بهلولی و محمد رضا نیک نژاد نیز که اکنون جدای از معلمی در کسوت روزنامه نگاری مسائل آموزش و پرورش را در نشریات کشور مطرح می نمایند، هریک با اتهاماتی بی پایه و غیر مستند در دادگاه بدوی به پنج سال حبس محکوم شده و در انتظار نتیجه دادگاه تجدید نظر می باشند. ما به جدّخواهان رفع اتهام از این عزیزان وآزادی فوری آنان و البته پایان بخشیدن به حکم تبعید علی اکبر باغانی دبیرکل پیشین کانون صنفی معلمان و همچنین آزادی علیرضا هاشمی دیگر همکاری که بیش از یک سال گذشته را در زندان بوده است؛ می باشیم.
۴-ایجاد بیمه درمانی موثر، کارآمد و مداوم با حق بیمه معقول برای شاغلان و بازنشستگان: آموزش و پرورش جدید ایران با سابقه ای صد ساله، یکی از ضعیف ترین خدمات بیمه ای را به کارمندان شاغل و بازنشسته خود ارایه می دهد، خدماتی غیر مستمر که همه ساله بایست منتظر تغییراتی در آن بود. از نظر کیفیت و مداومت نیز با هیچ یک از ادارات دولتی دیگر که چنین خدماتی را ارایه می دهند قابل قیاس نیست و همواره در نازل ترین سطح ارائه گردیده است.
۵-ایجاد سازمان رفاهی برای شاغلان و بازنشستگان آموزش و پرورش: عجیب است آموزش و پرورش با داشتن یک میلیون کارمند و حدود هفتصد هزار بازنشسته هیچ برنامه مستمر و یا سازمان رفاهی برای فراهم آوردن زمینه های مناسبی برای تفریحات سالم آنان ندارد. درحالیکه بسیاری از وزارت خانه ها و حتی سازمان های کوچک، خدمات رفاهی گسترده، هتل های مجلل، مجموعه های ورزشی پیشرفته و چند منظوره و مراکز تفریحی و اقامتی مجهز در امتداد سواحل خزر و برخی استان های دیگر را در اختیار کارکنان خود قرار می دهند، کارکنان آموزش و پرورش ناچارند در زمان تعطیلات از کلاس های درس بعنوان محل اقامت استفاده کنند. تاسف بارتر آن که در اغلب اوقات سال حتی درِ خانه های معلم که کمی مجهزتر از کلاس های مدرسه ها هستند نیز به روی آنان بسته است.
۶_ اجرای قانون مدیریت انتخابی مدارس: این قانون که اجرای آن در دوره ی دولت هشتم آغاز شد، علیرغم استقبال معلمان، دولت نهم و دهم اجرای آن را متوقف نمود . جامعهی فرهنگیان موکّداً خواهان اجرای این قانون هستند که در سال ۳۹ با پیشنهاد هیأت وزیران و در جلسهی ۶۷۹ شورای عالیِ آموزش و پرورش تصویب گردید .لازم است دولت یازدهم این اولین و کوچک ترین گام در کاهش تمرکز گرایی شدید حاکم بر آموزش و پرورش را بردارد تا نشان دهد که اندکی به معلمان خود اعتماد دارد.
۷-حمایت از تشکل های غیر دولتی و حذف نگاه امنیتی: تشکل های غیر دولتی امروز توسط دولت بدون هیچ توجهی در سرزمینی با نگاه امنیتی از سوی حاکمیت رها شده اند که آثار چنین نگرشی را در دستگیری و زندانی نمودن فعالان صنفی شاهد بوده ایم و تداوم آن را برخلاف ادعاها، با احضارها و احکام جدید زندان به تماشا نشسته ایم. به نظر می رسد دو گونه برخورد با نهادهای مدنی در دستور کار است. اول،انحلال آن ها با اتهامات مختلف در صورت تلاش برای حفظ استقلال و حرکت درجهت پیگیری خواسته های بدنه ی صنف؛ دوم،حفظ نام و عنوان آن ها و تلاش برای انحلال ماهیت و مهار و هدایت آن به سمت و سوی دلخواه.
۸_اجرای اصل سی قانون اساسی، مبنی بر آموزش رایگان و پرهیز از طبقاتی کردن مدارس(آموزش) و خصوصی سازی آنها، همچنین برنامهریزی در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی در مدارس دولتی کشور .
۹_تدوین قوانین مشخص برای معلمان بخش خصوصی و غیر انتفاعی : علی رغم مخالفت ها با خصوصی سازی ها در آموزش و پرورش، این سیاست پیگیری می شود. مدیران (موسسان) این مدارس که دیدگاه ها و رفتاری مشابه کارفرمایان بنگاه های اقتصادی دارند،بدلیل نبود قوانین مشخص درباره معلمان این نوع مدارس، از وجود بیکاری گسترده در جامعه حداکثر سوء استفاده را نموده و حقوقی کمتر از حداقل دستمزد در کشور را به برخی از آنان پرداخت می نمایند. ما در سال های اخیر شاهد بی عدالتی های بزرگی در حق این گروه از معلمان بوده ایم.
۱۰-مشارکت معلمان در تصمیم سازی و سیاست گذاری ها در آموزش و پرورش: در حالیکه اصلی ترین وظیفه آموزش و پرورش بر عهده معلمان است، اما معلمان از مشارکت در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها درآموزش و پرورش کنار گذاشته شده در ساختار هرمی این نهاد گسترده در پایین ترین بخش آن قرار داده می شوند. مدیران بالا دستی بدون در نظر گرفتن نظرات معلمان و حتی مدیران میانی تصمیم گیری نموده و به تصور دور از واقعیتِ خود، اعمال مدیریت می نمایند. کیفیت،نتایج و بازده این گونه مدیریت ها را نیز همگان شاهد هستیم.
۱۱-افزایش بودجه آموزش و پرورش از ۱/۶ درصد به دست کم ۶ درصد از تولید ناخالص ملی مشابه با کشورهای توسعه یافته صنعتی وحتی کمتر توسعه یافته منطقه ،در زمینه اموزش و پرورش:تا از این طریق تمامی بودجه ی آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق نگردد و پس از تامین به موقع اعتبارات جاری(حقوق و مزایا) بتواند در راستای بالا بردن کیفیت آموزش نیز گام بردارد. برای انجام این مهم لازم است در نظام برنامه ریزی و بودجه ی کشور تغییر دیدگاهی اساسی ایجاد شود و آموزش و پرورش از ردیف های آخر به اولویتهای اول تبدیل گردد. دست کم، هم ردیف با بودجه ی دفاعی که در زمانه ی جنگ نرم برای حفظ فرهنگ اصیل ملی و تداوم انسجام اجتماعی،اگر اهمیت آن معادل با دفاع فیزیکی نباشد، کمتر هم نیست.
در پایان از تمامی مسئولان بلند پایه نظام می خواهیم، تا از تکریم های تکراری و بی محتوا ی معلمان شاغل و بازنشسته خودداری نموده، مطابق همه ی آنچه که از شرایط بسیار نگران کننده معلمان و بازنشستگان می دانند، به وظیفه قانونی، اخلاقی و انسانیِ خود در قبال فرهنگیان، دانش آموزان و آینده ی کشور عمل نمایند.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۱۳۹۵/ ۲ /۱۲
0 نظر