برگرفته از سایت اخبار روز
پنج‌شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۵ - ۵ می ۲۰۱۶
پنج‌شنبه ۱۶ ارديبهشت ۱٣۹۵ - ۵ می ۲۰۱۶
هم میهنان آزاده و شرافتمند!
موج اعدامها در ایران که در سه ماهه ی پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آرامتر شده بود در فروردین ماه سال ۱٣۹۵ باردیگر شدت گرفته است و بنا به اطلاعاتی که کنشگران لگام دریافت کرده اند تنها در ۱۰ روز پایانی فروردین ماه امسال ٣۰ نفر درکشورمان اعدام شده اند. این شمار از اعدام شدگان شماری است که رسانه ها و خبرگزاری ها اعلام کرده اند و بی تردید شماری از اعدامها نیز از نگاه آنها به دور مانده، و اعلام نشده است.
این اعدامها را رسانه ها به شرح درپی آمده گزارش داده اند:
۱.در روز ۱٣ فروردین ۲ جوان که یکی به انگیزه ی سرقت و دیگری به دلیل سوء ظن مرتکب قتل شده بودند در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند؛
۲. در روز ۲۵ فروردین ٨ – ۱۰ نفر از بندهای ۱،۲و ٣ زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند که جوانان زیر ۴۰ سال بودند؛
٣. در روز ۲۶ فروردین، ۷ نفر به اتهامهای مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شدند که ۲ نفرشان زن بودند؛
۴. در روز ۲۹ فروردین، ۴ زندانی بنا به جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند؛ در همان روز ٣ زندانی به اتهام قتلِ عمد و مواد مخدر در زندان لاکان رشت اعدام شدند؛
۵. در روز ٣۱ فروردین، ۴ زندانی بنابه اتهامهای مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه (دریا) اعدام شدند؛ درهمین روز در زندان لاکان رشت ۲ زندانی به جرم قتل و ٣ زندانی بنابه جرمهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارشها حاکی از آن است که در فروردین ماه ۱٣۹۵، دست کم ٣۲ زندانی (تا آنجا که ما می دانیم) اعدام شده اند و بخش عمده ی این اعدامها در ۱۰ روز آخرآن ماه بوده است و بیشتر اعدامیان اتهامهای مربوط به مواد مخدر داشته اند که، بنا به گزارش سال ۱٣۹۴ لگام، تخفیف چنین جرائمی در ماههای پایانی سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده، و لایحه ی مربوط به تخفیف مجازات انها در جریان کار قرار داشته، اما به دلایلی نامعلوم مسکوت مانده است.
کنشگران کارزار لغو مجازات اعدام (لگام)، بارها گفته اند و باز می گویند که مصرانه خواهان تعیین مجازاتهای بدیل اعدام برای همه ی جرائم منجر به صدور حکم اعدام، از جمله و به ویژه برای جرائم مربوط به مواد مخدرند و بدین وسیله بار دیگر نگرانی، هشدار و اعتراض شدید خود را نسبت به روند تصاعدی اعدامها در ایران اعلام می کنند؛ و معتقدند که نه متهمان، بلکه کسانی گناه قتلها را به گردن دارند که نخواسته یا نتوانسته اند کاری برای برطرف کردن عوامل بروز فقر، جور، جهل و جنایت در جامعه انجام دهند.
کنشگران کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام)
۱۵/۲/۹۵
موج اعدامها در ایران که در سه ماهه ی پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان آرامتر شده بود در فروردین ماه سال ۱٣۹۵ باردیگر شدت گرفته است و بنا به اطلاعاتی که کنشگران لگام دریافت کرده اند تنها در ۱۰ روز پایانی فروردین ماه امسال ٣۰ نفر درکشورمان اعدام شده اند. این شمار از اعدام شدگان شماری است که رسانه ها و خبرگزاری ها اعلام کرده اند و بی تردید شماری از اعدامها نیز از نگاه آنها به دور مانده، و اعلام نشده است.
این اعدامها را رسانه ها به شرح درپی آمده گزارش داده اند:
۱.در روز ۱٣ فروردین ۲ جوان که یکی به انگیزه ی سرقت و دیگری به دلیل سوء ظن مرتکب قتل شده بودند در زندان مرکزی مشهد اعدام شدند؛
۲. در روز ۲۵ فروردین ٨ – ۱۰ نفر از بندهای ۱،۲و ٣ زندان رجایی شهر کرج به دار آویخته شدند که جوانان زیر ۴۰ سال بودند؛
٣. در روز ۲۶ فروردین، ۷ نفر به اتهامهای مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شدند که ۲ نفرشان زن بودند؛
۴. در روز ۲۹ فروردین، ۴ زندانی بنا به جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شدند؛ در همان روز ٣ زندانی به اتهام قتلِ عمد و مواد مخدر در زندان لاکان رشت اعدام شدند؛
۵. در روز ٣۱ فروردین، ۴ زندانی بنابه اتهامهای مربوط به مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه (دریا) اعدام شدند؛ درهمین روز در زندان لاکان رشت ۲ زندانی به جرم قتل و ٣ زندانی بنابه جرمهای مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
این گزارشها حاکی از آن است که در فروردین ماه ۱٣۹۵، دست کم ٣۲ زندانی (تا آنجا که ما می دانیم) اعدام شده اند و بخش عمده ی این اعدامها در ۱۰ روز آخرآن ماه بوده است و بیشتر اعدامیان اتهامهای مربوط به مواد مخدر داشته اند که، بنا به گزارش سال ۱٣۹۴ لگام، تخفیف چنین جرائمی در ماههای پایانی سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح بوده، و لایحه ی مربوط به تخفیف مجازات انها در جریان کار قرار داشته، اما به دلایلی نامعلوم مسکوت مانده است.
کنشگران کارزار لغو مجازات اعدام (لگام)، بارها گفته اند و باز می گویند که مصرانه خواهان تعیین مجازاتهای بدیل اعدام برای همه ی جرائم منجر به صدور حکم اعدام، از جمله و به ویژه برای جرائم مربوط به مواد مخدرند و بدین وسیله بار دیگر نگرانی، هشدار و اعتراض شدید خود را نسبت به روند تصاعدی اعدامها در ایران اعلام می کنند؛ و معتقدند که نه متهمان، بلکه کسانی گناه قتلها را به گردن دارند که نخواسته یا نتوانسته اند کاری برای برطرف کردن عوامل بروز فقر، جور، جهل و جنایت در جامعه انجام دهند.
کنشگران کارزار لگام (لغو گام به گام اعدام)
۱۵/۲/۹۵
0 نظر