مادران پارک لاله ایران: پرونده ناقض حقوق بشر: مرتضی تورک

برگرفته از فیسبوک عدالت برای ایران

17 تیر 1395

مرتضی تورک به سبب سمت‌های قضایی‌اش در تهران و اهواز نقش موثری در نقض حقوق بشر در دست کم شش سال گذشته داشته است. فشار بر زندانیان سیاسی و نداشتن استقلال در قضاوت و تصمیم گیری در صدور احکام قضایی از جمله موارد نقض حقوق بشر از سوی وی است.

مرتضی تورک که از فروردین ماه ۱۳۹۲ سرپرستی دادسرای اوین را بر عهده گرفته، در برابر اقدامات خلاف قانون و حقوق بشر که طی این مدت در پرونده های متهمان و زندانیان سیاسی صورت گرفته مسئول است. بر اساس گزارش یکی از زندانیان سیاسی انتقال و تبعید غیرقانونی زندانی های سیاسی از اوین به زندان های “بدنام و دور از محل زندگی خانواده های زندانیان” که از دوره های پیش انجام می شد، طی مدت مسئولیت او نیزهمچنان ادامه دارد.

علاوه بر این بر اساس شهادت برخی زندانیان سیاسی و خانواده آنها، او در برخی موارد به صورت مستقیم در اعمال فشار بر زندانیان سیاسی نقش داشته است. تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و بازگشت او به زندان اوین است. بهمن احمدی امویی ، ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد. او از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ پس از اعتراض به حمله گارد ضد شورش به مراسم بزرگداشت هدی صابر در بند ۳۵۰، با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شده است.

این موارد نقض آشکار حقوق بشر و همچنین نقض آشکار ماده ۱۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که ایران به آن پیوسته است.

صدور احکام سنگین حبس برای فعالان مدنی از دیگر موارد نقض حقوق بشر از سوی تورک در زمان ریاست دادگاه انقلاب اهواز است. به عنوان مثال شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز،به ریاست مرتضی تورک در اسفندماه ۱۳۸۸ ابوالفضل عابدینی، فعال مدنی و حقوق بشر را به ۱۱سال حبس تعزیری محکوم کرد.

به گفته محمد اولیایی فرد، وکیل ابوالفضل عابدینی، زندانی سیاسی که در دوران مسئولیت تورک از سوی دادگاه انقلاب اهواز به ۱۱سال حبس تعزیری محکوم شده، مرتضی تورک “همکاری تنگاتنگی با سیستم امنیتی در صدور احکام برای فعالین سیاسی داشته است

نام و نام خانوادگی:

مرتضی تورک (با نام‌های مستعار تورج و تورگ)

پیشینه و سوابق تحصیلی:

مرتضی تورک متولد سال ۱۳۵۶ [1] است. اطلاعات دقیقی از محل تولد و همچنین پیشینه تحصیلی این شخص در دست نیست.

سمت‌ها [2]:

فروردین ۱۳۹۲ تا کنون [3]: سرپرست دادسرای شهید مقدسی مستقر در اوین [4]

۲۶ فروردین۱۳۹۲ تا کنون:مسئول بخش بخش پرونده های زمین خواری در دادسرای ناحیه سه ونک [5]

۲۷ اسفند ۱۳۹۱ تا کنون:معاون امنیتی دادستان تهران [6]

اسفند ۱۳۸۸ [7] تا ۲۶ فروردین ۱۳۹۲ [8] : سرپرست دادسرای ناحیه سه ونک [9] –دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری–[10]

۲۸ بهمن ۱۳۸۸ تا احتمالا اسفند ۱۳۸۸ :سرپرست مجتمع قضایی ویژه جرایم خاص اهواز [11]

۱۳آبان۱۳۸۷تا احتمالا اسفند ۱۳۸۸ریاست دادگاه انقلاب اهواز [12]

تا اسفند ۱۳۸۸: معاونت قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب اهواز [13]

– ریاست دادگاه انقلاب اندیمشک

نقض حقوق بشر در زمان تصدی سرپرستی دادسرای اوین:

با راه اندازی دادسرای شهید مقدس – اوین- در سال ۱۳۸۸ وظایفی که پیش از این برای شعبه امنیت دادسرای انقلاب تعریف شده بود، بر عهده این دادسرا گذاشته شد. تعقیب، تحقیق و بازپرسی، صدور کیفرخواست،اجرای احکام متهمان به ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی و همچنین، تصمیم گیری درباره مرخصی و سایر امکانات زندانیان سیاسی در محدوده جغرافیایی استان از جمله وظایف این دادسرا است. همچنین از اول شهریور ۱۳۹۰، براساس دستور دادستان تهران، پرونده های “تجاوز به عنف، سرقت های مسلحانه و شرارت ها” نیز در صورت تشخیص سرپرست دادسرای شهید مقدس به این دادسرا ارجاع می شود.[14]

بیشتر متهمانی که پرونده آنها در این دادسرا رسیدگی می شود، بازداشت شدگان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ هستند و پرونده برخی متهمان به جرائم علیه امنیت ملی که از شهرهای دیگر به زندان اوین آورده شدهاند نیز در این دادسرا رسیدگی میشود.

بر اساس گفته زندانیان سیاسی و وکلای آنها، دادسرای اوین فضایی “رعب آور” دارد و از بند ۲۰۹ اوین امنیتی تر است. همچنین برخی زندانیان سیاسی شهادت داده اند که رئیس دادسرا به طور مشخص و آشکار با “سواستفاده از قدرت قضایی خود” زندانیان را تهدید کرده و به آنها “اتهامات جدید و برخلاف قانون” وارد می کند. ممانعت از ورود وکلا به داخل این دادسرا و نداشتن امکان پیگیری روند پرونده، یکی دیگر از مواردی است که از سوی زندانیان سیاسی و وکلای آنها به آن اشاره شده است.[15]

مرتضی تورک که از فروردین ماه ۱۳۹۲ سرپرستی دادسرای اوین را بر عهده گرفته، در برابر اقدامات خلاف قانون و حقوق بشر که طی این مدت در پرونده های متهمان و زندانیان سیاسی صورت گرفته مسئول است. بر اساس گزارش یکی از زندانیان سیاسی[16] انتقال و تبعید غیرقانونی زندانی های سیاسی از اوین به زندان های “بدنام و دور از محل زندگی خانواده های زندانیان” که از دوره های پیش انجام می شد، طی مدت مسئولیت او نیزهمچنان ادامه دارد.

علاوه بر این بر اساس شهادت برخی زندانیان سیاسی و خانواده آنها، او در برخی موارد به صورت مستقیم در اعمال فشار بر زندانیان سیاسی نقش داشته است. تورک به طور مشخص یکی از افرادی است که مانع از پایان دادن به تبعید غیرقانونی بهمن احمدی امویی، روزنامه نگار و بازگشت او به زندان اوین است.[17] بهمن احمدی امویی ، ۳۰ خردادماه ۱۳۸۸ در پی اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت و از سوی دادگاه به پنج حبس تعزیری محکوم شد. او از تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ پس از اعتراض به حمله گارد ضد شورش به مراسم بزرگداشت هدی صابر در بند ۳۵۰، با دستبند و پابند از زندان اوین به زندان رجایی شهر تبعید شده است.

نقض حقوق بشر در زمان ریاست دادگاه انقلاب اهواز

بر اساس شهادت، وحید احمد فخرالدین، وکیل ابوالفضل عابدینی، او در اسفندماه ۱۳۸۸ در حالی بازداشت شد که “بیست، سی مامور مسلح از در و دیوار منزل شخصی اش بالا رفته و با ضرب و شتم او را بازداشت کرده بودند.[20]” عابدینی همچنین طی تماس تلفنی که از زندان کارون با وحید احمدفخرالدین داشته اعلام کرده که مورد “ضرب و شتم” قرار گرفته است.[21] اخبار منتشر شده در رسانه ها حاکی از آن است که این زندانی سیاسی در ایام بازداشت اولیه در بازداشتگاه امنیتی اهواز بارها توسط مامورین امنیتی به وسیله کابل و تسمه کولر آبی مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود.[22]

ابوالفضل عابدینی، فعال حقوق بشر و روزنامه نگار ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ در اهواز بازداشت شد. دادگاه انقلاب اهواز او را به پنج سال حبس به اتهام ارتباط با دول متخاصم، پنج سال حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه و یک سال حبس به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران محکوم کرده است.

پژمان -روح الله- موسوی رحیمی، فعال فرهنگی و عضو انجمن فرهنگی هنری سایه از دیگر فعالان مدنی است که در دی ماه ۱۳۸۸ از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر اهواز با قضاوت مرتضی تورک به پنج سال حبس شامل دو سال حبس تعزیری و سه سال تعلیقی محکوم شده بود. پیام ابوطالبی، وکیل پژمان -روح الله- موسوی رحیمی این حکم را دارای “ایرادات اساسی حقوقی” دانسته و خواهان تجدید نظر در آن شده بود.[23]

پس از تودیع تورک از دادسرای ناحیه سه در فروردین ۱۳۹۲ اعلام شد که “بخش پرونده های زمین خواری همچنان در اختیار آقای تورک است.”

[6] خبرگزاری مهر

[7]تارنمای تابناک

[8] خبرگزاری ایسنا

[9] ماوی٬ نشریه داخلی قوه قضاییه

[10] خبرگزاری مهر٬ دادسرای ناحیه سه تهران که به دادسرای ویژه زمین خواری معروف است در سال ۱۳۸۴تشکیل شد. رسیدگی متمرکز به پرونده های اراضی ملی یکی از اهداف این دادسرا با دوشعبه تحقیق، یک شعبه دادگاه و یک شعبه اجرای احکام است.

[11] تارنمای دادگستری خوزستان

[12]تارنمای دادگستری خوزستان

[13] تارنمای دادگستری خوزستان

[14]دادسرای ایران

[15] منابع این شهادتها در نزد سازمان عدالت برای ایران محفوظ است.

[16] شهادت یکی از زندانیان سیاسی به سازمان عدالت برای ایران. نام این شاهد و متن کامل شهادتنامه او در نزد سازمان عدالت برای ایران محفوظ است.

[17] بر اساس شهادت یکی از زندانیان سیاسی که در نزد عدالت برای ایران محفوظ است

[18] تارنمایهرانا

[19] شهادت محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری به سازمان عدالت برای ایران

[20] شهادت وحید احمدفخرالدین، وکیل دادگستری به سازمان عدالت برای ایران

[21]تارنمای هرانا

[22] تارنمای هرانا