سرتیپ
پاسدار احمدرضا رادان، جانشین سابق فرماندهی نیروی انتظامی ایران و رئیس
فعلی مرکز مطالعات راهبردی ناجا به دلیل نقش مستقیم در قتل و بازداشت‌های
خودسرانه معترضان توسط پلیس مرتکب نقض حقوق بشر شده است و باید پاسخگو
باشد.
رادان همچنین به دلیل برخورد ماموران نیروی انتظامی با
بازداشت‌شدگان در زندان کهریزک که منجر به کشته شدن ۴ نفر شد موازین حقوق
بشر را نقض کرده است.
رادان از مبتکران و مجریان طرح ارتقای
امنیت اجتماعی بود. طرح ارتقای امنیت اجتماعی در راستای کنترل و نظارت
نیروی انتظامی بر پوشش زنان، بازرسی از کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس،
آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و خانه‌های افراد مجرد در ایران اجرا
می‌شود. این طرح مورد حمایت مقامات باندپایه جمهوری اسلامی و از جمله حسن
روحانی، رئیس‌جمهوری فعلی ایران است.
یک سال پس از اعتراضات مردمی به
نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، هشت تن از مقامات جمهوری اسلامی
از جمله احمدرضا رادان از طرف دولت آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر مورد تحریم
قرار گرفتند. رادان در مهرماه ۱۳۸۹ در اولین واکنش خود به این تحریم‌ها
گفت: « این موضوع بیشتر شبیه لطیفه‌ای است که می‌توانم آن را برای دیگران
تعریف کنم.»
همچین اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳
آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام ایرانی از جمله احمدرضا رادان را به دلیل نقشی که در
نقض گسترده و شدید حقوق شهروندان ایرانی داشته‌اند، از ورود به کشورهای
این اتحادیه محروم کرد. کلیه دارایی‌های این مقامات نیز در اروپا توقیف
خواهد شد.
نام و نام خانوادگی:
احمدرضا رادان
موارد نقض حقوق بشر:
احمدرضا رادان فرزند محمدعلی، متولد ۱۳۴۲، صادره از اصفهان،
جانشین فرماندهی نیروی انتظامی است. او در ضرب و شتم، قتل و بازداشت های
خودسرانه معترضان توسط پلیس مسئولیت مستقیم داشته است.[1]
اتحادیه اروپا طی تصمیم مورخ ۲۳ فروردین ۱۳۹۰ (۱۳ آوریل ۲۰۱۱)، ۳۲ مقام
ایرانی از جمله احمدرضا رادان را به دلیل نقشی که در نقض گسترده و شدید
حقوق شهروندان ایرانی داشته اند، از ورود به کشورهای این اتحادیه محروم
کرد. کلیه دارایی های این مقامات نیز در اروپا توقیف خواهد شد.
—————-
0 نظر