مصطفی
پورمحمدی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دلیل عضویت در هیات مرگ
اعدام سراسری هزاران زندانی در تابستان ۱۳۶۷ مرتکب نقض حقوق بشر شده است و
باید پاسخگو باشد. پورمحمدی در هیات مرگ نمانده وزارت اطلاعات بود.
پورمحمدی در قتل روشنفکران، نویسندگان و روزنامه‌نگاران منتقد جمهوری
اسلامی در دهه هفتاد موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای نیز نقش داشته است. او در
آن زمان معاون برون مرزی وزارت اطلاعات بود.
با انتخاب
حسن روحانی به ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲ و انتصاب مصطفی پورمحمدی به وزارت
دادگستری، موجی دیگر از اعتراضات خانواده‌ها شروع شد. منصوره بهکیش و
پروانه میلانی در نامه‌های جداگانه اعتراض خود را به این انتصاب اعلام
کردند و بار دیگر خواهان پیگیری اعدام‌های دهه ۶۰ شدند.
پروانه میلانی،
در نامه‌اش به حسن روحانی در ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ نوشت: «پرسش من از شما این است
که چگونه توانستید آقای پورمحمدی را که عالم و آدم از جنایت‌های ایشان که
بسیار هم سنگین است [خبر دارد] به وزارت دادگستری بگمارید. دادگستری یا
بی‌دادگستری؟»
توجیه اعدام‌های ۱۳۶۷ از سوی مصطفی پورمحمدی، وزیر
دادگستری دولت روحانی یکی از آخرین اظهارات مقامات رسمی جمهوری اسلامی است
که طی آن به صراحت به وقوع اعدام‌ها اذعان و از ضرورت آن دفاع شده است.
پورمحمدی در شهریور ۱۳۹۴ طی یک نشست خبری در پاسخ به سوال یکی از
خبرنگاران درباره اعدام‌های ۱۳۶۷، کشتار زندانیان سیاسی را مرتبط با جنگ
ایران و عراق دانست و گفت: «حوادث جنگ را باید با توجه به شرایط و موقعیت
آن دوران مورد بازخوانی و تحلیل قرار داد. تا وقتی انسان در شرایط جنگ قرار
نگیرد، نمی‌تواند در خصوص حوادث آن سال‌ها به درستی قضاوت کند. حوادث سال
۶۷ هم از بحث جنگ تحمیلی جدا نیست و حتما برای توضیح بیشتر نیاز به فرصت
کافی است.»
همچنین پورمحمدی او در سالهای اوایل انقلاب اسلامی به
عنوان دادستان در کشتارهای فراقانونی زندانیان سیاسی و فعالان سیاسی مخالف
جمهوری اسلامی نقش داشته وهمچنین به دلیل مسئولیت‌های کلیدی در وزارت
اطلاعات به خصوص امور خارجی وزارت اطلاعات در قتل‌های فراقانونی روشنفکران و
ترور و حذف رهبران اپوزسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران نقش داشته
است.
نام و نام خانوادگی:
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی
پیشینه و سوابق تحصیلی:
مصطفی پورمحمدی در
سال ۱۳۳۸ در شهرستان قم به دنیا آمد. تحصیلات حوزوی را در قم، مشهد و تهران
به پایان رساند. تحصیلات حوزوی وی در زمینه فقه اسلامی، اصول فقه و فلسفه
در سطح دکترا است. پورمحمدی متاهل و دارای چهار فرزند است.
سمت ها:
از مرداد ۱۳۹۲ تا کنون: وزیر دادگستری در کابینه دولت یازدهم
از ۱۲ تیر ماه ۱۳۸۷ تا مرداد ۱۳۹۲: رئیس سازمان بازرسی کل کشور
از مرداد ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۷: وزیر کشور
از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴: مدرس علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق
از سال ۱۳۸۱: رییس
امور سیاسی – اجتماعی دفتر رهبری( از اهداف دفتر رهبری می توان آشنایی مردم
با فتاوی روح الله خمینی و سید علی خامنه ای و تسهیل و تسریع در پاسخگویی
به سئوالات شرعی، به خصوص برای مسلمانان خارج از کشور را نام برد.)
از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۸: مسئول امور خارجی وزارت طلاعات
از سال ۱۳۶۹: جانشین وزیر اطلاعات
از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹: مشاور وزارت اطلاعات [1]
از سال ۱۳۶۵ دادستان نظامی دادگاه‌های انقلاب در غرب کشور[2]
از سال۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان رسمی دادگاه‌های انقلاب در استان‌های خوزستان، هرمزگان و خراسان
نقش در نقض حقوق بشر:
مصطفی پور محمدی به
خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های حساس و امنیتی از سالهای ابتدای انقلاب اسلامی
تا کنون٬ در سرکوب گسترده و سازمان یافته مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته
است.
او در سالهای اوایل
انقلاب اسلامی به عنوان دادستان در کشتارهای فراقانونی زندانیان سیاسی و
فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی نقش داشته وهمچنین به دلیل مسئولیت‌های
کلیدی در وزارت اطلاعات به خصوص امور خارجی وزارت اطلاعات در قتل‌های
فراقانونی روشنفکران و ترور و حذف رهبران اپوزسیون جمهوری اسلامی در خارج
از ایران نقش داشته است.
سرکوب و کشتار مخالفان و فعالان سیاسی در سالهای اولیه انقلاب اسلامی
اعدام های فراقانونی و گسترده زنان جوان در مشهد
در شهریور ماه سال ۱۳۶۰مصطفی
پورمحمدی، از بندرعباس به مشهد آمد و دادستان کل استان خراسان شد. او به
همراه علی رازینی٬حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب کار خود را در این شهر آغاز
کرد. برخی زندانیان سیاسی در شهادت‌های خود به گفته‌اند که ترکیب تازه
دادستانی انقلاب که از اواسط شهریور ۱۳۶۰ کار خود را شروع کرد، موجی از
اعدام زندانیان سیاسی را باعث شد.
در هفته اول دی ماه ۱۳۶۰، چندین
زن جوان در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شدند. تنها در روزهای اول و دوم دی
ماه، طبق آمار رسمی به ترتیب چهار و شش زن جوان هوادار سازمان مجاهدین خلق
به به جوخه اعدام سپرده شدند و بلافاصله پس از این اعدام ها، برخی از
خانواده های دختران اعدامی به نزدیکان شان گفتند که پیش از اعدام، به
دختران آنها تجاوز شده بوده است. شواهدی که عدالت برای ایران از نزدیکان سه
تن از دختران اعدام شده، سیما مطلبی، ماندانا و میترا مجاوریان به دست
آورده نشان می دهد که آنها در دادگاه های چند دقیقه‌ای و بدون داشتن وکیل،
محاکمه و به اعدام محکوم شده بودند. یکی از ماموران (پاسداران) زندان چند
روز پس از اعلام خبر اعدام ماندانا و میترا مجاوریان، به منزل خانواده‌های
آنها مراجعه کرده و با دادن گل و شیرینی، اعلام کرده بود که برادران پاسدار
پیش از اعدام، با دختران آنها ازدواج کرده‌اند. سیما مطلبی نیز بر روی پای
خود نوشته بوده که به من تجاوز شده است.[3]
بر اساس شهادت
دو تن از زندانیان سیاسی که یکی از آنها در شهریور سال ۱۳۶۰ و دیگری در دی
ماه ۱۳۶۰ محاکمه شده‌اند، در تمام دوران شهریور تا اواخر دی ماه، علی
رازینی٬ حاکم شرع بوده و کلیه احکام اعدام زنان جوان به دست او صادر شده
است و مصطفی پورمحمدی به عنوان دادستان انقلاب استان، بر تمامی این
اعدام‌ها نظارت داشته است.
عضویت در کمیته مرگ
آیت‌الله منتظری، از
مراجع تقلید مخالف با دولت و تنها قائم مقام آیت‌الله خمینی، از پورمحمدی
به عنوان کسی که نقش اساسی در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در تهران
را برعهده داشت نام برده است. پورمحمدی به عنوان نماینده رسمی وزارت
اطلاعات، عضو کمیته سه نفره‌ای بود که پس از چند سوال درباره عقاید سیاسی و
یا مذهبی زندانیان، تصمیم به اعدام یا زنده ماندن آنها می‌گرفت. در مرداد و
شهریور سال ۱۳۶۷، بیش از پنج‌هزار زندانی سیاسی در ایران، با فتوای
آیت‌الله خمینی و تصمیم مقامات قضایی و اطلاعاتی اعدام شدند. تمامی آنها
پیش از این به مجازات زندان محکوم شده و در حال گذراندن دوران محکومیت خود
بودند و دوران محکومیت برخی از آنها نیز به پایان رسیده بود.
آیت‌الله منتظری
درباره جلسه‌ای که با پورمحمدی و دو عضو دیگر کمیته داشت٬ چنین گفته است:
“بعد از نامه اعتراضی دومم (به آیت‌الله خمینی، (هیچ تغییری به وجود نیامد و
(اعدام‌ها) ادامه داشت). در۲۴ مرداد ۱۳۶۷، با آقایان نیری٬حاکم شرع اوین،)
اشراقی (دادستان)و پورمحمدی (که نماینده وزارت اطلاعات بود) دیدار کردم.
من از آنها خواستم که اعدام‌ها را در ماه محرم متوقف کنند. آقای نیری جواب
داد: “ما تا الان ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، و ۲۵۰ نفر دیگر را
شناسایی کرده‌ایم .اجازه بدهید که از دست اینها هم خلاص شویم و بعداً به
حرف شما گوش خواهیم کرد.”[4]
شهادت زندانیان
امیر اطیابی، زندانی
سیاسی سابق به یاد می‌آورد که زمانی که در زندان گوهر دشت در کرج زندانی
بود آخوندی را دیده بود که بعداً می‌فهمد پورمحمدی بوده است. اطیابی
می‌گوید که آخوندی را که در آن زمان نمی شناخت همراه حسین علی (جعفر) نیری و
اشراقی که توسط آیت‌الله خمینی به عضویت هیات مرگ منصوب شده بودند دیده
است. اطیابی به یاد می‌آورد که پورمحمدی به او گفته بود که از آنجایی که
جنگ (ایران و عراق) دیگر تمام شده بود، دولت اسلامی می‌خواست بداند که چه
زندانیانی واجد شرایط آزاد شدن هستند.
مهدی اصلانی که از
سال ۱۳۶۲ به جرم عضویت در فداییان خلق، از گروه‌های اپوزسیون سیاسی چپ در
ایران، زندانی شده بود در شهریور ۱۳۶۷ دو بار در مقابل هیات مرگ حاضر
می‌شود. اعضای این هیئت، نیری، اشراقی و پورمحمدی و ناصریان (محمد مقیسه)
بوده اند. اعضای هیئت از اصلانی پرسیدند که آیا او مسلمان است و نماز
می‌خواند اما کار کمسیون به دلیل اینکه زنگ تلفن اتاق به صدا در می‌آید
تعطیل می‌شود. چند روز بعد اصلانی دوباره نزد هیات مرگ حاضر می‌شود. این
بار اصلانی به آنها می‌گوید که او مسلمان است ولی تن به نماز خواندن
نمی‌دهد.
ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران
در زمان تصدی
پورمحمدی در وزارت اطلاعات به عنوان جانشین وزیر اطلاعات و پس از آن مسئول
امور خارجی وزارت اطلاعات، مأمورین این وزارتخانه در برنامه‌ریزی، دستور و
ترور تعدادی از سران اپوزسیون دولت ایران در اروپا از جمله عبدالرحمان قاسملو(۱۳۶۸)، شاپور بختیار (۱۳۷۰) و صادق شرفکندی (۱۳۷۱) دست داشتهاند.
کشتار نویسندگان، روشنفکران و منتقدان (قتل های زنجیره ای)
در آبان ماه ۱۳۷۷ تعدادی از منتقدان سیاسی، نویسندگان و روشنفکران برجسته ایرانی با فاصله کوتاهی به قتل رسیدند.
داریوش وپروانه فروهر ازفعالان پرسابقه سیاسی و رهبران حزب ملت ایران بودند
و مجید شریف، محمد مختاری و جعفر پوینده به عنوان نویسندگان وروزنامه
نگاردگراندیش شناخته شده بودند .این قتل‌ها در ایران به “قتل‌های
زنجیره‌ای” شهرت دارد. به دلیل فشار افکار عمومی و دستور رییس جمهوری وقت
محمد خاتمی، وزارت اطلاعات در ۱۵ دی ماه ۱۳۷۷ با انتشار اطلاعیه‌ای قبول
کرد که مامورین این وزارت در طراحی این قتل‌ها دست داشتهاند اما آنها را
به عنوان “معدودی از همکاران مسئولیت‌ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت
که بی شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و جهت مطامع بیگانگان دست به این
اعمال جنایتکارانه زده‌اند” معرفی کرد.
۱۸ نفر به اتهام دست‌داشتن در این قتل‌ها بازداشت شدند و نهایتا دادستان
مجتمع قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که مغز متفکر پشت این قتل ها یکی از
مسئولین عالی‌رتبه وزارت اطلاعات به نام سعید امامی است و امامی نیز درحبس
خودکشی کرده است.
در زمان وقوع این قتل‌ها مصطفی پورمحمدی در وزارت اطلاعات جانشین وزیر اطلاعات وقت، قربانعلی دری نجف آبادی بود.
وزارت دادگستری
در مرداد ۱۳۹۲، حسن
روحانی، رییس جمهور جدید ایران، پورمحمدی را به عنوان وزیر دادگستری به
مجلس معرفی کرد و او پس از کسب رای اعتماد از مجلس، هم اکنون وزیر دادگستری
ایران است. نقش گسترده و طولانی او در نقض آشکار حقوق بشر در مقاطع مختلف
زمانی، اعتراضات گسترده‌ای را در پی معرفی وانتخاب او به عنوان وزیر
دادگستری در کابینه دولت یازدهم به دنبال داشت.
بسیاری از خانواده‌های کشته‌شدگان اوایل انقلاب اسلامی، جان به‌دربردگان و شاهدان کشتارهای فراقانونی اوایل انقلاب اسلامی، گروه‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی ایرانی وسازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی با
انتشار بیانیه و نامه‌های سرگشاده به این انتصاب اعتراض کرده و خواستار
برکناری هر چه سریع‌تر او به دلیل نقش آشکارش در موارد متعدد نقض حقوق بشر
شدند. این اعتراضات اما به جایی نرسید و پور محمدی همچنان در سمت وزیر
دادگستری فعالیت می‌کند.
—————–
[1]
امنیت داخلی و خارجی کشور بر عهده وزارت اطلاعات است و وزارت اطلاعات
دارای ۱۵ قسمت جداگانه از جمله: امنیت، فعالیت‌های خارجی، محافظت از
اطلاعات، تکنولوژی و غیره است.
[2] مدرکی
دال بر انتصاب رسمی یا به اصطلاح قانونی (de jure) وی به این پست موجود
نیست اما پورمحمدی مسئولیت این پست را عملاً (de facto) بر عهده داشت.
[3] برای اطلاعات بیشتر پیرامون تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام و وقایع نیمه دوم سال ۱۳۶۰ مشهد، به منابع زیر مراجعه کنید:
عدالت برای ایران، جنایت بی عقوبت، دسامبر ۲۰۱۲، ص ۳۷ تا ۶۰ و فیلم مستند “لحظه های آخر”، قابل دسترسی در این نشانی اینترنتی
[4] خاطرات ایت الله منتظری، جلد اول، ص ۶۲۳، (www.amontazeri.com). برگرفته از گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر
0 نظر