برگرفته از سایت بیدارانمنیره برادران
انتشار نوار شنیداری نشست آیت الله منتظری با هیئت مرگ، مسئولین و دست‌اندرکاران آن جنایت را وادار به موضع گیری کرده و تا حدی باعث شکستن فضای سکوت شده است. در این موضع‌گیری از دفاع بیشرمانه گرفته تا انکار و انتقاد، اما طوری وانمود می‌شود که قربانیان این فاجعه تنها زندانیان هوادار مجاهدین بوده‌اند و اعدام صدها زندانی با تعلقات چپ یکسره نادیده گرفته می‌شود. حکم آیت الله خمینی مبنی بر اعدام زندانیان مجاهد را آیت‌الله منتظری در کتاب خاطراتش منتشر کرده‌است. ولی بنا به اطلاعات وی باید حکمی هم در مورد کشتار زندانیان چپ صادر شده باشد. این حکم کجاست؟ چرا اعضای هیئت مرگ که بنا به آن، حکم اعدام مردان زندانی چپ را صادر کردند و برای زنان چپ حکم شلاق دادند، آن را منتشر نمی کنند؟ خانواده‌های اعدام شدگان از همان زمانی که خبر هولناک اعدام عزیزانشان را شنیدند، این سوال را دنبال کرده اند: کدام قانون اجازه داده است که حکم اعدام دسته جمعی صادر کنند؟*"
ارتداد
فتوای قتل سلمان رشدی و ناشران کتاب آیه های شیطانی در ۲۵ بهمن ۱٣۶۷ باعث شوک و ناباوری در افکار جهانی شد. آیت‌الله خمینی در این حکم به صراحتی وقیحانه اعلام کرد: "به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان می رسانم، مولف کتاب آیات شیطانی که علیه اسلام و پیامبر و قرآن تنظیم و چاپ و منتشر شده است، هم چنین ناشرانِ مطلع از محتوای آن، محکوم به اعدام می باشند. از مسلمانان غیور می خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعا آن ها را اعدام نمایند تا دیگر کسی جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است ان شاءاللّه. ضمنا اگر کسی دسترسی به مولف کتاب دارد، ولی خود قدرت اعدام آن را ندارد، او را به مردم معرفی نماید تا به جزای اعمالش برسد". اینکه افکار عمومی جهان به صدور حکم قتل برای یک نویسنده، آنهم از سرزمینی دیگر و به خاطر یک رمان تخیلی عکس العمل نشان داد و شدیدا آن را محکوم کرد، دفاع از نویسنده و آزادی عقیده و بیان بود. ولی در آن روزها کسی نخواست بداند که وقتی خمینی خود را در جایگاهی قرار می دهد که فرمان قتل یک نویسنده مشهور و شهروند کشوری دیگر را می‌دهد، با دگراندیشان کشور خود چه رفتاری دارد؟ کسی نخواست بداند که چند ماه پیش از آن در تابستان ۶۷ صدها زندانی را در دادگاه های تفتیش عقیده به خاطر ارتداد و هزاران زندانی دیگر را به اتهام "منافق"، برداشت دیگری از اسلام، به دار آویخته بودند. این هم به حکم آیت‌الله خمینی بود. پیش از آن هم خیلی های دیگر را به اتهام کفر، الحاد و ارتداد اعدام کرده بودند. آنها اعضا و هواداران گروه های چپ بودند. گاه "جرم" شان از پخش اعلامیه فراتر نمی رفت. در آن سال ٦٠ که قصد حکومت ساکت کردن هر صدای مخالف و دگراندیش و ایجاد وحشت در جامعه بود، خبر اعدامها را با اتهاماتی که هیچ سنخیتی با زبان حقوق نداشت، در روزنامه ها می نوشتند. این روزنامه ها برای ما سندی هستند افشای روزگاری سیاه که حکومت سعی در حذف آن از خاطره جمعی و تاریخ ما دارد. ارتداد اما، فقط شامل وابستگان به سازمانهای چپ و مارکسیستها نمی شد، حکومت اسلامی هر شخص و گروهی را که در مقابل خویش می دید، با چماق تکفیر و ارتداد وادار به سکوت می کرد. آقای خمینی در سخنرانی خود در ٢٥ خرداد ١٣٦٠ در پاسخ دعوت جبهه‌ی ملی به راه‌پیمایی علیه قانون قصاص، گفت: "این‌ها مرتدند. جبهه‌ی ملی از امروز محکوم به ارتداد است..."
ارتداد و مجازات آن
در کتابهای فقهی بازگشت از اسلام به کفر، ارتداد تعبیر می شود و بر آن دو نوع قائل هستند. فطری و ملی. در تعریف مرتد در تحریرالوسیله خمینی و همچنین در جوهرالکلام محمد حسین نجفی آمده: "مرتد فطری کسی است که یکی از پدر یا مادرش درحال انعقاد نطفه او مسلمان باشد و این شخص بعد از بلوغش اظهار اسلام نماید و سپس از اسلام خارج شود. مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش درحال انعقاد نطفه او کافر باشند." موضوع ارتداد و پیامدهای حقوقی اش در شریعت و فقه اسلام به اندازه ای روشن و بدیهی است که درباره اصل حکم کمترین تردیدی وجود ندارد و همه فقها کم و بیش آن را پذیرفته اند. البته درباره جزئیات و نحوه اثبات آن اختلاف نظرهایی دیده می شود. برای مثال بر اساس رأی مشهور اهل سنت، بین مرتد ملی و فطری یا زن و مرد تفاوتی وجود ندارد. و مجازات ارتداد چنین تعیین شده است: "اگر مرتد فطری مرد باشد، علاوه بر برخی از احکام مدنی مانند فسخ پیمان نکاح و جدایی از همسر بدون نیاز به طلاق و تقسیم اموال بین ورثه، به اعدام محکوم است و توبه اش بر جریان اعدامش تاثیری ندارد." ولی توبه مرتد ملی در صورت تشخیص قاضی شرع پذیرفته می شود. و در مورد مجازات زنان "زن مرتد، از هر نوع که باشد کشته نمی شود. او را به توبه فرا میخوانند، چنانچه توبه کرد، آزادش می‌کنند؛ و گرنه در زندان باقی میماند، هنگام نماز تازیانه میخورد و در تنگنای معیشتی قرار میگیرد تا توبه کند."
در تابستان ١٣٦٧ حکم زنان چپ – آنهائی که به "دادگاه" هیئت سه نفره منتخب آیت‌الله خمینی فراخوانده شدند- شلاق در وعده های نماز بود. در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی که قانون بر مبنای شریعت تعیین می شود، مجازات ارتداد رسمیت دارد. گرچه در قانون مجازات اسلامی مصوب اسفند ١٣٧٥ هیچ تعریفی از جرم ارتداد نشده بود اما این بدان معنا نبود که دادگاه‌های ایران نمی‌توانند شخص مرتد را مورد تعقیب کیفری قرار داده و آنها را مجازات کنند. دادگاه‌های ایران در تعقیب و رسیدگی به جرم ارتداد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی ایران استناد می‌کنند که می‌گوید: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد."
لایحه جدید قانون مجازات اسلامی
در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱٣۹۲، نویسندگان و تصویب کنندگان آن با اختصاص ماده ای مستقل به مبحث ارتداد کوشیده اند تا مشکل کمبود قانون برای اعدام مرتدان را از پیش پای قاضیان بردارند و بر مجازات اعدام در مورد ارتداد تصریح کرده اند. در ماده ۲۲۴ لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی آمده، "مجازات سب النبی، توهین و دشنام دادن به پیامبر اسلام و قذف، دشنام گویی به فاطمه زهرا و امامان شیعه" را اعدام تعیین کرده است و ماده ۲۲۵ این لایحه، که به گفته مقامات قضایی ایران، "بر اساس حدود شش آیه صریح قرآن در شش سوره مختلف، روایات، احادیث و کردار پیامبر اسلام و امامان شیعه و فتوای اکثر قریب به اتفاق مجتهدان شیعه تدوین شده، ارتداد را به دو مقوله "ارتداد فطری و ملی" تقسیم کرده و برای مردان مرتد فطری مجازات مرگ و برای زنان مرتد مجازات حبس دایم تعیین کرده است.
چماق ارتداد بر سر همه
بعد از اعدام‌های گسترده مخالفان و دگراندیشان به اتهام "ارتداد" و "نفاق" و غیره در دهه ۶۰، حذف فیزیکی آنها عمدتا به روش قتل و ترور تغییر یافت. گرچه حقایق زیادی در ترور پیروز دوانی، داریوش و پروانه فروهر، محمدمختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف و ده ها قتل سیاسی دیگر در پرده ابهام مانده اما واقعیتی که جای انکار ندارد این است که اعدام فراقانونی آنها به اتهام ارتداد و با حکم دینی – به احتمال قریب به یقین با حکم سیدعلی خامنه ای- صورت گرفته است. چرا که طبق ماده ۱۲ لایحه مجازات اسلامی فتوا در وهله اول بر عهده ولی فقیه است و تنها "در مواردی که رهبری فتوایی ندارد" و قضات معمولا به تحریرالوسیله خمینی استناد می کنند. برگشت از اسلام و گرویدن به مذهبی دیگر هم با اتهام ارتداد مجازات می‌شود. چندین کشیش - نمونه کشیش دیباج- و نوکیشان مسیحی در ایران به قتل رسیده یا حکم اعدام برایشان صادر شده است. در سال ۱٣۹۰ برای یوسف ندرخانی حکم اعدام صادر شده که با اعتراضات اتحادیه اروپا، دولت‌های آلمان و آمریکا و نهادهای حقوق بشری متوقف شد. حتی مسلمانان هم از اتهام کفر و ارتداد بری نیستند. هر تفسیر دیگری که در چارچوب تفسیرهای اسلام فقاهتی حاکم نگنجد، با مهر ارتداد مواجه می شود. از جمله هاشم آغاجری، عبدالکریم سروش و اکبر گنجی که زمانی از مدافعان و دست‌اندرکاران حکومت اسلامی بودند، با اتهام ارتداد مواجه شدند.
نه فقط انکار دین، یا انکار اصلی از اصول آن و یا انکار پیغمبر، بلکه هر انتقاد و طنزی به دین و نسبت به کسانی که خود را نماینده خدا بر زمین می پندارند، مکافات مرگ دارد. در رساله های فقهی در موجبات ارتداد آمده است: "دشنام دادن و تمسخر کردن خدا، کتاب های آسمانی، ملائکه، یا هر یک از ضروریات دین، اگر چه مستلزم انکار هم نباشد."
فریدون فرخزاد، که در برنامه های طنز خویش، احکام رساله های دینی و به ویژه احکامی که در ضدیت با زن قرار داشت، به تمسخر گرفته بود، در سال ١٣٧١ در آلمان به طرزی فجیع به قتل رسید و در سال ١٣٩١حکم ارتداد شاهین نجفی، خواننده موسیقی رپ توسط چند تن از آیت الله های قم صادر شد. حکم مرگ در مورد ارتداد مرزهای جغرافیائی و ملی نمی شناسد (آن دو ساکن آلمان بودند و سلمان رشدی اصلا ملیت ایرانی نداشت)، خارج از روند دادگاه عمل می‌کند، غیابی صادر می‌شود و متفاوت با فتوا، برای مسلمانان لازم الاجرا است و به شیوه قتل و ترور اجرا می گردد.
اتهام ارتداد سرکوب آزادی عقیده و بیان
باید پرسید چرا به انسان به محض تولد برچسب مسلمان می زنند و با انواع فشارها او را وادار می کنند تا پایان عمر مسلمان باقی بماند؟ چرا پیروان مذاهب دیگر شهروند درجه دو محسوب می شوند و بهائی ها حتی از حقوق اندک شهروندی هم محروم هستند؟ چرا کسانی که به خدا باور ندارند، نباید حق بیان داشته باشند؟ چرا دادگاه های تفتیش عقیده؟
انتخاب دین و نیز بی اعتقادی به دین یک امر خصوصی است و خارج از حوزه نهادهای حکومت. ایران جزو نادر کشورهائی است که قانون ارتداد دارد و برای قتل دگراندیشان حکم رسمی صادر می‌شود. اتهام ارتداد و مشابه آن، کفر و الحاد، ابزار سرکوب سیاسی و مقابله خشن با هر نوع دگراندیشی و خاموش کردن صدای مخالفان، منتقدان، خبررسانان و روزنامه‌نگاران است. قتل دگراندیشان هشدار به دیگران، ارعاب آنها، دهشت‌افکنی و حامل پیام شومی است: نوبت شما هم می‌رسد. مرتد خواندن انسانها همچنین نازا کردن هنر و اندیشه آزاد و خلاق است و به سانسور خشنی در جامعه دامن می زند که پیامدش خودسانسوری هنرمندان، نویسندگان و گزارشگران است.
*برگرفته از نامه خانواده‌ها خطاب به وزیر دادگستری در دی ماه ١٣٦٧
** عباس‌علی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، https://www.radiozamaneh.com/۵٣۱٨۲
** عباس‌علی کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، https://www.radiozamaneh.com/۵٣۱٨۲
0 نظر