دویچه وله: احمد منتظری ‌فرزند آیت‌الله منتظری از مراجع تقلید فقید شیعه به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است. دلیل این اتهام انتشار یک فایل صوتی در مورد اعدام صدها زندانی مخالف جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۷ است.

به نوشته وب‌سایت «زیتون»، احمد منتظری، فرزند آیت‌الله حسین‌علی منتظری، در دادگاه ویژه روحانیت قم، به «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است.

این وب‌سایت می‌افزاید که آقای منتظری با قرار کفالت هفتاد میلیون تومانی آزاد شده است. بر اساس این گزارش احمد منتظری با اشاره به اینکه اتهام وارده را قبول ندارد، افزود: «چون از مواد قانونى ذکر شده اطلاعى ندارم پس از مشورت با وکیل خود به آن جواب خواهم داد.»

دلیل اتهام وارد شده به احمد منتظری انتشار فایل صوتی جلسه آیت‌الله منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری‌اسلامی‌، با هیات منصوب آیت‌الله خمینی برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی است.

این فایل صوتی در اواخر مرداد ۱۳۶۷ ضبط شده است و در آن آیت‌الله منتظری به روند اعدام زندانیان سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به شدت اعتراض می‌کند؛ اعتراضی که در برکناری او از قائم مقامی رهبری تاثیر زیادی داشت.

در جریان اعدام‌های دسته جمعی سال ۱۳۶۷ صدها نفر از زندانیان وابسته به مجاهدین خلق و گروه‌های سیاسی چپ به جوخه مرگ سپرده شدند.

دفاع یک نماینده مجلس از علی مطهری
در ادامه واکنش‌ها به انتشار این نوار صوتی، یک نماینده مجلس ایران در مورد رخدادهای سال ۶۷ می‌گوید: «وقتی سوالی برای مردم پیش آید، بهترین اقدام پاسخ حاکمیت است.»

به گزارش خبرگزاری کار ایران، محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز دوشنبه (۱۵ شهریور/ ۵ سپتامبر) در واکنش به تلاش برخی اصولگرایان برای سلب صلاحیت علی مطهری از حضور در جایگاه نایب‌رییسی مجلس، گفت: «آقای مطهری به‌عنوان یک نماینده حق دارد در همه امور مملکت اظهارنظر کند و پست نایب‌رییسی نمی‌تواند در این حق و وظیفه خللی وارد کند.»

علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در نامه‌ای به سخنان مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری و دفاع تلویحی او از اعدام‌های سال ۱۳۶۷ واکنش نشان داد.

مطهری با اشاره به مضمون فایل صوتی آیت‌الله منتظری و اعتراض به اعدام‌های سال ۶۷ خواستار ارائه "توضیح" به جای "مغالطه و بهره‌برداری از عواطف انسانی و دینی و انقلابی مردم" شد.

این اظهارات واکنش تند برخی نمایندگان اصولگرای مجلس را در پی داشت و آن‌ها خواستار برکناری علی مطهری از نائب رئیسی مجلس شدند.

«حاکمیت به شایعه‌ها پاسخ دهد»
محمدجواد فتحی، نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران همچنین درباره احتمال ورود مجلس به احکام صادره در سال ۱۳۶۷ گفت: «بنده به‌جز شایعه‌هایی که در مورد قضایای سال ۶۷ بین برخی گروه‌ها و جمعیت‌های داخل و خارج کشور وجود دارد، دلیل قاطعی ندیده‌ام که بخواهم در این مورد ورود کنم.»

با این وجود او تصریح کرد: «اما شکی نیست هنگامی که سوالی برای تعداد زیادی از مردم ایجاد می‌شود، بهترین اقدام حاکمیت این است که به آن سوال پاسخ دهد، چرا که بی‌پاسخ گذاشتن این سوال‌ها، مساله را بغرنج‌تر کرده و شایعه‌ها را بیشتر خواهد کرد و تردیدی نیست که حاکمیت برای قضایای سال ۶۷ پاسخ‌هایی درخور دارد.»

این نماینده اصلاح‌طلب همچنین اتهام «افشای اسرار نظام» را برای احمد منتظری غیر قابل خواند و گفت: «البته ما نمی‌دانیم که اولاً‌ فرزند آیت‌الله منتظری به این عنوان اتهامی تحت تعقیب قرار گرفته ... اما آن‌چه مسلم است، این عنوان مجرمانه از نظر حقوقی بر فعلی که ایشان مرتکب شده، منطبق نیست.»