برگرفته از سایت زمانه
۱۵ مهر ۱۳۹۵
سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به زندانی شدن قریب‌الوقوع گلرخ ابراهیمی ایرایی، نویسنده و فعال حقوق بشر که در داستانی منتشر نشده به موضوع سنگسار پرداخته است، هشدار داد.
گلرخ ابراهیمی ایرایی همسر آرش صادقی است که او هم به عنوان فعال حقوق بشر شناخته می‌شود. این هر دو اسفند ماه سال گذشته به ترتیب به شش و ۱۵ سال حبس محکوم شده‌اند: آرش صادقی و گلرخ ایرایی مجموعاً به ۲۱ سال حبس محکوم شدند
در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های قضایی خواسته شده است تا فورا روند اجرای حکم صادر شده برای خانم ابراهیمی را متوقف کنند، چرا که او در حالی به «توهین به مقدسات اسلامی» متهم شده است که داستانش درباره عمل وحشیانه سنگسار اساسا منتشر نشده است.
فیلیپ لوتر، پژوهشگر و مسئول بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل اتهام و حکم صادر شده برای گلرخ ابراهیمی ایرایی را مضحک خوانده و گفته است: «اتهامات علیه گلرخ ابراهیمی ایرایی مضحک است. او به همین سادگی قرار است برای نوشتن یک داستان که حتی منتشر نشده است چندین سال زندانی شود. این مجازاتی علیه خلاقیت و آزادی بیان است.»
این مقام مسئول سازمان عفو بین‌الملل از مقام‌های قضایی در ایران خواسته است که به جای زندانی کردن یک زن جوان که با فعالیت صلح‌آمیز حقوق بشری مخالفت خود با حکم سنگسار را ابراز می‌کند، فعالیت او را به رسمیت بشناسند.
عفو بین‌الملل همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است تا در راستای لغو مجازات اعدام گام بردارد و شکنجه زندانیان را برای گرفتن اعتراف متوقف کند: «این بی‌‌رحمانه است که ایران اجرای سنگسار را قابل قبول می‌داند و آن را به نام حفاظت از اخلاق توجیه می‌کند.»
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، گلرخ ابراهیمی ایرایی چهارم اکتبر/ سیزدهم مهر ماه در تماسی تلفنی از دایره اجرای احکام زندان اوین، برای گذراندن دوران حبسش فراخوانده شده است: «به او دستور داده‌اند تا خودش را برای پشت سر گذاشتن دوران شش ساله حبس به اتهام “توهین به مقدسات اسلامی” (پنج سال) و “تبلیغ علیه نظام” (یک سال) به زندان اوین معرفی کند.»
این در حالی‌ست که احضار تلفنی افراد غیرقانونی‌ست و فرد باید احضارنامه کتبی دریافت کند.
محکومیت گلرخ ابراهیمی ایرایی به پنج سال حبس به دلیل «توهین به مقدسات» به دلیل داستانی خیالی‌ست که در آن زنی جوان در واکنشی احساسی به فیلم سنگسار ثریا میم که داستانی واقعی از سنگسار شدن یک زن جوان را روایت می‌کند، چنان از کوره در می‌رود که نسخه‌ای از قرآن، کتاب مقدس مسلمانان را آتش می‌‌زند.
مقام‌های امنیتی و قضایی این داستان را ششم سپتامبر سال ۲۰۱۴ و در جریان تفتیش محل کار آرش صادقی و گلرخ ابراهیمی ایرایی از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پیدا می‌کنند. آن‌ها بدون نشان دادن حکم بازداشت و تفتیش به خانه این زوج هم وارد می‌شوند و در جریان جست‌و‌جو لپ‌تاپ‌ها و تعدادی سی‌دی را هم توقیف می‌کنند.
آرش صادقی ابتدا به بازداشتگاهی مخفی منتقل می‌شود و گلرخ ابراهیمی ایرایی به بازداشتگاه زندان اوین و سپس به بندی که زیر نظر سپاه پاسداران اداره می‌شده است. او مدت ۲۰ روز بدون دسترسی به خانواده و وکیل و بدون حضور در دادگاه در بازداشت می‌ماند و سه روز اول را هم در انفرادی می‌گذراند.
این فعال حقوق بشر گفته است که در طول دوران بازداشت برای ساعت‌های طولانی بازجویی شده است و در حالی که چشم‌بند به چشم داشته و رو دیوار نشسته بوده، بازجوها بارها و بارها به او گفته‌اند که می‌توانند به اتهام «توهین به اسلام» برای او حکم اعدام بگیرند. او همچنین می‌توانسته است به وضوح صدای بازجویان را بشنود که در سلول بغلی همسرش را تهدید و به او توهین می‌کرده‌اند.
آرش صادقی هم از شکنجه خود در دوران بازداشت گفته و تاکید کرده است که بازجوها او را زیر مشت و لگد گرفته‌اند و به شدت کتک زده‌اند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی در دو جلسه کوتاه بدوی و تجدید نظر در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده است و هیچ وکیلی هم نداشته است. وکیل اول منصوب او تحت فشار قرار گرفته تا از وکالت در این پرونده کناره‌گیری کند و وکیل دوم هم از خواندن پرونده و حضور در دادگاه منع شده است. به خود او هم اجازه داده نشده که در مقام دفاع از خود صحبت کند، چرا که اولین جلسه دادگاه عمدتا بر فعالیت‌های آرش صادقی متمرکز بوده است. در جلسه دوم و دادگاه تجدید نظر هم او در بیمارستان دوره نقاهت بعد از یک عمل جراحی سنگین را پشت سر می‌گذاشته و این امکان را نداشته که در دادگاه حاضر باشد. این در حالی‌ست که او با ارائه مدارک پزشکی به دادگاه خواستار تغییر زمان دادرسی شده بود، اما این درخواست از سوی دادگاه رد می‌شود.
فیلیپ لوتر به نمایندگی از عفو بین‌الملل در این‌باره گفته است که چنین دادگاهی در واقع عرصه‌ای برای تمسخر عدالت است: «حق دفاع از متهم سلب شده است و همان حکم اولیه در دادگاه تجدید‌نظر تکرار شده، در حالی که حق متهم برای دفاع رد شده است. این فقط نمونه‌ای از تحقیر مطلق عدالت و حقوق بشر از سوی مقام‌های ایرانی است.»
عفو بین‌الملل در پایان بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواسته است تا به سرکوب آزادی بیان در مورد گلرخ ابراهیمی ایرایی که همسرش آرش صادقی پشت میله‌های زندان است پایان دهد.
در این بیانیه همچنین آمده است که جمهوری اسلامی در آستانه ثبت رکوردی تازه در سرکوب جوانان فعال حقوق بشر و فعالان رسانه‌ای با استفاده از روش‌ها و تاکتیک‌های متفاوت ظالمانه و سرکوب‌گرانه است.
0 نظر