شیث امانی فعال کارگری در سنندج به اداره اطلاعات احضار و بازجویی شده است. ۷ فعال کارگری و مدنی از جمله علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه به دادگاه انقلاب اهواز فراخوانده شده‌اند.  پنج تشکل کارگری با اشاره به تازه‌ترین موارد احضار و ارعاب فعالان کارگری به «منشور حقوق شهروندی» اشاره کرده و پرسیده‌اند: مگر کارگران شهروندان ایران نیستند؟
اسماعیل عبدی: اعتصاب غذا از ۱۰ اردیبهشت در اعتراض به صدور «احکام امنیتی» برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران
پنج تشکل کارگران پروژه‌های پارس جنوبی، جمعی از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر و بندر امام، فعالان کارگری جنوب، فعالان کارگری شوش و اندیمشک، و جمعی از کارگران محور تهران   بیانیه‌ای در ارتباط با احضار و تهدید فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر صادر کرده‌‌اند.

احضار و دستگیری فعالان کارگری و مدنی

روز ۴ اردیبهشت شیث امانی فعال کارگری در سنندج و عضو هیات مدیره «اتحادیه آزاد کارگران ایران» در پی تقاضای مجوز برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج، به اداره اطلاعات این شهر احضار شد، مورد بازجویی قرار گرفت و تهدید شد که برگزاری اول ماه برای او و سایر فعالان کارگری «گران تمام خواهد شد.»
همان روز دادگاه انقلاب دزفول علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نشکر هفت‌تپه و ۶ فعال کارگری و مدنی دیگر را به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق پیامک احضار کرد. اسامی سایر احضار شدگان بدین شرح اعلام شده است: اشرف رحیم خانی، زینب کشوری، عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و شاکری.
کمی پیش از آن سعید یوزی فعال کارگری عضو انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان کامیاران و شورای نمایندگان «کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران» در ابتدای سال جدید دستگیر و زندانی شد.
در اسفند نیز تعداد دیگری از فعالان کارگری و مدنی دستگیر شدند. از جمله محمد رضا آهنگر عضو انجمن کارگران ساختمان شهرستان کامیاران که اتهامی نیز برای دستگیری او اعلام نشده است.
به این فعالان باید نام زندانیان سیاسی مانند بهنام ابراهیم زاده از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران و اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان را افزود که به خاطر فعالیت‌های صنفی خود محکوم و زندانی شده‌اند.
اسماعیل عبدی از اعضای کانون صنفی معلمان از درون زندان اعلام کرده که در اعتراض به برخورد نهادهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی و امنیتی قلمداد کردن فعالیت‌های صنفی، از ۱۰ اردیبهشت (یک روز مانده به روز جهانی کارگر) اعتصاب غذا خواهد کرد.

پرونده‌سازی‌های امنیتی و حقوق «شهروندی»

بیانیه پنج تشکل کارگری با عنوان «در آستانه روز جهانی کارگر: باز هم تهدید و احضار فعالان» به تازه‌ترین نمونه احضار فعالان کارگری اشاره کرده و گفته است که قوه قضائیه و دادگاه‌ها در آستانه اول ماه مه «با پرونده سازی‌های امنیتی علیه فعالان کارگری، جو تهدید و ارعاب را به نفع کارفرمایان و سرمایه‌داران» شدت بخشیده‌اند.
در این بیانیه با اشاره به احضار علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت‌تپه و ۶ فعال کارگری و مدنی دیگر توسط دادگاه انقلاب دزفول آمده است:
«این روند برای کارگران ایران روش شناخته شده‌ای است که مستمراً با آن رودررو هستند. از بگیر و ببند و اخراج و بیکارسازی گرفته تا صادر کردن حکم شلاق برای کارگرانی که در چنگال مشکلات مالی گرفتارند، در پرداخت اجاره خانه درمانده‌اند، و از تأمین حداقل هزینه زندگی، خوراک، پوشاک، بهداشت و تحصیل فرزندان‌شان ناتوان‌اند، در حالی که بسیاری از کارفرمایان خصوصی و دولتی حتی از پرداخت حقوق کارگران سرپیچی می‌کنند. حکومت اعتراض کارگران علیه شرایط مستمندسازی را “برهم زدن امنیت” و “تبلیغ علیه نظام” می‌نامد.»
در این بیانیه گفته شده که احضار فعالان کارگری در حالی صورتی می‌گیرد که در آستانه انتخابات درباره «حقوق شهروندی»  «وعده‌های توخالی و کرکننده» داده می‌شود. نویسندگان این بیانیه می‌پرسند:
«آیا میلیون‌ها کارگر، معلم، بازنشسته، کارکنان بیمارستانی، بیکاران، زنان و کودکان، دانشجویان، دستفروشان و حاشیه نشینان، “شهروند” این جامعه به حساب نمی‌آیند که علاوه بر محرومیت، باید به چارمیخ کشیده شوند؟»
پنج تشکل کارگری در پایان خواهان آزادی بی‌قید و شرط فعالان کارگری و مدنی فعالان جنبش‌های آزادی‌خواه و زندانیان سیاسی شده و «هرگونه پرونده سازی امنیتی» علیه این فعالان را محکوم کرده‌اند.