منیره برادران، زندانی سیاسی سابق که در دهه ۶۰ بیش از ۹ سال را در زندان به سر برد و برادرش در این دهه اعدام شده است در مصاحبه با کمپین حقوق بشر در ایران گفت که ابراهیم رئیسی سمبل سیستم جنایت‌های جمهوری اسلامی و کاندیداتوری او در انتخابات ریاست جمهوری خاری بر چشم دادخواهان است.

ابراهیم رئیسی دادستان دادگاه ویژه روحانیت و تولیت استان قدس رضوی است که کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شده است. او یکی از ۶ نامزد نهایی انتخابات است که از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده اند.

او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضائیه بود و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ نیز دادستان کل کشور شد. وی همچنین دادستان دادگاه ویژه روحانیت است و ۱۷ اسفند ماه ۱۳۹۴ با حکم آیت‌‌الله خامنه‌ای به تولیت آستان قدس رضوی یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین نهادهای غیرشفاف در جمهوری اسلامی منصوب شد. بیشترین بخش از دوران مسئولیت‌‌های اداری‌ ابراهیم رئیسی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی سپری شده است. او از ابتدای دهه شصت در سمت‌های قضائی-امنیتی مشغول به کار بود. در جریان اعدام‎ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ او از اعضای گروه موسوم به «هیات مرگ» بود و درباره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم گیری می‌کرد.

منیره برادران، نویسنده و پژوهشگر و زندانی سیاسی دهه ۶۰ به کمپین گفت: «رئیسی یکی از جنایتکارانی است که فقط به تابستان ۶۷ مربوط نمی شود. او در دهه ۶۰ دادستان قضایی کرج بود و یکی از بدترین و مخوف‌ترین زندان‌ها و شیوه‌های بازجویی و بعد از بازجویی، زندان کرج محسوب می‌شد. رئیسی از آنجا پله‌های ترقی‌اش را در جمهوری اسلامی شروع کرد و شروع کرد تمام دهه ۶۰ که مقام قضایی بود و در سال ۶۷ هم عضو هیات مرگ و جزو کسانی که برای هزاران زندانی حکم اعدام داده اند. حالا که به آستان قدس رضوی و کاندیداتوری‌اش در انتخابات رسیده و حتی مطرح است که جای خامنه‌ای قرار است بر مسند رهبری بنشیند و ولی فقیه بعدی است و .. همه اینها پله‌های ترقی است که از همان موقع پیموده است.»

خانم برادران درباره کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری به کمپین گفت: «کاندیداتوری ایشان خیلی خیلی روشن است برای من که تابستان ۶۷ را در زندان گذرانده‌ام خیلی تلخ است. رئیسی یکی از چهره‌های خیلی آشکار و مستقیم در جنایت بوده و خاری بر چشم دادخواهان است اما در نظر هم بگیریم که مجموعه حکومت مانع دادخواهی هستند. کسانی که نه تنها سکوت کرده‌اند بلکه ِشکارا از هرگونه صدا و دادخواهی مانع می‌شوند.»

خانم برادران گفت که “ابراهیم رئیسی سمبل سیستم جنایت جمهوری اسلامی است. او اما مجموعه حکومت را شریک جنایت های دهه ۶۰ به خصوص تابستان ۶۷ دانست و گفت: رئیسی سمبل این جنایتکاران است.”

منیره برادران، عضو سابق سازمان “راه کارگر” است که در مهرماه سال ۱۳۶۰ بازداشت شد و تا سال ۱۳۶۹ زندانی بود. برادر او مهدی برادران خسروشاهی، ۱۵ آذر ماه ۱۳۶۰ در زندان اوین اعدام شده است. خانم برادران در کتاب خاطرات خود درباره دادگاه‌اش در دهه ۶۰ نوشته است: «در دادگاه اول در سال ۶۱ جرم‌هایم خواندن روزنامه‌ها بود و شرکت در تظاهرات سال‌های اول انقلاب. خواستم چند کلمه‌ای در دفاع از خود بگویم- دفاع حقوقی- که حاج‌آقا حرفم را قطع کرد و پرسید «مصاحبه می‌کنی؟» خواستم دلیلی برای امتناعم بیاورم که دوباره حرفم را قطع کرد. همین. فقط چند دقیقه. چند هفته بعد مرا بردند که حکمم را امضا کنم. سه سال. شانس یارم بود. این حاج‌آقاها در همین دادگاه‌های ساده و بی‌پیرایه چند دقیقه‌ای چند هزار حکم مرگ صادر کردند؟»

او درباره اینکه چگونه از اعدام‌های ۶۷ جان به در برده در کتاب خاطرات‌اش نوشته است: «سه سال بعد آزاد نشدم دوباره محاکمه شدم. در همان ساختمان اوین و اتاق تهی. حاکم شرع و من. این بار کیفرخواست‌ها طولانی بود. تمام کرده‌ها و نکرده‌ها جرمم شده‌بود. حسابی ترس برم داشته بود. اعدام می‌شدم؟ خواستم بگویم که اینها که برشمرده‌اید بخشی اصلا به من مربوط نمی‌شود و بخش‌هایی هم که مربوط به من است، به سال‌های اول انقلاب برمی‌گردد که هنوز از آزادی چیزکی مانده بود، که فعالیت سیاسی مخفی نبود. حاکم شرع حرفم را قطع کرد و بی‌مقدمه پرسید که آیا خانواده همسر آینده‌ام به من طلا داده‌اند. وارفتم و خاموش شدم. باز سوال مصاحبه پیش آمد و حرفم قطع شد. چند هفته بعد بردند که برگه حکمم را امضا کنم. ده سال، از تاریخ دادگاه. این بار واقعا بخت یارم بود. در زندان ماندم تا سال ۶۷ شد. از بند ما، همه زنان مجاهد را اعدام کردند. زنان چپی را اعدام نکردند. آن سال، سهم مجازات زنان «مرتد» شلاق تعیین شده بود. تعدادی از ما را بردند دادگاه و حکم شلاق برایشان تعیین کردند. نوبت به خیلی‌ها و من نرسید. بخت یارم بود.»

سایت و کانال تلگرام بیت آیت الله منتظری ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ یک فایل صوتی منتشر کردند که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ» مربوط است. آیت الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های مرداد ماه ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‎کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» در آن جلسه چهار مقام قضایی به اسامی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند و مخاطب آیت الله منتظری بودند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گیری کردند.

ابراهیم رئیسی یکی از مخاطبان اعتراض آیت الله حسینعلی منتظری به اعدام‎های سال ۱۳۶۷ در فایل صوتی است که انتشار آن پس از ۲۸ سال در ۱۹ مرداد سال‎جاری سبب محاکمه احمد منتظری شد. ابراهیم رئیسی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عضو «هیات مرگ» بود، اکنون «دادستان دادگاه ویژه روحانیت» یعنی همان دادگاهی است که فرزند آیت الله منتظری را به خاطر انتشار فایل صوتی به زندان محکوم کرد.

احمد منتظری ۲۰ فروردین ماه در مصاحبه با کمپین کاندیداتوری ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری را یک شوخی شبیه و توهین به ملت ایران دانسته و گفته بود: “این مساله بیشتر شبیه یک شوخی است. آقای رئیسی که یک روز هم تجربه کار اجرایی ندارد چطور می‌خواهد رئیس دستگاه اجرایی شود؟ در قوه مجریه شخصیت‌های فراوانی از جناح‌های مختلف سیاسی وجود دارند که بعضاً دهها سال سابقه مدیریت اجرایی دارند. کاندیدا شدن آقای رئیسی توهین به تمامی آن شخصیت‌ها و توهین به ملت ایران است. شرکت مستقیم و بدون انکار ایشان در کشتار تابستان۶۷ مساله ای بسیار بااهمیت هست. اگر یکی از کاندیداها یکبار به شخصی با چاقو حمله کرده باشد موفق نمی‌شود از مراجع قانونی گواهی عدم سوء پیشینه بگیرد. تکلیف ایشان که کاملاً روشن است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ۲۵ فروردین ۹۶ اعلام کرده که کاندیداتوری سیدابراهیم رییسی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران، فردی که به واسطه حضور در هیات چهار نفره مرگ در جریان اعدام هزاران تن در دهه شصت در انجام جنایت علیه بشریت دخیل بوده است، برای ایران از لحاظ احترام به حقوق و کرامت انسانی، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی، یک عقب گرد به شمار می‌آید.

هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «رییسی باید به خاطر جنایت شنیعی که به وقوع پیوسته دادگاهی شود نه آنکه سودای ریاست جمهوری در سر داشته باشد و اجازه دادن به او برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری، نیشتر زدن به زخم هزاران خانواده‌ای است که عزیزان خود را به صورتی غیرعادلانه و در فرآیندی فراقضایی در سال ۶۷ از دست دادند.»

هادی قائمی گفت: «طی سالهای گذشته، خانواده‌های قربانیان تنها برای درخواست تحقیق و تفحص و یا تلاش برای پیدا کردن جای دفن عزیزانشان توسط دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند و حتی بازداشت شده اند.» او افزود: «به جای مجازات قربانیان و تلاش برای ساکت کردن احمد منتظری، همه فایلهای منتشر نشده باید در دسترس عموم قرار بگیرد و هر کسی در این اعدامها دست داشته است، از جمله رییسی، باید با آگاهی افکار عمومی مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد و پاسخگو نگهداشته شود.»