برگرفته از سایت شهروند
مه 13, 2017
طی مراسم رسمی در تهران که رئیس جمهوری روحانی در آن سخن گفت و در عین حال به نوعی گردهمایی در حمایت از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری در ۱۹ اردیبهشت شباهت داشت، چند تن از کارگران شعارهایی را در اعتراض به وضعیت زندگی خود سر دادند. بعضی از رسانه‌های حامی روحانی معترضان را «اخلال‌گر» نامیدند. رسانه‌های محافظه‌کار افراطی کوشیدند از فرصت به نفع نامزدهای رقیب بهره‌برداری و وانمود کنند که اعتراض‌ها فقط علیه دولت روحانی است و در مخالفت با سیاست‌های رژیم نیست.
نامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (FIDH-OMCT) و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)، در گزارش سرکوب فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران به شرح مواردی از فعالان کارگری پرداخته‌‌‌اند که در حال حاضر در حبس خودسرانه به سر می‌برند یا به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از حق آزادی گردهمایی، آزادی تشکل و آزادی بیان در معرض آزار قضایی قرار دارند. سازمان‌های ما از کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل خواستند تا آشکار به وضعیت نگران کننده‌ی فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران توجه نشان دهند، از دولت‌مردان ایران بخواهند تا به سرکوب و آزار قضایی فعالان کارگری پایان دهند و به حقوق کارگری احترام بگذارند. بنا به این گزارش، در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، ده‌ها فعال سندیکایی پس از محاکمه‌های به شدت ناعادلانه در زندان به سر می‌برند، در انتظار احضار برای اجرای حکمِ زندان یا در انتظار صدور حکم هستند. [۱]؛http://www.fidh.org/IMG/pdf/09_06_1
عکس: جواد م پارسا
پاریس ـ ژنو، ۱۱ مه ۲۰۱۷ (۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶)
به: گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی آزادی گردهمایی و تشکل، خانم آنالیزا کیامپی
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضعیت مدافعان حقوق بشر، آقای میشل فورست
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی ترویج و محافظت از آزادی عقیده و بیان، آقای دیوید کِی
اعضای گروه تحقیق سازمان ملل درباره‌ی حبس‌های خودسرانه
گزارش‌گر ویژه‌ی سازمان ملل درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در ایران، خانم اسما (عاصمه) جهانگیر
در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری ایران در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، ممنوعیت گردهمایی‌های مستقل و صلح‌آمیز طی روز کارگر در ایران امسال ـ همچون سال پیش [۲] ـ یک بار دیگر نمونه‌ی آشکاری از تداوم سرکوب و آزار فعالان سندیکایی در ایران بود. این سرکوب بخشی از محرومیت روش‌مند کارگران از اساسی‌ترین حقوق خود در ایران است که قربانی قانون‌های تبعیض‌آمیز با انگیزه‌های سیاسی و نظام قضاییِ مصمم به سرکوب جنبشهای مستقل کارگری و مخالفان دیگر هستند.
با وجود افزایش قابل توجه در روابط تجاری و اقتصادی کشورهای غربی با ایران، در پی اجرای توافق هسته‌ای با ایران در سال ۱۳۹۴ و رفع بعضی از تحریم‌ها پس از آن، توجه کمی به این واقعیت شده که قوانین و عملکرد کنونی در ایران ناقض موازین بین‌المللی کارگری و حقوق اقتصادی و اجتماعی هستند.
سندیکاهای مستقل کارگری در قوانین ایران ممنوع شده‌اند و دولت کنترل شدیدی را بر کلیه‌ی نهادهای قانونی که به‌اصطلاح نماینده‌ی کارگران هستند اعمال می‌کند. حق اعتصاب هرگز به صراحت پذیرفته نشده و در عمل اعتصاب‌ها با خشونت سرکوب می‌شوند. تمام تلاش‌ها در سال‌های اخیر برای تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری به شدت سرکوب و فعالان کارگری از کار اخراج شده‌اند، مورد آزار و تعقیب قرار گرفته‌اند و به اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» زندانی شده‌اند.
حکومت ایران در کلیت آن از افزایش حداقل دستمزد به میزان کافی «برای زندگی آبرومند کارگران و خانواده‌هایشان» به الزام ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سر باز زده است [۳].
میزان دستمزد حداقل که برای سال شمسی جاری از آغاز فروردین ۱۳۹۶ تعیین شده بین یک‌سوم تا یک‌چهارم میزان خط فقر برآورد می‌شود. چند میلیون کارگر حتا این حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند، زیرا در واحدهای کوچک با کمتر از ۱۰ کارگر کار می‌کنند که مشمول مقررات قانون کار ـ یعنی حداقل دستمزد، افزایش مزد و بیمه ـ نیستند.
کارگران زن به‌شدت مورد تبعیض قرار می‌گیرند. آنها اغلب در واحدهای کوچک کار می‌کنند و از دستمزد برابر برای کار یک سان با مردان محروم هستند. امکان بازگشت آنها به کار پس از مرخصی زایمان بسیار کم است و در شرایط بحرانی پیش از همه اخراج می‌شوند. زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و مخالفان سیاسی از اشتغال به بعضی از مشاغل محروم هستند.
سازمان‌های ما در زیر نمونه‌هایی از فعالان کارگری را ارائه می‌کنند که در حال حاضر به‌خاطر استفاده‌ی صلح‌آمیز از حقوق خود برای گردهمایی، تشکل و بیان آزاد، در حبس خودسرانه به‌سر می‌برند و در معرض آزار قضایی هستند.
بر این اساس، ما از کارشناسان ویژه‌ی سازمان ملل نام‌برده در بالا می‌خواهیم آشکار به وضعیت نگران کننده‌ی فعالان سندیکایی و حقوق کارگری در ایران توجه نشان دهند.
سرکوب آزادی گردهمایی، تشکل و بیان صلح‌آمیز در آستانه‌ی روز کارگر سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶)
در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، دولت‌مردان ایران یک بار دیگر فقط اجازه‌ی برگزاری مراسم مورد حمایت حکومت را در تهران ـ پایتخت ـ و چند شهر دیگر دادند، از جمله به سازمان طرفدار رژیم «خانه‌ی کارگر» [۴] که در رشت و نقاط دیگر مراسم برگزار کرد. فعالان مستقل سندیکایی یک بار دیگر از برگزاری مراسم روز کارگر منع شدند.
بعضی از اتحادیه‌ها و فعالان سندیکایی مستقل که در روز کارگر یا در هفته‌های پیش از آن از آزادی گردهمایی و بیان محروم شدند از این قرار هستند:
در هفته‌ی پیش از ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ و در این روز، همچون سال‌های پیش، آزارِ فعالان و اتحادیه‌های مستقل کارگری برای جلوگیری از برگزاری جشن و راه‌پیمایی مستقل از گردهمایی‌ها و مراسم مورد حمایت حکومت شدت یافت.
در پایتخت، تهران، کارگران در مراسمی در جلوی ساختمان مجلس حضور یافتند که اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران ترتیب داده بود. مأموران پلیس سعی کردند بنرها و پلاکاردها را که کارگران در آنها خواهان آزادی فعالان سندیکایی زندان اسماعیل عبدی و بهنام ابراهیم‌زاده شده بودند، جمع کنند و سپس راه‌پیمایان را محاصره و تلفن‌های همراه آنها را ضبط کردند. پس از آن، مأموران واله زمانی، عضو بنیانگذار سندیکای کارگران نقاش استان البرز را دستگیر کردند. او یک روز بعد آزاد شد.
طی مراسم رسمی در تهران که رئیس جمهوری روحانی در آن سخن گفت و در عین حال به نوعی گردهمایی در حمایت از نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری در ۱۹ اردیبهشت شباهت داشت، چند تن از کارگران شعارهایی را در اعتراض به وضعیت زندگی خود سر دادند. بعضی از رسانه‌های حامی روحانی معترضان را «اخلال‌گر» نامیدند. رسانه‌های محافظه‌کار افراطی کوشیدند از فرصت به نفع نامزدهای رقیب بهره‌برداری و وانمود کنند که اعتراض‌ها فقط علیه دولت روحانی است و در مخالفت با سیاست‌های رژیم نیست.
همچنین در تهران، سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه («سندیکای شرکت واحد») در روز ۱۱ اردیبهشت جشنی را در پایانه‌ی اتوبوسرانی آزادی برگزار کردند، ولی نیروهای امنیتی شرکت کنندگان را محاصره و با فیلم‌برداری از آنها به آزار آنها پرداختند.
در سنندج، مرکز استان کردستان، نیروی انتظامی دو بار در هفته‌ی پیش از ۱۱ اردیبهشت آقای شیث امانی، فعال کارگری و عضو هیأت مدیره‌ی اتحادیه‌ی آزاد کارگران ایران را احضار کرد و به او اطلاع داد که درخواست اتحادیه برای برگزاری مراسم جداگانه در این روز پذیرفته نخواهد شد. مأموران از او خواستند تعهد بدهد که اتحادیه مراسم جداگانهای در روز جهانی کارگر برگزار نخواهد کرد و اعضای آن در مراسم رسمی با حمایت اداره‌ی کار شرکت خواهند کرد، ولی او این درخواست را رد کرد. همچنین، در روز ۷ اردیبهشت، آقای فارس گویلیان یکی از کارگران فعال شهر سنندج، احضار و به او تذکر داده شد که نباید در «مراسم غیر دولتی روز ۱۱ اردیبهشت» شرکت کند. آقای خالد حسینی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در سنندج احضار و چند ساعت، از جمله در باره‌ی برنامه‌های این کمیته در روز کارگر، مورد بازجویی قرار گرفت. روز ۱۱۱ اردیبهشت نیز مأموران پلیس مشارکت کنندگان در راه‌پیمایی را که اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی خبازان سنندج و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ترتیب داده بودند، محاصره کردند و آزار دادند.
علاوه بر این، مسؤولان پس از این که در آخر شب ۳۰ فروردین اخطاری را به نظافتچی ساختمان «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان که کارمند رسمی جمعیت نیست ابلاغ کردند، صبح روز ۳۱ فروردین، مرکز این جمعیت را در تهران مهروموم کردند. در این اخطار فقط به مشکلاتی درباره‌ی پروانه‌ی این جمعیت به‌طورِ کلی اشاره شده است. مسؤولان جمعیت گفته‌‌‌اند که تمام شرایط مربوط به پروانه را برآورده کرده‌اند. این جمعیت که در سال ۱۳۸۲ تأسیس شد به شمار زیادی از کودکان ـ به‌ویژه کودکانی از خانواده‌ی مهاجران ـ که ناگزیر از کار در خیابان هستند رسیدگی می‌کند و هدف آن الغای کار کودک است. روز ۲ اردیبهشت نیز، پروانه‌ی انجمن دوستداران حقوق کودک در تبریز که دارای اهداف مشابهی است، تعلیق شد. دولت‌مردان تاکنون هیچ دلیلی برای تعطیل کردن این مؤسسه‌ها ارایه نکرده‌اند. رسانه‌ها در گزارش‌های خود دلیل این تعطیلی‌ها را فقط «برخی موانع» نقل کرده‌اند بدون این که از منبع این نقل نام ببرند.
ادامه‌ی ارعاب و حبس خودسرانه‌ی فعالان کارگری
سرکوب مداوم فعالان کارگری، از اعتراض‌های کارگران در کارخانه‌ها و واحدهای مختلف جلوگیری نکرده و اعتراض‌ها در سراسر کشور رشد و گسترش یافته است. بیش از ۶۵۰ مورد اعتصاب، تظاهرات و اعتراض‌های دیگر در سال ۱۳۹۵ در مخالفت با اخراج‌ها، تعطیلی واحدها، خصوصی کردن، طرح اصلاح قانون کار و درخواست بازگشت به کار، درخواست دریافت به موقع دستمزد و نیز مزدهای عقب‌افتاده، افزایش دستمزد و اصلاح در قراردادها و بهبود در شرایط کار رخ داده است. این تعداد «افزایش در حدود ۲۷ در صد در اعتراض‌های کارگری» در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با ۵۱۵ اعتراض در سال ۱۳۹۴ را نشان می‌دهد. [۵]
دولت‌مردان در تلاش برای مهار اعتراض‌ها، به احضار مکرر و تهدید فعالان سندیکایی دستگیری بسیاری دیگر ادامه داده‌اند. بیشتر دستگیرشدگان پس از یکی دو ماه با وثیقه آزاد شده‌اند و به احتمال در ماه‌های آتی محاکمه خواهند شد. فعالان سندیکایی در این موارد اغلب به اتهام‌هایی مثل «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «اهانت به رهبر» و دیگر اتهام‌های مبهم متهم می‌شوند.
در تاریخ ۱۰ مه ۲۰۱۷ (۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶)، دست‌کم ۸ فعال سندیکایی در پی محاکمه‌های به شدت ناعادلانه و محکومیت به «جرایم» مربوط به دفاع از حقوق کارگری در زندان یا در تبعید به سر می‌بردند [۶]:
آقای اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، دوباره در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ برای گذراندن حکم شش سال زندان خود دستگیر شد. مسؤولان در اردیبهشت ۱۳۹۴ او را تهدید کرده بودند که حکم تعلیقی ۱۰ سال زندان را که در سال ۱۳۹۰ به اتهام‌های گردهمایی و تبانی علیه نظام و مشارکت در گردهمایی‌های غیرقانونی سندیکایی صادر شده بود به اجرا می‌گذارند، مگر این‌که از سمت خود در کانون صنفی معلمان استعفا بدهد و در اعتراض‌های پیشِ رو در سراسر کشور شرکت نکند. آقای عبدی استعفا داد ولی کانون صنفی معلمان استعفای او را نپذیرفت. او در خرداد ۱۳۹۴ به زندان رفت. سپس، در بهمن ۱۳۹۴، حکم تازه‌ی ۶ سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام (۱ سال زندان) و گردهمایی به منظور ارتکاب جرم علیه امنیت ملی (۵ سال زندان) به او ابلاغ شد. وی به این حکم اعتراض کرد و در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵ آزاد شد. دیوان عالی کشور در بهمن ۱۳۹۵ درخواست محاکمه دوباره در مورد حکم ۵ سال زندان او را رد کرد. وکیل او قصد دارد یک بار دیگر درخواست تجدید محاکمه کند. وی از روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در اعتراض به حکم‌های امنیتی فعالان سندیکایی و با درخواست خروج پرونده‌اش «از حالت امنیتی به عادی» دست به اعتصاب غذا زده است.
آقای مهدی فراحی شاندیز، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون صنفی معلمان ایران، سومین حکم سه سال زندان خود را می‌گذراند که در ۱۳ دی ۱۳۹۳ صادر شد. حکم نخست ۳ سال زندان او به اتهام «اهانت به رهبری» و «اخلال در نظم عمومی» در اوایل آبان ۱۳۹۲ پایان یافت، اما مسؤولان از آزادی او سر باز زدند. او در پاییز ۱۳۹۵ دوباره به همان اتهام‌ها به سه سال زندان و سپس در بهمن ۱۳۹۵ به‌خاطر تکرار «جرم» و سر دادن شعار مرگ بر [رهبر کشور] خامنه‌‌ای به سه سال و شش ماه زندان محکوم و سپس در اسفند ماه به زندانی دورافتاده در استان قزوین تبعید شد.
آقای علی اکبر باغانی، نایب رئیس پیشین کانون صنفی معلمان ایران، پس از پایان حکم یک سال زندان خود از ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ حکم تبعید ۱۰ سال خود را در شهر دورافتاده‌ی زابل می‌گذراند. او پیش‌تر در پروندهای مربوط به اعتراض‌های معلمان در سال ۱۳۸۵ به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که مسؤولان ممکن است تصمیم به اجرای آن بگیرند.
آقای سعید شیرزاد، فعال کارگری و حقوق کودک، از تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۳ پس از بازداشت در شهر تبریز در شمال غربی ایران در حبس خودسرانه به سر می‌برد. او در سال ۱۳۹۴، به اتهام «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» به ۵ سال زندان محکوم شد. با وجود این‌که او به حکم خود اعتراض کرده، مسؤولان او را در زندان نگه داشته‌اند. دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ به پرونده‌ی او رسیدگی کرد ولی هنوز حکم خود را صادر نکرده است.
آقایان شهاب کریم آقایی، جعفر پژوهش‌پور و حسین اسماعیلی، سه فعال کارگری که در اعتصاب‌ها و اعتراض‌های صنایع مخابرات ایران شرکت داشتند، در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ در شیراز، استان فارس، دستگیر شدند. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، هنوز اطلاعی باره‌ی وضع این سه تن در دست نبود.
آقای داوود رفیعی، کارگری که در سال ۱۳۹۳ به‌خاطر «مشارکت در سازمان‌دهی اعتصاب‌ها» از شرکت پارس خودرو اخراج شد و دو کارگر دیگر در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۵ دستگیر شدند. دو کارگر دیگر آزاد شده‌اند، اما تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶، هنوز اطلاعی باره‌ی وضع آقای رفیعی در دست نبود.
دست‌کم ۴۲ فعال سندیکایی دیگر در انتظار محاکمه‌ی احتمالی، نتیجه‌ی محاکمه، یا نتیجه‌ی تجدیدنظر آزاد هستند:
آقای جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیأت مدیره‌ی اتحادیه کارگران آزاد ایران، در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است، گرچه دادستانی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۹۵ او را به زندان فرا خواند. او در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در آستانه‌ی تظاهرات روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) به وزارت اطلاعات احضار و مدت ۴۶ روز بازداشت و پس از آن آزاد شد، مورد محاکمه قرار گرفت و محکوم شد و در آبان ۱۳۹۴ برای گذراندن حکم شش سال به زندان رفت: پنج سال به اتهام «گردهمایی و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و یک سال به اتهام «اخلال در نظم عمومی». به علاوه، او به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی، انجام فعالیت مجازی و فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات محروم شد. وی از روز کارگر ۱۳۹۵ در اعتراض به وضعیت خود در زندان و در همبستگی با کارگران خواهان حقوق خود دست به اعتصاب غذایی زد که ۶۳ روز ادامه یافت. مسؤولان او را در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۵ آزاد کردند و به او وعده‌ی محاکمه‌ی دوباره دادند. آقای عظیم‌زاده به‌همراه آقای شاپور احسانی‌راد، عضو دیگر هیأت مدیره‌ی اتحادیه کارگران آزاد ایران، در مهر ۱۳۹۵ در شهر ساوه در مرکز ایران مورد محاکمه قرار گرفت و هر دو به ۱۱ سال زندان محکوم شدند: ۱۰ سال به‌اتهام «تشکیل اتحادیه آزاد کارگران ایران و اداره نمودن آن» و ۱ سال به‌اتهام «فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام». دادگاه تجدیدنظر در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ به اعتراض آنها رسیدگی کرد و بناست در هفته‌های آتی نظر خود را اعلام کند. عظیم‌زاده و احسانی‌راد در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ در پروندهای جداگانه در ساوه محاکمه شدند، اما دادگاه هنوز حکم خود را صادر نکرده است.
آقای رضا شهابی زکریا، صندوق‌دار سندیکای شرکت واحد، با قرار وثیقه آزاد است. او از خرداد ۱۳۸۹در حبس خودسرانه به سر می‌برد و در اردیبهشت ۱۳۹۱ به اتهام‌های «تبانی علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به شش سال زندان محکوم و از فعالیت‌های سندیکایی و مدنی به مدت پنج سال محروم شد. در آذر ۱۳۹۴ به‌خاطر مشارکت دراعتراض‌های زندانیان در فروردین ۱۳۹۳ یک سال زندان به محکومیت او اضافه شد. وی در مهر ۱۳۹۳ در پی دو عمل جراحی گردن و کمر به دلایل پزشکی از زندان به مرخصی رفت. با وجود این، مسؤولان او را در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۴ احضار و گویا به علت ازسرگیری بعضی فعالیت‌های سندیکایی او، اتهام‌های تازه‌ی «اخلال در نظم عمومی و تشویش در اذهان عمومی» را به او ابلاغ کردند. در این بین، حکم زندان او به پایان رسیده است، اما با وجود این‌که دولت ایران خبر بازگشت او به کار را به سازمان بین‌المللی کار اطلاع داده‌اند، مسؤولان برای بازگشت به زندان او را زیر فشار گذاشته اند.
آقای محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی پیشین کانون صنفی معلمان ایران، روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵ پس از ۲۲ روز اعتصاب غذا با درخواست محاکمه‌ی دوباره، به‌طورِ موقت از زندان آزاد شد. آقای بهشتی پس از محاکمه و محکومیت در دو پرونده‌ی جداگانه، در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۴ برای اجرای دو حکم در مجموع ۹ سال زندان دستگیر شده بود. او در پرونده‌ی سوم به پنج سال زندان محکوم شده و علیه آن اعتراض کرده است. آقای بهشتی نخستین بار در اسفند ۱۳۸۵ دستگیر شد و در حدود یک ماه در زندان ماند و در سال ۱۳۸۶ به حکم چهار سال زندان تعلیقی محکوم شد. وی دوباره در اردیبهشت ۱۳۸۹ به مدت دو ماه بازداشت و محاکمه و در خرداد همان سال به پنج سال زندان محکوم شد. آقای بهشتی در مهر ماه ۱۳۹۲ برای اجرای حکم زندان احضار شد، اما رئیس دادگستری تهران درخواست او را برای توقف اجرای حکم و رسیدگی دوباره به پرونده پذیرفت. در دی ماه ۱۳۹۴، او برای سومین بار محاکمه و به پنج سال حبس بیشتر محکوم شد که در مرحله‌ی تجدید نظر است. در هر سه پرونده، او به اتهام‌های مشابهی متهم شده است: «تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام.»
آقای محمود صالحی، عضو بنیانگذار انجمن صنفی خبازان شهر سقز، در استان کردستان، آزاد و در انتظار نتیجه‌ی دادگاه تجدیدنظر در باره‌ی محکومیت خود است. او در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در آستانه‌ی روز کارگر دستگیر و بعداً با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۴ اطلاع یافت که به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی»، و «تشکیل سندیکای غیرقانونی کارگری»، «عضویت در گروه غیرقانونی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۹ سال زندان محکوم شده است.
آقای عثمان اسماعیلی، سخنگوی کمیته دفاع از فعالان کارگری زندانی در مهاباد، آزاد و در انتظار نتیجه‌ی دادگاه تجدیدنظر در باره‌ی محکومیت خود است. او در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ دستگیر و بعداً با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۱۷ بهمن ۱۳۹۴ از محکومیت به یک سال زندان به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «وابستگی به احزاب سیاسی» اطلاع یافت.
آقای داود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد، آزاد و در انتظار نتیجه‌ی دادگاه تجدیدنظر در باره‌ی محکومیت خود است. او روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در تهران دستگیر و پس از ۲۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ محاکمه و به اتهام‌های «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» به ۵ سال زندان محکوم شد.
آقای ابراهیم مددی، نایب رییس سندیکای کارگران شرکت واحد، آزاد و در انتظار نتیجه‌ی دادگاه تجدیدنظر در باره‌ی محکومیت خود است. او روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ در تهران دستگیر و پس از ۲۲ روز با قرار وثیقه آزاد شد. او در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ محاکمه و به اتهام‌های «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» به ۵ سال و ۳ ماه زندان محکوم شد.
آقای علی نجاتی، عضو بنیانگذار سندیکای کارگران نیشکر هفته تپه، و شش فعال کارگری دیگر، یعنی خانم اشرف رحیم‌خانی، خانم زینب کشوری، و آقایان عزت جعفری، شاپور رشنو، علی محمد جهانگیری و عبدالرضا شاکری، به اتهام تبلیغ علیه نظام باید در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ در دادگاه انقلاب دزفول حاضر شوند. آقای نجاتی روز ۲۴ شهریور ۱۳۹۴ دستگیر و پس از ۲۹ روز آزاد شد. او روز ۲۲ آذر ۱۳۹۴ در شهر اندیمشک در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و ارتباط با گروه‌های مخالف محاکمه شد و در انتظار صدور حکم است.
آقای پدرام نصراللهی، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، آزاد و در انتظار محاکمه است. او روز ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ دستگیر و پس از ۳۴ روز آزاد شد [۷].
آقای محمد رضا آهنگر، عضو انجمن کارگران ساختمان کامیاران در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ به دلایل یا اتهام‌های نامعلوم دستگیر و در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ با قرار وثیقه آزاد شد.
شش فعال کارگری در کامیاران، استان کردستان، در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام «تبلیغ علیه نظام وشرکت در مراسم اول ماه مه» محاکمه و در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۵محکوم شدند. خانم روژین ابراهیمی، خانم دلنیا صبوری و آقایان امید احمدی و مهرداد صبوری هر یک به ۱۱ سال زندان و آقایان شاهو صادقی و آرام محمدی هر یک به ۳ ماه و ۱ روز زندان محکوم شدند. چهار تن اخیر در تاریخ ۳۰۰ اردیبهشت ماه دستگیر و در ۵ خرداد ۱۳۹۵۵ با قرار وثیقه آزاد شده بودند.
آقای مصطفی غلام‌نژاد، فعال کارگری، در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۵ در شهر تبریز در شمال غربی ایران دستگیر و روز ۲۷ خرداد با قرار وثیقه آزاد شد. دلیل دستگیری و اتهام علیه او معلوم نیست.
آقای جمیل محمدی، عضو هیات مدیره‌ی اتحادیه کارگران آزاد ایران، در بهمن ۱۳۹۳ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به سه سال و نیم زندان و جریمه محکوم شده است. او به این حکم اعتراض کرده و در انتظار نتیجه‌ی تجدیدنظر آزاد است.
آقای جلیل محمدی، فعال کارگری در سنندج، در روز جهانی زن، ۸ مارس ۲۰۱۶ (۱۷ اسفند ۱۳۹۴) دستگیر و روز ۱۱ فروردین ۱۳۹۵ با قرار وثیقه آزاد شد. او به‌احتمال محاکمه خواهد شد. دلیل دستگیری و اتهام علیه او معلوم نیست.
آقای حامد محمودنژاد، عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، روز ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ دستگیر و پس از ۲۴ روز با وثیقه آزاد شد. او در تیر ماه ۱۳۹۴ به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به ۹۱ روز زندان محکوم شد. او به این حکم اعتراض کرده ولی نتیجه‌ی تجدید نظر هنوز اعلام نشده است.
آقایان یدالله صمدی و اقبال شبانی، اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و هیات مدیره انجمن خبازان سنندج و حومه، در اوایل فروردین ۱۳۹۴ به اتهام «اخلال در نظم عمومی» به ۳۰ ضربه شلاق و پنج ماه زندان محکوم شدند. دادگاه تجدیدنظر آنها را به ۵ سال حبس تعلیقی محکوم کرد [۸].
آقای محمدرضا نیک‌نژاد و آقای مهدی بهلولی، اعضای هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران، آزاد و در انتظار نتیجه‌ی دادگاه تجدیدنظر در باره‌ی محکومیت خود هستند. آنها در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۴ دستگیر و در حدود یک ماه بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. آنها در اسفند ۱۳۹۴ به ۵ سال زندان محکوم شدند. اتهام‌های آن اعلام نشده است، ولی با توجه به حکم صادر شده، احتمالاً به «گردهمایی و تبانی علیه امنیت ملی» متهم شده‌اند.
آقای طاهر قادرزاده، عضو کانون صنفی معلمان در استان کردستان، در فروردین ۱۳۹۵ به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «شرکت در گردهمایی‌های معلمان» به ۹۱ روز زندان محکوم شد. نتیجه‌ی تجدید نظر هنوز اعلام نشده است.
آقای واله زمانی، عضو بنیانگذار سندیکای نقاشان و کارگران ساختمانی استان البرز، آزاد است. او روز ۲۹ شهریور ۱۳۹۴ پس از اعتراض به مرگ به‌شدت مشکوک پسر عموی خود و فعال سندیکایی، شاهرخ زمانی [۹]، در زندان دستگیر و یک هفته بعد با قرار وثیقه آزاد شد. او همچنین روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ در مراسم روز کارگر دستگیر و یک روز بعد آزاد شد.
آقایان لطف الله احمدی، نادر رضاقلی و حسین حسن‌آبادی، هر سه از فعالان کارگری، آزاد هستند ولی ممکن است محاکمه شوند. آنها در مراسم روز کارگر ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سنندج در جلوی خانه کارگر دستگیر و روز بعد با وثیقه آزاد شدند.
آقای رسول بداقی، عضو هیأت مدیره‌ی کانون صنفی معلمان ایران، در تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ بدون توضیح آزاد شد. او در سال ۱۳۸۸ حکم شش سال زندان خود را به اتهام‌های «گردهمایی و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» آغاز کرد. او به مدت پنج سال نیز از فعالیت‌های اجتماعی محروم شده است. قرار بود او در تیر ۱۳۹۴ آزاد شود، اما در تاریخ‌های ۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ به دادگاه احضار شد و از اتهام‌های تازه دادستانی و وزارت اطلاعات علیه خود اطلاع یافت. در عین حال، مسؤولان به او اعلام کردند که در صورتی که کناره‌گیری خود از فعالیت‌های معلمان را در مصاحبه‌ای اعلام کند، اتهام‌های او را لغو خواهند کرد. او در شهریور ۱۳۹۴ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد. پس از اعتراض، دادگاه تجدیدنظر این محکومیت را تأیید کرد. در تاریخ ۲۰ اردیبهشت، زمانی که او به همراه برادر همسر خود از یک فعال سندیکایی همکار خود در بیمارستان دیدار می‌کرد، مأموران امنیتی این دو را مورد ضرب و جرح قرار دادند و با دستبند به زندان اوین منتقل کردند. آنها روز ۲۱ اردیبهشت با قرار وثیقه آزاد شدند. روز ۲۳ مرداد ۱۳۹۵ دادگاه رسول بداقی را به علت کافی نبودن مدارک شاکیان، بی‌گناه دانست.
به علاوه، دادگاه تجدیدنظر در اردیبهشت یا خرداد ۱۳۹۳ حکم‌های زندان دست‌کم پنج تن از اعضای کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری را تأیید کرده است و آنها در خطر دستگیری به سر می‌برند. آنها در ۲۶ خرداد ۱۳۹۱در «مجمع عمومی» این کمیته دستگیر و سپس آزاد شدند ولی دوباره در آذر ۱۳۹۱ دستگیر و به مدت دو ماه در حبس خودسرانه به سر بردند. آنها در فروردین ۱۳۹۳ به زندان محکوم شدند:
آقایان جمال میناشیری و‌‌هادی تنومند (هر یک محکوم به سه سال و نیم).
آقایان قاسم مصطفی‌پور، ابراهیم مصطفی‌پور و محمد کریمی (هر یک محکوم به دو سال).
دست‌کم ۱۰ فعال سندیکایی پس از گذراندن حکم زندان خودسرانه یا بازجویی یا محاکمه آزاد شدند [۱۰]:
آقای بهنام (اسد) ابراهیم زاده، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶.
آقای سعید یوزی، عضو شورای مرکزی کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو انجمن کارگران ساختمان کامیاران و آقای صالح امانی، فعال کارگری، در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۵ در کامیاران دستگیر و ۳۸ روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند. آنها در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ محاکمه و تبرئه شدند.
آقای محمد جرّاحی، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و از اعضای بنیانگذار سندیکای کارگران نقاش و تزیینات، روز ۱۹ مرداد ۱۳۹۵.
آقای شریف ساعدپناه عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران ۳۰ تیر ۱۳۹۵ به‌توسط نیروهای امنیتی احضار و بازجویی شد. او در فعالیت‌هایی در حمایت از جعفر عظیم‌زاده، دبیر اتحادیه، شرکت کرده بود.
آقایان مظفرصالح نیا، عضو هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، و‌هاشم رستمی، فعال کارگری در شهر سنندج، که در تیر ماه ۱۳۹۵ در حدود ۲۰ روز بازداشت شده بودند، در تاریخ ۱۷ مهر ۱۳۹۵ محاکمه و تبرئه شدند. آنها در فعالیت‌هایی در حمایت از جعفر عظیم‌زاده، دبیر اتحادیه، شرکت کرده بودند.
آقای زاهد مرادی، فعال کارگری در سنندج، روز ۲۲ خرداد ۱۳۹۵ احضار و بازجویی شد.
خانم نجیبه صالح‌زاده، فعال و همسر فعال سندیکایی آقای محمود صالحی، در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ در سقز به دادگاه احضار و بازجویی شد. او در تاریخ ۱۷ خرداد بازداشت و همان روز با قرار وثیقه آزاد شد. سپس در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ به اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» و «اهانت به رهبری» محاکمه و تبرئه شد.
آقای علیرضا‌‌هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان ایران، در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۹۵ آزاد شد.
علاوه بر این فعالان، ده‌ها کارگر معترض دیگر که حقوق خود را پیگیری کرده‌اند، مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند:
بعضی از این کارگران بازداشت و به زندان یا حبس تعلیقی یا حتا شلاق محکوم شده‌اند و بعضی دیگر احتمالاً در ماه‌های آینده محاکمه خواهند شد. موارد زیر فقط بعضی از نمونه‌هاست:
۱۷ کارگر شرکت معدن طلای آق درّه، در تکاب، استان آذربایجان غربی، در اواخر سال ۱۳۹۵ محاکمه شدند. دست‌کم ۹ تن از این عده به‌خاطر ترتیب دادن گردهمایی علیه اخراج کارگران در دی ماه ۱۳۹۳ و درخواست بازگشت به کار، از ۳۰ تا ۵۰ ضربه شلاق خوردند. اتهام آنها «اغتشاش» بود که بعداً «توهین به نگهبانان و تخریب تابلوی شرکت» نیز اضافه شد. آنها ابتدا به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم شدند. رهبر جمهوری اسلامی فقط حکم زندان آنها را لغو کرد.
۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ به‌خاطر مشارکت در اعتراض علیه شرایط کاری به حبس‌های تعلیقی و شلاق محکوم شدند. آنها پس از تحصن ۳۹ روزه‌ی در حدود ۵۰۰۰ کارگر در اردیبهشت ۱۳۹۳۳ در اعتراض به خصوصی‌شدن شرکت دستگیر شده بودند. با وجود این‌که کارفرما سرانجام شکایت خود را پس گرفت، دولت از آنها از جمله به‌خاطر «اخلال در نظم عمومی» و «ایجاد خسارت و ناامنی» شکایت کرد. دادگاه تجدیدنظر حکم‌های زندان را لغو و به جای حکم‌های شلاق، جریمه نقدی تعیین کرد. فقط آقای محمد حسن تشکری به ۳۰ ضربه شلاق (تعلیقی به مدت دو سال) و جریمه نقدی محکوم شد.
دست‌کم ۱۰ کارگر معترض مجتمع مس میدوک در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ بازداشت و دو روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.
۲۴ تن از کارگران شهرداری اهواز، در جنوب ایران، به‌خاطر اعتراض به کمی دستمزد در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ بازداشت و پس از چهار روز با قرار وثیقه آزاد شدند و احتمال دارد محاکمه شوند.
۱۷ عضو تعاونی مسکن شرکت پارس خودرو روز ۹ آذر ۱۳۹۵ هنگام اعتراض به تصرف غیر قانونی زمین‌های این تعاونی بازداشت شدند. ۱۵ تن همان روز و دو تن دیگر یک روز بعد بدون اتهام آزاد شدند.
نیروهای امنیتی همچنین به گردهمایی‌های کارگران معترض در شرکت‌های مختلف حمله کرده‌اند و کارگران را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند. موارد زیر فقط چند نمونه از این حمله‌هاست:
گردهمایی کارگران شرکت پارسیلون در شهر خرم‌آباد، ۲۷ تیر ۱۳۹۵؛ شماری از کارگران زخمی شدند.
گردهمایی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، استان خوزستان، ۳ مهر ۱۳۹۵.
گردهمایی کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، استان خوزستان، ۱۸ مهر ۱۳۹۵.
گردهمایی کارگران شرکت پتروشیمی پردیس، عسلویه، استان بوشهر، ۲۷ مهر ۱۳۹۵.
گردهمایی کارگران شرکت‌های آونگان و هپکو، شهر اراک در استان مرکزی، ۳ آبان ۱۳۹۵.
گردهمایی کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تهران، ۱۴ آذر ۱۳۹۵.
شرکت پلی‌آکریل، اصفهان، ۱۶ آذر ۱۳۹۵.
خواست‌های کارگران از مسؤولان:
در روز کارگر، ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶، دو گروه ائتلافی از اتحادیه‌های مستقل کارگری قطعنامه‌های جداگانهای برای طرح خواست‌های خود منتشر کردند [۱۱]. موارد زیر از جمله خواست‌های اصلی دو قطعنامه ـ که مشابه ولی با بیان متفاوت مطرح شده بودند ـ بود:
آزادی بدون‌قیدوشرط همه‌ی فعالان کارگری از جمله معلمان؛
پایان دادن به طرح اتهام‌های امنیتی و آزار قضایی علیه همه‌ی فعالان؛
آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل، حق اعتصاب، اعتراض، راه‌پیمائی و گردهمایی، آزادی اندیشه، بیان، و مطبوعات و آزادی تشکیل احزاب سیاسی؛
افزایش حداقل دستمزد اعلام‌شده‌ی دولتی برای سال جاری به بیش از چهار برابر به منظور تأمین هزینه‌ی زندگی و تطبیق با خط فقر؛
پرداخت فوری دستمزدهای معوق؛
پرداخت بیمه‌ی بیکاری کافی؛
خاتمه دادن به اخراج و ایجاد امنیت شغلی؛
الغای قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان و برقراری برابری کامل زنان و مردان؛
الغای کار کودکان؛
رفع هر گونه تبعیض و بی عدالتی نسبت به کارگران مهاجر به ویژه کارگران افغان؛ و
اعلام تعطیل رسمی در روز ۱۱ اردیبهشت و لغو هرگونه محدودیت در برگزاری مراسم این روز.
بعضی از خواست‌هایی که در یکی از بیانیه‌ها طرح شده بودند از این قرار بودند:
الغای مجازات اعدام؛
پایان دادن به سیاست ریاضت اقتصادی؛
رعایت حقوق کار، به ویژه کنوانسیون‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین‌المللی کار دایر بر «آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل» و «عقد قراردادهای دستجمعی».
توصیه‌ها:
با توجه به وضعیت وخیم کارگری در ایران که در بالا شرح دادیم، برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر و جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران از شما می‌خواهند این درخواست‌ها را نزد دولت‌مردان ایران بازتاب دهید:
کلیه‌ی فعالان سندیکایی زندانی را فوری و بدون‌قیدوشرط آزاد کنند زیرا اتهام‌ها و حبس آنها خودسرانه است و به‌نظر می‌رسد فقط هدف تنبیه فعالیت‌های به‌حق حقوق بشری آنها را دنبال می‌کند؛
در هر شرایطی سلامت جسمی و روانی کلیه‌ی فعالان سندیکایی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران را تضمین کنند؛
به هر گونه آزار ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه کلیه‌ی فعالان سندیکایی و دیگر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند تا آنها بتوانند بدون مانع به فعالیت خود بپردازند.
محدودیت‌های مانعِ تشکیل اتحادیه‌های مستقل کارگری را برطرف کنند.
کنوانسیون‌های اساسی سازمان بین‌المللی کار و نیز کنوانسیون رفع همه‌ی اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) و نیز کنوانسیون بین‌المللی حمایت از حقوق کلیه کارگران مهاجر و خانواده‌های آنها (ICRMW) را تصویب کنند و به اجرا بگذارند.
در هر شرایطی اعلامیه‌ی سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را رعایت کنند؛ در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطابق با اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و عهدنامه‌های بین المللی دیگر که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.
***
امضاکنندگان:
جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHII) را چند تن از تبعیدیان ایرانی، از جمله آقای عبدالکریم لاهیجی (رئیس پیشین و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر)، در سال ۱۹۸۳۳ در فرانسه با هدف پیشبرد حقوق بشر در ایران تشکیل دادند. این «جامعه» از زمان تشکیل ناگزیر از فعالیت در خارج بوده است.
برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر (The Observatory for the Protection of Human Rights Defenders) در سال ۱۹۹۷ به صورت برنامه‌ی مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر (FIDH) و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه (OMCTT) ایجاد شد. هدف این برنامه مداخله در موارد سرکوب مدافعان حقوق بشر، جلوگیری از این سرکوب و چاره جویی در باره‌ی آن است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه عضو ProtectDefenders.eu ، راه‌کار اتحادیه‌ی اروپا برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، هستند که جامعه‌ی مدنی بین‌المللی راه انداخته است.
یادداشت
[۱] برای اطلاعات مشروح در باره‌ی وضعیت حقوق کارگری، اتحادیه‌های مستقل کارگری و فعالان سندیکایی نگاه کنید به گزارش مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» و «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» با عنوان: «ایران: گسترش فقر، کاهش حقوق کارگری» در:https://www.fidh.org/13400
[۲] نگاه کنید به گزارش «برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» ، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و «کانون مدافعان حقوق بشر»، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵.
[۳] حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۳۹۶ در حدود یک‌سوم تا یک‌چهارم خط فقر برآورد می‌شود.
[۴] خانه‌ی کارگر به حزب اسلامی کار وابسته است که یکی از رهبران آن نماینده‌ی مجلس و یکی دیگر از رهبرانش وزیر کار است. حزب اسلامی کار و خانه‌ی کارگر از اوایل دهه‌ی ۱۳۶۰ ابزار سرکوب جنبش مستقل کارگری بوده‌اند.
[۵] نگاه کنید به خبرنامه‌ی «اخبار و گزارش‌های کارگری»، در: http://etehadbinalmelali.com/ak/10-…. در عین حال، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از «افزایش ۶۹ درصدی» اعتراض‌های اجتماعی، کارگری و صنفی در سه سال اخیر خبر داد؛ خبرگزاری تسنیم، ۲۱ آذر ۱۳۹۵، در:https://www.tasnimnews.com/fa/news/…
[۶] برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی موارد و فعالان سندیکایی دیگر، نگاه کنید به فراخوان فوری برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، به تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵، پیام رسانه‌ای برنامه‌ی نظارت به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۴، گزارش مشترک برنامه‌ی نظارت و «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵، و گزارش مشترک «برنامه‌ی نظارت»، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و «کانون مدافعان حقوق بشر»، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵.
[۷] آقایان صالحی، رضوی، مددی، نجاتی و نصراللهی در گذشته نیز دستگیر شده‌اند یا حکم زندان را گذرانده‌اند (برای نمونه نگاه کنید به فراخوان‌های فوری IRN 003 / 0805 / OBS 074.3 در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۷ و IRN 003 / 0712 / OBS 066 در ۶ ژوئیه ۲۰۱۲؛ پیام رسانه‌ای ۲ دسامبر ۲۰۱۱؛ و گزارش مشترک «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و «برنامه‌ی نظارت» به تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۱۵.
[۸] در صورتی که محکوم «جرم» قبلی را تکرار کند، علاوه بر حکم تازه، حکم تعلیقی نیز قابل اجراست.
[۹] شاهرخ زمانی، عضو کمیته‌ی پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری و عضو بنیانگذار سندیکای کارگران نقاش و تزیینات، که حکم ۱۱.۵سال زندان را به اتهام‌های «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل یا عضویت در گروه‌های مخالف نظام» و «تبلیغ علیه نظام» می‌گذراند، در شرایط بسیار مشکوکی در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۴ در زندان رجایی‌شهر درگذشت. سخنگوی قوه‌ی قضاییه در آن زمان گفت که مسؤولان درباره‌ی مرگ او تحقیق خواهند کرد، اما تا به امروز هیچ اطلاعاتی در این زمینه منتشر نشده است.
[۱۰] برای اطلاعات در مورد شماره‌های ۱ و ۸، نگاه کنید به به گزارش «برنامه‌ی نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» ، «جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ایران» و «کانون مدافعان حقوق بشر»، ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵.
[۱۱] سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری یکی از قطعنامه‌ها را امضا کردند. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی مریوان وسروآباد، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نقاش استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران نیز امضاکنندگان قطعنامه‌‌ی دیگر بودند.
0 نظر