آقای منتظری به کمپین گفت که مصطفی پورمحمدی عضو هیات ۴ نفره ای بوده که در فایل صوتی منتشر شده از سوی بیت آیت الله منتظری یکی از مخاطبان او بوده است.

مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری کابینه حسن روحانی است که طی سالهای ١٣٨۴ تا ١٣٨٧ درکابینه اول محمود احمدی نژاد، مسوولیت وزارت کشور را بر عهده داشت. او در سالهای ١٣۶۶ تا ١٣٧۷ معاون وزیر اطلاعات بود و در جریان اعدام‎ زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ از اعضای گروه موسوم به «هیات مرگ» بود و درباره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی تصمیم گیری می‌کرد.

احمد منتظری که در مصاحبه با کمپین، کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی برای انتخابات ریاست جمهوری را توهین به مردم ایران خوانده بود، درباره حضور مجدد مصطفی پورمحمدی در کابینه به عنوان وزیر دادگستری به کمپین گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب هم بین دو نفر بود و هم بین دو طرز فکر. آقای رئیسی می‌خواست کل کابینه را در اختیار بگیرد و آقای پورمحمدی یک واحدی و یک درصدی از کابینه را تشکیل می‌دهد اما پیام مردم در مورد اشکالاتی که به رقیب آقای روحانی مطرح می‌کردند بسیار روشن بود و خود آقای روحانی با مردم همراهی کرد و در ایام انتخابات چندین بار به روش‌های فشار و حذف و اعدام انتقاد کرد؛ بنابراین من فکر می‌کنم آقای روحانی در این دوره آقای پورمحمدی را معرفی نمی‌کند.»

حسن روحانی روز ۱۸ اردبیهشت ماه گفته بود: «اردبیهشت ۹۶ یکبار دیگر مردم ایران اعلام می کنند آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند.»

آقای منتظری به کمپین گفت: «درست است که آخرین دوره ریاست جمهوری آقای روحانی است اما از این جهت که راه اصلاح طلبی و اعتدال باید ادامه پیدا کند لذا ایشان باید به وعده‌هایش عمل کند تا مردم امیدوار شوند. اگر مردم ناامید شوند یک خسارت بزرگ ملی به وجود می‌آید و در اصل مقوله انتخابات تاثیر خواهد گذاشت. آقای پورمحمدی جزو آن هیات چهار نفره بوده و در فایل منتشر شده هم مشخص است. من امیدوارم که در کابینه آینده به احترام مردم شریف ایران معرفی نشود.»

سایت و کانال تلگرام بیت آیت الله منتظری ۱۹ مرداد ماه ۱۳۹۵ یک فایل صوتی منتشر کردند که به جلسه ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ آیت الله حسینعلی منتظری، قائم مقام وقت آیت الله خمینی، با چند تن از مقامات عالی رتبه قضایی وامنیتی موسوم به «هیات مرگ» مربوط است. آیت الله حسینعلی منتظری در این فایل صوتی اعدام‌های مرداد ماه ۱۳۶۷ را جنایت خوانده و گفته است: «بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و تاریخ ما را محکوم می‎کند به دست شما انجام شده و شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می نویسند.» در آن جلسه چهار مقام قضایی به اسامی حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی حضور داشتند و مخاطب آیت الله منتظری بودند. این چهار تن اعضای گروهی بودند که در مورد حیات و مرگ چندین هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ تصمیم گیری کردند.

مصطفی پورمحمدی یکی از مخاطبان اعتراض آیت الله حسینعلی منتظری به اعدام‎های سال ۱۳۶۷ در فایل صوتی است که انتشار آن پس از ۲۸ سال در ۱۹ مرداد سال‎جاری سبب محاکمه احمد منتظری شد. مصطفی پورمحمدی که در جریان اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ عضو «هیات مرگ» بود در حالی در دولت حسن روحانی به عنوان وزیر دادگستری معرفی و منصوب شد که بسیاری از وکلا، فعالان حقوق بشر و مدنی و خانواده های قربانیان دهه ۶۰ به این انتصاب اعتراض کردند.

احمد منتظری به کمپین گفت: «حقایق باید گفته شود ولی متاسفانه مسئولین کتمان می‌کنند و این کتمان به ضرر همگان است. اولاً مردم از دانستن حقایق تاریخی خود و کشورشان محروم می‌شوند و این حوادث تاریخی که با خسارت‌های فراوان همراه بوده باید باعث تجربه شود تا در آینده چنین اشکالاتی پیش نیاید. مردم باید بدانند واقع قضیه چه بوده که این حوادث در کشورشان اتفاق افتاده است. علاوه بر این، آن چهار نفر آقایانی که در این ماجرا حضور داشتند اگر حقایق را بگویند چه بسا بتوانند تا حدودی از خودشان دفاع کنند و بگویند اصل حکم به چه صورت بوده و درباره چه کسانی اجرا شده و درباره کسانی که اسیر و زندانی بودند و در آن ماجرا دخالت نداشتند چقدر نابجا بوده است و فرصت این را داشته باشند که از مردم عذرخواهی کنند. در هر حال شفاف سازی بهترین راه است؛ چنانچه آقایان با توضیح واقعیات شفاف سازی کنند هم از خود دفاع کرده اند و هم به تاریخ این مملکت خدمت کرده اند.»

هفدهم مرداد ماه ۱۳۹۲ و پس از معرفی مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، سازمان دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین حقوق بشردرایران، با انتشار بیانیه ای از حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، خواستند که مصطفی پورمحمدی را کنار بگذارد.

هادی قائمی، مدیرکمپین بین المللی حقوق بشردرایران گفته بود: «درجریان مبارزات انتخاباتی، آقای روحانی کرارا وعده داد بود که از حقوق مردم ایران حفاظت ‌می‌کند و موارد نقض جدی حقوق بشر را مد نظر خواهد داشت. به جای منصوب کردن پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، مقامات ایرانی باید متعهد به تعهدات بین المللی خود باشند و در خصوص نقش او در اعمال نقض فاحش حقوق بشر تحقیق به عمل بیاورند و مجلس نیز باید از تایید کردن او اگر همچنان تا روز رای گیری به عنوان کاندیدا باقی بماند خودداری کند.»

سازمان دیده بان حقوق بشر در سال ١٣٨۴ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم پورمحمدی را در جریان اعدام های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است. در تابستان سال ١٣۶٧، پورمحمدی که معاون وزیر اطلاعات بود، عضوهیاتی بود که متهم به بازجویی از هزاران زندانی سیاسی و فرستادن آنها به سوی جوخه های مرگ است. احکام مرگ در حالی صادر شد که دادگاه انقلاب پیش از آن شمار زیادی از این افراد را محاکمه و به زندان محکوم کرده بود. این احکام نیز براساس اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی و از سوی دادگاه‌هایی ناعادلانه صادر شده بودند. درعرض چند هفته در تابستان ١٣۶٧، پورمحمدی و دیگر مقامات عضو در کمیسیون‌های مشابه در سراسر کشور، هزاران نفر از زندانیان سیاسی از جمله تعدادی از روزنامه نگاران را بازجویی کردند تا مشخص کنند آیا آنها همچنان به عقاید خود پایبند هستند یا حاضرند که از «جرائم» خود«توبه» کنند.

بعد از جلسات بازجویی که اغلب بیشتراز چند دقیقه به طول نمی انجامید و هیچ شباهتی به دادگاه واقعی نداشت، اعضای کمیسیون حکم اعدام زندانیانی را که از ابراز پیشیمانی خودداری کرده بودند، صادر کردند. مقامات اجرایی آنگاه، احکام اعدام را بنا بر «فتوای» صادر شده از سوی آیت الله خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبرانقلاب اسلامی، و دستورات دیگر مقامات عالی رتبه قضایی اجرا کردند.

لوسی موریون مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز همان زمان گفت: « نامزدی پورمحمدی نه تنها یک سیلی بر کسانی است که علیه مصونیت از مجازات تلاش میکنند، که خود تحقیر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی‌ست که در زمانی که او در قدرت بود، کشته شدند. نباید تأثیر این انتخاب را بر روزنامه‌نگاران و تولید کنندگان خبر نادیده گرفت، آن هم در زمانی که مردم ایران بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به اطلاع رسانی مستقل دارند. تا تصمیمات درستی بگیرند چرا که رسانه‌ها در چنین شرایطی نقش پاسخگو کردن و ایجاد توازن را بازی می‌کنند.»

بین سالهای ١٣۶٧ تا ١٣٧٧، پورمحمدی مسوول بخش عملیات اطلاعات خارجه در وزارت اطلاعات بود، در زمانی که دهها تن از ناراضیان سیاسی در خارج از کشور به قتل رسیدند. ایران هیچ گاه هیچ تحقیقات قابل قبولی را در خصوص مشخص کردن و نقش احتمالی او در این قتل‌ها انجام نداده است. پورمحمدی به ویژه می‌تواند در کشتن چندین روشنفکر برجسته کشور نقش داشته باشد. در سال ١٣٧٧، ماموران وزارت اطلاعات حداقل پنج تن از روشنفکران برجسته کشور، از جمله چند روزنامه نگار، را در تهران و در آنچه به عنوان «قتل های زنجیره ای» معروف شد، به قتل رساندند.

در سال ١٣٧٩، دولت سیدمحمدخاتمی تحقیقاتی را در خصوص این قتل‌ها آغاز کرد. درسال ١٣٨۴، دو منبع با اطلاعات دست اول، به دیده بان حقوق بشر گفتند که پورمحمدی در جریان این تحقیقات مقصر شناخه شده بود و حتی قرار بود که حکم بازداشت هم برای او صادر شود. اما پیش از آن، مقامات تصمیم گرفتند که او را از کار برکنار کنند و به این موضوع خاتمه دهند.

دیده بان حقوق بشر در تاریخ ۶ آبان ١٣٨۴ در نامه‌ای به پورمحمدی خواهان پاسخوگویی وی در باره این ادعاهاشد. اما او هیچ گاه پاسخی نداد. جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر گفت: « درسراسرمبارزات انتخاباتی، روحانی کرارا قول داد از که از حقوق مردم دفاع کند. اما انتخاب پورمحمدی برای وزارت دادگستری کاملا یک پیام ناامید کننده در خصوص تعهد رئیس جمهور جدید، به ویژه در باره‌ی احترام به تعهدات بین‌المللی ایران است.»