يکشنبه ٨ مرداد ۱٣۹۶ - ٣۰ ژوئيه ۲۰۱۷
پس از اخطارهای رسمی مبنی بر مصادره ملک مسکونی پروین محمدی (کارگر بازنشسته کارخانجات صنایع فلزی و نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران) به عنوان یکی از وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده، دادستانی تهران طی ابلاغیه ای، یکی دیگر از وثیقه گذاران ایشان را که کارگر بازنشسته یکی از کارخانجات قدیمی و مهم کشور است تهدید به مصادره وثیقه ملکی کرد.
جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران به عنوان انسانی مسئول، توام با دغدغه برای وثیقه گذارانش، حاضر به پذیرش رویه غیرقانونی و ضدکارگری دولت روحانی و قوه قضائیه نیست و همانطوریکه که در مصاحبه هایی که در طول سال گذشته اعلام کرده است قصد تسلیم شدن داوطلبانه در برابر بی قانونی های قوه قضائیه و دولت روحانی را ندارد و حاضر به رفتن به زندان نیست مگر اینکه تحت بازداشت اجباری به زندان منتقل شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعمال فشار بر یکی دیگر از وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده را در راستای سیاستهای جدید اعمال سرکوب بر علیه حق خواهی جنبش کارگری، جنبش اعتراضی معلمان و توده های زحمتکش و آزاده مردم ایران ارزیابی میکند که طی روزهای گذشته منجر به ربودن اسماعیل عبدی از مقابل منزل و بازداشت گروهی کارگران هفت تپه شد.
جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، کارگران نیشکر هفت تپه و دیگر کارگران و معلمان و توده های به جان آمده مردم ایران که تمام زندگی و هست و نیست شان توسط موسسه های مالی وابسته به حوزه قدرت غارت شده است، جرمی جز دفاع از هستی و شرافت انسانی خود مرتکب نشده اند.
اما اینک حکومتی که با ژست مستضعف پناهی و ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان دستاوردهای انقلاب ۵۷ را مصادره کرد بیش از هر زمان دیگری در حال نمایش تمام عیاری از ماهیت خود است و ابائی نیز از واردکردن ضربات تازیانه در ملاء عام بر گرده کوخ نشینان (کارگران معدن آق دره و روزنامه نگاران و معلمان) و دستگیری و به زندان افکندن انسانهای شریف و زحمتکشی چون عبدیها و عظیم زاده ها و سرکوب فریاد عدالتخواهی مردمی که اموالشان توسط موسسه های مالی وابسته به حوزه قدرت به غارت رفته است ندارد. اما اعمال چنین سیاستهایی توسط یغماگران دستاوردهای انقلاب ۵۷ نه تنها راه به جائی نخواهد برد بلکه ما کارگران و معلمان و عموم توده های رنجدیده مردم ایران را به مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – هفتم مرداد ماه ۱٣۹۶
جعفر عظیم زاده دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران به عنوان انسانی مسئول، توام با دغدغه برای وثیقه گذارانش، حاضر به پذیرش رویه غیرقانونی و ضدکارگری دولت روحانی و قوه قضائیه نیست و همانطوریکه که در مصاحبه هایی که در طول سال گذشته اعلام کرده است قصد تسلیم شدن داوطلبانه در برابر بی قانونی های قوه قضائیه و دولت روحانی را ندارد و حاضر به رفتن به زندان نیست مگر اینکه تحت بازداشت اجباری به زندان منتقل شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعمال فشار بر یکی دیگر از وثیقه گذاران جعفر عظیم زاده را در راستای سیاستهای جدید اعمال سرکوب بر علیه حق خواهی جنبش کارگری، جنبش اعتراضی معلمان و توده های زحمتکش و آزاده مردم ایران ارزیابی میکند که طی روزهای گذشته منجر به ربودن اسماعیل عبدی از مقابل منزل و بازداشت گروهی کارگران هفت تپه شد.
جعفر عظیم زاده، اسماعیل عبدی، کارگران نیشکر هفت تپه و دیگر کارگران و معلمان و توده های به جان آمده مردم ایران که تمام زندگی و هست و نیست شان توسط موسسه های مالی وابسته به حوزه قدرت غارت شده است، جرمی جز دفاع از هستی و شرافت انسانی خود مرتکب نشده اند.
اما اینک حکومتی که با ژست مستضعف پناهی و ترجیح کوخ نشینان بر کاخ نشینان دستاوردهای انقلاب ۵۷ را مصادره کرد بیش از هر زمان دیگری در حال نمایش تمام عیاری از ماهیت خود است و ابائی نیز از واردکردن ضربات تازیانه در ملاء عام بر گرده کوخ نشینان (کارگران معدن آق دره و روزنامه نگاران و معلمان) و دستگیری و به زندان افکندن انسانهای شریف و زحمتکشی چون عبدیها و عظیم زاده ها و سرکوب فریاد عدالتخواهی مردمی که اموالشان توسط موسسه های مالی وابسته به حوزه قدرت به غارت رفته است ندارد. اما اعمال چنین سیاستهایی توسط یغماگران دستاوردهای انقلاب ۵۷ نه تنها راه به جائی نخواهد برد بلکه ما کارگران و معلمان و عموم توده های رنجدیده مردم ایران را به مصافی تعیین کننده با وضعیت موجود خواهد کشاند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – هفتم مرداد ماه ۱٣۹۶
0 نظر