برگرفته از سایت هرانا
جمعی از زندانیان سیاسی و امنیتی زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به شرایط غیرانسانی و تحقیرآمیز در این زندان فوق امنیتی دست به اعتصاب غذای جمعی زده اند. آرش صادقی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین همزمان با بیست و پنجمین روز اعتصاب این زندانیان در نامه ای سرگشاده به آن واکنش نشان داده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر اخیرا به بند جدیدی منتقل شده اند که شرایط آن خفقان آور توصیف شده است. دست کم ۱۸ تن از زندانیان منتقل شده در اعتراض به این انتقال و شرایط بند جدید از ۸ مردادماه در اعتصاب غذا به سر می برند.
آرش صادقی، مدافع حقوق بشر محبوس در زندان رجایی شهر کرج با نگارش نامه ای سرگشاده که عینا در ادامه می آید نسبت به این وقایع واکنش نشان داده است؛
مطلع شدم بیش از بیست روز است که زندانیان سیاسی سالن ۱۲ رجایی شهر با ضرب و شتم به سلولهای انفرادی و بعد از آن به سالن ۱۰ منتقل شده اند.
سالنی که بیش از ۴۰ دوربین در آن وجود دارد و شرایط فوق امنیتی بر آن حاکم است.
در اعتراض به این انتقال که خلاف اصول و موازین حقوق بشر و آیین نامه سازمان زندان هاست، دست کم ۱۸ تن از زندانیان در اعتصاب غذا به سر میبرند.
در جریان جابجایی این زندانیان گارد زندان اقدام به مداخله و ضرب و شتم شماری از زندانیان کرده است. این در حالیست که وسایل شخصی و حتی داروهای زندانیان توسط مسئولین زندان ضبط شده و با گذشت بیش از ۲۰ روز در اختیارشان قرار نگرفته است
گرچه این وقایع بی سابقه نبوده و پبشتر نیز در ۲۸ فروردین ۹۳ فاجعه ای دیگر و در ابعادی متفاوت تر برای زندانیان سیاسی رقم خورده بود، ولی تکرار این موارد این تصور را در ذهن متبادر میکند که این وقایع قطعا تخلف موردی نبوده و اراده ای خاص و قاهر پشت این برخوردها است.
جای تاسف است که در شرایط فعلی هیچ مرجعی که پناهگاه و مامن تظلم خواهی این زندانیان باشد وجود ندارد.
زندان و حصر برای به سکوت کشیدن منتقدان میراث حکومتهای غیر دموکراتیک است.
با وجود اینکه بخشی از جهان این ترفندهای ضد بشری را تا حدود زیادی کنار گذاشته و با ایجاد سازمان ملل و تصویب قانون و کنوانسیون های حقوق بشری روش های نوینی برای رفتار حاکمان با شهروندان تعریف کرده اند ولی هنوز حکومتهایی هستند که برای جبران عدم مشروعیت به عمل بر اساس روش هایی که صده هاست مطرود شده ادامه میدهند.
در دنیای متمدن شهروندان صرف نظر از وابستگی مذهبی، قومی، حزبی و طبقاتی طبق اصول اولیه حقوق بشر اندیشه های خود را به راحتی مطرح میکنند، حاکمیت را نقد میکنند و حتی میتوانند با تمامی اجزای حکومت مخالفت کنند.
ولی شوربختانه در برخی از کشورها از جمله ایران قانون اساسی برای ایجاد یک دیکتاتوری قانونی تبین شده است.
مثال این مدعا بازداشت گسترده فعالین سیاسی، مدنی، عقیدتی و برگزاری دادگاههای چند دقیقه ای و صدور احکام سنگین برای این عزیزان است.
چگونه یک دستگاه قضایی میتواند با چنین تهدید و آرعابی امنیت را در کشور برقرار کند و عاقبت چنین روشهایی به کجا خواهد انجامید؟
این رفتارها با کدام اصول اخلاقی و انسانی سازگار است؟
آیا با تکیه بر انهدام روانی و شخصیتی زندانیان به عنوان حلقه تکمیل کننده شکنجه و سرکوب میتوان به عدالت دست یافت؟
شرح این وقایع تاسف آور است و متاسفانه حکایت از فروپاشی نظام اخلاقی حاکمان دارد.
چنین رفتارهآیی با منتقدان، آن هم در زندان موید این گزاره است که نظام مستقر در ایران تحمل هیچ نوع منتقد و مخالفی را ندارد.
اینچنین رفتارهایی با هیچ قانون و حتی شرعی قابل توجیه نیست.
برادرانم در زندان رجایی شهر: فروزانی مشعل آزادی و خرد و دفاع از کرامت و حرمت انسانی، بهایی دارد، به امید روزی که دیگر شاهد تعرض به ساحت انسانیت نباشیم.
آرش صادقی
مرداد ۹۶
بند ۳۵۰
مرداد ۹۶
بند ۳۵۰
لازم به یادآوری است آرش صادقی برای اولین بار در ۱۸ تیر ماه ۱۳۸۸ در مقابل دانشگاه علامه طباطبایی تهران به همراه تعدادی از دانشجویان معترض به نتایج انتخابات ۱۳۸۸ توسط مأموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و پس از ۹۰ روز به قید کفالت آزاد شد.
این فعال حقوق بشر اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و پس از ۶ ماه حبس اسفند ماه با وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. زمانی که موقتاً از زندان آزاد بود، مأموران برای بازداشت وی به خانه‌اش یورش بردند که همین امر موجب سکته و درنهایت فوت مادر آرش صادقی شد.
آقای صادقی آخرین بار خردادماه ۱۳۹۵ در دادسرای شهید مقدس زندان اوین جهت اجرای حکم بازداشت شد.
وی در آبان ماه ۱۳۹۵ در اعتراض به محکومیت و بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به مدت ۷۰ روز دست به اعتصاب غذا زد.
0 نظر