• گزارش سالانه دیده بان حقوق بشر: دولت ایران در سال ۲۰۱۷ کارنامه‌ای نامطلوب از سرکوب، نقض آزادی بیان، برگزاری محاکمات ناعادلانه، نقض برابری جنسیتی و نقض آزادی مذهبی به جای گذاشته است ...
برگرفته از سایت اخبار روز
آدينه ۲۹ دی ۱٣۹۶ - ۱۹ ژانويه ۲۰۱٨
سازمان «دیده بان حقوق بشر»، روز پنجشنبه ١٨ ژانویه/ ٢٨ دی ماه، در گزارش عمومی سالانه ی خود برای ٢٠١٨ اعلام کرد که دولت ایران در سال ۲۰۱۷ «کارنامه‌ای نامطلوب از سرکوب، نقض آزادی بیان، برگزاری محاکمات ناعادلانه، نقض برابری جنسیتی و نقض آزادی مذهبی به جای گذاشته است». بر أساس این گزارش «عناصر سرکوب‌گر در نیروهای امنیتی، قوه‌ی قضاییه و نهادهای غیرمنتخب حکومتی مثل شورای نگهبان» همچنان کنترل کارکردها و نهادهای سیاسی را در اختیار دارند و همچنان به نقض حقوق بشر ادامه می‌دهند.
دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانه ی خود در باره ی ایران می‌نویسد «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی [در سال گذشته] ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری برجسته و کاربر شبکه‌های اجتماعی را احضار، آزار و دستگیر کردند. چندین مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر پشت میله‌های زندان ماندند. دادگاه‌های انقلاب ... عده‌ای از ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی را با اتهامات مبهم امنیت ملی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کردند. این اتهامات عموماً برای جرم‌انگاری دفاع مشروع از حقوق بشر به کار بسته می‌شود».
به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، سارالی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده بان حقوق بشر می گوید «مقامات ایران نشان داده‌اند که رسیدگی به نقض پرشمار حقوق بشر در این کشور جایی در دستور کار آنها ندارد». وی می افزاید «مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و دیگرانی که بر این نقض‌ها چشم می بندند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند».
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیست و هشتمین گزارش عمومی خود که در ۶۴۳ صفحه منتشر شده، به بررسی وضعیت حقوق بشر در بیش از ۹۰ کشور جهان پرداخته است. کنت راث، مدیر اجرایی این سازمان، در پیشگفتاری که بر این گزارش نگاشته تاکید می کند که «رهبران سیاسی هر هنگام در دفاع از حقوق بشر بپا خاستند، نشان دادند که ایستادگی در برابر اهداف نیروهای عوام فریب اقتدارگرا امری ممکن است». بنوشته ی وی «همبستگی میان اینگونه مقامات و جوامع مدنی بسیج‌شده نشان داد که رشد دولت‌های ناقض حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر نیست».
گزارش این سازمان یادآوری می‌کند که، بر پایه ی بررسی‌های گروه‌های دفاع از حقوق بشر، از ابتدای سال تا روز ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷ حداقل ۴۷۶ نفر در ایران اعدام شده اند. چهار تن از این افراد در کودکی مرتکب جرائم غیرخشونت‌بار شده بودند. این گزارش همچنین یادآوری می کند که قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۳ اکتبر اعلام کرد که احمدرضا جلالی، یک استاد دانشگاه ایرانی را که در سوئد زندگی می‌کند به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرده است.
در همین حال، دیده بان حقوق بشر از یکسو از اینکه مجلس ایران لغو حکم اعدام برای جرائم غیر خشونت‌بار را تصویب نکرد ابراز تاسف می‌کند و از سوی دیگر از اینکه شورای نگهبان در پی «انتظاری طولانی» اصلاحیه ی قانون مواد مخدر را تائید کرده است اظهار خرسندی می‌نماید. این اصلاحیه شرایط صدور حکم اعدام را برای جرائم مرتبط با مواد مخدّر دشوارتر می کند.
دیده بان حقوق بشر همچنین یادآوری می کند که در سال گذشته «نشانه‌های جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی دیده شده است. مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو تن از هفت عضو رهبری سابق جامعه ی بهایی در ایران، بعد از گذراندن احکام ده ساله ی زندان آزاد شدند. اما در تاریخ ۲۱ نوامبر، هنوز ۹۲ تن از بهائیان در زندان‌های ایران در بند بسر می بردند».
این گزارش همچنین یادآوری می کند که در ۸ اکتبر، دیوان عدالت اداری عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را به سبب اعتقادات دینی او لغو کرده است. این سازمان تاکید می‌کند که قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا که در سال ١٩٩٦ به تصویب رسیده، «به نامزدهای اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده اجازه می‌دهد به شرط «اعتقاد و التزام عملی به اصول دین خود» در انتخابات شوراها به عنوان نامزد شرکت کنند». دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که با این حال «در ماه مه، دبیر شورای نگهبان با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که نامزدی غیرمسلمانان در شوراهای مناطقی که اکثریت ساکنان آن مسلمان شیعه‌اند، خلاف فقه اسلامی است».
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین «قوانین و سیاست‌های ایران در احوال شخصیه ی مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند و نیز مشارکت در عرصه ی عمومی را برای زنان تبعیض آمیز» توصیف می‌کند. بر اساس این گزارش «زنان در اقتصاد به حاشیه رانده می‌شوند و تنها ۱۶ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند». دیده بان حقوق بشر یادآوری می کند که حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی از تبعیض جنسیتی انتقاد کرد و وعده داد «مشارکت زنان در مقام‌های ارشد مدیریتی را افزایش دهد»، اما با وجود انتظارهایی از جمله از سوی اعضای مجلس، از انتصاب وزیر زن خودداری کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که در سال گذ شته «ده‌ها مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی، از جمله عبدالفتاح سلطانی، آتنا فرقدانی، و رضا شهابی بسبب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در پشت میله‌های زندان باقی ماندند. دو نامزد پیشین ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، و زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر میرحسین موسوی، نیز از فوریه ی ۲۰۱۱ بدون اتهام یا محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. مقامات امنیتی همچنین ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه ی اصلاح‌طلب اعتماد، و یغما فشخامی، روزنامه‌نگار وب‌سایت دیده‌بان ایران، را بدون هیچ اتهام روشنی بیش از سه ماه در بازداشت نگاه داشتند».
دیده بان حقوق بشر در گزارش سالانه ی خود در باره ی ایران می‌نویسد «نیروهای امنیتی و اطلاعاتی [در سال گذشته] ده‌ها روزنامه‌نگار، فعال کارگری برجسته و کاربر شبکه‌های اجتماعی را احضار، آزار و دستگیر کردند. چندین مدافع و فعال حقوق بشر از جمله نرگس محمدی، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر پشت میله‌های زندان ماندند. دادگاه‌های انقلاب ... عده‌ای از ایرانیان دوتابعیتی و اتباع خارجی را با اتهامات مبهم امنیت ملی به زندان‌های طولانی مدت محکوم کردند. این اتهامات عموماً برای جرم‌انگاری دفاع مشروع از حقوق بشر به کار بسته می‌شود».
به گزارش رادیو بین المللی فرانسه، سارالی ویتسون، مدیر بخش خاورمیانه‌ی دیده بان حقوق بشر می گوید «مقامات ایران نشان داده‌اند که رسیدگی به نقض پرشمار حقوق بشر در این کشور جایی در دستور کار آنها ندارد». وی می افزاید «مقاماتی که به شکل فعالانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند و دیگرانی که بر این نقض‌ها چشم می بندند مسئول شرایط وخیم حقوق بشر در ایران هستند».
سازمان دیده بان حقوق بشر در بیست و هشتمین گزارش عمومی خود که در ۶۴۳ صفحه منتشر شده، به بررسی وضعیت حقوق بشر در بیش از ۹۰ کشور جهان پرداخته است. کنت راث، مدیر اجرایی این سازمان، در پیشگفتاری که بر این گزارش نگاشته تاکید می کند که «رهبران سیاسی هر هنگام در دفاع از حقوق بشر بپا خاستند، نشان دادند که ایستادگی در برابر اهداف نیروهای عوام فریب اقتدارگرا امری ممکن است». بنوشته ی وی «همبستگی میان اینگونه مقامات و جوامع مدنی بسیج‌شده نشان داد که رشد دولت‌های ناقض حقوق بشر اجتناب‌ناپذیر نیست».
گزارش این سازمان یادآوری می‌کند که، بر پایه ی بررسی‌های گروه‌های دفاع از حقوق بشر، از ابتدای سال تا روز ۲۷ نوامبر ۲۰۱۷ حداقل ۴۷۶ نفر در ایران اعدام شده اند. چهار تن از این افراد در کودکی مرتکب جرائم غیرخشونت‌بار شده بودند. این گزارش همچنین یادآوری می کند که قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران در روز ۲۳ اکتبر اعلام کرد که احمدرضا جلالی، یک استاد دانشگاه ایرانی را که در سوئد زندگی می‌کند به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرده است.
در همین حال، دیده بان حقوق بشر از یکسو از اینکه مجلس ایران لغو حکم اعدام برای جرائم غیر خشونت‌بار را تصویب نکرد ابراز تاسف می‌کند و از سوی دیگر از اینکه شورای نگهبان در پی «انتظاری طولانی» اصلاحیه ی قانون مواد مخدر را تائید کرده است اظهار خرسندی می‌نماید. این اصلاحیه شرایط صدور حکم اعدام را برای جرائم مرتبط با مواد مخدّر دشوارتر می کند.
دیده بان حقوق بشر همچنین یادآوری می کند که در سال گذشته «نشانه‌های جدیدی از تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی دیده شده است. مهوش ثابت و فریبا کمال‌آبادی، دو تن از هفت عضو رهبری سابق جامعه ی بهایی در ایران، بعد از گذراندن احکام ده ساله ی زندان آزاد شدند. اما در تاریخ ۲۱ نوامبر، هنوز ۹۲ تن از بهائیان در زندان‌های ایران در بند بسر می بردند».
این گزارش همچنین یادآوری می کند که در ۸ اکتبر، دیوان عدالت اداری عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد را به سبب اعتقادات دینی او لغو کرده است. این سازمان تاکید می‌کند که قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا که در سال ١٩٩٦ به تصویب رسیده، «به نامزدهای اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده اجازه می‌دهد به شرط «اعتقاد و التزام عملی به اصول دین خود» در انتخابات شوراها به عنوان نامزد شرکت کنند». دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که با این حال «در ماه مه، دبیر شورای نگهبان با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که نامزدی غیرمسلمانان در شوراهای مناطقی که اکثریت ساکنان آن مسلمان شیعه‌اند، خلاف فقه اسلامی است».
سازمان دیده بان حقوق بشر همچنین «قوانین و سیاست‌های ایران در احوال شخصیه ی مرتبط با ازدواج، طلاق، ارث، و حضانت فرزند و نیز مشارکت در عرصه ی عمومی را برای زنان تبعیض آمیز» توصیف می‌کند. بر اساس این گزارش «زنان در اقتصاد به حاشیه رانده می‌شوند و تنها ۱۶ درصد نیروی کار را تشکیل می‌دهند». دیده بان حقوق بشر یادآوری می کند که حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی از تبعیض جنسیتی انتقاد کرد و وعده داد «مشارکت زنان در مقام‌های ارشد مدیریتی را افزایش دهد»، اما با وجود انتظارهایی از جمله از سوی اعضای مجلس، از انتصاب وزیر زن خودداری کرد.
سازمان دیده بان حقوق بشر یادآوری می‌کند که در سال گذ شته «ده‌ها مدافع حقوق بشر و فعال سیاسی، از جمله عبدالفتاح سلطانی، آتنا فرقدانی، و رضا شهابی بسبب فعالیت‌های مسالمت‌آمیز خود در پشت میله‌های زندان باقی ماندند. دو نامزد پیشین ریاست جمهوری، مهدی کروبی و میرحسین موسوی، و زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر میرحسین موسوی، نیز از فوریه ی ۲۰۱۱ بدون اتهام یا محاکمه در حصر خانگی به سر می‌برند. مقامات امنیتی همچنین ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه ی اصلاح‌طلب اعتماد، و یغما فشخامی، روزنامه‌نگار وب‌سایت دیده‌بان ایران، را بدون هیچ اتهام روشنی بیش از سه ماه در بازداشت نگاه داشتند».
0 نظر