بیانیه‌ی جمعی در دفاع از عدالت‌خواهی ستمدیدگان در خیابان‌های ایران، و علیه سرکوب معترضان و ربودن دانشجویان و فعالین عدالت‌خواه

برگرفته از سایت پراکسیس

6 ژانویه 2018

یک هفته است که مردم معترض خیابان‌های شهرها و سپهر سیاسی کشور را با فریادهای خشمگین‌شان علیه ستم و بی‌عدالتی تسخیر کرده‌اند. آن‌ها از فقر، گرانی، بی‌کاری، حقوق‌های معوقه، تبعیض، محرومیت و خفقان جان‌به‌لب شده‌اند، و اینک در صفوفی به‌هم‌پیوسته با سردادن شعارهایی نظیر «نان، کار، آزادی» به روشن‌ترین شکلِ ممکن عدالت و آزادی را مطالبه می‌کنند.

این روزها شاهد آن هستیم که عمق و گستره‌ی درد و رنج مردم به حدی رسیده است که ترس مانع بروز خشم و نارضایتی‌ شان نمی‌شود، به طوری که با وجود برقراریِ فضای امنیتی از فریاد اعتراض‌شان به عیان‌ترین و رادیکال‌ترین اشکال ممکن ابایی ندارند. آن‌ها از زندانی‌شدن تعداد پرشمار فعالین سیاسی، کارگری، صنفی، روزنامه‌نگاران منتقد و دانشجویان دگراندیش آگاهند. آن‌ها به‌ خوبی می‌دانند که اعتراضات کارگران به حقوق‌های معوقه یا هر مطالبه‌ی صنفی‌ دیگری با بازداشت، احکام تعزیری، پرونده‌سازی‌های امنیتی و حبس‌های طولانی مدت، و حتی قتل تدریجی فعالین کارگری در زندان‌ها روبروست. و این یعنی حاکمیت حتی با تشدید نظام امنیتی و قضایی و متوسل‌شدن به تمامیِ سازوکارهای سرکوب هم نمی‌تواند از خیزش مردم علیه ظلم و استثمار جلوگیری کند. تاریخ جنبش‌های عدالت‌‌جویانه و آزادی‌خواهانه در ایران، به‌ویژه قیام شکوهمند مردمی علیه سلطنت استبدادی و طبقاتی شاهنشاهی، روشن‌ترین گواه بر این حقیقت است.
حاکمیت جمهوری اسلامی در مواجهه با این اعتراضات سراسری آن را «پروژه‌ی دشمن» می‌داند و مردم معترض را اغتشاش‌گرانی می‌خواند که یا جیره‌خوار دولت‌های اسرائیل، عربستان و ایالات متحدند، یا فریب‌خورده‌ی نیروهای سیاسیِ اپوزیسیونِ وابسته به این‌ دولت‌ها. حال آن که شعارهای مردم معترض در خیابان‌ها این حقیقت را انکارناپذیر می‌کند که سرچشمه‌ی این اعتراضات همانا مشکلات معیشتی و اقتصادی فزاینده‌ی مردم است. با این همه، حاکمیت این مشکلات اقتصادی را کم‌وبیش مسأله‌‌ی عادی همه‌ی جوامع می‌انگارد و شدت نارضایتی مردم از ظلم و بی‌عدالتی حاکم را به رسمیت نمی‌شناسد. این روزها بار دیگر شاهد آنیم که تمامی جناح‌های سیاسی طبقه‌ی حاکم با تمام قوا در حفظ جلوه‌ی اقتدار نظام و عادی‌ نشان‌دادن وضعیت اجتماعی و محو صدای نارضایتی و اعتراض هم‌پیمان شده‌اند. آن‌ها با تمامی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک خویش قدرت مردم معترض و جنبش سیاسیِ رادیکال در خیابان‌ها را ناچیز جلوه داده و معترضان را به اغتشاش‌گران و فریب‌خوردگان تقلیل می‌دهند. و هم‌زمان به‌وسیله‌ی سازوبرگ‌های عظیم امنیتی و قضایی خویش سرکوب خشن مردم در خیابان‌ها و بازداشت گسترده‌ی معترضان و منتقدان را به پیش می‌برند. این رویکردی آشناست. با نظر به تاریخ می‌توان گفت که همواره این حاکمانند که با سرکوب خشن اعتراضات توده‌ای و نادیده‌انگاری خواسته‌ها و نارضایتی‌های مردمْ مسئول اصلیِ به خشونت کشیده‌شدن این اعتراضات، ریخته‌شدن خون انسان‌ها، تخریب ثروت اجتماعی و اموال عمومی هستند.
در روزهای اخیر حسن روحانی و سیاست‌مداران دولت وی از این سخن می‌گویند که ”مردم ایران آزادند انتقاد و اعتراض قانونی خود را بیان کنند“ و ”آن‌هایی که این روزها به‌طور غیرقانونی‌ به خیابان می‌آیند و خشونت می‌ورزند، ربطی به مسأله‌ی گرانی و بی‌کاری و مشکلات اقتصادیِ دیگر ندارند“. روحانی و یارانش آشکارا و باوقاحت درباره‌ی آزادی اعتراض قانونی و لزوم شنیده‌شدن اعتراض مردم دروغ می‌گویند. آن‌ها بهتر از هر کسی از این امر آگاهند که هرگز برای برگزاری تجمع و راه‌پیمایی‌، تحصن، اعتصاب، و آکسیون اعتراضی غیرفرمایشی و مستقلْ مجوز قانونی صادر نمی‌شود. تشکل‌یابی مستقل صنفی، کارگری و سیاسی با شدیدترین سرکوب‌ها رو‌به‌روست. هیچ رسانه و تریبون انتقادی عدالت‌جویانه و غیروابسته به جناح‌های حاکم امکان فعالیت قانونی ندارد. حتی تجمع اعتراضی بازنشستگان علیه بالاکشیدن اندوخته‌ی حداقلی‌شان توسط مؤسسات مالی به‌شدت سرکوب می‌شود.
روشن است که در چنین شرایطی تنها راه برگزاری هر اعتراضی که مستقل از جناح‌های حاکم باشد، برگزاری آن بدون دریافت مجوز قانونی است. چنان که می‌دانیم، چنین اعتراضی «غیرقانونی» تلقی شده و سرکوب آن مشروع شمرده می‌شود. بنابراین، هنگامی که از فریب‌کاری دولت روحانی و سیاست‌مداران اعتدالی و اصلاح‌طلب پرده برمی‌داریم، می‌بینیم که آن‌ها نیز به همان اندازه‌ی جناح‌های سیاسی رقیب‌شان خواهان سرکوب و حذف صدای معترض و منتقدند.
در دو روز گذشته، شاهد موج گسترده‌ای از ربوده‌شدن و بازداشت غیرقانونی فعالین و دانشجویان چپ‌گرا و دگراندیش در تهران و سایر شهرهای ایران بودیم. از وضعیت اغلب ربوده‌شدگان خبری در دست نیست و دائماً تعداد آن‌ها در حال افزایش است. جهت‌گیری سیاسیِ دانشجویانی که در این پروژه‌ی امنیتیِ هدفمند ربوده می‌شوند، از حقایق مهمی پرده برمی‌‌دارد و رویکرد سیاسی حاکمیت و پروپاگاندای ایدئولوژیک آن در ارتباط با اعتراضات اخیر را افشا می‌سازد. آن‌ها آشکارا علیه هر گونه مداخله‌ی قدرت‌های امپریالیستی و دولت‌های ارتجاعی وابسته به آن‌ها مبارزه کرده‌اند. آن‌ها با تأکید بر این که فشار اصلیِ تحریم‌های مالی و اقتصادیِ بین‌المللی علیه ایران بر دوش طبقات و اقشار فرودست مردم است، از فعال‌ترین مخالفان آن تحریم‌ها بودند. آن‌ها همواره از مبارزه‌ی ستمدیدگان در جا‌ی‌جای جهان حمایت کردند و از حامیان همیشگی مبارزه‌ی فلسطینیان علیه رژیم اشغال‌گر صهیونیستی بوده‌اند. بر این اساس، نه می‌توان آن‌ها را به دولت‌های امپریالیستی یا دولت‌های ارتجاعی مانند عربستان سعودی و اسرائیل نسبت داد، و نه به نیروهای سیاسی ارتجاعی پرو-غربِ اپوزیسیون. در این صورت، باید پرسید حاکمیت چرا به دنبال خفه‌کردنِ صدای فعالین و دانشجویان چپ‌گرا و عدالت‌خواه در مقطع کنونی است؟ پاسخ این پرسش را باید در این حقیقت جست که آن‌ها حاملان گفتمان عدالت اجتماعی و از مهم‌ترین و جدی‌ترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیِ دولت‌ها بوده‌اند.
بازداشت فعالین و دانشجویان چپ‌گرا نشان می‌دهد که حاکمیت بیم‌ناک از آن است که جنبشی که این روزها در ایران جاری است، گفتمان سیاسی‌ خویش را هر چه بیش‌تر رشد بدهد و از ماهیت طبقاتی و عدالت‌جویانه‌ی خویش هر چه بیش‌تر آگاه شود. پیش‌تر گفتیم که سرچشمه‌ی اعتراضات مردم در این روزها همانا مشکلات معیشتی و اقتصادی فزاینده‌ی مردم است. اینک می‌افزاییم که مهم‌ترین عامل فلاکت اقتصادی مردم اراده‌ی محکم حکومت در پیش‌بردن سیاست‌های تعدیل ساختاری و «جراحی اقتصادی» جامعه و پیاده‌سازیِ برنامه‌های نولیبرالی -در پیوند با موقعیت‌های ممتاز و انحصاریِ اقلیت برخوردار از ثروت عمومی‌- بوده است. سیاست‌هایی که دولت روحانی، در امتداد تمامیِ دولت‌های پیش از خود (رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد)، و با شدت و وسعتی بیش از همیشه در حال پیشبرد آن است.
دانشجویان، پژوهش‌گران و فعالین سیاسی چپ‌گرا در این سال‌ها از طریق حداقلی‌ترین امکان‌های موجود خویش همواره به افشا و نقد رفرم‌های اقتصادی به نفع سرمایه‌داران و به‌ ضرر اکثریت مردم سخن گفته‌اند، و درباره‌ی پیامدهای هولناک این سیاست‌ها بر معیشت و زیست مردم هشدار داده‌اند. اینک شاهد آنیم که نارضایتی از این سیاست‌ها فوران کرده است، نارضایتی‌هایی که بیش از هر چیز ماهیتی طبقاتی دارند. هرچند از یک‌سو به‌دلیل مواجهه با سرکوب سیاسیِ همه‌جانبه و از سوی دیگر به‌دلیل تجمیع هم‌زمان قدرت سیاسی و سرمایه در دستان یک اقلیت ایدئولوژیک، بیان نارضایتی‌های اقتصادی با مبارزه‌ای سیاسی علیه کلیت نظام حاکم همراه می‌شود. با این اوصاف، به‌هیچ‌وجه تصادفی نیست که در دوره‌ی بروز اعتراضات خودانگیخته‌ علیه وضعیت اقتصادی، نیروهای امنیتی به بازداشت گسترده‌ی دانشجویان چپ‌گرا، فعالین کارگری و صنفی و عدالتخواهان دست می‌زنند. زیرا دانشجویان و فعالین چپ‌گرا در همراهی با تشکل‌های کارگری به‌طور بالقوه این توانایی را دارند که با مداخله در روند جنبش حاضر به خودآگاهی طبقاتی و سازمان‌یابی سیاسی آن یاری برسانند.
علاوه‌براین، باید در نظر داشت که بسیاری از این دانشجویان ربوده‌شده از اعضای فعال در شوراهای صنفی‌ دانشجویی‌ بودند که مطالبات صنفی دانشجویان را دنبال می‌کردند و در همین راستا اعتراضاتی علیه سیاست‌های نولیبرالی دولت مانند کالایی‌سازی نظام آموزش، خصوصی‌سازی دانشگاه‌ها و نیز طرح کارورزی دولت سامان دادند. آن‌ها با راه‌اندازی کارزاری به نام «علیه بیگارورزی» مخالفت‌ها، بحث‌های انتقادی و اعتراضات مؤثری را علیه طرح کارورزی دولت روحانی سازمان‌دهی کردند. آن‌ها این بحث را به میان کشیدند که طرح کارورزی دولت در عمل دانشجویان فارغ‌التحصیل از دانشگاه را به نیروی کاری بدل می‌کند که تحت لوای آماده‌سازی برای اشتغال باید به بیگاری برای کارفرمایان در ازای پرداخت مبلغی ناچیز بپردازد. به این ترتیب، آن‌ها با پیوند دادنِ این طرح نولیبرالیِ دولت با سیاست‌های کالایی‌سازی و ارزان‌سازیِ نیروی کار بر لزوم پیوندیابی مبارزات دانشجویان و کارگران تأکید داشتند. در مجموع، با توجه به اصرار دولت روحانی بر پیشبرد طرح کارورزی، جای تعجب نیست که دستگاه اطلاعاتی و امنیتی دولت با بازداشت دانشجویان معترض و منتقد، در پی ضربه‌زدن به مقاومت‌ها در برابر سیاست‌های اقتصادی دولت نیز باشد.
ما جمعی از فعالین چپ‌گرا و سوسیالیست و کمونیست در خارج از کشور، موج دستگیری‌های غیرقانونی و ربودنِ کنش‌گران و دانشجویان چپ‌گرا و مستقل توسط نهادهای امنیتی را محکوم می‌کنیم. بدیهی‌ست که مسئولیت سلامت و جان آن‌ها و همه‌ی بازداشت‌شدگان در اعتراضات خیابانی تماماً بر عهده‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی و در صدر آن دولت وقت است. بی‌شک آزادی بی‌ قیدوشرط بازداشت‌شدگان و زندانیان سیاسی باید از عاجل‌ترین و اساسی‌ترین مطالبات جنبش اعتراضی حاضر باشد.
برخلاف هیاهوی رسانه‌ای حاکمیت در ارتباط با پایان اعتراضات، بر این باوریم که مبارزات مردم ایران علیه بی‌عدالتی و ظلم طبقات مستبد و استثمارگر حاکم پایان‌یافتنی نیست. ما ضمن حمایت از مبارزات برحق ستمدیدگان ایران در این روزها، با ندای عدالت‌خواهی آن‌ها اعلام همبستگی می‌کنیم و به ابتکارعمل و شجاعت‌شان در این مقاومت جمعی‌ درود می‌فرستیم. و از آن‌جا که موج جدید اعتراضات فضای جامعه را سیاسی‌‌تر و رادیکال کرده است، به امکان‌های نوینی که برای شکل‌گیری و اعتلای یک جنبش‌ سیاسی مترقی گشوده شده است، امید می‌بندیم.
۱۶ دی ماه ۱۳۹۶


فهرست امضاها

  1. اردلان باستانی
  2. آرزو پوراسماعیلی
  3. ارژنگ علی‌پور
  4. آرش كيا
  5. اشکان خراسانی
  6. اصغر ایزدی
  7. اعظم صفایی
  8. امید شمس
  9. امیررضا رضایی
  10. امیر معماریان
  11. اميرمحسن محمدى
  12. امیر هوشنگ افتخاری راد
  13. امین حصوری
  14. آناهیتا حسینی
  15. ایران منصوری
  16. بابک فراهانی
  17. بابک مرادی
  18. بهرام قدیمی
  19. بهروز خباز
  20. بهنام امینی
  21. بهنام‌ دارایی‌زاده
  22. بیژن صباغ
  23. بیژن کیارسی
  24. پردیس رحمانفرد
  25. پریسا نصرآبادی
  26. پژمان رحیمی
  27. پیام شاکر
  28. پیران آزاد
  29. پیمان پیران
  30. پیمان جعفری
  31. تیکا کلاکی
  32. چنور مکی
  33. حمید مافی
  34. داریوش ارجمندی
  35. رامیار حسینی
  36. رها اسدزاده
  37. روژین محمدی
  38. زهرا پورعزیزی
  39. سارا دهکردی
  40. سما شاملو
  41. سهیل آصفی
  42. سیروس کفایی
  43. شراره شاهد
  44. شقایق سهندی
  45. شهرزاد ارشدی
  46. شهین نوایی
  47. صديق اسماعيلي
  48. طاها زینالی
  49. عبدی کلانتری
  50. عزیز میری
  51. عسل اخوان
  52. علی کانطوری
  53. علی رسولی
  54. عمار گلی
  55. فرامرز خوش‌کلام
  56. فرشین کاظمی‌نیا
  57. فرنوش سهیلی
  58. فروغ اسدپور
  59. کامران متین
  60. كاوه كرمانشاهی
  61. كاوه عباسيان
  62. كوشا اقبال
  63. کتایون کشاورزی
  64. گلناز خواجوی
  65. لاله پاشا
  66. لیلا لیماک
  67. محسن عمادی
  68. محمد پورعبدالله
  69. محمد غزنویان
  70. محمد نوری
  71. مریم حنیفی
  72. مژده ارسی
  73. مهران جنگلی‌مقدم
  74. مهرداد امامی
  75. مهرزاد دشت‌بانی
  76. مهرنوش میرسعیدی
  77. مصباح محمدی
  78. منصور تیفوری
  79. مهزیار شکیبا
  80. میترا یوسفی
  81. مینا خانی
  82. نرگس نسیمی
  83. ناهید پورعیسی
  84. نادر ساده
  85. نادر ناجی
  86. نازلی مرتضوی
  87. ناصر برین
  88. نرگس ساجدی
  89. نرگس نسیمی
  90. نیما گلستان
  91. ناصر پیشرو
  92. هاتف سلطانی
  93. همایون ایوانی
  94. هومن کاظمیان
  95. یاسر گلی
Tags:

مادران پارک لاله ایران

خواهان لغو مجازات اعدام و کشتار انسانها به هر شکلی هستیم. خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. خواهان محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته توسط حکومت جمهوری اسلامی از ابتدای تشکیل آن هستیم.

0 نظر

دیدگاه تان را وارد کنید