Sunday, Aug 26, 2018
در سالهای پس از خرداد ۱۳۷۶ همزمان با ارسال شکایت نامه‌ای به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت، با یکی از وکلا که به "کانون نویسندگان ایران" و "مادران و خانواده‌های خاوران" نزدیک بود در مورد ثبت شکایت در دادگستری ایران صحبت کرده و ایشان قبول کردند که وکالت مرا در این زمینه بپذیرند (۱). قتل‌های سیاسی آذر و دی ماه ۱۳۷۷، این اقدام را به تعویق انداخت. مهاجرت به خارج از کشور و مسائل و گرفتاری‌های متعاقب آن، برای مدت‌های مدید مرا از صرافت این مسئله انداخته بود. در یکی دو سال اخیر که به سی امین سالگرد کشتار بزرگ تابستان ۶۷ نزدیک می‌شدیم، به این نتیجه رسیدم که تلاشی مجدد برای ثبت رسمی شکایت (۲) از آمران و مهمترین عاملان جنایت‌های دهه شصت در نزد قوه قضائیه ایران ضروری است.
از تاریخ دهم شهریور ماه ۱۳۹۶ تلاش کردم که وکیلی را در ایران استخدام کرده، تا به نمایندگی من به دادگستری تهران مراجعه و شکایت‌ای را که تنظیم کرده و برای عباس جعفری دولت آبادی، حسن روحانی و صادق آملی لاریجانی ارسال کرده بودم را در یکی از دادگاه‌های عمومی تهران به ثبت برساند. گمان می‌کردم که به سادگی خواهم توانست که چنین وکیلی را یافته و شکایت خود را ثبت نمایم. به ویژه در این یکساله به این نکته توجه کرده بودم که بسیاری از وکلا به قانون جدید قوه قضائیه ایران که وکلای غیر خودی را از شرکت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی منع می‌کند (حداقل در دوره تحقیق)، به دلیل زیر پا گذاشتن حق داشتن و انتخاب وکیل از طرف متهمان و یا شاکیان، انتقاد کرده‌اند.
در ابتدا به یکی از وکلائی که از پیش می‌شناختم و سابقه دوستی در میان بود نامه نوشته و تقاضا کردم که وکالت مرا بپذیرد. نامه من بی پاسخ ماند. سپس تصمیم گرفتم که این تلاش را گسترش داده و با کانون وکلای تهران و برخی از وکلای شناخته شده تماس بگیرم.
جدول شماره یک- دسته بندی و تعداد وکلائی که با آنها تماس گرفته شده است (۳):
پاسخ اعضای هیئت مدیره کانون وکلای تهران، شرم آور بود. حتی حاضر به پاسخ به پرسش من در رابطه با حق داشتن وکیل نبودند و پس از شنیدن توضیحات مختصر در مورد محتوی شکایت من، بدون رعایت حداقل ادب، تلفن را قطع کردند. پاسخ اعضای کمیسیون حقوق بشر این کانون نیز ناامید کننده بود. تماس‌های مکرر من با دفتر یکی از این افراد بدون پاسخ ماند. یکی از این افراد، پس از اینکه توضیح دادم که در چه زمینه‌ای می‌خواهم شکایت نمایم، از من خواست که متن شکایت نامه را برای ایشان ارسال کنم. بلافاصله ایمیلی ارسال کرده و پس از کسب اطمینان از صحیح بودن آدرس، متن شکایت نامه را ارسال کردم. دیگر پاسخی از این وکیل شنیده نشد. پیگیری‌های بعدی من نیز بی نتیجه بود.
واکنش وکلای پرونده‌های جنجالی برای من بسیار جالب توجه بود. یکی از آنها از من خواست که متن شکایت نامه را برای ایشان پست کنم. چنین کردم، اما پاسخی دریافت نکردم. واکنش یکی از وکلای با حضور مداوم در رسانه‌های خارج کشور که در نقد عدم رعایت حقوق متهمان و دسترسی به دادرسی عادلانه و از جمله حق انتخاب وکیل، داد سخن می‌دهد، برای من ناامید کننده بود. توضیحات و بهانه‌های وی را مبتذل و اهانت به خودم محسوب کردم.
واکنش وکلای حقوق بشر، متناقض بود. یکی از این افراد، آسمان و ریسمان را به هم می‌بافت که مرا متقاعد نماید که شکایت کردن نه تنها بی فایده که به زیان ماست (۴). پاسخ‌های بی شرمانه این وکیل حقوق بشر مرا به خشم آورده بود، با عصبانیت و بی زاری گفتم که اگر در کانادا قصد شکایت داشته باشم و تمام اعضاء کانون وکلا مرا از داشتن وکیل محروم می‌کردند، میتوانستم از آنان به دادگاه شکایت نمایم.
واکنش دیگر وکیل حقوق بشر محترمانه بود (۵). ایشان گفتند که اهمیت این شکایت را درک می‌کنند، اما توان محدودی دارند و کار کردن بر روی پرونده‌های دیگر برای ایشان از اولویت برخوردار است. با ایشان موافق نبودم، اما توضیحات ایشان، بر خلاف دیگر وکلا که با آسمان و ریسمان بستن به هم و جا زدن آنها به عنوان دلایل حقوقی و حقوق بشری به شعور من توهین می‌کردند، به من امکان می‌داد که وارد یک بحث کاربردی و نظری در مورد اینکه اولویت‌ها چگونه و تحت تاثیر چه عواملی، از جمله عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تعیین می‌شوند، شویم. اینکه ایشان به عنوان یک وکیل حقوق بشر چگونه با این واقعیت که به شکلی سیستماتیک حق دسترسی به وکیل از بستگان جنایت‌های دولتی دهه شصت سلب شده است، واکنش نشان می‌دهند؟ در انتها هم دوستانه برخی توصیه‌ها را کردند و گفتند که علیرغم اینکه نمی‌توانند وکالت مرا بپذیرند، اما هر زمان که نیاز به مشورت حقوقی داشتم، میتوانم با ایشان تماس بگیرم.
تلاش شکست خورده من برای استخدام یک وکیل مرا با این سئوال مهم روبرو کرد که مگر این واقعیت ندارد که یک از مهمترین مشخصات یک دادرسی عادلانه دسترسی به وکیل است، وقتی که کانون وکلای تهران و حتی وکلای حقوق بشر تمایلی ندارند که این خدمات را در اختیار من قرار دهند، دیگر چرا به مسئله عدم وجود دادرسی عادلانه و یا مجاز نبودن حضور وکلا در پرونده‌های سیاسی اعتراض می‌کنند؟
به یاد حرف اسدالله لاجوردی، دادستان دادگاه‌های انقلاب تهران تا زمستان ۱۳۶۳، افتادم که می‌گفت، خوشبختانه هیچ وکیلی حاضر نیست که وکالت متهمان [سیاسی] را بپذیرد، زیرا پذیرش وکالت اینان تا حدودی به این معنی است که وکیل نیز با باورهای [سیاسی] متهمان همراه است. پس از گذشت سی سال از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و ۳۷ سال از آغاز سرکوب و کشتار گسترده و سازمان یافته مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی ایران، و چهل سال دادرسی ناعادلانه، نویسنده این گزارش (۶) هنوز هم از داشتن وکیل برای ثبت شکایت خود در دادگاه محروم است.
در طی چهل سال گذشته، دیدگاهی بر قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حاکم بوده است که حق داشتن وکیل برای متهمان، به ویژه متهمان سیاسی، را به شکلی سازمان یافته نادیده گرفته است. آیا کانون وکلای ایران در این دوران دیدگاه‌های خود را با دیدگاه‌های عقب مانده حاکم بر مسئولان تراز اول جمهوری اسلامی ایران، نظیر روح الله خمینی، علی خامنه‌ای، عبدالکریم موسوی اردبیلی و صادق آملی لاریجانی که هر گاه ضرورت حفظ نظام ایجاب می‌نماید، کسانی مانند اسدالله لاجوردی، حسینعلی نیری و قاضی مقیسه را بر جان و مال شهروندان حاکم می‌کنند، هماهنگ کرده است؟ آیا کانون وکلای ایران به بخشی از ماشین سرکوب و بی عدالتی در ایران بدل شده است؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیحات:
۱- در همان زمان و با توجه به تجربه خود گمان می‌کردم که هیچ وکیلی حاضر نیست که وکالت ما را قبول کند. متاسفانه تجربه بیست ساله گذشته، از آذر ۱۳۷۷ تا کنون، موید این برداشت است.
۲- لازم است تاکید کنم که بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی به روش‌های گوناگون، از جمله مراجعه به دادگستری برای تسلیم شکایت خود، ارسال شکایت نامه به مسئولان جمهوری اسلامی و موارد دیگر برای ثبت شکایت خود در دادگستری ایران اقدام کرده‌اند. نگارنده گزارشی دریافت کرده است که گویا یکی از بستگان قربانیان جنایت کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ شکایت خود از مسئولان آن جنایت بزرگ را در دادگستری تهران ثبت کرده است. متاسفانه تلاش نویسنده برای تائید این گزارش به نتیجه‌ای نرسیده است.
۳- از تمام گفتگو‌هایم به شکل کامل یادداشت برداری شده است.
۴- با توضیحات ارائه شده، دیگر برای این وکیل حقوق بشر آنقدر ارزش قائل نبودم که وارد بحث شوم و بگویم، در این صورت اقدامات بستگان قربانیان جنایت‌های دولتی، از جمله خانواده‌های کشته و ناپدید شدگان دهه شصت، پروانه و داریوش فروهر، مختاری، پوینده، اعرابی، بهشتی و... همه نه تنها بی فایده، بلکه مضر بوده است. چرا که دادگاه‌های ناعادلانه جمهوری اسلامی متهمان را تبرئه و بر این اساس دیگر امکان شکایت از آنان وجود نخواهد داشت. تا به حال چنین استدلال مبتذلی را از یک وکیلی که صفت حقوق بشر را یدک می‌کشد ندیده و نشنیده بودم.
۵- هر چند ایشان صراحتا در صحبت‌های‌شان گفتند که تلفن‌شان شنود می‌شود و بلافاصله خطاب به کسانی که این شنود را انجام می‌دادند اعلام کردند که اقدام‌شان غیر قانونی است. اما باز هم بنا بر احتیاط نام ایشان را نیاورده‌ام.
۶- من اینجا بر حق فردی خود تاکید می‌کنم. در سی و هفت سال گذشته، قوه قضائیه ایران با ممانعت از ثبت شکایت (به عنوان اولین گام برای آغاز یک دادرسی عادلانه) و کانون وکلای تهران، با نادیده گرفتن حق دسترسی به وکیل، مرا از دسترسی به دادرسی عادلانه‌ای محروم کرده‌اند
0 نظر