نقض جدی حقوق زنان در پرونده‌های قضایی شکایت از تجاوز

ماجرای زهرا نویدپور، زن ۲۸ ساله اهل یکی از روستا‌های شهرستان ملکان آذربایجان شرقی، که طی ماه‌های اخیر با انتشار ویدئو و فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی، مدعی شد سلمان خدادادی نماینده همان شهرستان در مجلس حدود چهار سال پیش به او تجاوز و سپس اقدام به تهدید او و خانواده‌اش کرده بود، بار دیگر موضوع موانع رسیدگی به شکایات مربوط به آزار و تجاوز جنسی علیه زنان در نظام قضایی ایران را مطرح ساخت.

خانم نویدپور اعلام کرده بود که دادسرای شهرستان ملکان شکایت او را به استناد عدم صلاحیت آن مرجع برای بررسی این شکایت رد کرده و پیگیری‌هایش با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس نیز راه به جایی نبرده‌ است. در ۱۸ دی ماه ۹۷ نیز دادستان ملکان اعلام کرد که وی خودکشی کرده است.

از آنجا که در این پرونده هرگز رای قطعی قضایی صادر نشد و صحت فایل صوتی منتشر شده و علت و نحوه مرگ خانم نویدپور توسط مراجع قانونی مشخص نشد، اظهار نظر حقوقی در مورد آن امکان‌پذیر نیست. اما طرح چنین موضوعی توجه افکار عمومی را بار دیگر به موانع و کاستی‌های مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جلب کرد. مقرراتی که اثبات وقوع تجاوز را به قدری دشوار ساخته‌اند که عملا جز در موارد بسیار نادر، حکم محکومیت هیچ کس از دادگاه‌های ایران به جرم تجاوز صادر نمی‌شود.

بررسی قوانین مرتبط با جرم تجاوز حاکی از آن است که نظام حقوقی ایران به هیچ وجه مایل به تعقیب قضایی جرایم جنسی نیست و همگام با نگاه سنتی و فقهی به قضیه، تلاش در سرپوش نهادن بر موارد جرایم جنسی دارد. اما این رویه نقض آشکار حقوق بنیادین زنان و حق در امان بودن آنها از خشونت و سوء استفاده محسوب می‌شود. از طرفی پیشبینی مجازات اعدام برای مرتکب، خلاف اصول بنیادین حقوق بشر است و بر خشونت جرایم ارتکابی می‌افزاید. اصلاح قوانین ایران در زمینه تعقیب و مجازات تجاوز، تنها راه حل این چرخه معیوب و جرم‌زا است.

آنچه در عرف و ادبیات رایج تحت عنوان تجاوز شناخته می‌شود، در قانون مجازات اسلامی ایران با نام «زنا به عنف» تعریف شده و بر اساس ماده ۲۲۴ این قانون، مجازات اعدام را برای مرتکب به دنبال دارد. علاوه بر برقراری رابطه جنسی با زور و اجبار، «زنا از طریق اغفال و فریب‌ دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم‌ شدن او شود» نیز در حکم زنای به عنف یا همان تجاوز خواهد بود.

همچنین تبصره ۲ ماده ۲۲۵ بیان می‌کند که «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است.» اما به گفته حقوقدانان، شدت این مجازات از یک سو و دشواری اثبات جرم از سوی دیگر، عملا باعث شده که کسی به عنوان متجاوز در دادگاه‌ها محکوم نشود و متجاوزان بی‌کیفر بمانند.

اثبات وقوع تجاوز در دادگاه‌های ایران بسیار مشکل و به نوعی غیر‌ممکن است

رویکرد قانون ایران که از فقه شیعه گرفته شده، رویکردی سختگیرانه در اثبات جرایم جنسی است. تحقیق و تفحص در زمینه ارتکاب عمل منافی با عفت در صورت فقدان شاکی خصوصی اصولا جایز نیست. بنابراین قاضی اصولا موظف به کسب علم و اطمینان به ارتکاب عمل نیست. حتی در صورت پیدایش چنین علمی و بدون وجود شاکی خصوصی، نمی­تواند بدان استناد کند.

حسین رئیسی، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان در توضیح موانع اثبات ادعای تجاوز به کمپین حقوق بشر در ایران گفت: «تحلیل مواد قانونی مرتبط نشان می‌دهد که قانون‌گذار ایران تا حد امکان سعی کرده که جلوی مجازات کردن اشخاص به جرم تجاوز و سایر جرایم جنسی را بگیرد. این سیاست دقیقا برخلاف رویه رایج در بسیاری از کشورها است که سعی می‌شود جرایم جنسی تا حد امکان رسیدگی شوند و بی‌کیفر نمانند.»

وی در ادامه گفت: «زنی که بخواهد متجاوز را در دادگاه محکوم کند، باید هم وجود رابطه جنسی را ثابت کند و هم وجود عنف یا همان زور و اجبار را. مشکل بزرگ این است که اگر موفق شود انجام رابطه جنسی را ثابت کند اما نتواند ثابت کند که رابطه با زور و بدون رضایت او صورت گرفته، خودش به جرم زنا محکوم می‌شود که مجازات آن برای افراد مجرد ۱۰۰ ضربه شلاق و برای افراد متاهل، سنگسار است. بنابراین، زنی که مدعی است به او تجاوز شده، در نهایت ممکن است به جای آن که شاهد مجازات متجاوز شود، خودش شلاق بخورد یا حتی سنگسار شود. آگاهی از این مطلب باعث شده که بسیاری زنان، از شکایت و پیگیری قضایی موارد تجاوز صرف نظر کند.»

در نتیجه، هرگاه زن قربانی تجاوز به هر دلیل از طرح شکایت خودداری کند یا در نیمه راه تحت فشار‌های اجتماعی و خانوادگی یا از ترس موفق نشدن در اثبات جرم و چه بسا محکوم شدن به جرم رابطه نامشروع از پیگیری شکایت خود صرف نظر کند، پرونده بلافاصله بسته می‌شود و دادستان تکلیفی برای پیگیری موضوع به عنوان یک جرم عمومی ندارد.

مانع مهم دیگر در پیگیری قضایی پرونده‌های تجاوز، دشواری اثبات جرم است. طبق قانون مجازات اسلامی، سه راه برای اثبات زنا وجود دارد: چهار بار اقرار مرتکب نزد قاضی، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل، و نهایتا علم قاضی. طبیعی است که متجاوز، با آگاهی از این که در صورت اثبات جرم، اعدام در انتظارش خواهد بود به این عمل اقرار نمی‌کند. اگر هم اقراری در چنین پرونده‌هایی وجود داشته باشد در مراحل اولیه بازداشت صورت گرفته که متهم به راحتی بعدا آن را انکار می‌کند. به ویژه که بر اساس ماده ۲۱۸ قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب اجرای «حد» از جمله زنا، اگر متهم ادعاء کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به شاهد و سوگند پذیرفته می‌شود.

اثبات جرم با شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل هم که تقریبا محال است. زیرا رابطه جنسی آن هم از نوع تجاوز، مسلما در خلوت صورت می‌گیرد نه در حضور چهار تا شش نفر. به علاوه، طبق قانون مجازات اسلامی اگر کسی به وقوع زنا یا لوات (رابطه جنسی میان دو مرد) شهادت بدهد اما شهادت او به اثبات جرم منتهی نشود، خود او تحت عنوان شرعی «قذف» مجرم شناخته شده و به هشتاد ضربه شلاق محکوم می‌شود.

بنابراین، تنها راه عملی اثبات تجاوز در دادگاه‌های ایران، علم قاضی است. مهمترین راه اثبات، نداشتن نظریه قاطع و روشن از پزشکی قانونی است. اما برای این که پزشکی قانونی بتواند وقوع تجاوز و نیز هویت متجاوز را ثابت کند، لازم است که قربانی حداکثر تا ۷۲ ساعت بعد از وقوع جرم و حتی‌الامکان بدون شستن بدن و لباس‌های خود به پزشکی قانونی مراجعه کند. ولی همانطور که بهشید ارفع‌نیا، وکیل دادگستری در گفتگو با خبرآنلاین بیان کرده، در اکثر موارد قربانیان به دلیل نا‌آگاهی، خیلی دیر و پس از آن که آثار جرم از بین رفته به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند. ماموران دادسرا و کلانتری هم آموزش کافی در مورد فوریت و اهمیت این قبیل پرونده‌ها ندیده و بنابراین، در بسیاری موارد زمان طلایی اثبات تجاوز و تنها راه اجرای عدالت از دست می‌رود.

نکته مهم دیگر این است که در محاکم ایران، فایل‌های صوتی و تصویری دلیل قطعی حساب نشده و شخص نمی‌تواند فقط با استناد به فایل صوتی، تجاوز را ثابت کند و قاضی را به مرحله علم برساند. این قبیل مدارک فقط در حد اماره قضایی و در کنار سایر دلایل مثلا گزارش پزشکی قانونی می‌توانند موثر باشند.

مجازات اعدام به هیچ وجه مناسب جرم تجاوز نیست

فعالان حقوق بشر، جامعه‌شناسان و حقوقدانان بسیاری، با انتقاد از پیشبینی مجازات اعدام برای جرم تجاوز، آن را مجازاتی نامناسب و حتی مانع برقراری عدالت و مقابله با خشونت جنسی علیه زنان دانسته‌اند. در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکبان تجاوز‌های گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند.

حسین رئیسی، حقوقدان باسابقه که سال‌ها به دفاع از قربانیان خشونت در ایران پرداخته‌است، در گفتگو با کمپین سنگین بودن مجازات پیشبینی شده در قانون را یکی دیگر از دلایل بی‌میلی دادگاه‌ها به محکوم کردن اشخاص به جرم تجاوز می‌داند: «با توجه به این که در صورت اثبات تجاوز باید متجاوز را اعدام کرد، سعی بسیاری از قضات بر این است که تا حد امکان و جز در موارد خاص مثل تکرار جرم یا مجرمین حرفه‌ای، اشخاص را به تجاوز محکوم نکنند تا مجبور به صدور حکم اعدام نشوند. بنابراین، در خیلی از موارد نهایتا حکم به برقراری رابطه نامشروع یا اعمال منافی عفت می‌دهند که مجازات آن تا ۹۹ ضربه شلاق است و وقوع تجاوز ، یعنی رابطه جنسی کامل را احراز نمی‌کنند.»

این حقوقدان به یک پیامد منفی دیگر پیشبینی مجازات اعدام برای جرم تجاوز نیز اشاره می‌کند: «به علاوه، در بسیاری موارد مرتکبین تجاوز با آگاهی از این که در صورت دستگیری و اثبات جرم، چوبه دار در انتظارشان است، قربانی را به قتل رسانده و می‌کوشند جسد او را از بین ببرند. در نتیجه، پیشبینی مجازات اعدام برای تجاوز به هیچ وجه مثبت نیست زیرا بر شدت و خشونت جرایم می‌افزاید و جان قربانی را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد.»

به این دلیل مهم‌ترین تغییر قانونی که می‌تواند منجر به پیشگیری اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید علیرغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون در این زمینه مورد توجه قرار نگرفت.

نبود ساز‌و‌کار موثر برای حمایت از افراد در برابر سوء استفاده مقامات از قدرت

با در نظر گرفتن این که قانون نه تنها حمایتی از قربانیان تجاوز نمی‌کند، بلکه همه مقررات آن در جهت غیر‌ممکن ساختن محکومیت متجاوزان تنظیم شده‌است، می‌توان تصور کرد که شکایت از یک فرد نزدیک به نهاد قدرت، مثلا یک نماینده مجلس، به جرم تجاوز تا چه حد دشوار خواهد بود. به همین دلایل، زهرا نویدپور، زن ۲۸ ساله اهل شهرستان ملکان، با وجود در اختیار داشتن چند فایل صوتی و متن پیامک‌هایی که نشان از تهدید او و اعضای خانواده‌اش داشت، در نهایت موفق نشد سلمان خدادادی، نماینده ۵۶ ساله مجلس را که سابقه ۴ دوره نمایندگی مجلس را داشت و ۱۹ سال از عمرش را به عنوان نماینده مجلس گذرانده‌است، پای میز محاکمه بکشاند.

حسین رئیسی، حقوقدان و فعال حقوق زنان، در گفتگو با کمپین به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان اشاره کرد. به موجب این قانون، یک هیئت هفت نفری از نمایندگان مجلس که اعضای آن در آغاز هر دوره مجلس با رای نمایندگان انتخاب می‌شوند، رسیدگی به «گزارش‌های واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی را بر عهده دارد.» هیئت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضائی ذی‌صلاح اعلام می‌نماید.

همچنین طبق ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم مقامات کشوری از جمله نمایندگان مجلس، فقط در دادگاه‌های کیفری تهران قابل رسیدگی است. به همین جهت، شکایت خانم نویدپور از طرف دادسرای شهرستان ملکان رد شد و او هرگز نتوانست به رسیدگی قضایی دسترسی پیدا کند. حسین رئیسی در مورد این پرونده می‌گوید: «اظهار نظر قطعی مستلزم یک بررسی قضایی دقیق و تخصصی است اما قرائن و از جمله فایل‌های صوتی به خوبی حاکی از آن است که رابطه این دو فرد از چهارچوب رابطه یک نماینده مجلس با یکی از اهالی حوزه انتخابیه‌اش خارج شده‌است. مسلما خانم نویدپور از جهات مختلف تحت فشار بوده‌است. علاوه بر فرهنگ کلی حاکم بر جامعه و بر مراجع قضایی، که یک فرهنگ مردسالار و مبتنی بر سرزنش قربانی است، نظام سیاسی هم از نماینده مجلس کاملا حمایت می‌کند. این پرونده نمونه بارز نابرابری قدرت است و به خوبی خلا نظام حقوقی ما را هم در حمایت از زنان در برابر آزار و تجاوز نشان می‌دهد و هم خلأ مقابله با سوء استفاده از قدرت سیاسی را.»