عصرنو
چهار شنبه ۵ تير ۱۳۹۸ - ۲۶ ژوين ۲۰۱۹
دویچه وله: سازمان عفو بین‌الملل حکومت ایران را به نقض سازمان‌یافته ممنوعیت شکنجه و "برخوردهای بی‌رحمانه" با خانواده قربانیان کشتار ۶۷ متهم کرد. به گفته این سازمان حقوق بشری، شکنجه سازمان‌یافته "مصداق جنایت علیه بشریت" است.
سازمان عفو بین‌الملل امروز چهارشنبه پنجم تیرماه (۲۶ ژوئن) با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را به نقض سازمان‌یافته "ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی" در رابطه با خانواده‌های قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ متهم کرد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌خود که به مناسبت "روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه" منتشر شده است، مقام‌ها و مسئولان حکومت ایران متهم به تداوم "برخوردهای بی‌رحمانه" با اعضای خانواده هزاران زندانی می‌کند که در سال ۱۳۶۷ "در زندان‌های نقاط مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی شدند."
کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد روز ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ کار خود را آغاز کرد. این توافق‌نامه گامی بلند در راستای تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل نیز برای تجدید خاطره با این روز تاریخی، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷، روز ۲۶ ژوئن را "روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه" اعلام کرد.
در بیانیه عفو بین‌الملل به مناسبت این روز تاریخی از جمله آمده است: «با گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعی بی‌نشان انداخت، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آنها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کرده‌اند.»
بیانیه در ادامه می‌گوید: «آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند.»
شکنجه سازمان‌یافته "مصداق جنایت علیه بشریت"
به گزارش عفو بین‌الملل، گروهی از خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ در مصاحبه با این سازمان حقوق بشری از زندگی خود زیر سایه "اضطراب، اندوه و رنج عمیق" گلایه کرده و بسیاری از آنها گفته‌اند، به خاطر تحویل نگرفتن جنازه عزیزانشان، همچنان در وضعیتی "برزخی" بوده و برایشان باور فقدان آنان دشوار است.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در همین رابطه گفت: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتار‌ها و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع می‌کنند. این رویه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بی‌رحمانهای قرار داده است؛ خانواده‌هایی که داغ‌شان هنوز تازه است و زندگی‌شان با بلاتکلیفی و بی‌عدالتی گره خورده است.»
آقای لوتر افزود: «بی‌شک، این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده است که «شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله سازمان‌یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.»
درخواست "تحقیقات مستقل"
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل همچنین خواستار تحقیقات مستقل در راستای روشنگری درباره عوامل و مسئولان کشتار ۶۷ شده و گفته است: «قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و رنج خانواده‌های قربانیان را افزون می‌کند.»
به گفته فیلیپ لوتر: «این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آنها است.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۳ آذرماه سال گذشته (۱۳۹۷) نیز طی گزارشی با اشاره به پنهان‌کاری حکومت ایران در رابطه با سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۶۷، جمهوری اسلامی را به ادامه ارتکاب "جنایت علیه بشریت" متهم کرده و خواستار تحقیقات مستقل و همه‌جانبه در این خصوص شده بود.
تابستان ۱۳۶۷ هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی با وجودی که در حال گذراندن محکومیت خود بودند، به جوخه اعدام سپرده شدند. مقام‌های ایران اما تازه از اواسط پاییز این سال خبر اعدام زندانیان را به خانواده‌های آنان اطلاع دادند. در مورد دلیل، زمان اعدام و نیز محل دفن اعدام‌شدگان نیز توضیحی به خانواده‌های قربانیان داده نشد. مواردی هم گزارش شده است که برخی خانواده‌ها حتی از اعدام عزیزان خود مطلع نشده‌اند.
در مورد شمار قربانیان کشتار ۶۷ آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده است. حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی که به‌شدت با این اعدام‌ها مخالفت کرد و به همین خاطر نیز از مقام خود عزل شد، در کتاب خاطرات‌اش شمار اعدام‌شدگان را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرده است. برخی دیگر از منابع شمار قربانیان را تا حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند.
تصمیم‌گیری درباره سرنوشت زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در دست هیأتی موسوم به "هیأت مرگ" بود. ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضائیه ایران و معاون وقت دادستان تهران، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات، اعضای این هیأت بودند.
آیت‌الله منتظری ۲۴ مرداد ۶۷ خطاب به این افراد گفته بود: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
سازمان عفو بین‌الملل امروز چهارشنبه پنجم تیرماه (۲۶ ژوئن) با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را به نقض سازمان‌یافته "ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی" در رابطه با خانواده‌های قربانیان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ متهم کرد.
این سازمان حقوق بشری در بیانیه‌خود که به مناسبت "روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه" منتشر شده است، مقام‌ها و مسئولان حکومت ایران متهم به تداوم "برخوردهای بی‌رحمانه" با اعضای خانواده هزاران زندانی می‌کند که در سال ۱۳۶۷ "در زندان‌های نقاط مختلف کشور قربانی ناپدیدسازی‌های قهری و اعدامهای فراقضایی شدند."
کنوانسیون مبارزه با شکنجه سازمان ملل متحد روز ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ کار خود را آغاز کرد. این توافق‌نامه گامی بلند در راستای تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان محسوب می‌شود. به همین دلیل نیز برای تجدید خاطره با این روز تاریخی، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۹۷، روز ۲۶ ژوئن را "روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه" اعلام کرد.
در بیانیه عفو بین‌الملل به مناسبت این روز تاریخی از جمله آمده است: «با گذشت سه دهه از زمانی که حکومت ایران چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی را قهرا ناپدید کرده، مخفیانه کشته و اجسادشان را در گورهای جمعی بی‌نشان انداخت، مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان به زجر و عذاب دادن بستگان قربانیان ادامه می‌دهند و از افشای این حقایق امتناع می‌کنند که عزیزان آنها را چه زمانی، چگونه و چرا کشتند و اجسادشان را کجا دفن کرده‌اند.»
بیانیه در ادامه می‌گوید: «آن دسته از اعضای خانواده‌های قربانیان که خواهان روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت شده‌اند مورد تهدید، آزار، ارعاب و حمله قرار گرفته‌اند.»
شکنجه سازمان‌یافته "مصداق جنایت علیه بشریت"
به گزارش عفو بین‌الملل، گروهی از خانواده‌های قربانیان کشتار ۶۷ در مصاحبه با این سازمان حقوق بشری از زندگی خود زیر سایه "اضطراب، اندوه و رنج عمیق" گلایه کرده و بسیاری از آنها گفته‌اند، به خاطر تحویل نگرفتن جنازه عزیزانشان، همچنان در وضعیتی "برزخی" بوده و برایشان باور فقدان آنان دشوار است.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، در همین رابطه گفت: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی همچنان از اقرار رسمی و علنی به این کشتار‌ها و اطلاع‌رسانی به خانواده‌های کشته‌شدگان درباره سرنوشت و محل دفن اجساد عزیزانشان امتناع می‌کنند. این رویه خانواده‌های قربانیان را تحت فشار بی‌رحمانهای قرار داده است؛ خانواده‌هایی که داغ‌شان هنوز تازه است و زندگی‌شان با بلاتکلیفی و بی‌عدالتی گره خورده است.»
آقای لوتر افزود: «بی‌شک، این رنج عذاب‌آوری که به مدت بیش از ۳۰ سال به خانواده‌های قربانیان تحمیل شده ناقض اصل ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیرانسانی، در چارچوب قوانین بین‌المللی است.»
عفو بین‌الملل همچنین اعلام کرده است که «شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، اگر به حمله سازمان‌یافته یا در سطح گسترده بدل شده باشد، مصداق جنایت علیه بشریت به شمار می‌رود.»
درخواست "تحقیقات مستقل"
مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل همچنین خواستار تحقیقات مستقل در راستای روشنگری درباره عوامل و مسئولان کشتار ۶۷ شده و گفته است: «قصور در اجرای عدالت در مورد کسانی که مسئول کشتار فجیع و نیست و محو کردن هزاران انسان در سال ۱۳۶۷ هستند، فقط درد و رنج خانواده‌های قربانیان را افزون می‌کند.»
به گفته فیلیپ لوتر: «این رنج و عذاب را پایانی نیست مگر این که تمام حقایق مربوط به کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ افشا شود؛ از طریق روندی که متضمن نبش قبر گورها به دست متخصصان مستقل، انجام کالبدشکافی و آزمایش دی‌ان‌ای و تسهیل استرداد بقایای اجساد قربانیان به اعضای خانواده‌های آنها است.»
سازمان عفو بین‌الملل روز ۱۳ آذرماه سال گذشته (۱۳۹۷) نیز طی گزارشی با اشاره به پنهان‌کاری حکومت ایران در رابطه با سرنوشت و محل دفن قربانیان کشتار ۶۷، جمهوری اسلامی را به ادامه ارتکاب "جنایت علیه بشریت" متهم کرده و خواستار تحقیقات مستقل و همه‌جانبه در این خصوص شده بود.
تابستان ۱۳۶۷ هزاران مخالف و دگراندیش سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی با وجودی که در حال گذراندن محکومیت خود بودند، به جوخه اعدام سپرده شدند. مقام‌های ایران اما تازه از اواسط پاییز این سال خبر اعدام زندانیان را به خانواده‌های آنان اطلاع دادند. در مورد دلیل، زمان اعدام و نیز محل دفن اعدام‌شدگان نیز توضیحی به خانواده‌های قربانیان داده نشد. مواردی هم گزارش شده است که برخی خانواده‌ها حتی از اعدام عزیزان خود مطلع نشده‌اند.
در مورد شمار قربانیان کشتار ۶۷ آمار و ارقام متفاوتی اعلام شده است. حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت بنیانگذار جمهوری اسلامی که به‌شدت با این اعدام‌ها مخالفت کرد و به همین خاطر نیز از مقام خود عزل شد، در کتاب خاطرات‌اش شمار اعدام‌شدگان را ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر اعلام کرده است. برخی دیگر از منابع شمار قربانیان را تا حدود چهار هزار و ۵۰۰ نفر برآورد می‌کنند.
تصمیم‌گیری درباره سرنوشت زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ در دست هیأتی موسوم به "هیأت مرگ" بود. ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضائیه ایران و معاون وقت دادستان تهران، حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت تهران و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات، اعضای این هیأت بودند.
آیت‌الله منتظری ۲۴ مرداد ۶۷ خطاب به این افراد گفته بود: «به نظر من بزرگترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما را محکوم می‌کنند به دست شما انجام شده و [نام] شما را در آینده جزو جنایتکاران در تاریخ می‌نویسند.»
0 نظر