وکیل مدافع ایرانی به دلیل نوشته‌های خود در شبکه‌های اجتماعی زندان
عصرنو
چهار شنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۰۵ ژوين ۲۰۱۹
۱۵ خرداد ۱۳۹۸- به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، امیرسالار داودی سومین وکیل ایرانی است که در عرض کمتر از یک سال به دلیل فعالیت‌های صلح‌آمیز خود زندانی شده است.
طناز کلاهچیان همسر امیرسالار داودی که خود وکیل است در ۱۱ خردادماه همین سال از طریق حساب توییترش خبر داد که همسر وی به خاطر فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳۰ سال زندان متهم شده است. به گفته او، طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بیشترین مجازات آقای داودی یعنی ۱۵ سال حبس برای «تشکیل گروه کانال تلگرامی» قابل اجرا است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «حکم زندان آقای داودی نمونه‌ی دیگری است از حملات فاحش قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی به حرفه وکالت و همینطور به حق روند رسیدگی قضایی عادلانه.»
او اضافه کرد: «حقوقدانان و وکلا امید زندگی کسانی هستند که به دلایل سیاسی مورد هدف دولت قرار گرفته‌اند. بازداشتن این وکلا از اجرای حرفه خود، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌گاران، مخالفان سیاسی و دیگر نقادان دولت را در برابر این سیستم سرکوبگر بی‌دفاع می‌گذارد.»
امیرسالار داودی متهم به «همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات» و «تشکیل گروه برای براندازی نظام» متهم شده است. حکم ۱۵ سال زندان او بر اساس این چهار اتهام است.
«تشکیل گروه» در این اتهامات اشاره‌ای است به یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» که آقای داودی نظرات خود را درباره وقایع سیاسی و اجتماعی و همینطور مسایل حقوق بشری ایران در آن منتشر می‌کرد.
پیش از این وحید مشکانی‌فراهانی، وکیل امیرسالار داودی در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ گفته بود آقای داودی همچنین «به ۱۱۱ ضربه شلاق، ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی» محکوم شده است.
تاریخ دقیق اعلام حکم آقای داودی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هنوز اعلام نشده است.
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸، خانم کلاهچیان در توییتر نوشت که آقای داودی بلاخره پس از تحمل ۱۹۰ روز انفرادی به یک بند عمومی در زندان اوین فرستاده شده است.
ماموران مرکز اطلاعات قوه قضاییه در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ آقای داودی را بازداشت کردند. همسر او همچنین اضافه کرد که آقای داودی «تصمیم گرفته به این حکم اعتراض نکند.»
خانم کلاهچیان اما درباره‌ی دلیل این تصمیم توضیحی ارایه نکرده است. نسرین ستوده که حبس او در سطح بین‌المللی رسانه‌ای شد، در فروردین ۱۳۹۸ اعلام کرد که در اعتراض به سیستم قضایی ایران، او نیز درخواست تجدیدنظر به حکم خود نخواهد داد.
به گفته آقای قائمی، «حکم خانم ستوده موجب نشان دهنده وضعیت رسیدگی به پرونده وکلا توسط تشکیلات امنیتی و قضایی در دادگاه‌های ایران است.»
او اضافه کرد: «تا زمانی که وکلا در ایران همچنان به اتهامات ساختگی به زندان محکوم می‌شوند، جامعه بین‌المللی نباید چنین احکام سنگینی را نادیده بگیرد.»
سرکوب وکلا و حق روند قضایی عادلانه
محکومیت سه وکیل از جمله آقای داودی به حبس طولانی مدت و در عرض کمتر از یک سال نشان دهنده‌ی اوج گرفتن دستگیری وکلا به دنبال دفاع آنها از حقوق بشر در کشور است.
علاوه بر آقای داودی و خانم ستوده، محمد نجفی نیز در حال حاضر به موجب حکمی سه‌ساله در زندان به سر می‌برد، که این حکم می‌تواند به ۱۵ سال افزایش یابد.
نسرین ستوده، امیرسالار داودی و محمد نجفی تنها سه تن از هشت وکیلی هستند که از تابستان ۱۳۹۷ تا به حال به دلیل دفاع صلح‌آمیز از زندانیان سیاسی یا صحبت درباره پرونده‌ها و مسایل حساس سیاسی در ایران دستگیر شده‌اند.
این دستگیری‌ها در پس زمینه‌ی تخلفات مداوم دولت علیه روند قضایی عادلانه اتفاق افتاد.
از پاییز ۱۳۹۶ تاکنون، بسیاری از افراد بازداشت‌شده با اتهامات مربوط به امنیت ملی، از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و وکلا مجبور به انتخاب وکیل از لیست مورد تایید رییس قوه قضاییه شده‌اند.
این تخلف به استانداردهای بین‌المللی روند قضایی عادلانه توسط وکلا و گروه‌های حقوقی مختلف در داخل و خارج از کشور مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اصلاح شرایط اخذ وکیل برای متهمان امنیتی خبر داد که بر اساس آن، متهمان امنیتی نیز می‌توانند وکیل مورد نظر خود را خارج از لیست وکلای مورد تایید انتخاب کنند.
اما این اصلاحیه که هنوز تا تبدیل شدن به قانون دو مرحله فاصله دارد، به مقامات این اجازه را نیز می‌دهد که در «مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی» حداکثر به مدت ۲۰ روز مانع از ملاقات متهم با وکیل شوند.
آقای قائمی در این باره گفت: «دولت ایران وکلا را تنها به جرم انجام مسوولیت و حرفه‌ی خود زندانی می‌کند و با این کار کسانی را که نیاز به مشاوره حقوقی دارند از حق خود محروم می‌کند. از این طریق دولت هرگونه مخالف سیاسی را مورد سرکوب قرار می‌دهد.»
او اضافه کرد: «مجلس باید این تخلفات روند قضایی را مورد بررسی قرار دهد و کانون وکلای کشور نیز باید در دفاع از اعضای خود پیشرو باشد.»
طناز کلاهچیان همسر امیرسالار داودی که خود وکیل است در ۱۱ خردادماه همین سال از طریق حساب توییترش خبر داد که همسر وی به خاطر فعالیت خود در شبکه‌های اجتماعی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به ۳۰ سال زندان متهم شده است. به گفته او، طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی بیشترین مجازات آقای داودی یعنی ۱۵ سال حبس برای «تشکیل گروه کانال تلگرامی» قابل اجرا است.
هادی قائمی مدیر کمپین حقوق بشر ایران گفت: «حکم زندان آقای داودی نمونه‌ی دیگری است از حملات فاحش قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی به حرفه وکالت و همینطور به حق روند رسیدگی قضایی عادلانه.»
او اضافه کرد: «حقوقدانان و وکلا امید زندگی کسانی هستند که به دلایل سیاسی مورد هدف دولت قرار گرفته‌اند. بازداشتن این وکلا از اجرای حرفه خود، فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌گاران، مخالفان سیاسی و دیگر نقادان دولت را در برابر این سیستم سرکوبگر بی‌دفاع می‌گذارد.»
امیرسالار داودی متهم به «همکاری با دول متخاصم از طریق مصاحبه»، «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به مقامات» و «تشکیل گروه برای براندازی نظام» متهم شده است. حکم ۱۵ سال زندان او بر اساس این چهار اتهام است.
«تشکیل گروه» در این اتهامات اشاره‌ای است به یک کانال تلگرامی به نام «بدون روتوش» که آقای داودی نظرات خود را درباره وقایع سیاسی و اجتماعی و همینطور مسایل حقوق بشری ایران در آن منتشر می‌کرد.
پیش از این وحید مشکانی‌فراهانی، وکیل امیرسالار داودی در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ گفته بود آقای داودی همچنین «به ۱۱۱ ضربه شلاق، ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ سال محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی» محکوم شده است.
تاریخ دقیق اعلام حکم آقای داودی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هنوز اعلام نشده است.
در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۸، خانم کلاهچیان در توییتر نوشت که آقای داودی بلاخره پس از تحمل ۱۹۰ روز انفرادی به یک بند عمومی در زندان اوین فرستاده شده است.
ماموران مرکز اطلاعات قوه قضاییه در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۷ آقای داودی را بازداشت کردند. همسر او همچنین اضافه کرد که آقای داودی «تصمیم گرفته به این حکم اعتراض نکند.»
خانم کلاهچیان اما درباره‌ی دلیل این تصمیم توضیحی ارایه نکرده است. نسرین ستوده که حبس او در سطح بین‌المللی رسانه‌ای شد، در فروردین ۱۳۹۸ اعلام کرد که در اعتراض به سیستم قضایی ایران، او نیز درخواست تجدیدنظر به حکم خود نخواهد داد.
به گفته آقای قائمی، «حکم خانم ستوده موجب نشان دهنده وضعیت رسیدگی به پرونده وکلا توسط تشکیلات امنیتی و قضایی در دادگاه‌های ایران است.»
او اضافه کرد: «تا زمانی که وکلا در ایران همچنان به اتهامات ساختگی به زندان محکوم می‌شوند، جامعه بین‌المللی نباید چنین احکام سنگینی را نادیده بگیرد.»
سرکوب وکلا و حق روند قضایی عادلانه
محکومیت سه وکیل از جمله آقای داودی به حبس طولانی مدت و در عرض کمتر از یک سال نشان دهنده‌ی اوج گرفتن دستگیری وکلا به دنبال دفاع آنها از حقوق بشر در کشور است.
علاوه بر آقای داودی و خانم ستوده، محمد نجفی نیز در حال حاضر به موجب حکمی سه‌ساله در زندان به سر می‌برد، که این حکم می‌تواند به ۱۵ سال افزایش یابد.
نسرین ستوده، امیرسالار داودی و محمد نجفی تنها سه تن از هشت وکیلی هستند که از تابستان ۱۳۹۷ تا به حال به دلیل دفاع صلح‌آمیز از زندانیان سیاسی یا صحبت درباره پرونده‌ها و مسایل حساس سیاسی در ایران دستگیر شده‌اند.
این دستگیری‌ها در پس زمینه‌ی تخلفات مداوم دولت علیه روند قضایی عادلانه اتفاق افتاد.
از پاییز ۱۳۹۶ تاکنون، بسیاری از افراد بازداشت‌شده با اتهامات مربوط به امنیت ملی، از جمله روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر و وکلا مجبور به انتخاب وکیل از لیست مورد تایید رییس قوه قضاییه شده‌اند.
این تخلف به استانداردهای بین‌المللی روند قضایی عادلانه توسط وکلا و گروه‌های حقوقی مختلف در داخل و خارج از کشور مورد انتقاد جدی قرار گرفته است.
در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از اصلاح شرایط اخذ وکیل برای متهمان امنیتی خبر داد که بر اساس آن، متهمان امنیتی نیز می‌توانند وکیل مورد نظر خود را خارج از لیست وکلای مورد تایید انتخاب کنند.
اما این اصلاحیه که هنوز تا تبدیل شدن به قانون دو مرحله فاصله دارد، به مقامات این اجازه را نیز می‌دهد که در «مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی» حداکثر به مدت ۲۰ روز مانع از ملاقات متهم با وکیل شوند.
آقای قائمی در این باره گفت: «دولت ایران وکلا را تنها به جرم انجام مسوولیت و حرفه‌ی خود زندانی می‌کند و با این کار کسانی را که نیاز به مشاوره حقوقی دارند از حق خود محروم می‌کند. از این طریق دولت هرگونه مخالف سیاسی را مورد سرکوب قرار می‌دهد.»
او اضافه کرد: «مجلس باید این تخلفات روند قضایی را مورد بررسی قرار دهد و کانون وکلای کشور نیز باید در دفاع از اعضای خود پیشرو باشد.»
0 نظر