خبرگزاری هرانا
۱۳۹۸/۰۸/۱۶
سازمان عفو بین الملل روز گذشته با صدور اطلاعیه ای مطبوعاتی، از جامعه جهانی به خصوص شورای حقوق بشر سازمان ملل که نشت آتی آن در آستانه برگزاری است خواست که وخیم تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند. همچنین فیلیپ لوتر مدیر بخش پژوهش ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل از مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در جهت بهبود این وضع اسفبار تلاش کنند. وی گفته است “این تلاش به معنی آزاد کردن زندان عقیدتی، پایان دادن به آزار و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تضمین حق برخورداری از محاکمه عادلانه برای متهمان و خاتمه دادن به بهره برداری زننده از حکم اعدام، از طریق تعلیق فوری صدور این احکام در راستای فسخ کامل آن در آینده است. این تلاش به علاوه به معنی افشای فوری حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان کشتارها در سال ۱۳۶۷ ،متوقف کردن روند تخریب گورهای جمعی که حاوی اجساد قربانیان کشتارها بوده و محاکمه افرادی است که مظنون به دست داشتن در این جنایات علیه بشریت هستند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، روز چهارشنبه ۱۵ آبان ماه ۹۸، سازمان عفو بین‌الملل طی اطلاعیه ای با اشاره به تشدید وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران از جامعه جهانی و سازمان های مرتبط خواست که قویاً این وضعیت را محکوم کنند.
در بخشی از این اطلاعیه با تاکید بر این که از نظر رعایت حقوق بشر، جمهوری اسلامی «در جمیع جهات قصور ورزیده»، آمده است: “روزنامه نگاران، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر، از جمله افرادی هستند که ناعادلانه به زندان افتاده اند؛ مدافعان حقوق بشری که زندانی شده اند شامل وکلا، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت ها، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست و همچنین کسانی است که به دنبال کشف حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت در مورد قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ بوده اند”.
متن کامل این اطلاعیه مطبوعاتی در ادامه می آید:
“جامعه جهانی وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران را محکوم کند
سازمان «عفو بین الملل» در بیانیه ای از جامعه جهانی خواسته است تا در جریان برگزاری بررسی ادواری جهانی که «شورای حقوق بشر» سازمان ملل در تاریخ ۱۷ آبان در مقر این سازمان در ژنو برگزار می کند، وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران را علنا محکوم کند.
«عفو بین الملل» مؤکدا از کشورهای شرکت کننده در نشست «بررسی ادواری جهانی» که برای بازبینی کارنامه حقوق بشری ایران برگزار می شود، می خواهد که موارد گسترده نقض حقوق بشر در این کشور را محکوم کرده و راهکارهای ملموسی برای برطرف کردن این موارد به مقام ها و مسئولان ایرانی ارائه کنند.
فیلیپ لوتر، مدیر بخش پژوهش ها و امور حقوقی خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل می گوید: «فهرست موارد هولناک نقض حقوق بشر در ایران، از شمار هراس آور اعدام ها تا آزار بی امان و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تبعیض فراگیر علیه زنان و اقلیت ها و استمرار جنایات علیه بشریت، نشانگر وخیم تر شدن شدید وضع حقوق بشر در کارنامه این کشور است».
به گفته او «نشست آتی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی کارنامه ایران فرصت بسیار مهمی برای جامعه جهانی است تا به شکل صریح و قاطع به مقام ها و مسئولان ایرانی اعلام کند که بی اعتنایی هولناک آنان به وضع حقوق بشر مورد اغماض قرار نخواهد گرفت».
او می گوید: «این نشست، به علاوه، فرصتی برای کشورهای دنیا است تا به استمرار ناپدیدسازی قهریِ هزاران ناراضی سیاسی در سه دهه گذشته توجه بیشتری نشان دهند؛ این جنایتی علیه بشریت بوده که جامعه جهانی مدت مدیدی است آن را ندیده گرفته است».
کارنامه حقوق بشری ایران آخرین بار در سال ۲۰۱۴ مورد بررسی قرار گرفته بود؛ از آن زمان تاکنون، مقام ها و مسئولان ایرانی ابعاد سرکوب را به شکل چشمگیری افزایش داده اند.
هزاران نفر به دلیل ابراز عقاید خود یا مشارکت در تظاهرات های مسالمت آمیز بازداشت شده اند و موج سرکوب انتقام جویانه ای علیه مدافعان حقوق بشر، از جمله فعالان کارزار مبارزه با قوانین حجاب اجباری به راه افتاده است تا آخرین بقایای جامعه مدنی ایران را نیز نابود کند.
مقام ها و مسئولان ایرانی حقوق مربوط به محاکمه عادلانه را بیش از پیش نقض کرده و بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفر، از جمله بزهکاران نوجوان را با نقض شنیع قوانین بین المللی اعدام کرده اند.
«عفو بین الملل» در نامه ای که به شورای حقوق بشر سازمان ملل، در آستانه برگزاری نشست آتی آن، ارسال کرده نتیجه گرفته است که دولت ایران به لحاظ وضع حقوق بشر «در جمیع جهات قصور ورزیده» است.
«عفو بین الملل» از مقام ها و مسئولان این کشور خواسته است تا محدودیت های وضع شده بر حق آزادی بیان، حق ایجاد تشکل و حق تجمع مسالمت آمیز را لغو کنند، به اعمال تبعیض علیه زنان و اقلیت ها خاتمه دهند، صدور احکام اعدام را بلافاصله به حال تعلیق درآورند و به اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری ها، محاکمات ناعادلانه، و جنایات مستمر علیه بشریت پایان دهند.
در آخرین نشست بررسی کارنامه ی حقوق بشر ایران، دولت این کشور ۱۳۰ مورد از ۲۹۱ راهکار پیشنهادی از جانب سایر کشورها را پذیرفته بود. با این حال، تحقیقات «عفو بین الملل» نشان می دهد که مقام ها و مسئولان ایرانی در عمل کردن به اکثر وعده های خود قصور ورزیده اند.
در نشست پیشین «بررسی جهانی ادواری»، دولت ایران تلاش برای حمایت از مدافعان حقوق بشر، متوقف کردن آزار و ارعاب آنان، و آزاد کردن افرادی را که به دلیل استفاده ی مسالمت آمیز از حقوق خود برای برخورداری از آزادی بیان و آزادی تشکل و تجمع به زندان افتاده بودند رد کرده بود.
به گفته ی فیلیپ لوتر، «مقام ها و مسئولان ایران، به جای عمل به وعده خود برای تقویت همکاری با جامعه ی مدنی و سازمان های حقوق بشری، حقوق بشر را بیش از پیش تضعیف کرده و سرکوب ناراضیان را تشدید کرده اند».
روزنامه نگاران، هنرمندان و مدافعان حقوق بشر، از جمله افرادی هستند که ناعادلانه به زندان افتاده اند؛ مدافعان حقوق بشری که زندانی شده اند شامل وکلا، مدافعان حقوق زنان، فعالان حقوق اقلیت ها، فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیست و همچنین کسانی است که به دنبال کشف حقیقت، اجرای عدالت و دریافت غرامت در مورد قتل عام زندانیان در سال ۱۳۶۷ بوده اند.
برخی از این زندانیان به دوره های حبس بسیار طولانی و تکان دهنده ای محکوم شده اند که در برخی موارد بالغ بر چندین دهه می شود.
امیرسالار داوودی، وکیل حقوق بشری، به دلیل فعالیت های حقوق بشری اش، به ۲۹ سال و سه ماه حبس و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شده است که ۱۵ سالِ آن را باید تحمل کند. نسرین ستوده، وکیل و مدافع حقوق زنان، به دلیل مبارزات مسالمت آمیزش، به ۳۸ سال حبس و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است که ۱۷ سالِ آن را باید تحمل کند.
مقام ها و مسئولان ایرانی، علاوه بر ادامه دادن به تبعیض علیه زنان و دختران، هم در سطح قوانین و هم در سطوح عملی، از تصویب قانونی «معاهده سازمان ملل در زمینه رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان» سر باز زده و از جرم انگاری خشونت های جنسیتی، از جمله تجاوز به همسر، خشونت خانگی و ازدواج زودهنگام و اجباری خودداری کرده اند.
مدافعان حقوق زنان، از جمله افرادی که علیه قوانین تبعیض آمیز و تحقیرآمیزِ حجاب اجباری کمپین کرده اند، با دستگیری خودسرانه، بازداشت، شکنجه و سایر بدرفتاری ها، محاکمات ناعادلانه و احکام حبس طولانی مدت مواجه شده اند. چنین افرادی به علاوه، به دلیل سرپیچی از آن قوانین، مورد آزار و اذیت گروه های فشار طرفدار حکومت قرار گرفته اند.
علاوه بر این، ایران همچنان به محروم کردن متهمان از محاکمه عادلانه، از جمله از طریق محروم کردن آنان از دسترسی به وکیل در طول مراحل بازجویی و برگزاری دادگاه و محکوم کردن اشخاص بر پایه «اعترافات» اخذ شده از طریق شکنجه و سایر بدرفتاری ها ادامه می دهد.
مقام ها و مسئولان ایرانی کارنامه دهشتباری در زمینه بی اعتنایی به حق سلامت زندانیان و محروم سازی عامدانه زندانیان عقیدتی از دسترسی به مراقبت های پزشکی، اغلب به عنوان برخورد تنبیهی دارند که از مصادیق شکنجه و سایر بدرفتاری ها است. آرش صادقی، مدافع حقوق بشر، با محروم شدن از درمان سرطان، همچنان زیر شکنجه قرار دارد.
در همین حال، در فاصله ی برگزاری نشست سال ۲۰۱۴ تا به حال، دو هزار و ۵۰۰ نفر در جریان موج بی وقفه اعدام ها جان باخته اند که دست کم ۱۹ نفر از آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته اند و اعدامشان به منزله نقض شنیع قوانین بین المللی است.
به علاوه، مقام ها و مسئولان ایرانی با تلاش های سازمان یافته برای مخفی نگه داشتن سرنوشت و محل دفن چندین هزار زندانی سیاسی مخالف حکومت که در مرداد تا شهریور ۱۳۶۷ قهرا ناپدید شده و به صورت محرمانه و فراقضایی اعدام شدند، به ارتکاب ناپدیدسازی قهری که جنایت علیه بشریت محسوب می شود ادامه داده اند.
فیلیپ لوتر می گوید: «مقام ها و مسئولان ایرانی باید برای بهبود بخشیدن به وضعیت وخیم و فاجعه بار کارنامه حقوق بشریشان تلاش کنند».
به گفته ی او، «این تلاش به معنی آزاد کردن زندان عقیدتی، پایان دادن به آزار و تعقیب کیفری مدافعان حقوق بشر، تضمین حق برخورداری از محاکمه عادلانه برای متهمان و خاتمه دادن به بهره برداری زننده از حکم اعدام، از طریق تعلیق فوری صدور این احکام در راستای فسخ کامل آن در آینده است».
«این تلاش به علاوه به معنی افشای فوری حقایق مربوط به سرنوشت قربانیان کشتارها در سال ۱۳۶۷ ،متوقف کردن روند تخریب گورهای جمعی که حاوی اجساد قربانیان کشتارها بوده و محاکمه افرادی است که مظنون به دست داشتن در این جنایات علیه بشریت هستند».
عفو بین الملل/۱۵ آبان ۱۳۹۸″
0 نظر