خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۲ دی ماه به دنبال فراخوان قبلی شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران معلمان در بسیاری از شهرهای کشور از جمله “مشهد، شیراز، بوشهر، سنندج، بجنورد، سقز و مریوان” دست به تحصن زدند و برای ساعاتی از حضور در کلاسهای درس خودداری کردند. همچنین تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان بازنشسته همراه با سایر بازنشستگان صندوقهای دولتی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران شکل گرفت. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر با انتشار بیانیه ای از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور خواسته بود تا در اعتراض به تبعیض و به منظور بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان اقدام به برگزاری تحصن و تجمع کنند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۸، معلمان و فرهنگیان بازنشسته همراه با سایر بازنشستگان صندوقهای دولتی تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی در تهران برگزار کردند.
این معترضان با حضور در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی نسبت به عدم افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم در بودجه سال آینده اعتراض کردند.
به گفته این معترضان افزایش ۱۵ درصدی حقوق بازنشسته ها تامین کننده نیازهای معیشتی این شهروندان نیست. شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران پیشتر با انتشار بیانیه ای درخواست های معلمان از این اعتراضات را افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه سالیانه کشور، عقد قراردادهای جدید آموزش و پرورش با شرکت های بیمه متخصص و بهبود وضعیت بیمه تکمیلی عنوان داشته بود. همچنین انجمن صنفی بازنشستگان در پی تعطیلی مدارس در استان های البرز و تهران، از تمامی فرهنگیان شاغل خواسته بود تا در مقابل مجلس به تجمع بازنشستگان بپیوندند.
تصویری از تجمع معلمان و فرهنگیان بازنشسته همراه با سایر بازنشستگان صندوقهای دولتی در مقابل ساختمان مجلس در تهران
همزمان با این تجمع تعدادی از معلمان در شهرهای مختلف کشور ازجمله مشهد، تهران، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، بجنورد، سقز، صفاشهر و مریوان نیز برای حمایت از همکاران بازنشسته خود دست به تحصن زده و از حضور در کلاس های درس در زنگ دوم خودداری کردند.
خبرگزاری ایلنا با انتشار گزارشی خواسته های معلمان تحصن کننده را در راستای بهبود معیشت و اعتراض به لایحه بودجه ۹۹ گزارش کرده و به نقل از آنان نوشت: “ما چند خواسته و مطالبهی اساسی داریم از جمله، اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری، اجرای رای دیوان محاسبات برای پرداخت مطالبات مربوط به ضریب ۱۵۰ به ۳۰۰، در سال ۸۴، افزایش حقوق سالیانه متناسب با نرخ تورم و تجمیع بیمهها به یک بیمهی حمایتگر و کارآمد بدون سقف هزینهها”.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران روز سه شنبه ۲۶ آذرماه با انتشار فراخوانی از فرهنگیان بازنشسته و شاغل کشور خواسته بود تجمعی در اعتراض به تبعیض و برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان صورت گیرد. همچنین در این اطلاعیه از کلیه معلمان شاغل در تمامی مقاطع در نوبت صبح و بعد از ظهر خواسته شده است تا در زنگ دوم از رفتن به کلاس خودداری کرده و در دفتر معلمان تحصن نمایند.
در این فراخوان همچنین به کشته شدن دانش آموزان در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه اشاره شده و آمده بود: ” امروز اگرچه بخاطر سرکوب وضعیت معیشتی اکثریت جامعه و جانباختن دانشآموزان و جوانانمان داغداریم، اما از این زخم ها، آزادی جوانه خواهد زد و صدای دادخواهی و عدالتخواهی ما تکثیر خواهد شد”.
تجمع کنندگان در این روز با سر دادن شعار و در دست داشتن شعارنوشتههایی از جمله” تا رسیدن به خواسته های قانونی پیگیری ادامه دارد، تامین سیستم درمانی کارآمد و رایگان، تا دستیابی به مطالباتمان متحدانه به تجمع ادامه خواهیم داد، پاسخ مطالبات مردم زندان و گلوله نیست، تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم، فریاد! فریاد! از این همه بیداد، ادامه تحصن معلمان تا افزایش حقوق سالیانه متناسب با نرخ واقعی تورم، معلمین منتقد در بند را آزاد کنید، خط فقر هشت میلیون حقوق ما دو میلیون، اجرای صحیح قانون مدیریت خدمات کشوری” نسبت به بیتوجهی مسئولان نسبت به خواستههایشان اعتراض کردند.
لازم به ذکر است این شورا طی سال گذشته در تاریخ ۲۲ و ۲۳ مهرماه، ۲۲ و ۲۳ آبان ماه و ۱۲ الی ۱۴ اسفندماه ۹۷ و ۱۲ اردیبهشت ماه امسال طی چهار فراخوان فرهنگیان کشور را به تحصن و خودداری از حضور در کلاسهای درس و تجمع مقابل ادارات آموزش و پرورش در شهرهای مختلف کشور دعوت کرده بود. معلمان و فرهنگیان بسیاری از استانهای کشور در این تحصن های کوتاه مدت شرکت کرده و شماری از آنها از جمله محمدتقی فلاحی، رسول بداقی دو تن از اعضای هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
محمد حبیبی یکی از بازداشت شدگان تجمع اعتراضی معلمان در اردیبهشت ماه سال ۹۷ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به تحمل ۷ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم نهایتا توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
0 نظر