«مادر من فقط یک حقوق بازنشستگی دارد و فیش حقوقی‌اش وثیقه من بود. طبیعی بود نگران بریده شدن همین آب باریکه باشد و به این علت روزی ۱۰ بار از من خواهش و التماس می‌کرد فعالیتی نداشته باشم که باعث جلب وثیقه شود.»
اینها گفته‌های نگار، یکی از فعالان دانشجویی است که در جریان اعتراضات دانشجویی سال ۹۶ دستگیر شده بود.

تحمیل وثیقه‌ به فعالان مدنی و سیاسی غیرقانونی است

سها مرتضایی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم انسانی و دبیر وقت شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه تهران یکی از میان صدها کنشگر است که توان سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیونی را نداشت و به این دلیل در دی ماه اعتصاب غذا کرد. در نهایت خانواده‌اش وثیقه را تهیه کرد و او در بهمن ماه ۹۸ موقتا آزاد شد. مرتضایی آخرین بار پس از اعتراضات آبان ماه ۹۸ دستگیر شده بود. 
چرا فعالان دانشجویی، کارگری، مدنی، سیاسی و عقیدتی، زنان و فعالان محیط زیستی، اقلیت‌های مذهبی و قومی و روزنامه‌نگاران باید برای آزادی موقت میلیون‌ها تومان یا گاه بیش از یک میلیارد تومان وثیقه گرو بگذارند؟
درباره چرایی و تأثیر تعیین قرار وثیقه برای این فعالان با سه کنشگر جنبش دانشجویی ساکن ایران و معین خزائلی، روزنامه‌نگار و حقوقدان مقیم سوئد گفت‌وگو کرده‌ام.
دو کنشگر جنبش دانشجویی در اعتراضات دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ دستگیر شده بودند و به قید وثیقه آزاد شدند. برای حفظ امنیت نام مستعار آنها نگار و کاوه خواهد بود. کنشگر دیگر نسیم سلطان‌بیگی، از جنبش زنان و جنبش دانشجویی است که سال ۸۶ برای دومین بار دستگیر شده و در نهایت به قید وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
از تجربه خود نیز در این مقاله خواهم نوشت.  

وثیقه، گرو گرفتن سرمایه و مکانیسم فشار بر کنشگران

در فرآیند فشار بر کنشگران، تعیین قرار وثیقه یکی از ابزارهای حاکمیت برای کنترل و سرکوب کنشگران جنبش دانشجویی، جنبش زنان، فعالان سیاسی، مدنی، عقیدتی و محیط‌ زیستی پس از دستگیری است؛ فعالانی که اغلب یا به طبقه متوسط تعلق دارند یا به طبقه کارگر. حاکمیت برای کنترل و تأدیب کنشگران، سرمایه آنها یا خانواده‌هایشان را در اختیار می‌گیرد. اگر کنشگر دوباره فعالیت کند، آزادی موقتش به باد می‌رود. اگر فرار کند یا مخفی شود، امکان دارد سرمایه به باد رود. در هر دو صورت زندانی در تنگنا قرار می‌گیرد: یا آزادی‌اش را از دست می‌دهد یا اقتصاد خود یا خانواده‌اش به خطر می‌افتد. 
 نگار نام مستعار فعالی دانشجویی است که در پی اعتراضات دانشجویی دی ماه ۹۶ با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. او درباره دشواری فراهم کردن وثیقه به زمانه می‌گوید: 
«دانشجو نان‌خور خانواده است؛ مخصوصاً اگر دختر باشند و با توجه به ساعت ورود و خروج خوابگاه محدودیت انتخاب شغل داشته باشد. نهایتاً با کار کردن بتواند خرج خورد و خوراک خود را در آورد. خرید ملک برای وثیقه از عهده دانشجو بر نمی‌آید. اغلب اعتراض‌ها را هم دانشجویانی شکل می‌دهند که به علت نظام طبقاتی و پولی‌سازی آموزش با مشکلات روبه‌رو هستند، یعنی خانواده‌شان هم اوضاع مالی چندان خوشایندی ندارد».
نگار با بیان این نکته که معمولاً دانشجویانی که به طبقه متوسط بالا تا طبقه فرادست تعلق دارند ترجیح می‌دهند اعتراضی ترتیب ندهند، می‌گوید: 
«البته منکر فعالیت‌های کسانی نیستم که عضو این طبقات هستند و معترض‌اند، ولی کلیت جریان دانشجویی سال ۹۶ که من هم جزئی از آن بودم به مسائل و مشکلات پولی‌سازی آموزش می‌پرداخت. این نشان می‌دهد که دانشجوها برای تأمین شهریه‌هایی که ممکن است تصور کنیم مبلغ بالایی هم نیست مشکل دارند.» 
در نهایت فیش حقوق بازنشستگی مادر نگار وثیقه او برای آزادی موقتش شد اما همین ابزاری بود که کنشگری او را پس از آزادی محدود می‌کرد. مادرش نگران بود که حقوق ناچیز بازنشستگی‌اش نیز با فعالیت‌های دانشجویی نگار قطع شود. از طریق این وثیقه کنترل‌گری بیشتری به زندگی‌ نگار و مادرش تحمیل شده بود. 
نسیم سلطان‌بیگی، فعال سابق دانشجویی چپگرا نیز ۱۳ سال پیش با دشواری جور کردن وثیقه ۵۰ میلیونی مواجه بود. وثیقه مادرش پذیرفته نشد و آنها مجبور بودند از دیگران کمک بخواهند که استرس بسیاری به او و خانواده‌اش تحمیل کرد. 
من هم یکی از اعضای جنبش دانشجویان چپ‌گرای آزادی‌خواه و برابری‌طلب بودم که در سال ۸۷ دستگیر شدم. وثیقه‌ای که ۱۲ سال پیش برایم تعیین شده بود ۵۰ میلیون تومان بود. پدر من کارگر است و تنها سرمایه‌ای که داشتیم یک خانه کوچک بود که به زحمت ۵۰ میلیون تومان می‌ارزید. سند ارائه شد و من موقتاً آزاد شدم و پس از مدتی فرار کردم. تنها سرمایه خانواده ما در دست دولت بود. عذاب وجدان و استرسی را که در آن دوره داشتم نمی‌توانم توصیف کنم. خوشبختانه مادرم توانست با وکیلی که از دوستانش بود در دادگاه حاضر شود و قاضی را اقناع کند که اتهامات پایه و اساس ندارند. قاضی در ابتدا موافق نبود اما در نهایت پس از گذشت زمان تبرئه شدم و سند آزاد شد. متأسفانه همه این خوش‌اقبالی را ندارند که وثیقه‌شان آزاد شود. اسناد بسیاری در این میان مصادره می‌شوند و سرمایه خانواده‌های بسیاری دود می‌شود و به هوا می‌رود. 
معین خزائلی، حقوق‌دان درباره استفاده ابزاری حکومت از قرار وثیقه‌ برای فعالان سیاسی و مدنی به زمانه می‌گوید:
«در عمل ما شاهد هستیم که دستگاه قضایی ایران در مواجهه با برخی افراد به ویژه فعالان سیاسی، حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و همچنین فعالان مدنی از این ابزار قانونی به عنوان حربه‌ای برای اعمال فشار بر آنها و خانواده آنها استفاده می‌کند، چرا که مسلم است یک روزنامه‌نگار یا فعال مدنی توان تهیه وثیقه‌ای میلیاردی را ندارد». 

مصائب فراهم کردن وثیقه و اضطراب‌‌هایش

فرآیند تهیه کردن وثیقه و بعد آزاد کردن آن برای بسیاری از فعالان دشوار و پر استرس است. نسیم سلطان‌بیگی به زمانه می‌گوید سپردن وثیقه یکی از دشواری‌های روند آزادی برای فعالانی است که دستگیر شدند.
او ادامه می‌دهد:
«در میان فعالان سیاسی افراد بسیاری هستند که خودشان یا خانواده درجه یک آنها به هزار و یک دلیل توان گذاشتن وثیقه تعیین شده را ندارند و به همین دلیل مجبور می‌شوند برای سپردن وثیقه و آزاد کردن فرزندشان به دیگران رو بیندازند. من نمونه یکی از همین خانواده‌ها هستم که در زمان آزادی، دادگاه وثیقه مادرم را قبول نکرد و من با سند شخص دیگری آزاد شدم. سپردن وثیقه فردی جز خانواده‌ام در سال‌های پس از آزادی موقت تا زمان سپری کردن حکم زندانم به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های من و خانواده‌ام بدل شد. ما در آن سال‌ها بارها از سوی وثیقه‌گذار برای آزاد کردن وثیقه تحت فشار قرار گرفتیم. دادگاه تبدیل یا جایگزینی وثیقه را نمی‌پذیرفت و وثیقه‌گذار هم وثیقه‌اش را طلب می‌کرد. کسی که دشواری حبس و بازجویی را گذارنده، حالا باید دشواری پا به پا شدن میان دادگاه و وثیقه‌گذار را هم بگذراند و در آن شرایط کار بسیار دشواری است و سبب آشفتگی ذهنی بسیاری می‌شود.»

وثیقه باعث خودکنترل‌گری و احتیاط بیشتر می‌شود

هر سه فعال دانشجویی که با آنها گفت‌وگو کردم توافق داشتند که وثیقه احتیاط و کنترل درونی را پس از آزادی چند برابر می‌کند. در مورد من نیز این گفته صدق می‌کند.
اقتصاد زیربناست. تحمیل وثیقه و در اختیار گرفتن سرمایه زندانی یا خانواده او، کنترل بیرونی را به مکانیسمی در درون فرد می‌کشاند. سازوکار کنترل‌گرانه وثیقه که از ساختار بیرونی به فرد تحمیل می‌شود به سازوکاری درونی تبدیل می‌شود و بسیاری از کنشگران را به اجبار در کنشگری محتاط‌تر و هراسان می‌کند.
نسیم سلطان‌بیگی درباره این مکانیسم به زمانه می‌گوید: 
«اینکه فرد دیگری برای آزادی شما اقدام به سپردن وثیقه می‌کند همیشه تصمیم‌گیری‌های بعدی شما را برای هر اقدامی تحت تأثیر خود قرار می‌دهد و امکان اختیار و آزادی عمل را تا حدودی سلب می‌کند.»
کاوه (نام مستعار) فعال دانشجویی نیز که در پی اعتراضات آبان ماه ۹۸ دستگیر و با قرار وثیقه از زندان آزاد شده، وثیقه را برای فعالان سابقه‌دار عاملی برای احتیاط بیشتر می‌داند. 

 کنترل و وعده‌ وعیدهای بیشتر، پس از آزادی به قید وثیقه

 تیم اطلاعاتی که فعالان سیاسی یا مدنی یا دانشجویی را دستگیر می‌کند سعی می‌کند آنها را گاه پیش از دستگیری، حین بازجویی‌ها بیرون و درون زندان و پس از آزادی کنترل کند، ارعاب کند، تفرقه بیندازد یا شست‌وشوی مغزی دهد. بسیاری از کنشگران این تجربه را دارند. 
تیم بازجویی من نیز این تلاش‌ها را می‌کرد. برای نمونه در یکی از بازجویی‌ها در اوین به من گفتند وبلاگی بسازم و در آن علیه رفقایم مقاله بنویسم. پس از آزادی نیز مدام تلفن می‌زدند و سعی می‌کردند بترسانند و اطلاعات جمع کنند.
خانواده‌ها نیز در امان نیستند زیرا به خانواده تلفن می‌زنند و تهدید می‌کنند. از آنجایی که خانواده اغلب کل سرمایه یا بخش مهمی از سرمایه خانواده را به عنوان وثیقه گرو گذاشته، ممکن است تحت‌ تأثیر تهدیدهای نیروهای امنیتی به فرزندش فشار وارد کند که دست از فعالیت بشوید. 
کاوه نیز معتقد است که وثیقه ممکن است مشکلات جانبی دیگری برای برخی کنشگران ایجاد کند.
او می‌گوید:
«موضوع مهم وثیقه نیست، مسئله‌ اصلی زیر نظر گرفته شدن تا موعد دادگاه بدوی و تجدید نظر است، به‌خصوص که گاه به کسانی که بازداشت می‌شوند وعده‌هایی داده می‌شود؛ مثلا وعده می‌دهند که اگر ساکت بمانند و خط‌شان را عوض کنند بر نتیجه‌ دادگاه تأثیرگذار است. امنیتی‌ها خیلی تلاش می‌کنند تحت تأثیر قرارشان دهند و مدام با آنها تماس می‌گیرند».  
به گفته کاوه اما عموماً کنشگرانی که سابقه فعالیتی مشخصی دارند درگیر این بازی‌ها نمی‌شوند و کمتر در معرض چنین وعده و وعیدهایی قرار می‌گیرند.

وثیقه هزینه کنشگری را بالا می‌برد

آیا حاکمیت با تعیین قرارهای وثیقه سنگین برای کنشگران آنها را از کنشگری بازمی‌دارد؟
کاوه اگر چه اذعان می‌کند که قرار وثیقه کلا کنشگران را محتاط‌تر می‌کند اما وثیقه را عامل مهمی در فرآیند کنشگری نمی‌داند.
خزائلی نیز در این باره تا حدی با کاوه هم‌نظر است.
او  به زمانه می‌گوید: 
«تعیین قرار وثیقه برای فعالان از نظر قانونی خلاف و همچنین برخلاف حقوق بشر و آموزه‌های عادلانه علم حقوق است اما در عمل ما شاهد هستیم که تأثیری بر فعالیت‌های آزادی‌خواهانه و مدنی فعالان نداشته است».
با این حال این حقوق‌دان معتقد است در مواردی که فعال مورد نظر توان تهیه وثیقه فوق‌العاده سنگین تعیین شده را ندارد؛ مسلما مجبور است به زندان برود این مساله بر روی فعالیت‌هایش اثر داشته و فعالیت‌های او را محدود خواهد کرد. 
به گفته خزائلی وثیقه هزینه‌های کنشگری را افزایش داده و سبب می‌شود افرادی که به واقع هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند بدون دلیل و تنها به دلیل عدم توانایی در تأمین وثیقه مورد نظر به زندان بروند که این کاملا ناعادلانه است.

تعیین قرار وثیقه برای زندانیان سیاسی و مدنی غیرقانونی است

وثیقه از نظر قانونی چه کارکردی دارد و آیا تعیین قرارهای وثیقه برای زندانیان سیاسی و مدنی قانونی است؟ خزائلی درباره چرایی و کارکرد وثیقه به زمانه می‌گوید: 
«اساساً تعین ساختار قرار وثیقه در همه نظام‌های حقوقی برای احترام به اصل آزادی و برائت و ممنوعیت بازداشت افراد و بهره‌مندی از حق آزادی در شرایطی است که ادله کافی برای نسبت دادن جرم به متهم وجود دارد اما شرایط به‌گونه‌ای نیست که نیاز به بازداشت وی باشد. این وثیقه در واقع ابزار اطمینانی است برای دسترسی به متهم و عدم فرار او». 
وثیقه که در نظام‌های حقوقی برای احترام به اصل آزادی انسان تعیین شده، در نظام قضایی جمهوری اسلامی در مورد فعالان سیاسی و مدنی کاملا برعکس عمل می‌کند، آزادی عمل را از آنها می‌گیرد. 
خزائلی با بیان اینکه صدور قرار وثیقه بر اساس قوانین داخلی ایران اقدامی قانونی است، می‌گوید:«سوءاستفاده دستگاه قضایی از آن و صدور بی دلیل یا غیرمتناسب آن، آن را تبدیل به عملی غیرقانونی، ناعادلانه و با انگیزه‌های سیاسی کرده است». 
این حقوقدان در این باره می‌گوید:
«در ایران بر اساس ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هدف از صدور قرارهای قضایی دسترسی به متهم و جلوگیری از فرار او عنوان شده است. بر همین اساس صدور قرار نباید باهدفی جز هدف ارائه‌شده در این قانون صورت گیرد. حال‌آنکه دستگاه قضایی در ایران در بسیاری از موارد از این ابزار قانونی به‌عنوان وسیله‌ای برای بازداشت غیرقانونی متهمان به‌ویژه فعالان مدنی و سیاسی استفاده می‌کند. به این صورت که با صدور قرارهای وثیقه سنگین که نه تناسبی با جرم و مجازات و متهم و شرایط او دارد و نه عقلاً و عرفاً در توان متهم است، او را از حق قانونی خود مبنی بر آزادی و برائت محروم می‌کند».
به گفته خزائلی یکی از اصول اساسی علم حقوق در همه دنیا تناسب جرم با مجازات است. به این معنی که بین مجازات اعمال شده و جرم انتسابی باید تناسب وجود نداشته و مثلا این عادلانه و متناسب نیست که فردی را به دلیل عبور از چراغ قرمز به پنج سال زندان محکوم کنند.
 در مورد تعیین قرارهای قضایی نیز این اصل وجود داشته و حتی در قانون داخلی ایران یعنی قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۵۰ نیز بر آن تأکید شده است. بر اساس این ماده قرار قضایی صادر شده باید مستدل و موجه بوده و با توجه به نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات آن و همچنین احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود. اهمیت این تناسب به حدی است که در تبصره همین ماده اگر صادرکننده قرار وثیقه، قرار نامتناسب صادر کند، قابل مجازات است. 
خزائلی در ادامه می‌گوید:
« از آنجا که بازداشت متهم نیز بر اساس ماده ۲۳۸ همین قانون تنها در صورت وجود سه شرطِ ترس از بین رفتن ادله یا شواهد جرم یا تبانی با شهود و دیگر متهمان یا ترس از فرار متهم و عدم توانایی در دسترسی به او یا اخلال در نظم عمومی مجاز است. صدور قرار بازداشت و سپس تبدیل آن به وثیقه برای متهمانی که شرایط بازداشت ندارند کاملا غیرعادلانه و حتی غیرقانونی است».
تعیین قرار وثیقه برای فعالان جنبش دانشجویی، مدنی، سیاسی، زنان، روزنامه‌نگاران و دیگر کنشگران یکی از شاخص‌هایی است که ماهیت دیکتاتور رژیم را افشا می‌کند. نظام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از تمام ابزارهای قانونی و غیرقانونی استفاده می‌کند تا هر مخالف و منتقدی را در تنگنا قرار دهد و منفعل کند. اما داستان اینجا تمام نمی‌شود: جایی که سرکوب است، مقاومت هم وجود دارد.