خبرگزاری هرانا
آنچه در پی میآید گزارش ماهانه و اجمالی از وضعیت حقوق بشر در ایران در دوره زمانی اردیبهشت ماه ۹۹ است که به همت نهاد آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده است، این گزارش با توجه به حجم محدود آن و نیز به دلیل عدم اجازه فعالیت گروههای مستقل مدافع حقوق بشر در ایران نمیتواند بازتاب بی نقص وضعیت حقوق بشر در ایران باشد.
لازم به یادآوری است بخش آمار این تشکل بهصورت سالانه گزارش مفصلتر خود را به اشکال آماری و تحلیلی از وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میکند.
خلاصه آنچه گذشت:
اخبار نقض حقوق بشر در اردیبهشت ماه ۹۹ با قریب به ۳۲ مورد اعدام، محکومیتهای متعدد، احضارها، نقض گسترده حقوق زندانیان، نقض پایدار آزادی بیان، تجمعات کارگران بخصوص در زمینه معوقات مزدی و موارد دیگری که در استانهای مختلف رخ داد، همراه بود. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی گردآوری شده که صحت آنها به احراز رسیده است.
اعدام
اردیبهشت ماه با قریب به ۳۲ مورد اعدام همچنان بازگو کننده نقض حق حیات در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است. بنا بر گزارش نهادهای بینالمللی، ایران به تناسب سرانه جمعیت و میزان اعدام، رتبه نخست اعدام شهروندان خود در دنیا را دارد. لازم به ذکر است که با وجود مصادف بودن اردیبهشت ماه با ماه رمضان، شاهد رشد چند برابری اعدامهای اجرا شده نسبت به فروردین ماه بودیم که به نظر میرسد تسریع روند اجرای احکام اعدام در برخی از این زندان ها، با مسئله فرار زندانیان مرتبط است. از مهمترین رویداد ها در این باره میتوان به اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور، کودک-مجرم زندانی در زندان سقز اشاره کرد. علاوه بر صغر سن این زندانی اعدام شده، مدارکی وجود دارد که نشان می دهد شایان سعیدپور پیش از وقوع حادثه قتل، تحت نظر روانپزشک نیز بوده است.
بیش از ۷۵ درصد اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمیشوند که نهادهای حقوق بشری اصطلاحا آن را اعدام “مخفیانه” میخوانند.
آزادی اندیشه و بیان
طبق قوانین جوامع بین المللی، قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر آن که دلایل کافی داشته باشد. اگرچه ممکن است کسی که در مظان اتهام قرار گرفته است، پس از پایان دادرسی، تبرئه شود، اما همین زدن برچسب اتهام به دیگری باید دلیل داشته باشد. قاضی در صورت سهلانگاری در این مورد، خود مشمول محکومیت انتظامی میشود. اما در این حیطه معیار های مراجع قضایی ایران متناقض با موازین حقوق بشری است.
زندان
یکی از خطرخیزترین کانونهای شیوع ویروس کرونا زندانها هستند. قشر زندانیان کمتر مورد توجه افکار عمومی و مسئولین قرار می گیرند. یکشنبه ۲۱ اردبیهشت ماه، اداره کل امور زندان های استان خوزستان با صدور اطلاعیه ای ابتلای تعدادی از زندانیان در استان خوزستان به کرونا را تایید کرد. در این اطلاعیه در حالی زندانیان جدیدالورود عامل ابتلای دیگر زندانیان به این بیماری عنوان شدهاند که از جمله وظایف سازمان زندانها، کنترل وضعیت سلامت متهمین در دوران قرنطینه پیش از ورود به بندهای عمومی زندان است.
حق درمان و رسیدگی پزشکی همواره از مهمترین موارد نقض حقوق زندانیان در ایران به شمار میرود.
با وجود خطرهای موجود، محرومیت زندانیان عقیدتی و سیاسی از اعزام به مرخصی به وفور گزارش شده است که از مهمترین آنها میتوان به اکبر باقری در زندان تهران بزرگ، راحله احمدی در بند زنان زندان اوین و همچنین حامد آئینه وند، فعال سیاسی و روزنامه نگار زندانی در اوین اشاره کرد.
اقلیت های ملی و مذهبی
اتنیک ها در اردیبهشت ماه نیز زیر فشار فزاینده بازداشتها و احضارها بودند.
اعمال فشار و تهدید اقلیتهای مذهبی در این ماه نیز ادامه داشت.
روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت طی یک اقدام هماهنگ، منازل سه تن از شهروندان بهایی در اصفهان مورد تفتیش نیروهای اطلاعات سپاه قرار گرفت. نیروهای امنیتی همزمان اقدام به تفتیش و پلمب محل کسب شه زاد حسینی یکی از این شهروندان کرده و برای مورخ ۱۷ اردیبهشت او را به اطلاعات سپاه احضار کردند. روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت نیز یکی از این شهروندان به نام شایان حسینی توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. افراد مورد اشاره این گزارش نسبت مادربزرگ، فرزند و نوه با یکدیگر دارند.
همینطور با گذشت دوازده سال از پلمب محل کسب پیام ولی، شهروند بهایی، دادستانی با درخواست بازگشایی محل کسب وی مخالفت کرد.
حقوق کودک
برای برخی از نوجوانان، هنگامی که رشد و بلوغ طبیعی آنها همراه با وقایع ناراحت کنندهی دیگری باشد، ممکن است بسیار سخت و تحمل ناپذیر باشد. احساسات بسیار قوی همراه با ترس، استرس، سردرگمی، عدم اطمینان، فشار برای موفقیت و همچنین بدست آوردن توانایی فکر کردن در مورد اتفاقات به روش جدید برتوانایی حل مسئله و نحوی تصمیم گیری نوجوانان تاثیر می گذارد، و گاهی این فشارها ذهن خام و بی تجربهی کودک را به سمت خودکشی برای رهایی از موقعیت مذکور سوق می دهد. سهم نوجوانان ایرانی از خودکشیهای سالانه از سوی سازمان پزشکی قانونی بیش از ۷ درصد اعلام شده است.
همچنین یک دختر ۱۵ ساله در شهر پردیس اقدام به خودکشی کرد که پس از حضور نیروهای آتش نشانی از تصمیم خود منصرف شد.
روز شنبه ۱۳ اردیهشتماه ۱۳۹۹، یک کودک کار در اصفهان توسط عدهای که قصد داشتند پولهای حاصل از فعالیت روزانهاش را سرقت کنند، با ریختن بنزین بر روی او به آتش کشیده شد.
بعلاوه پدربزرگ یک کودک مجرم، برای وی درخواست اعدام کرد.
در ماهی که گذشت یک دختر نوجوان به علت انتشار ویدئو رقص در اینستاگرام بازداشت شد.
در اردیبهشت ماه گزارشی در خصوص دو کودک همسری، که یکی از جدی ترین آسیب های اجتماعی در ایران به شمار می رود، منتشر شد.
زنان
قرنطینه در دوران کرونا تقریبا در تمام دنیا خشونتهای خانگی را افزایش داده است. در ایران، به دلیل نبود قانونی جامع برای قربانیان خشونت خانگی، و پنهانکاری درباره ارقام کلی قربانیان، موضوع اندکی پیچیدهتر است. خشونت علیه زنان خصوصا در محیط خانواده که معمولا از آن به عنوان “خشونت خانگی” نام می برند یک آسیب اجتماعی بسیار گسترده در سطح جوامع چه در گذشته و چه امروز است در حدی که گاهی از خشونت خانگی به عنوان یک پاندمی یاد میشود.
با شیوع ویروس کرونا اقشار زیادی از نظر اقتصادی و معیشتی آسیب دیده اند. یکی از این اقشار روسپی ها یا کارگران جنسی هستند. در ایران این نوع از فعالیت تعریف قانونی ندارد و در پی آن نظارتی نیز بر آن چه از نظر اقتصادی و چه از نظر بهداشتی صورت نمی گیرد. عدم تعریف اقتصادی کارگری جنسی در ایران این پیامد را داشته که در دوره پاندمی کرونا بر خلاف بسیاری از کشورها هیچ برنامه مناسب و حمایت مالی از این طیف کارگران نیز در میان نباشد.
کارگران و اصناف
در ماهی که سپری شد ۶۶ کارگر در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط کار در اقصی نقاط کشور دچار حادثه شدند. ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
در اردیبهشت ماه عدم رعایت ایمنی کار ۳۱ کارگر را مصدوم و ۳۵ تن دیگر را به کام مرگ کشاند.
اگر چه که کارگر و کار انجام شده توسط او، دارای منزلت و جایگاه بسیار بالایست، ولی متاسفانه این جایگاه مورد توجه مسئولین، کارگزاران و کارفرمایان قرار نمی گیرد و در بسیاری از مواقع، این قشر ضعیف جامعه موفق به اخذ معوقات مزدی و رسیدن به مطالبات حداقلی خود نمی شوند، و یا بدون دلایل موجه از کار اخراج و یا تعدیل میشوند. به همین خاطر در بسیاری از موارد برای تحقق خواسته های خود ایجاد تجمعات اعتراضی را برمی گزینند.
در این ماه معوقات مزدی متعدد بسان گذشته در جریان بود.
اخراج و یا تعدیل شدن یکی از دشوارترین تجربههای زندگی کاری هر فردی است. تعدیل نیرو حس عدم قدرت در زندگی، شک به تواناییهای خود و انتقادات بیوقفهی درونی را به همراه دارد.
در قوانین ایران غذا خوردن در ماه رمضان صراحتا جرمانگاری نشده است، اگرچه که هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر «تظاهر به عمل حرامی» نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)ضربه شلاق محکوم می شود. هر ساله در ایران به بهانه ی ماه رمضان حقوق بسیاری از شهروندان نقض و بسیاری از اماکن صنفی نیز پلمب می شود.
بهداشت و محیط زیست
محیط بانان با توجه به اینکه در شبانه روز ۱۸ ساعت کار میکنند و فقط در ماه ۱۲ روز استراحت دارند نسبت به همه کارمندان کشور دو تا سه برابر کار میکنند اما به لحاظ دریافت حقوق و وضعیت معیشتی جزء اقشار کم درآمد جامعه هستند. این در حالی ست که این قشر از جامعه هر لحظه با خطر مرگ و مصدومیت در محدوده ی کاری دست و پنجه نرم میکنند.
خشونت نظامی و قضایی و امنیت شهروندان
۴ کولبر در مناطق مرزی بانه و خوی، یک کولبر در مناطق مرزی سردشت، ۳ کولبر در مناطق مرزی چالدران و دو کولبر دیگر در مناطق مرزی سردشت و چالدران بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی کشته و زخمی شدند.
همچنین سه متهم در شهرستان ایرانشهر و ۳ شهروند در هرمزگان، در اثر شلیک مستقیم نیروهای انتظامی کشته و زخمی شدند.
با وجود گذشت ۳۲ سال از جنگ ۸ ساله بین ایران و عراق، هنوز مین های به جا مانده از آن دوران، در مناطق مرزی غرب، جنوب غرب و شمال غرب ایران شامل استانهای آذربایجان غربی، کردستان، ایلام، کرمانشاه و خوزستان، جان شهروندان را تهدید می کنند. بر اساس گزارش ها انفجار این مین ها از دوران جنگ تاکنون دستکم ۱۰ هزار تلفات جانی به همراه داشته است که از این تعداد ۳ هزار نفر جانباخته و ۷ هزار نفر زخمی شدهاند.
ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند. این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.
ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.
۱– گزارشاتی که توجهات زیادی به خود جلب کرد
در این بخش سعی شده به گزارشهایی از نقض حقوق بشر در فروردین ماه که با حساسیت و توجه بیشتری از سوی افکار عمومی مواجه شدند، اشاره شود. بدیهی است که این توجه بیشتر، الزاماً به معنی شاخص بودن این دسته از گزارشها به لحاظ حجم نقض حقوق بشر در ایران نیست.
۲– گزارشاتی که علیرغم اهمیت با بیتوجهی روبرو شدند
در مقابل بخش قبل، بسیاری از گزارشهای حقوق بشری، اساساً با کم توجهی و بعضاً بیتوجهی رسانهها و افراد فعال در شبکههای اجتماعی که به هر ترتیب تشکیلدهندهی قسمتی از افکار عمومی هستند روبهرو شدند. گفتنی است این نوع کمتوجهیهای بعضاً غیر تعمدی یا بعضاً تبعیضات هدفمند، زمینه بیشتری از تداوم و گسترش نقض حقوق بشر را فراهم میآورد.
0 نظر