عصرنو
پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴ مه ۲۰۲۰
دویچه وله: سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای نسبت به سرنوشت مبهم چهار زندانی محکوم به اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد. این سازمان می‌گوید بی‌خبر گذاشتن خانواده این چهار نفر، نگرانی در مورد شکنجه یا اعدام مخفی آنها را افزایش می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۲۳ اردیبهشت ( ۱۲ مه) منتشر شد تاکید کرده که مسئولان جمهوری اسلامی "باید هرچه سریع‌تر" واقعیت درباره سرنوشت و محل نگهداری چهار زندانی محکوم به اعدام زندان‌های اهواز و ارومیه را روشن کنند.
این سازمان می‌گوید این زندانیان حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان از اقلیت عرب زبان خوزستان و هدایت عبدالله‌پور از اقلیت کرد هستند.
بنابر این گزارش سه زندانی زندان شیبان اهواز ۱۲ فروردین و زندانی زندان ارومیه در آذربایجان غربی ۲۰ اردیبهشت به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل از زمان انتقال این زندانیان، مسئولان جمهوری اسلامی هیچ اطلاعی در مورد وضعیت آنها به خانواده و بستگانشان نداه‌اند و به همین دلیل نگرانی در مورد شکنجه و اعدام مخفیانه آنها افزایش یافته است.
ظاهرا از حدود یک ماه پیش و در آستانه آغاز ماه رمضان تعداد اعدام‌ها در زندان‌های ایران، از جمله زندان‌هایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی در آنها نگهداری می‌شوند افزایش یافته است؛ امری که به افزایش نگرانی درباره امنیت سه زندانی اهوازی و زندانی کرد زندان ارومیه انجامیده است.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی مسئولان موظفند ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم محکومان به اعدام، موضوع را به اطلاع وکیلان آنها برسانند و به بستگان آنها اجازه دیدار نهایی را بدهند.
عفو بین‌الملل می‌گوید در عمل از مدت‌ها قبل، به خصوص در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی این روالی معمول شده که ماموران محکومان به اعدام را به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌کنند و خبر اعدام آنها را ماه‌ها و در مواردی سال‌ها پنهان نگه می‌دارند.
این سازمان محاکمه چهار زندانی اهوازی و کرد را ناعادلانه خوانده و ماموران حکومتی را به شکنجه و آزار آنها از جمله برای گرفتن اعتراف‌های اجباری متهم می‌کند.
على خسرجى، حسین سیلاوى و ناصر خفاجيان متهم شده‌اند که اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۶ در حمله مسلحانه به کلانتری کوی مجاهد اهواز همکاری و مشارکت داشته‌اند.
هدایت عبدالله‌پور نیز اواخر خرداد ۹۵ همراه با شمار دیگری از شهروندان اهل اشنویه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان و شرکت در درگیری‌های مسلحانه با ماموران سپاه محاکمه و به اعدام محکوم شد.
دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه، عبدالله‌پور را به اتهام "قیام مسلحانه" علیه حکومت، محکوم شناخته و حکم به اعدام او داده است. عبدالله‌پور عضویت در حزب دموکرات کردستان و شرکت در مبارزه مسلحانه را انکار کرده است.
او در دادگاه گفته بود که اعتراف به اتهام‌های دادستان پس از شکنجه‌های طاقت‌فرسا در ۷۸ روز حبس در سلول انفرادی یکی از زندان‌های سپاه از او گرفته شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته که دادگاه موضوع شکنجه عبدالله‌پور را پیگیری نکرده است.
در جمهوری اسلامی شکنجه زندانیان برای گرفتن اعتراف اجباری و مجبور کردن زندانیان به تکرار سناریوی بازجویان امر نادری نیست.
روایت‌های مکتوب و مستند بسیاری وجود دارند که نشان می‌دهند فشار روحی و روانی و شکنجه و آزار زندانیان در جمهوری اسلامی روالی است که از نخستین ماه‌های شکل‌گیری این حکومت آغاز شده و در چهار دهه گذشته بی‌وقفه ادامه داشته است.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز ۲۳ اردیبهشت ( ۱۲ مه) منتشر شد تاکید کرده که مسئولان جمهوری اسلامی "باید هرچه سریع‌تر" واقعیت درباره سرنوشت و محل نگهداری چهار زندانی محکوم به اعدام زندان‌های اهواز و ارومیه را روشن کنند.
این سازمان می‌گوید این زندانیان حسین سیلاوی، علی خسرجی و ناصر خفاجیان از اقلیت عرب زبان خوزستان و هدایت عبدالله‌پور از اقلیت کرد هستند.
بنابر این گزارش سه زندانی زندان شیبان اهواز ۱۲ فروردین و زندانی زندان ارومیه در آذربایجان غربی ۲۰ اردیبهشت به مکان‌های نامعلومی منتقل شده‌اند.
به گفته عفو بین‌الملل از زمان انتقال این زندانیان، مسئولان جمهوری اسلامی هیچ اطلاعی در مورد وضعیت آنها به خانواده و بستگانشان نداه‌اند و به همین دلیل نگرانی در مورد شکنجه و اعدام مخفیانه آنها افزایش یافته است.
ظاهرا از حدود یک ماه پیش و در آستانه آغاز ماه رمضان تعداد اعدام‌ها در زندان‌های ایران، از جمله زندان‌هایی که اقلیت‌های قومی و مذهبی در آنها نگهداری می‌شوند افزایش یافته است؛ امری که به افزایش نگرانی درباره امنیت سه زندانی اهوازی و زندانی کرد زندان ارومیه انجامیده است.
مطابق قوانین جمهوری اسلامی مسئولان موظفند ۴۸ ساعت پیش از اجرای حکم محکومان به اعدام، موضوع را به اطلاع وکیلان آنها برسانند و به بستگان آنها اجازه دیدار نهایی را بدهند.
عفو بین‌الملل می‌گوید در عمل از مدت‌ها قبل، به خصوص در مورد اقلیت‌های قومی و مذهبی این روالی معمول شده که ماموران محکومان به اعدام را به مکان‌های نامعلوم منتقل می‌کنند و خبر اعدام آنها را ماه‌ها و در مواردی سال‌ها پنهان نگه می‌دارند.
این سازمان محاکمه چهار زندانی اهوازی و کرد را ناعادلانه خوانده و ماموران حکومتی را به شکنجه و آزار آنها از جمله برای گرفتن اعتراف‌های اجباری متهم می‌کند.
على خسرجى، حسین سیلاوى و ناصر خفاجيان متهم شده‌اند که اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۶ در حمله مسلحانه به کلانتری کوی مجاهد اهواز همکاری و مشارکت داشته‌اند.
هدایت عبدالله‌پور نیز اواخر خرداد ۹۵ همراه با شمار دیگری از شهروندان اهل اشنویه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام همکاری با حزب دموکرات کردستان و شرکت در درگیری‌های مسلحانه با ماموران سپاه محاکمه و به اعدام محکوم شد.
دادگاه انقلاب شهرستان ارومیه، عبدالله‌پور را به اتهام "قیام مسلحانه" علیه حکومت، محکوم شناخته و حکم به اعدام او داده است. عبدالله‌پور عضویت در حزب دموکرات کردستان و شرکت در مبارزه مسلحانه را انکار کرده است.
او در دادگاه گفته بود که اعتراف به اتهام‌های دادستان پس از شکنجه‌های طاقت‌فرسا در ۷۸ روز حبس در سلول انفرادی یکی از زندان‌های سپاه از او گرفته شده است. عفو بین‌الملل در بیانیه خود نوشته که دادگاه موضوع شکنجه عبدالله‌پور را پیگیری نکرده است.
در جمهوری اسلامی شکنجه زندانیان برای گرفتن اعتراف اجباری و مجبور کردن زندانیان به تکرار سناریوی بازجویان امر نادری نیست.
روایت‌های مکتوب و مستند بسیاری وجود دارند که نشان می‌دهند فشار روحی و روانی و شکنجه و آزار زندانیان در جمهوری اسلامی روالی است که از نخستین ماه‌های شکل‌گیری این حکومت آغاز شده و در چهار دهه گذشته بی‌وقفه ادامه داشته است.
0 نظر