بانو صابری، شکنجه شده در زندان‌های جمهوری اسلامی
رادیوزمانه
25 June 2020
بانو صابری، شکنجه شده در زندان‌های جمهوری اسلامی
رادیوزمانه
25 June 2020
محمد غلام‌ابوالفضل
– یکی از شب‌های تابستان سال ۶۱ بود. آن زمان من ۲۱ سال داشتم و عضو حزب توده بودم. در حال رفتن به خانه، سه پاسدار جلوی من را گرفتند؛ به زور من را سوار ماشین کرده و به بیابان‌های اطراف اصفهان بردند و به فجیع‌ترین شکل ممکن به من تجاوز کردند.
«بانو صابری» در آستانه ۲۶ ژوئن (شش تیر ۹۹)، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، در گفت‌و‌گو با زمانه درباره ابعاد متفاوتی از تجربه شکنجه در زندان‌های ایران می‌گوید.
او می‌گوید پس از فاجعه‌ای که از سر گذرانده، از فعالیت‌های تشکیلاتی فاصله گرفته و به افسردگی شدید مبتلا شده و بارها دست به خودکشی زده تا زمانی که با عباسعلی منشی رودسری ازدواج کرده که خود عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق (اکثریت) بوده است.
به گفته بانو صابری همسرش به او کمک کرده تا به زندگی بازگردد.
رنج او اما پایان نمی‌پذیرد. مرداد ماه سال ۶۵ همراه شوهر و دو فرزندش دستگیر می‌شوند. بانو صابری، دختر دو ساله‌اش بهاره و بیژن که تنها چهار ماه داشته را به زندان کمیته مشترک برده. آنها سه ماه در سخت‌ترین شرایط در یک سلول در حبس بوده‌اند.
او در مورد آن روزها به زمانه می‌گوید:
«وقتی ما را دستگیر کردند اجازه ندادند با اقوام تماس بگیریم تا بیایند و بچه‌ها را با خود ببرند. آنها از این کار دو منظور داشتند: اول می‌خواستند خانواده از دستگیر شدن ما باخبر نشوند چرا که به دنبال دستگیری شوهر خواهرم، مجتبی مطلع سراب بودند که او هم سال ۶۸ در زندان تبریز اعدام شد. دلیل دیگرشان تحت فشار قرار دادن من و عباسعلی منشی بود. من و دو بچه خردسال سه ماه در شرایطی در یک سلول زندگی می‌کردیم که هر دو هفته یک بار اجازه رفتن به هواخوری را داشتیم و من حتی امکاناتی برای شست‌وشوی بچه نوزاد خود نداشتم.»
بانو صابری در ادامه در مورد شرایط سخت زندان همراه دو کودک خود می‌گوید:
«قبل از دستگیری، بیژن را ختنه کرده بودیم که به علت وضعیت بد بهداشتی در زندان، جای ختنه بیژن عفونت کرده بود اما پاسدارها اجازه رفتن به بیمارستان را به ما نمی‌دادند. من حتی ساده‌ترین وسایل ضدعفونی یا شست‌وشو را در اختیار نداشتم و مجبور بودم برای بیژن با تکه‌های پیراهن خود، کهنه درست کنم. بیژن ساعت‌ها از شدت درد جیغ می‌کشید ولی زندان‌بان‌ها توجهی نمی‌کردند. در نهایت آنها بچه من را بردند بی‌آنکه بدانم کجا می‌برندش و پس از چند ساعت او را به سلول برگرداندند. وقتی من را به اتاق بازجویی می‌بردند، مجبور بودم بیژن و بهاره را با خود ببرم. چشم‌بند داشتم و وقتی بهار به پاهایم می‌چسبید می‌فهمیدم از چیزی ترسیده.»
بانو صابری پس از چند ماه از زندان آزاد می‌شود اما هیچ‌گاه دوباره فرصت زندگی با عباسعلی منشی را پیدا نمی‌کند چرا که او در خلال کشتارهای تابستان ۶۷ بدون اطلاع خانواده و فرزندانش اعدام شده و در یکی از گورهای دسته‌جمعی خاوران به خاک سپرده می‌شود.
– یکی از شب‌های تابستان سال ۶۱ بود. آن زمان من ۲۱ سال داشتم و عضو حزب توده بودم. در حال رفتن به خانه، سه پاسدار جلوی من را گرفتند؛ به زور من را سوار ماشین کرده و به بیابان‌های اطراف اصفهان بردند و به فجیع‌ترین شکل ممکن به من تجاوز کردند.
«بانو صابری» در آستانه ۲۶ ژوئن (شش تیر ۹۹)، روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه، در گفت‌و‌گو با زمانه درباره ابعاد متفاوتی از تجربه شکنجه در زندان‌های ایران می‌گوید.
او می‌گوید پس از فاجعه‌ای که از سر گذرانده، از فعالیت‌های تشکیلاتی فاصله گرفته و به افسردگی شدید مبتلا شده و بارها دست به خودکشی زده تا زمانی که با عباسعلی منشی رودسری ازدواج کرده که خود عضو سازمان چریک‌های فدایی خلق (اکثریت) بوده است.
به گفته بانو صابری همسرش به او کمک کرده تا به زندگی بازگردد.
رنج او اما پایان نمی‌پذیرد. مرداد ماه سال ۶۵ همراه شوهر و دو فرزندش دستگیر می‌شوند. بانو صابری، دختر دو ساله‌اش بهاره و بیژن که تنها چهار ماه داشته را به زندان کمیته مشترک برده. آنها سه ماه در سخت‌ترین شرایط در یک سلول در حبس بوده‌اند.
او در مورد آن روزها به زمانه می‌گوید:
«وقتی ما را دستگیر کردند اجازه ندادند با اقوام تماس بگیریم تا بیایند و بچه‌ها را با خود ببرند. آنها از این کار دو منظور داشتند: اول می‌خواستند خانواده از دستگیر شدن ما باخبر نشوند چرا که به دنبال دستگیری شوهر خواهرم، مجتبی مطلع سراب بودند که او هم سال ۶۸ در زندان تبریز اعدام شد. دلیل دیگرشان تحت فشار قرار دادن من و عباسعلی منشی بود. من و دو بچه خردسال سه ماه در شرایطی در یک سلول زندگی می‌کردیم که هر دو هفته یک بار اجازه رفتن به هواخوری را داشتیم و من حتی امکاناتی برای شست‌وشوی بچه نوزاد خود نداشتم.»
بانو صابری در ادامه در مورد شرایط سخت زندان همراه دو کودک خود می‌گوید:
«قبل از دستگیری، بیژن را ختنه کرده بودیم که به علت وضعیت بد بهداشتی در زندان، جای ختنه بیژن عفونت کرده بود اما پاسدارها اجازه رفتن به بیمارستان را به ما نمی‌دادند. من حتی ساده‌ترین وسایل ضدعفونی یا شست‌وشو را در اختیار نداشتم و مجبور بودم برای بیژن با تکه‌های پیراهن خود، کهنه درست کنم. بیژن ساعت‌ها از شدت درد جیغ می‌کشید ولی زندان‌بان‌ها توجهی نمی‌کردند. در نهایت آنها بچه من را بردند بی‌آنکه بدانم کجا می‌برندش و پس از چند ساعت او را به سلول برگرداندند. وقتی من را به اتاق بازجویی می‌بردند، مجبور بودم بیژن و بهاره را با خود ببرم. چشم‌بند داشتم و وقتی بهار به پاهایم می‌چسبید می‌فهمیدم از چیزی ترسیده.»
بانو صابری پس از چند ماه از زندان آزاد می‌شود اما هیچ‌گاه دوباره فرصت زندگی با عباسعلی منشی را پیدا نمی‌کند چرا که او در خلال کشتارهای تابستان ۶۷ بدون اطلاع خانواده و فرزندانش اعدام شده و در یکی از گورهای دسته‌جمعی خاوران به خاک سپرده می‌شود.
جمهوری اسلامی، نظام شکنجه
شکنجه یکی از غیر‌انسانی‌ترین شیوه‌های اعتراف‌گیری و اعمال فشار بر مخالفان است که از روزهای آغازین انقلاب ایران در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی وجود داشته است.
نگاهی به مشروح مذاکرات جلسات بررسی نهایی قانون اساسی نشان می‌دهد برخی چهره‌های شاخص نظیر آیت‌الله علی مشکینی از مدافعان شکنجه بوده‌اند.
او در جلسه تصویب اصل ۳۸ قانون اساسی در مهر ۱۳۵۸ می‌گوید:
«شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. ما معتقدیم که این یک امر غیر‌اسلامی و غیر‌انسانی است و رأی هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد. مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند، ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
علی مشکینی و همفکران او در آن روز موفق به جلوگیری از تصویب اصل ۳۸ نمی‌شوند اما تفکر آنها زمینه‌ساز ایجاد ساختار مخوفی می‌شود که چهار دهه است به شیوه‌های قرون وسطایی و البته نوین، مخالفان خود را مورد شکنجه و آزار قرار داده است.
شکنجه یکی از غیر‌انسانی‌ترین شیوه‌های اعتراف‌گیری و اعمال فشار بر مخالفان است که از روزهای آغازین انقلاب ایران در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی وجود داشته است.
نگاهی به مشروح مذاکرات جلسات بررسی نهایی قانون اساسی نشان می‌دهد برخی چهره‌های شاخص نظیر آیت‌الله علی مشکینی از مدافعان شکنجه بوده‌اند.
او در جلسه تصویب اصل ۳۸ قانون اساسی در مهر ۱۳۵۸ می‌گوید:
«شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. ما معتقدیم که این یک امر غیر‌اسلامی و غیر‌انسانی است و رأی هم به این می‌دهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد. مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو سه نفر هستند که می‌دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند، ممکن است کشف شود. آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟»
اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید:
«هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.»
علی مشکینی و همفکران او در آن روز موفق به جلوگیری از تصویب اصل ۳۸ نمی‌شوند اما تفکر آنها زمینه‌ساز ایجاد ساختار مخوفی می‌شود که چهار دهه است به شیوه‌های قرون وسطایی و البته نوین، مخالفان خود را مورد شکنجه و آزار قرار داده است.
شکنجه در ایران، نمونه مازیار ابراهیمی
– ماه رمضان بود. بازجو با زبان روزه شروع کرد به زدن کابل بر روی استخوان شکسته کف پایم. شروع کردم به التماس و به او گفتم مگر مسلمان نیستی؟ مگر روزه نیستی؟ چرا من را می‌زنی؟ بازجو پاسخ داد که حضرت علی هم در یک روز سر ۵۰۰ نفر را برید.»
این حرف‌ها روایت مازیار ابراهیمی از روزگاری‌ست که به اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای، ماه‌ها زیر شکنجه بازجوهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار داشت و در طول این مدت مجبور به اعتراف اجباری به جرایمی شد که می‌توانست به اعدام او منجر شود.
مازیار ابراهیمی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به مدت ۲۶ ماه تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت.
او می‌گوید:
«یکی از بازجوها حین بازجویی به من می‌گفت ما به تو تجاوز جنسی نکرده‌ایم چرا که ما شیعه علی هستیم. او این جمله را در حالی می‌گفت که شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی را بر من وارد می‌کرد و وقتی به او می‌گفتم تو را به خدا من را کتک نزن، با فریاد به من می‌گفت اینجا جایی‌ست که خدا وجود ندارد.»
مازیار ابراهیمی، از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای و شکنجه شده در زندان‌های جمهوری اسلامی
مازیار ابراهیمی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با زمانه می‌گوید:
«با همان چند ضربه اول کابل بر کف پاهایم، یکی از استخوان‌هایم شکست. بازجوها هشت ماه بر روی استخوان شکسته کابل می‌زدند»
او می‌گوید که بازجوها به خوبی می‌دانسته‌اند چه وقت شروع به زدن کنند و چه‌قدر به زدن ادامه دهند تا درد برای زندانی عادی نشود:
«بعد از هر ۲۰ یا ۳۰ ضربه من را مجبور می‌کردند تا با پای برهنه روی موزاییک‌های کف اتاق بازجویی راه بروم تا خون لخته شده کف پاهایم به جریان بیفتد. آن‌قدر فشار، درد و خونریزی زیاد بود که قابل وصف نیست. آنها به کف پای من کابل می‌زدند و من از ادرار و مدفوع خون دفع می‌کردم.»
مازیار ابراهیمی «کابل» را یکی از دردناک‌ترین تجربیات خود از شکنجه توصیف می‌کند تا جایی که او بر اثر فشار شکنجه مجبور به گردن گرفتن انفجار انبار موشکی سپاه در ملارد، انفجار تأسیسات هسته‌ای در زرین‌شهر اصفهان و چند عملیات برون مرزی در لبنان و سوریه می‌شود. اتهاماتی که به گفته خودش حتی از رخ دادن برخی از آنها خبر هم نداشته است.
– ماه رمضان بود. بازجو با زبان روزه شروع کرد به زدن کابل بر روی استخوان شکسته کف پایم. شروع کردم به التماس و به او گفتم مگر مسلمان نیستی؟ مگر روزه نیستی؟ چرا من را می‌زنی؟ بازجو پاسخ داد که حضرت علی هم در یک روز سر ۵۰۰ نفر را برید.»
این حرف‌ها روایت مازیار ابراهیمی از روزگاری‌ست که به اتهام ترور دانشمندان هسته‌ای، ماه‌ها زیر شکنجه بازجوهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار داشت و در طول این مدت مجبور به اعتراف اجباری به جرایمی شد که می‌توانست به اعدام او منجر شود.
مازیار ابراهیمی توسط وزارت اطلاعات بازداشت و به مدت ۲۶ ماه تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روانی قرار گرفت.
او می‌گوید:
«یکی از بازجوها حین بازجویی به من می‌گفت ما به تو تجاوز جنسی نکرده‌ایم چرا که ما شیعه علی هستیم. او این جمله را در حالی می‌گفت که شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی را بر من وارد می‌کرد و وقتی به او می‌گفتم تو را به خدا من را کتک نزن، با فریاد به من می‌گفت اینجا جایی‌ست که خدا وجود ندارد.»
مازیار ابراهیمی، از متهمان ترور دانشمندان هسته‌ای و شکنجه شده در زندان‌های جمهوری اسلامی
مازیار ابراهیمی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با زمانه می‌گوید:
«با همان چند ضربه اول کابل بر کف پاهایم، یکی از استخوان‌هایم شکست. بازجوها هشت ماه بر روی استخوان شکسته کابل می‌زدند»
او می‌گوید که بازجوها به خوبی می‌دانسته‌اند چه وقت شروع به زدن کنند و چه‌قدر به زدن ادامه دهند تا درد برای زندانی عادی نشود:
«بعد از هر ۲۰ یا ۳۰ ضربه من را مجبور می‌کردند تا با پای برهنه روی موزاییک‌های کف اتاق بازجویی راه بروم تا خون لخته شده کف پاهایم به جریان بیفتد. آن‌قدر فشار، درد و خونریزی زیاد بود که قابل وصف نیست. آنها به کف پای من کابل می‌زدند و من از ادرار و مدفوع خون دفع می‌کردم.»
مازیار ابراهیمی «کابل» را یکی از دردناک‌ترین تجربیات خود از شکنجه توصیف می‌کند تا جایی که او بر اثر فشار شکنجه مجبور به گردن گرفتن انفجار انبار موشکی سپاه در ملارد، انفجار تأسیسات هسته‌ای در زرین‌شهر اصفهان و چند عملیات برون مرزی در لبنان و سوریه می‌شود. اتهاماتی که به گفته خودش حتی از رخ دادن برخی از آنها خبر هم نداشته است.
شکنجه در اسلام
روایت مازیار ابراهیمی از شکنجه در وزارت اطلاعات ایران نشان می‌دهد چگونه یک انسان با اتکا به برخی باورها می‌تواند به راحتی یک انسان زنده را به فجیع‌ترین اشکال ممکن آزار بدهد. گرچه او معتقد است علاوه بر اعتقادات ایدئولوژیک که می‌تواند توجیهی برای وجدان شکنجه‌گر باشد تا زندانی را تا مرز فروپاشی پیش ببرد، قدرت و منافع مالی از انگیزه‌های قوی بین بازجویان نهادهای حکومت ایران هستند.
ریشه این رفتارها و شکنجه‌گری را اما در کجا باید جست‌وجو کرد؟ در باورهای اعتقادی یا در نظام حقوقی و قضایی جاری در جمهوری اسلامی؟
در کتب و متون فقهی سرفصل جداگانه‌ای برای شکنجه وجود ندارد و کلماتی نظیر «تعذیب» (رنج دادن و عذاب کردن) و «ایذاء» (اذیت و آزار رساندن) معادل شکنجه در نظر گرفته می‌شود.
در فقه بسیاری از احکام نظیر قصاص و حدود، شرعی و قانونی محسوب می‌شوند، در حالی که خود از منظر تعاریف حقوق بشر مصادیق بارز شکنجه هستند.
حتی در حالی که فقه، اقراری که از سر اجبار باشد را دلیلی برای اثبات جرم نمی‌داند، افرادی نظیر آیت‌الله مشکینی و حتی آیت‌الله خمینی با استناد به قاعده فقهی دفع افسد به وسیله فاسد، در مواردی که حکومت اسلامی در خطر است، شکنجه را مجاز دانسته و آن را با اصطلاحاتی نظیر تعزیر، بزک می‌کنند. به عبارتی، آنها مدعی می‌شوند که «ما در اسلام شکنجه نداریم بلکه ما مفسدین را تعزیر می‌کنیم تا دفع افسد از طریق فاسد کرده باشیم.»
اما دایره مصلحت حکومت اسلامی تا کجاست؟ این چیزی است که بازجو در اتاق بازجویی تعیین می‌کند و با توجه به هزاران روایت موجود، دست او در مواردی تا گرفتن جان زندانی باز است.
شکنجه برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی لزوما مسیری برای رسیدن به هدف نیست بلکه خود هدف نهایی و رویکردی بنیادین است.
دستگاه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی تنها یک وظیفه در قبال مخالفان زندانی دارند: فرو پاشیدن زندانی به هر وسیله ممکن. برای همین هم هست که در ساختار حقوقی و قضایی ایران هیچ فرایند اصولی و قانونی‌ای برای مبارزه با شکنجه شکل نگرفته است. به طور مثال طرحی که برای اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه، در ۱۰ ماده آزار و تحت فشار قرار دادن متهم برای اعتراف‌گیری را ممنوع می‌کرد در مجلس ششم به تصویب رسید (این طرح مقرر می‌داشت تا کمیته‌ای دائمی برای سرکشی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از اعضای سه قوه تشکیل شود)، اما بارها توسط شورای نگهبان که رهبر جمهوری اسلامی ترکیب اصلی آن را تعیین می‌کند به بهانه‌های مختلف رد شد تا دست بازجویان و نهادهای امنیتی در فشار آوردن به زندانیان سیاسی و امنیتی باز بماند.
طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه هم باز با سنگ‌اندازی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گاه مجال اجرا نیافت. این طرح می‌توانست به پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه بینجامد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مجازات‌های خشن نظیر قصاص، تعزیرات، حدود و مجازات‌های قرون وسطایی را تغییر دهد.
آنچه مشخص است ارکان نظام جمهوری اسلامی اعم از دستگاه‌های امنیتی، قانون‌گذاری و قضایی برای سرکوب مخالفان خود هماهنگ و سیستماتیک عمل می‌کنند.
تلخ و غم‌بار اینکه در همین لحظه احتمالا کسانی در بازداشتگاه‌های مخوف شهرهای مختلف ایران، زیر شکنجه فریاد می‌زنند و چه بسا بازجو در پاسخ فریاد آنها می‌گوید: «اینجا خدا وجود ندارد!»
روایت مازیار ابراهیمی از شکنجه در وزارت اطلاعات ایران نشان می‌دهد چگونه یک انسان با اتکا به برخی باورها می‌تواند به راحتی یک انسان زنده را به فجیع‌ترین اشکال ممکن آزار بدهد. گرچه او معتقد است علاوه بر اعتقادات ایدئولوژیک که می‌تواند توجیهی برای وجدان شکنجه‌گر باشد تا زندانی را تا مرز فروپاشی پیش ببرد، قدرت و منافع مالی از انگیزه‌های قوی بین بازجویان نهادهای حکومت ایران هستند.
ریشه این رفتارها و شکنجه‌گری را اما در کجا باید جست‌وجو کرد؟ در باورهای اعتقادی یا در نظام حقوقی و قضایی جاری در جمهوری اسلامی؟
در کتب و متون فقهی سرفصل جداگانه‌ای برای شکنجه وجود ندارد و کلماتی نظیر «تعذیب» (رنج دادن و عذاب کردن) و «ایذاء» (اذیت و آزار رساندن) معادل شکنجه در نظر گرفته می‌شود.
در فقه بسیاری از احکام نظیر قصاص و حدود، شرعی و قانونی محسوب می‌شوند، در حالی که خود از منظر تعاریف حقوق بشر مصادیق بارز شکنجه هستند.
حتی در حالی که فقه، اقراری که از سر اجبار باشد را دلیلی برای اثبات جرم نمی‌داند، افرادی نظیر آیت‌الله مشکینی و حتی آیت‌الله خمینی با استناد به قاعده فقهی دفع افسد به وسیله فاسد، در مواردی که حکومت اسلامی در خطر است، شکنجه را مجاز دانسته و آن را با اصطلاحاتی نظیر تعزیر، بزک می‌کنند. به عبارتی، آنها مدعی می‌شوند که «ما در اسلام شکنجه نداریم بلکه ما مفسدین را تعزیر می‌کنیم تا دفع افسد از طریق فاسد کرده باشیم.»
اما دایره مصلحت حکومت اسلامی تا کجاست؟ این چیزی است که بازجو در اتاق بازجویی تعیین می‌کند و با توجه به هزاران روایت موجود، دست او در مواردی تا گرفتن جان زندانی باز است.
شکنجه برای نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی لزوما مسیری برای رسیدن به هدف نیست بلکه خود هدف نهایی و رویکردی بنیادین است.
دستگاه اطلاعاتی در جمهوری اسلامی تنها یک وظیفه در قبال مخالفان زندانی دارند: فرو پاشیدن زندانی به هر وسیله ممکن. برای همین هم هست که در ساختار حقوقی و قضایی ایران هیچ فرایند اصولی و قانونی‌ای برای مبارزه با شکنجه شکل نگرفته است. به طور مثال طرحی که برای اجرای اصل ۳۸ قانون اساسی در منع شکنجه، در ۱۰ ماده آزار و تحت فشار قرار دادن متهم برای اعتراف‌گیری را ممنوع می‌کرد در مجلس ششم به تصویب رسید (این طرح مقرر می‌داشت تا کمیته‌ای دائمی برای سرکشی به زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از اعضای سه قوه تشکیل شود)، اما بارها توسط شورای نگهبان که رهبر جمهوری اسلامی ترکیب اصلی آن را تعیین می‌کند به بهانه‌های مختلف رد شد تا دست بازجویان و نهادهای امنیتی در فشار آوردن به زندانیان سیاسی و امنیتی باز بماند.
طرح الحاق دولت جمهورى اسلامى ایران به کنوانسیون منع شکنجه هم باز با سنگ‌اندازی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ‌گاه مجال اجرا نیافت. این طرح می‌توانست به پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه بینجامد و رویکرد جمهوری اسلامی ایران نسبت به مجازات‌های خشن نظیر قصاص، تعزیرات، حدود و مجازات‌های قرون وسطایی را تغییر دهد.
آنچه مشخص است ارکان نظام جمهوری اسلامی اعم از دستگاه‌های امنیتی، قانون‌گذاری و قضایی برای سرکوب مخالفان خود هماهنگ و سیستماتیک عمل می‌کنند.
تلخ و غم‌بار اینکه در همین لحظه احتمالا کسانی در بازداشتگاه‌های مخوف شهرهای مختلف ایران، زیر شکنجه فریاد می‌زنند و چه بسا بازجو در پاسخ فریاد آنها می‌گوید: «اینجا خدا وجود ندارد!»
0 نظر