نقش سانسور و خودسانسوری در تداوم آزار جنسی- اعضای کانون نویسندگان پاسخ می دهند

پنجشنبه, ۱۳ شهریور ۱۳۹۹

اخبار روز

چندی است گفت‌وگوهای مربوط به آزار و تجاوز جنسی در ایران از حاشیه به متن آمده است. این گونه موضوع‌ها به‌ویژه در جوامعی که از آزادی بیان برخوردار نیستند، و دقیقا برای تثبیت و تحکیم این نابرخورداری، تابو محسوب می‌شوند. دلایل وجود و تداوم این نوع خشونت آمیخته به هتک حرمت انسان متعدد است اما در این میان نقش عدم وجود آزادی بیان و مشخصا سانسور و خودسانسوری چیست؟

منیژه گازرانی، منیژه نجم عراقی و آیدا عمیدی از اعضای کانون نویسندگان ایران به این پرسش پاسخ داده اند.

منیژه گازرانی: 

سال‎ها قربانیان تجاوز و خشونت و آزار جنسی که بدون شک اکثریت آن‌ها زنان و کودکان هستند سرکوب و وادار به سکوت شده‎اند. عرف و سنت و مذهب و فرهنگ مردسالارانه غالب همواره تحریک‎پذیری جنسی مرد و حتی عدم کنترل او بر رفتارجنسی‎اش را امری ذاتی و طبیعی شمرده است و از این رو راه در امان ماندن زنان از اذیت و آزار جنسی را حفظ حجاب، درخانه ماندن، دوری از روابط اجتماعی و محدویت هر چه بیشتر او می‎داند. زن را ناموس پدر و برادر و شوهر و مردان خانواده قلمداد می‎کند که برای حفاظت از او باید هر چه بیشتر بر رفتار، پوشش، روابط و حتی عواطف و بدن او کنترل داشته باشند و آنان را موظف می‎داند که به هر طریق ممکن از ناموس و آبروی خود و خانواده خود حفاظت و صیانت کنند. در چنین فرهنگی اگر مردی به زنی تجاوز یا دست‎درازی کند، مقصر نه متجاوز یا آزارگر بلکه زن یا دختری است که با نوع پوشش و رفتار خود، بیرون رفتن از خانه و معاشرت اجتماعی با غیر محارم و هزار دلیل دیگر فضای مناسب برای تحریک مرد متجاوز را فراهم کرده و موجب بی‎آبرویی خود و خانواده‌ی خود شده است. با چنین طرز فکر و استدلالی اوست که باید مجازات شود و اوست که چون لکه‌ی ننگی بر دامان خانواده باید محو و نابود شود و چنین است که مردان خانواده در موارد بسیار فراوان که هر روز در گوشه و کنار این مملکت شاهد آن هستیم تنها راه چاره را این می‎بینند که چاقو بر گلوی دختر، خواهر یا همسر خود بگذارند تا با ریختن خون ناپاک او و نشان دادن غیرت و مردانگی خود آبروی ریخته شده را به خانواده بازگردانند. 

از سوی دیگر در چنین جامعه‎ای قانونگذار بر پایه‌ی همین فرهنگ، سنت و مذهب، قانون می‎نویسد و تدوین و تصویب می‎کند. قانون آزار جنسی را فقط در شکل تجاوز به رسمیت می‎شناسد و تجاوز را تنها به شرط «دخول» تجاوز محسوب می‎کند و چنان شرایط سختی برای اثبات جرم تعیین می‎کند، که اثبات تجاوز را تقریباً به امری ناممکن تبدیل می‎کند. از جمله‌ی ادله مورد نیاز می‎توان به انجام آزمایشات و معاینات پزشکی از قربانی بلافاصله پس از تجاوز و پیش از از بین رفتن علائم و نشانه‎های بارز و مشهود و تأیید پزشکی قانونی و همچنین وجود شاهد و اقرار متهم اشاره کرد. از این رو اگر شاکی که قربانی تجاوز شده نتواند دلایل کافی و محکمه‌پسند به دادگاه ارائه کند، چه بسا که خود در مظان اتهام قرار گیرد و به تهمت و افترا و یا حتی زنا متهم شود.

به همه‌ی این دلایل، قربانیانی که نه به حمایت خانواده و نه به پشتیبانی دستگاه قضایی امید داشته‎اند؛ سال‎ها در رنج و درد و تنهایی از بیم بی‎آبرویی یا حتی از ترس مجازات و انتقام مردان خانواده مهر سکوت بر لب زده‎اند و حتی اگر نزد کسی از نزدیکان راز خود را آشکار کرده و کمک طلبیده‌اند ترغیب یا وادار به سکوت شده‎اند، یا در نهایت استیصال و ترس و بی‎پناهی و احساس ننگ و گناه در هم شکسته و به زندگی خود پایان داده‎اند. در چنین شرایطی بدیهی است که مرد آزارگر و متجاوز از موضع قدرت برخورد می‎کند. همه چیز به نفع اوست. همه‌ی جامعه و برفراز آن قانون به او احساس قدرت و امنیت می‎دهد تا در سکوت مطلقِ قربانیان خود و با چشم بستن قانون بر رفتار ضدانسانی و خشونت آمیز او، به اعمال شنیع خود ادامه دهد. علاوه بر این مرد آزارگر و متجاوز معمولاً قربانی خود را از میان افراد ضعیف‎تر و بی‎دفاع‌تر انتخاب می‎کند. از این رو متجاوز معمولاً مرد، بزرگ‎سال( در مقابل قربانی کودک و نوجوان) و اغلب به رغم تصور عموم دارای موقعیت مالی، اجتماعی یا سیاسی برتر و درمقابل، قربانی اعم از زن یا کودک دارای موقعیت اجتماعی و مالی فرودست و بی‎دفاع است.

آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاده است شکستن این سکوت و پرده برداشتن از راز تجاوز و خشونت و تعرض به جسم و جان و روح زنان و کودکان قربانی توسط متجاوزانی است که اتفاقاً از جایگاه و اعتبار و نفوذ اجتماعی بالایی برخوردارند و درست با تکیه بر حاشیه‌ی امنی که این جایگاه و اعتبار اجتماعی برای آنان به وجود آورده دست به چنین اعمال شنیع و غیرانسانی زده‎اند و با ارعاب، سرکوب و تحقیر قربانیان خود در مقابل اعتبار و نفوذ خود آنان را نا امید از هر گونه باورپذیری ادعاهایشان به سکوت واداشته‎اند. اما این بار گرچه پس از سالها سکوت، زنی و پس از او زنانی سکوت خود را شکستند که خود تا حدودی از جایگاه و اعتباری برخوردارند که به آنان اعتماد به نفس و جرئت بیشتری می‎دهد که لب به سخن باز کنند و آنچه بر آنان رفته را در پیشگاه قضاوت عموم بازگو کنند به امید آنکه از تکرار جنایت جلوگیری کنند. همین امر به دیگران، به ویژه به زنانی که بی ارتباط با یکدیگر توسط فرد واحدی مورد آزار و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند جرأت داد که قفل سینه باز کنند و روایت دردناک خود را بازگو و فرد متجاوز و آزارگر را افشا کنند. بدین ترتیب حرکتی جمعی و جنبشی شکل گرفت که علیه سکوت در برابر ستم فراخوان خیزش و مقاومت می‎داد. این حرکت و این فریاد چنان اوج گرفت و طنین‎انداز شد که رسانه‎ها را وادار به واکنش کرد. رسانه‎های قدرتمند سرمایه‎داری، بنگاه‎های خبری و تلویزیون‌ها و شبکه‎های داخلی و خارجی که با پول نظام‌های سرمایه‌داری اداره می‎شوند معمولاً اخبار و ادعاهایی از این دست را سانسور کرده‎اند، این‌بار با چنین موجی به ویژه با به سخن درآمدن افرادی که خود روزنامه‌نگار یا هنرمند و شناخته شده بودند وادار به انعکاس این صداها شدند. برخی از رسانه‎ها به بهانه عدم امکان راستی‌آزمایی اتهام‌های مطرح شده که باید ابتدا در دادگاه ثابت شود و حفظ آبروی افراد مشهور یا به بهانه عدم قضاوت و جلوگیری از برخورد شخصی و انتقام‌گیری از نام بردن از افراد متهم خودداری کردند و به نوعی با سانسور نام متجاوز حاشیه‌ی امنی برای او ایجاد کردند. همه‌ی این‌ها نشان می‎دهد که کار به این آسانی پیش نمی‌رود و نخواهد رفت. متجاوزان پول، قدرت، اعتبار و نفوذ دارند و به سیستم و نظامی تکیه می‎کنند که سرمایه، ارتش، رسانه، فرهنگ و آموزش را در اختیار دارد. تجاوز و آزار جنسی نوع خشونت‎آمیز و جنسیتی اعمال قدرت نسبت به زنان و کودکان از جانب مرد و جامعه‌ی مردسالار برای در انقیاد نگه داشتن و اعمال سلطه بر آنان است. جامعه‌ی سرمایه‎داری از اعمال قدرت و کنترل بر بدن زن و کودک سود می‎برد، زیرا بهره بردن از نیروی کار ارزان زنان و کودکان و به بردگی کشاندن آنان به عنوان کارگر، یا کارگر جنسی و به عنوان زن خانه‎دار بی‎جیره و مواجب مستلزم بی‎حقوقی هر چه بیشتر، اطاعت محض در مقابل قدرت و بی‎دفاع و بی‌پناه بودن زن و کودک است. از این‌رو این جامعه با تمام توان و امکاناتی که در اختیار دارد خشونت جنسیتی را تولید و بازتولید می‎کند.

اما این حرکت شکستن سکوت بود. شکستن دور باطل خودسانسوری و سانسور و تن دادن به ستم و خشونت جنسیتی. فریادی بود علیه این ستم که با باور به توان و نیروی خود به جنبشی تبدیل شد. جنبشی که به صدا درآمده و می‎گوید: نه، من قربانی نیستم. نه، من مقصر نیستم. نه، من مرعوب نمی‎شوم. نه، من سکوت نمی‎کنم. من مقاومت می‎کنم. من در مقابل انکار، در مقابل تحقیر، در مقابل ستم می‎ایستم. نباید این ستم تولید و بازتولید و تکرار شود. این جنبش گرچه با دشواری و با موانع بسیار روبه‎رو است، اما بی‎تردید به پیش خواهد رفت. 

منیژه نجم‌عراقی:

آزارجنسی از دیرباز در سراسر جهان ابزار قدرتمندان برای تحمیل اقتدار و تحقیر و درهم‌شکستن قربانیان خود بوده است. در کشورهای پیشرفته سال‌ها طول کشید و همت هزاران زن (و مرد) شجاع را نیاز داشت تا امروز قربانیان تجاوز بتوانند به‌جای متهم‌شدن به انواع گناهان شخصی، گوشی شنوا بیابند و از مقامات قضایی برخوردی منصفانه ببینند. حال می‌شنویم که این‌جا هم، پس از دستگیری فردی که در فضای مجازی به آزار جنسی متهم شده بود؛ یکی از دختران قربانی او رسماً به مقامات شکایت برده و حرف او را بدون بی‌احترامی شنیده‌اند. اگر این حقیقت داشته باشد اتفاق بسیار خوبی ‌است و کورسوی امیدی برای رواج این‌گونه برخوردهای محترمانه دستکم در قالب رویه‌ای قضایی؛ تا شاید سرآغازی باشد برای تحول در نگاهی که همواره تقصیر تجاوز را به گردن «قربانی» می‌اندازد. زیرا تا زمانی‌که وحشت از واکنش‌های گوناگون ـ از بی‌احترامی و بی‌آبرویی… تا کشته‌شدن به دست اعضای خانواده‌ یا به دست خشک‌مغزانی که حکم کاسه‌ی داغ‌تر از آش را دارند ـ راهی جز خودسانسوری پیش پای قربانیان آزار جنسی نگذارد؛ تا زمانی‌که برملاشدن جرایم جنسی با مقاصد و منافع سیاسی گره خورده باشد و دست متجاوزان باز بماند. تا زمانی‌که، به‌جای درخواست قوانین مناسب و راهکارهای تضمین اجرای آن‌ها، آمارهای فزاینده‌ی آزار جنسی سانسور و انکار شوند و در واقع حتی بر کوه یخ هم سرپوش بگذارند دریای جرایم جنسی که در بستر جامعه موج می‌زند هر روز هزاران قربانی خواهد گرفت.

آیدا عمیدی:

اگر شیوه‌های سانسور را به دو سطح آشکار و پنهان تقسیم ‌کنم سطح آشکار سانسور همان سطح آشنای حذف و کنترل هر آن چیزی است که دیده، شنیده یا خوانده می‌شود؛ سطح پنهان سانسور اما عملکرد پیچیده‌تری دارد که طی آن به صداهای مختلف اجازه‌ی حضور داده می‌شود اما پروپاگاندا و بازوهای پنهان سرکوب، بی‌آنکه شائبه‌ی حضور قدرت در میان باشد، یک صدای خاص را به نفع قدرت حاکم برمی‌کشند و صدایی دیگر را به حاشیه ‌می‌رانند یا به انحراف می‌کشانند.

شرایط دشواری که قربانیان تجاوز جنسی در ایران از سر می‌گذارند و حتا آنچه در نظر اول خودسانسوری به نظر می‌رسد، برساخته‌ی وضعیتی است که به نحوی از انحا محصول سیاست‌گذاری‌ها، کنترل‌ها، سانسورها، و عملکردهای حکومتی است.

حکومت حداقل با مداخله‌ی مستقیم در سه سطح امکان وقوع تجاوز و ناتوانی قربانی در پیگیری وضعیت‌اش را تقویت می‌کند: در سطح آموزش با سانسور و کنترل شدید محتوای آموزشی کودک را از مسلح شدن به هر گونه دانش ضروری محروم می‌کند؛ در سطح قانونی شرایط برخورداری از چتر حمایتی را چنان دشوار می‌کند که نه تنها به سرگردانی و ناامیدی قربانی دامن می‌زند بلکه خیال فرد متجاوز را آسوده می‌کند تا در رسمی‌ترین و عمومی‌ترین اماکن نیز هراسی به دل راه ندهد؛ در نهایت در سطح عملکردی با دادن امتیازات فراقانونی به افراد متصل به قدرت امکان دادخواهی قربانی را مسدود می‌کند. از طرف دیگر در ناامیدی مطلق از برگزاری دادگاهی عادل، نه قربانی امید به احقاق حق‌اش دارد و نه مدعی ترسی از افترا بستن.

گرچه تمام این موارد به پشتوانه‌ی سطح آشکار سانسور رخ می‌دهند اما در جزئیات هر یک می‌توان ردپای سطح پنهان سانسور را نیز دید. به یک مثال بسنده می‌کنم: فرد متجاوز می‌تواند متعلق به هر گروهی باشد، اما چه اتفاقی می‌افتد که در میان انبوه متون منتشر شده درباره‌ی آزارها و تجاوزها توپ به ندرت در زمین عمال حکومت می‌افتد؟

درست زمانی که قربانیان به سختی سکوت را شکسته‌اند و صدایشان آنقدر بالا رفته که چاره‌ای جز شنیدن آن نیست، سطح پنهان سانسور صداهای دیگر را به حاشیه می‌راند؛ از جمله‌ی این صداهاست آنچه سال‌ها از لابه‌لای بازجویی‌ها و دادگاه‌ها و زندان‌ها زمزمه‌وار به بیرون درز کرده است.