دو مرگ در یک روز، جعفر بهکیش

ویژه خبرنامه گویا

خبر مرگ نوید افکاری هنوز تازه بود که خبر مرگ یکی از جنایتکارترین مسئولان جمهوری اسلامی نیز در رسانه‌های فارسی زبان منتشر شد.
آیت‌الله العظمی یوسف صانعی نیز در همان روز فوت کرده بود. او به دلیل شکستگی لگن و دست‌هایش در بیمارستان بستری شده بود و بسیاری آرزوی سلامتی برای او کرده بودند. او در سیاه‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران یعنی از دی ۱۳۶۱ تا تیر ۱۳۶۴ دادستان کل کشور بود، دورانی که جنایت در زندان‌های جمهوری اسلامی بیداد می‌کرد. او که گویا فقیهی نواندیش و از نیروهای خط امامی دهه شصت و اصلاح‌طلبان حکومتی دهه هفتاد و پس از آن بود، بدون شک سهمی اصلی و تعیین کننده در جنایت‌های دهه شصت دارد. اما بسیاری از رسانه‌ها با پنهان کردن سابقه جنایتکارانه یوسف صانعی، از او چهره‌ای انسانی و نواندیش به نمایش گذاشتند. روایتی واژگونه از حقیقت تلخ ایران معاصر.

برای من این دو خبر و آراستن چهره یوسف صانعی نشانه‌ای از دشواری‌های پیش روی جنبش دادخواهی در ایران است.
اگر یوسف صانعی و مسئولان جمهوری اسلامی در دهه اول حاکمیت جمهوری اسلامی و به ویژه مسئولان جمهوری اسلامی در دهه شصت مجبور به پاسخگوئی در برابر اعمال خود می‌شدند، اگر نیروئی سازمان یافته در میان اصلاح‌طلبان حکومتی و غیر حکومتی در پی آن نبودند که آنان را از دست داشتن در جنایت مبرا و یا نقش آنان را کم رنگ نشان دهند، آنچنان که امروز تلاش می‌کنند میرحسین موسوی، نخست وزیر محبوب امام‌شان و مهم ترین مقام اجرائی کشور از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ را از جنایت مبرا کنند، اگر آنان مجبور به پاسخگوئی شده بودند، اگر بزرگ داشته نمی‌شدند و اگر به قهرمانان آزادی، نو‌اندیشی و حقوق بشر ارتقاء نیافته بودند، شاید ما کمتر با فجایعی مانند اعدام نوید افکاری و اصولا اعدام در ایران روبرو می‌شدیم.

دادخواهی، برخلاف آنچه اصلاح‌طلبان حکومتی و برخی اصلاح‌طلبان غیر حکومتی می‌خواهند آنرا معرفی کنند، انتقامجوئی نیست.

دادخواهی تلاشی است برای دانستن حقیقت آنچه گذشته و از طرف حکومت به شکلی سیستماتیک پنهان نگاهداشته شده است. تلاشی است برای آنکه روایتی از چهل سال سرکوب در جمهوری اسلامی که در جهت احقاق حقوق قربانیان جنایت‌های دولتی باشد جای خود را لااقل در نزد بخش مهمی از جامعه پیدا کند. تلاشی است برای آنکه با برگزاری دادگاه‌های عادلانه برای کسانی که به ارتکاب جنایت دولتی متهم شده‌اند، نه تنها به کشف و رسمیت یافتن حقیقت کمک نماید، بلکه سنگ بنای یک سیستم قضائی عادلانه گذاشته شود.
من در شکایت نامه خود به حسن روحانی نوشته بودم که جنایت در پیش از کشتار بزرگ تابستان ۱۳۶۷ که تلاش شد از چشم بسیاری پنهان نگاهداشته شود "به شکلی عریان انجام می‌گرفت و تقریبا تمام مسئولین حکومتی بدون هیچ استثنائی در آن مشارکت داشتند و از رسانه‌های دولتی با بانگ بلند اعلام می‌شد. " سپس ادامه داده‌ام: "من در این شکایت نامه لیستی از کسانی که در اذیت و آزار، احضارها و بازداشت‌های غیر قانونی، محاکم و احکام غیر قانونی، شکنجه، قتل و ناپدید شدن بستگان‌ام و اذیت و آزار خانواده‌ام به دلیل تلاش‌های آنان برای حقیقت و عدالت دخیل بوده‌اند، ارائه داده‌ام. در این لیست بنیان تفکر من بر این اساس بوده است که با توجه به گستردگی جنایت‌های دولتی در ایران، لازم است محاکمه کسانی که به ارتکاب این جنایت‌ها متهم شده‌اند، از آمران آغاز شود؛ کسانی که طرح جنایت را تهیه کرده‌اند، کسانی که به انجام جنایت مشروعیت داده‌اند، کسانی که اختیارات لازم را به مجریان تفویض کرده‌اند تا جنایت را انجام دهند؛ به عنوان نمونه می‌توان از روح الله خمینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد خمینی، علی خامنه‌ای و عبدالکریم موسوی اردبیلی نام برد. "
بدون شک حسین موسوی تبریزی (دادستان کل انقلاب از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۲)، یوسف صانعی (دادستان کل از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴) و محمد موسوی خوئینی‌ها (دادستان کل از ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸)، همگی از نیروهای خط امامی دهه شصت و سپس اصلاح طلبان حکومتی، از جمله آمران این جنایت‌ها بودند. اگر جنایت‌های دهه شصت را در زمره جنایت علیه بشریت قلمداد کنیم، دیگر این جنایت‌ها مشمول مرور زمان نمی‌شوند و لازم است رسیدگی شده و آمران و عاملان اصلی آن در برابر دادگاه عادلانه قرار گیرند.
به همین دلیل است که در شکایت نامه خود نوشته بودم: "آقای یوسف صانعی، دادستان کل از ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۴؛ او مسئولیت مستقیم در سرکوب گسترده و سیستماتیک در دوران مسئولیت خود داشته است، از همین رو ایشان در بازداشت، شکنجه، محکومیت، قتل و ناپدید کردن قهری خواهر و برادرانم و برادر همسرم و اذیت و آزار بستگان کشته و ناپدید شدگان و زندانیان سیاسی، از جمله پدر و مادرم و مادر همسرم دیگر اعضای خانواده بهکیش از جمله نگارنده این شکایت نامه مسئولیت مستقیم داشته است. "
دادخواهی تلاشی برای مبارزه با فراموشی است، تا بدین ترتیب امکان تکرار جنایت‌های هولناک دولتی (و غیر دولتی) کاهش یابد. من در سال ۱۳۸۲ در گفتگوی اخبار روز با جعفر بهکیش به مناسبت ۲۵ سالگی فاجعه‌ی ملی برای توضیح روندی که به فراموشی منجر و به شکلی سیستماتیک در جمهوری اسلامی، به ویژه از طرف اصلاح طلبان حکومتی و غیر حکومتی مورد استفاده قرار می‌گیرد گفته بودم "فرض کنیم جمعی از فعالین قصد دارند دنبال لایحه‌ای بروند که به نفع زنان، کودکان یا کارگران در سیستم قضائی است. از یک طرف لازم است فتوای شرعی وجود داشته باشد و از طرف دیگر لازم است قوه قضائیه و وزیر دادگستری را متقاعد کرد که چنین لایحه‌ای را به هیئت دولت برده و از آن دفاع کنند. سخت است که به پور محمدی [وزیر دادگستری در زمان انجام مصاحبه و یکی از اعضای هیئت مرگ در تابستان ۱۳۶۷ در تهران]، موسوی اردبیلی [رئیس شورایعالی قضائی و عملا رئیس قوه قضائیه از ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸] و صانعی مراجعه کرد. نقش آنان در کشتار تابستان ۶۷ و دهه شصت روشن است. اما از سوی دیگر نمی‌توان اصلاح امور را به بعد از کشف حقیقت و برقراری عدالت موکول کرد و باید به ترتیبی با همین افراد کار کرد... پس نتیجه‌ این می‌شود که به تدریج پورمحمدی مشروعیت پیدا می‌کند. همانگونه که امروز موسوی اردبیلی و صانعی مشروعیت یافته‌اند و فقهای اصلاح طلب هستند و کسی مشارکت آنان در آن جنایت‌ها را به خاطر نمی‌آورد. " و سپس عنوان کرده بودم وقتی برای مصالح عمومی مجبور هستیم به این مراجع رجوع کنیم "یادمان نرود که اینها مسئولیت چه جنایت‌های هولناکی را بر عهده دارند. آن جنایت‌ها را فراموش نکنیم. از کسانی که مسئولیت جدی در آن جنایت‌ها بر عهده دارند امامزاده درست نکنیم. "
به گمان من مسئولیت مستقیم قتل جنایتکارانه نوید افکاری بر عهده مسئولان کنونی قوه قضائیه و حکومت و در راس همه آنها ولی فقیه، علی خامنه‌ای است. اما به لحاظ اخلاقی و سیاسی کسانی که در تطهیر هاشمی رفسنجانی، صانعی، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی، موسوی خوئینی‌ها، موسوی (نخست وزیر) و دیگر مسئولان ارشد حکومت در دهه شصت نقشی ایفا کرده و می‌کنند نیز در ممکن کردن تکرار این نوع جنایت‌ها مسئول هستند.

*
جعفر بهکیش (۲۴ شهریور ۱۳۹۹)