اجرای حکم شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری در دادسرای اوین

روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه حکم ۷۴ ضربه شلاق داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی پارس خودرو در واحد اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد. آقای رفیعی پیشتر به اتهام توهین به وزیر کار به تحمل ضربات شلاق محکوم شده بود. اجرایی شدن این حکم بدون اطلاع قبلی این فعال کارگری از تایید حکم، صورت گرفته است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز پنج‌شنبه ۶ آذرماه ۱۳۹۹، حکم ۷۴ ضربه شلاق، داوود رفیعی، فعال کارگری و کارگر اخراجی پارس خودرو در شعبه اجرای احکام دادسرای اوین اجرا شد.

اجرای حکم شلاق آقای رفیعی پس از مراجعه به دادسرای اوین جهت پیگیری وضعیت پرونده وی صورت گرفته است. این در شرایطی است که وی از تایید محکومیت خود اطلاعی نداشته است.

یک منبع مطلع از شرایط این فعال کارگری در این خصوص به هرانا گفت: “وثیقه گذار آقای رفیعی مدتی تحت فشار قرار داشت و زمانی که آقای رفیعی جهت پیگیری پرونده به دادسرای اوین مواجه کرده بود با اجرای حکم خود مواجه شده است”.

این امر در شرایطی است که انتشار نامه ای به تاریخ ۱۸ فروردین‌ماه ۹۸ از علی ربیعی، وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نشان می‌دهد که او از شکایت خود صرف نظر کرده بود.

داوود رفیعی در جریان اعتراضات کارگران پارس خودرو در سال ۹۱ همراه با شماری از کارگران از این کارخانه اخراج شد. در تاریخ ۱۸ آبان‌ماه ۹۵ زمانی که آقای رفیعی همراه با دو تن دیگر از کارگران جهت مذاکره و پیگیری وضعیت خود به محل این کارخانه مراجعه کرده بودند، بازداشت  و مدتی بعد آزاد شد.

وی در سال ۹۶ طی روزهای متمادی با در دست داشتن پلاکاردهایی حاوی شعارهایی علیه علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام به تحصن در مقابل این وزارتخانه کرد و بارها با برخورد یگان انتظامی مستقر در وزارتخانه مواجه شد.

گفته می‌شود که وزارت کار پیشنهاد پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان در ازای دست کشیدن از تحصن را به این فعال کارگری داده بود. اما آقای رفیعی ضمن تاکید بر حقوق قانونی خود گفته بود که خواستار حقوق خود به ازای اخراج در فاصله سال‌های ۹۱ تا ۹۷ مطابق نظر کارشناسان رسمی است.

وی نهایتا در سال ۹۷ با شکایت وزارت کار بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.

لازم به ذکر است ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرآمیز استفاده می کند این در حالی است که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.