برگرفته از سایت سودویند
متن کامل گزارش بان کی مون در خصوص حقوق بشر در جمهوری.ا.ا
چهار شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۲ - ۱۲ مارس ۲۰۱۴
بان کى مون، دبير کل سازمان ملل، طبق قطعنامه مجمع عمومى ۶٨/١٨۴، که در آن مجمع عمومى خواستار ارائه گزارش دبير کل به جلسه بيست و پنجم از شوراى حقوق بشر شده بود، گزارشى از الگوها و روندها در وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران و اطلاعاتى در مورد پيشرفت هاى انجام شده در اجراى قطعنامه حاضر، و توصيه هايى براى بهبود اجراى آن، منتشر کرد.
گزارش قبلى دبير کل سازمان ملل نسبت به وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، درخواست احترام کامل به تعهدات اين کشور نسبت به حقوق بشر، در قانون، عمل و در رابطه با تعدادى از نگرانى هاى خاص شناخته شده بود. بان کى مون در مقدمه، اساس گزارش را بر مشاهدات نهادهاى سازمان ملل متحد، رويه هاى ويژه شوراى حقوق بشر، نهادهاى مختلف سازمان ملل متحد، سازمان هاى غير دولتى بين المللى و رسانه هاى دولتى رسمى، اعلام کرده است. بان کى مون در اين گزارش از آزادى برخى زندانيان سياسى که پس از انتخابات ٢٠٠۹، دستگير شده بودند، بازگشت برخى دانشجويان و استادان که از آموزش عالى محروم شده بودند و تهيه پيش نويس منشور حقوق شهروندی براى مشاوره عمومى، همچنين تعهد در رابطه با رفع تبعيض عليه زنان و اقليت هاى قومى و ترويج آزادى بيان تقدير کرد. اما در همين مقدمه از عدم همکارى و مشارکت سازنده جمهورى اسلامى ايران با کميته سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، به خصوص در همکاری با گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، انتقاد کرد. دبير کل سازمان ملل متحد همچنين در اين مقدمه نگرانى مکانيسم هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد قطع عضو، شکنجه، افزايش استفاده از مجازات اعدام، بازداشت هاى خودسرانه و محاکمه های ناعادلانه را ابراز کرد. اين مقدمه همچنين با اشاره به ادامه محدوديت در آزادى بيان، بازداشت شمار زيادى از روزنامه نگاران و مسدود شدن رسانه هاى اجتماعى، سرکوب و دستگيرى مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان، تبعيض ريشه دار در قانون و در عمل، براى زنان، تبعيض و در برخى موارد سرکوب گروه هاى اقليت و عدم دسترسى به بهداشت و درمان به موقع و مناسب در زندان، به عنوان موضوعات لاينحل در جمهورى اسلامى ايران اشاره کرد. شرح گزارش بان کى مون دبير کل سازمان ملل متحد: مرورى بر وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران
حقوق مدنى و سياسى
جامعه بين المللى، از جمله دبير کل سازمان ملل متحد، از مشارکت مردم در انتخابات ژوئن ٢٠١٣ استقبال مى کند، با اين حال رد صلاحيت تعداد زيادى از نامزدها، از جمله تمام نامزدهاى زن، تهديد و ارعاب فعالان سياسى، روزنامه نگاران، فعالان اتحاديه هاى کارگرى، دانشجويان و محدوديت در آزادى بيان را خدشه اى بر اين انتخابات مى داند. رئيس جمهور در طول مبارزات انتخاباتى وعده هاى اميدوار کننده ارائه داده و به نگرانى هاى جدى حقوق بشر، از جمله معرفى منشور حقوق شهروندى، از بين بردن تبعيض عليه زنان و اقليت هاى قومى، ترويج آزادى بيان و کاهش سانسور پرداخته است. اگر چه پيش نويس منشور حقوق شهروندان که براى نظر عمومى ارائه شده است، فاصله زيادى با استانداردهاى بين المللى حقوق بشر و ناتوانى در رفع نگرانى هاى مداوم توسط مکانيسم هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد دارد. در ١۵ ژوئن سال ٢٠١٣، دبير کل ابراز تمايل خود را براى تعامل با رئيس جمهور منتخب و مقامات ايرانى در مورد مسائل داراى اهميت براى جامعه بين المللى و رفاه مردم ايران ابراز کرد. او همچنين ابراز اميدوارى کرد که دولت گامهايى براى تحقق وعده هاى رئيس جمهور روحانى که در طول مبارزات انتخاباتى ارائه شده، بردارد.
اعدام
دبير کل از افزايش تعداد اعدام در جمهورى اسلامى ايران احساس خطر مى کند. دولت جديد رويکرد خود را تغيير نداده است. استفاده از مجازات اعدام که از دولت هاى قبلى براى مبارزه با جرم و جنايت به آن متکى بوده اند، همچنان ادامه داشته است. در ١١ دسامبر ٢٠١٣، رئيس قوه قضائيه اشاره کرد که از نظر دينى، مخالفت با مجازات اعدام، به چالش کشيدن احکام اسلام است. در سال هاى اخير، مقامات ارشد ايران در خصوص ناکارآمدى مجازات اعدام در رسيدگى به جرم و جنايت، اذعان داشتند که پيشنهاد نياز به بررسى قوانين مربوطه را فراهم مى کنند. مجازات اعدام براى طيف گسترده اى از جرائم از جمله براى جرائم مربوط به مواد مخدر و مجازات سنگسار، تحت قوانين بين الملل، قابل قبول نيست. در ٢ دسامبر سال ٢٠١٣، در يک کنفرانس مطبوعاتى، کميسارياى عالى حقوق بشر، با اعلام اعدام زندانيان سياسى، و احکام اعدام در ملاء عام، استفاده از مجازات مرگ براى جرائم مربوط به مواد مخدر را غير قابول قبول خواند و از دولت ايران خواست که براى محدود و يا توقف مجازات اعدام در قانون و عمل، اقدام کنند. تشديد اعدام، از جمله زندانيان سياسى و افراد متعلق به اقليت هاى قومى از جمله بلوچ، عرب اهوازى و کرد، در نيمه دوم سال ٢٠١٣ قابل توجه بود. دست کم ۵٠٠ اعدام در سال ٢٠١٣، شناسايى شده است، که ۵۷ مورد در ملا عام بوده است. به گفته برخى از منابع، اين رقم ممکن است تا ۶٢۵ مورد برسد. بنا به گزارش ها، اکثر کسانى که اعدام شده اند شامل ٢۷ زن و دو کودک، در ارتباط با جرايم مربوط به مواد مخدر بوده است. در نظر آنها در اين گزارش، مقامات تعداد اعدام ها را به قاچاق مواد مخدر نسبت داده و تاکيد دارند که مجازات اعدام را فقط براى جرم هاى جدى تر و تنها جنايتکاران وضع کرده اند. گزارشگر ويژه اعدام هاى فراقانونى، صحرايى و خودسرانه، ضمن ابراز نگرانى جدى در مورد افزايش اعدام ها، در گزارش به شوراى حقوق بشر، از نقض استانداردهاى بين المللى حقوق بشر در محاکمه عادلانه و تضمين هاى دادرسى، خبر داده که ناقض ماده ١۴ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى است. او از دولت ایران خواست قوانين داخلى و عمل خود را با قوانين بين المللى منطبق کند. در اول نوامبر ٢٠١٣، به دبير کل سازمان ملل، ابراز نگرانى جدى در مورد اعدام ١۶ تن، گزارش شد. بنا به گزارش ها در ٢۶ اکتبر سال ٢٠١٣، ١۶ تن متعلق به جامعه بلوچ، در تلافی کشته شدن ١۴ مامور مرزى توسط يک گروه مسلح در مرز پاکستان، اعدام شدند. این در حالى بود که محاکمه همه ١۶ نفر قبل از اين حادثه صورت گرفته بود. در همان روز، حبيب الله گلپرى پور و رضا اسماعيلى، دو زندانى کرد، به اتهام فساد فى الارض و محاربه، اعدام شدند. در ۴ نوامبر، شيرکو معارفى، فعال سياسى و مدنى کرد، که به اتهام محاربه، عضويت در حزب کومله و اقدام عليه امنيت ملى، به مرگ محکوم شده بودند، نيز اعدام شدند. ب. شکنجه و رفتارهاى بيرحمانه غير انسانى از جمله قطع دست و پا و شلاق، از موارد نگرانى در خصوص حقوق بشر در ايران است. قوه قضاييه بارها اين مجازاتها که توسط اعلاميه جهانى حقوق بشر ممنوع است، اعمال کرده است. ايران به اعلاميه جهانى حقوق بشر ملحق شده و تجديد نظر قانون مجازات اسلامى مانند قطع عضو، محاربه براى جرائمى چون سرقت و شلاق براى نوشيدن الکل، ضرورى است. ۷ ژانويه ٢٠١٣، رئيس ديوان عالى کشور ايران در دفاع از مجازات قطع عضو، با اين استدلال که اجراى صحيح قوانين اسلامى مى تواند از جنايات جلوگيرى کند، تاکيد کرد که قطع دست دزد و يا از اندام يک محارب، به نفع جامعه و در کاهش جرم موثر است. در ٣١ ژوئيه سال ٢٠١٣، قوه قضائيه در آبادان قطع عضو و شلاق براى يک گروه از متهمين به سرقت، صادر کرد. با توجه به اعلام رئيس قوه قضائيه در آبادان، يک تن از گروه به قطع انگشتان دست و ۹۹ ضربه شلاق براى سرقت و روابط جنسى نامشروع محکوم شده بود، در حالى که ديگران هر يک به ۷۴ ضربه شلاق براى روابط جنسى نامشروع، همراه با احکام زندان و اعدام سرقت محکوم شدند. در ٢۹ اوت سال ٢٠١٣، يک مرد متهم به قاچاق مواد مخدر با ۷٠ ضربه در ساوه مجازات شد. داستان عمومى و انقلاب اعلام کرد که متهم در قاچاق مواد مخدر دست داشته است.
شرايط بازداشت
دبير کل همچنين در مورد عدم دسترسى به بهداشت و درمان به موقع و قابل اجرا در داخل زندان ها و شرايطى که در آن زندانيان نگهدارى مى شوند، نگران است. بنا به گزارشها، مقامات زندان از مراقبت پزشکى و اعزام به بيمارستان افرادى که در نياز فورى به مراقبت پزشکى خارج از زندان هستند، ممانعت مى کنند. با توجه به بدتر شدن شرايط بهداشتى زندانيان، عدم مراقبت هاى پزشکى، چند تن از زندانيان با خطر مرگ مواجه شده اند. در ٢٠ ژوئن ٢٠١٣، افشين اسانلو، فعال صنفى، که محکوميت پنج سال زندان خود را مى گذراند، از حمله قلبى در زندان درگذشت. در ١ نوامبر ٢٠١٣، عبدالفتاح سلطانى، در اعتراض به محروميت از مراقبتهاى پزشکى خارجى براى برخى از زندانيان، اعتصاب غذا کرد. اين اعتصاب غذا، همراه با ديگر زندانيان، در تاريخ ١٠ نوامبر به پايان رسيد. با اين حال، معترضان هشدار داد که اگر دولت از مراقبت بهداشتى و درمان تخصصى زندانيان بيمار خوددارى کند، اعتصاب غذا را از سر خواهند گرفت.
محدوديت به آزادى بيان و عقيده
دولت جديد هيچ بهبود قابل توجهى در ارتقاء و حمايت از آزادى بيان و عقيده، با وجود وعده هاى رئيس جمهور در طول مبارزات انتخاباتى خود و پس از اداى سوگند نداشته است. روزنامه ها و رسانه هاى آنلاين همچنان با محدوديت از جمله بسته شدن، مواجه هستند. افرادى به دنبال ترويج آزادى بيان و عقيده، به دليل نظرات يا عقايد مخالف، بازداشت، محاکمه شده اند. قانون ١۹٨۶ مطبوعات، قانون ٢٠٠۹ جرايم رايانه اى و قانون جرم کامپيوترى ٢٠١٠ حاوى مقرراتى است که به طور جدى آزادى بيان را محدود کند. گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در گزارش خود به اجلاس ۶٨ مجمع عمومى، ابراز نگرانى جدى در محدوديت هاى اعمال شده بر آزادى بيان و عقيده از جمله آنلاين، داشته است. او اشاره کرد که تا ۵٠ ميليون وب سايت، مسدود شده است از جمله سايت هاى ويکيپديا. به استثناى برخى از مقامات دولتى که دسترسى به فيس بوک و توييتر دارند، جمعيت عمومى از استفاده از خدمات آنلاين محروم هستند. فعاليت هاى آنلاينى که توسط مقامات نامناسب شناخته شود، مى تواند به دستگيرى و تعقيب فرد منجر شود. بنا بر گزارش کميته حمايت از روزنامه نگاران، از ١٨ دسامبر ٢٠١٣، ٣۵ روزنامه نگار در زندان در سراسر کشور زندانى شده اند. در مقايسه با مدت مشابه در سال ٢٠١٢، اين تعداد از ۴۵ تن، تا حدى به دليل سياست هاى دولت و با آزاد شدن برخى از روزنامه نگاران به صورت مرخصى، کاهش يافته است. در دسامبر سال ٢٠١٣، ١۶ فعالان اينترنتى به اتهام ارائه مطالب و در حال توسعه وب سايت براى عناصر خارجى دستگير شدند. برخى از دستگيرشدگان در گزارش، مديران صفحات فرهنگى و اجتماعى محبوب در فيس بوک بودند. آنها گاهى اوقات اخبار مربوط به حبس زندانيان سياسى مى نوشتند. هفت تن ديگر که براى يک وب سايت ايرانى "نارنجى”، متخصص در فن آورى هاى جديد، کار می کردند، پس از تفتيش خانه هايشان و ضبط وسايل شخصى، به محلی نامعلوم، منتقل شده اند. در ٢٣ نوامبر، مقامات قضايى در رفسنجان، دستگيرى هفت تن به خاطر توهين به مقدسات و ارزش هاى اسلامى به صورت آنلاين را تاييد کردند و هشدار دادند که دستگاه هاى اطلاعاتى بر اينترنت از نزديک نظارت داشته و تمام اقدامات ممکن را براى جلوگيرى از نقض قوانين آنلاين انجام خواهند داد. روزنامه نگاران وابسته به گروه هاى اقليت و اصلاح طلبان نيز همچنان با زندان مواجه اند. در نوامبر ٢٠١٣، خسرو کردپور به شش و مسعود کردپور به سه و نيم سال حبس، به اتهام تجمع و تبانى عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام محکوم شدند. فعاليت آنها به عنوان روزنامه نگار، گزارش در مورد وضعيت حقوق بشر در استان کردستان بود. در ۷ دسامبر ٢٠١٣، فاطمه اختصارى و مهدى موسوى، هر دو شاعر، بازداشت و به زندان اوين منتقل شدند. آنها براى نوشتن انتقاد و نظريات مخالف زندانى شدند. آنها پس از يکماه بازداشت با سپردن وثيقه آزاد شدند.
وضعيت مدافعان حقوق بشر
از اواسط ماه سپتامبر ٢٠١٣، تاکنون ليست بيش از ٨٠ زندانى سياسى از جمله فعالان حقوق زنان، فعالان سياسى و روزنامه نگاران منتشر شد. از این لیست محبوبه کرمى، فعال حقوق بشر و عضو کمپين يک ميليون امضا، ژيلا کرم زاده مکوندى، از حاميان مادران عزادار، نسرين ستوده از فعالان شناخته شده بين المللى حقوق بشر و دريافت کننده جايزه ساخاروف براى آزادى انديشه، آزاد شده اند. دبير کل، کميسر عالى سازمان ملل براى حقوق بشر و گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران از آزادى برخى زندانيان سياسى استقبال کرده و از دولت مى خواهند تا گام هاى بيشترى براى اطمينان از آزادى تمام ديگر زندانيان سياسى بردارد. حکم حميد قاسمى، شهروند ايرانى کانادايى که در ماه مه ٢٠٠٨ دستگير و به اتهام محاربه و جاسوسى به مرگ محکوم شده بود، در ٢٣ سپتامبر سال ٢٠١٣، پس از يک محاکمه مجدد، به پنج سال حبس کاهش يافت. دولت همچنين مجازات اعدام سعيد ملک پور، وبلاگ نويسى که در سال ٢٠١٠ به به اتهام "مديريت وب سايت هاى پورنوگرافى”، به اعدام محکوم شده بود،لغو کرد. کميسارياى عالى از تبديل حکم ملک پور استقبال و دولت را تشويق به رعايت حقوق مشروع خود به آزادى بيان و تشکل دعوت مى کند. با وجود اين تحولات خوب، حبس تعداد زيادى از زندانيان سياسى، از جمله وکلا، فعالان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان و روزنامه نگاران، براى اتهاماتى مرتبط با آزاديهاى بيان، تشکل و تجمع مسالمت آميز، ادامه دارد. گزارشگر ويژه حقوق مربوط به آزادى اجتماعات مسالمت آميز و تشکيل انجمن، در آخرين گزارش خود به شوراى حقوق بشر اشاره کرد که دولت، همانند چند کشور ديگر، تجمعات مسالمت آميز را سرکوب مى کند و شرکت کنندگان را اغلب به فتنه و آشوب متهم ميکند. اين مورد براى دو نامزد رياست جمهورى سابق، مهدى کروبى و ميرحسين موسوى، که پس از برگزارى يک راهپيمايى در همبستگى با معترضان در مصر، در بازداشت خانگى باقى مانده اند، مصداق دارد. از زمان دستگيرى به آنها تفهيم اتهام نشده است. در ۷ ژانويه ٢٠١۴، محمد جواد لاريجانى، رئيس شوراى عالى حقوق بشر در ايران گفت که پس از يک انتظار طولانى، يک پرونده بر عليه رهبران اپوزيسيون در حال پردازش است. در ١۷ ژانويه ٢٠١۴، مصطفى پور محمدى، وزير دادگسترى ايران، اعلام کرد که اين دادگاه به نفع دولت نيست، بلکه آنها بايد محدود باقى بمانند. دبير کل، بارها براى آزادى فورى اين دو رهبر مخالفان بيانيه داده و بازداشت آنها را خودسرانه و در نقض تعهدات بين المللى ايران و قوانين ملى خوانده است. دو رهبر مخالفان از تماس منظم با بستگان خود و دسترسى به مراقبت هاى پزشکى کافى، با وجود داشتن عوارض بسيار جدى مانند فشار خون بالا و بدتر شدن شرايط قلب محروم بوده اند. بنا بر گزارشها، مقامات تنها اجازه بازديد آنها با اعضاى خانواده را مى دهند که در برخى از موارد، حمله نيروهاى امنيتى به بازديد کنندگان، گزارش شده است. به عنوان مثال، در ٢۴ اکتبر سال ٢٠١٣، دختران موسوى از ضرب و شتم به دست ماموران امنيتى در جريان ملاقات با پدر و مادر خود شکايت کرده اند. دبير کل خواستار در اقدام به آزادى فورى اين دو رهبر مخالفان و تسهيل دسترسى فورى و مناسب آنها به مراقبت هاى پزشکی است. محکوميت فعالان برجسته حقوق بشر و وکلا، مانند عبد الفتاح سلطانى، محمد على دادخواه و محمد سيف زاده، به کار حرفه اى مشروع و قانونى آنها مرتبط ميشود. سلطانى در حال گذراندن ١٣ سال حکم تحميل شده از سوى دادگاه انقلاب به اتهام تبليغ عليه نظام، ارتباط غير قانونى و تبانى به قصد برهم زدن امنيت عمومى، و کسب ثروت از طرق نامشروع، است. دادگاه همچنين او را از وکالت به مدت ٢٠ سال ممنوع کرده است. ۷ اوت ٢٠١٣، گروه کارى سازمان ملل در بازداشت هاى خودسرانه، بازداشت سلطانى را خودسرانه اعلام و خواستار آزادى فورى او شدند. کار گروه به اين نتيجه رسيدند که بازداشت عبدالفتاح سلطانى به دليل فعاليتهاى حقوق بشرى وى يا فعاليت هاى سياسى، به کارگيرى مسالمت آميز حق آزادى بيان که توسط ماده ١۹ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى تضمين شده، بوده است. علاوه بر اين، در نوامبر ٢٠١٣، دادگاه تجديد نظر حکم زندان يک ساله براى خانم معصومه دهقان، همسر آقاى سلطانى را تاييد کرد. او به "تبليغ عليه نظام" براى سفر به خارج از کشور و دريافت جايزه حقوق بشر نورنبرگ شوهرش متهم شده است. در سپتامبر سال ٢٠١٣، دادگاه تجديد نظر حکم شش سال حبس براى محمد سيف زاده، وکيل برجسته حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر (کانون مدافعان حقوق بشر)، که توسط شيرين عبادى تأسيس شده، را تاييد کرد. اين حکم به اتهام "تبانى براى اقدام عليه امنيت ملى و تبليغ عليه نظام" به اين وکيل تحميل شد. از سال ٢٠١١، محمد على دادخواه، يکى ديگر از وکلای برجسته و از بنيانگذاران کانون مدافعان حقوق بشر به نه سال زندان همراه با ممنوعيت اشغال ١٠ ساله، به اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبليغ عليه نظام محکوم شد. فعالیت مدافعان حقوق بشر در بهبود و محافظت از حقوق بشر در ايران مهم و موثر است، دبير کل از دولت مى خواهد این فعالان، بدون خطر، محدوديت، آزار و ارعاب، اجازه فعاليت داشته باشند.
مشارکت سياسى زنان
دبير کل تلاش هاى دولت براى انتصاب زنان به سمت هاى ارشد دولتى، از جمله به عنوان معاون رئيس جمهور، رئيس آژانس حمايت از محيط زيست، معاون رئيس جمهور در امور حقوقى، رئيس سازمان ملى استاندارد و سخنگوى وزارت خارجه، استقبال مى کند. دبير کل همچنين از وعده هاى دولت براى افزايش تعداد زنان به عنوان سفير،استقبال مى کند. با اين حال، هيچ زنى در کابينه به عنوان سطوح بالاى تصميم گيرى حضور ندارد. ايران کمترين حضور نمايندگان زن در نيروى کار را دارد و درآمد زنان در منطقه در پايين ترين سطح برآورد شده است. دبير کل تشويق مى کند که دولت به اتخاذ قوانين و سياست هايى که ترويج مشارکت زنان در زندگى سياسى، اقتصادى و حرفه اى عمومى است، اقدام کند. قوانينى در ايران اجازه تبعيض جنسيتى و ترويج خشونت عليه زنان را مى دهد. تجديد نظر قانون مجازات اسلامى، که در ژوئن ٢٠١٣ به اجرا در آمد، با حفظ مقررات تبعيض آميز نسبت به زنان همراه است. به عنوان مثال، ارزش شهادت زنان در دادگاه نصف مرد است. قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران، ازدواج دختران در سن ١٣ سالگى را مجاز مى شمارد، با اين حال، با اجازه دادگاه صالح، مى توان با دختران در سن نه سالگى ازدواج کرد. بنا به گزارش سال ٢٠١٣، قانون حمايت از خانواده، براى ازدواج کامل يا موقت اجازه مى دهد و تعدد زوجات قانونى است. در سپتامبر ٢٠١٣ قانون ازدواج بين کودک و سرپرست تصويب شد. این قانون که در اکتبر ٢٠١٣ اجرا شد، اجازه مى دهد تا ازدواج بين کودک و سرپرست قانونى، زمانى که کودک به سن بلوغ رسيده است،انجام شود. اين بدان معنى است که يک دختر از سن نه سالگى مى تواند با سرپرستش ازدواج کند، که تهديدى براى سلامت جسمى و روانى و در خلاف جهت تضمين اساسى حقوق بشر در حقوق کودک است. اين همچنين ممکن است به ازدواج اجبارى و زودرس، پديده اى که جمهورى اسلامى ايران در حال حاضر به دنبال ريشه کن کردن آن است، کمک مى کند. کميته سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادى، اجتماعى و در ماه مه ٢٠١٣ از دولت خواست تا اقدامات لازم را براى جلوگيرى اجبارى، ازدواج زودهنگام و ازدواج موقت دختران، براى اطمينان از حق زنان براى اشتغال و براى حذف تمام محدوديت در دسترسى برابر زنان به تمام جنبه هاى آموزش و پرورش دانشگاه، انجام دهد.
وضعيت اقليت هاى قومى و مذهبى
بهبودى در وضعيت اقليت هاى مذهبى و قومى، ديده نمى شود. آنها با محدوديت هاى جدى در بهره مندى از حقوق سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى مدنى خود مواجه اند. اقليت هاى مذهبى مانند بهائيان و مسيحيان با نقض تثبيت شده در قانون و در عمل، مواجه هستند. بنا به گزارش ها، حملات به خانه ها و تحريک به نفرت، سرکوب جامعه بهايى، معمولا توسط مقامات اعمال ميشود. مقامات ادعا مى کنند که اقليت هاى قومى از حقوق مساوى در برابر قانون برخوردارند و هيچ تبعيض عليه اقليت هاى مذهبى انجام نمى شود. مقامات مدعى اند که دولت جديد توجه بيشترى به امور اقليت هاى دينى دارد. در اين رابطه، انتصاب دستيار ويژه براى رسيدگى به وضعيت اقليت هاى قومى و مذهبى مثبت ارزيابى مى شود. مکانيسم هاى حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها و بارها نگرانى در مورد قوانين تبعيض آميز و سياست هايى که اقليت هاى مذهبى، از جمله بهائيان، از شکل گيرى نهادهاى مذهبى و دسترسى به دانشگاهها و استخدام در بخش دولتى محروم مانده اند، اعلام کرده اند. گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران اشاره کرده است که اعضاى جامعه بهائى به طور فزاينده اى با بازداشت هاى خودسرانه، شکنجه و بدرفتارى، محدوديت در اعمال مذهبى، محروميت از آموزش عالى، موانع دولتى براى اشتغال مواجه اند. او همچنين گزارش داد که از مه ٢٠١٣، ١٠۹ تن از اعضاى جامعه بهايى در زندان به سر مى برند. اين تعداد در ماه دسامبر ٢٠١٣، به ١٣۶ تن رسيده است، و نمايانگر افزايش دستگيرى و سرکوب آنها است. کميته حقوق اقتصادى، اجتماعى، ابراز نگرانى در مورد تبعيض گسترده و ريشه دار عليه جامعه بهائى، از جمله محروميت از دسترسى به اشتغال در بخش دولتى و موسسات آموزش عالى، و همچنين به مزاياى سيستم بازنشستگى را اعلام مى دارد و يک سرى اقدامات حفاظتى در برابر تبعيض هاى قانونى و عملى، از جمله دسترسى به برنامه هاى اجتماعى و آموزش و پرورش را توصيه مى کند. دبير کل نگرانی خود را در خصوص هفت تن از رهبران جامعه بهايى که در حال سپرى کردن محکوميت ٢٠ ساله به اتهام مديريت امور مذهبى و ادارى جامعه خود، در بازداشت به سر مى برند، اعلام مى کند. آنها پس از محاکمه اى که فاقد تضمين هاى دادرسى عادلانه بوده، محاکمه شده اند که نقض قوانين بين المللى است. دبير کل همچنين دولت را به حذف محدوديت براى عبادت بهاييان و اجازه عمل به اعتقاداتشان بدون مانع و ترس، تشويق مى کند.
پناهندگان و مهاجران
وضعيت پناهندگان افغان توسط گزارشگر ويژه در مورد وضعيت حقوق بشر در جمهورى اسلامى ايران، در گزارش وى به اجلاس ۶٨ مجمع عمومى با نگرانى همراه بوده است. گزارشگر ويژه اشاره کرد که دولت ازدواج هاى بين مهاجران غير قانونى و ايرانيان را به رسميت نمى شناسد، بسيارى از کودکان متولد از چنين ازدواج، شناسنامه ندارند و از فرصت هاى آموزشى و مراقبت هاى بهداشتى محرومند. پناهندگان افغان همچنين با محدوديت مسافرتى مواجه شده اند و امکان اسکان در برخى استان براى آنها ممنوع اعلام شد. در ٢٢ دسامبر ٢٠١٣، رئيس اداره اتباع و امور مهاجرين خارجى عنوان کرد که کودکان افغانی که اسناد قانونى در اختيار ندارند، نمى توانند در مدارس ثبت نام کنند. همچنين در باره شيوه اى اخراج پناهندگان افغان، ديده بان حقوق بشر، از اخراج هزاران نفر از پناهندگان افغان به صورت خودسرانه خبر داده است، که بدون فرصت براى درخواست قانونى براى تجديد نظر در اخراج همراه بوده است. برخى از پناهندگان افغان همچنين بدرفتارى فيزيکى و مصادره اموال در تبعيد را تجربه کردند. خانواده ها بنا به گزارش ها اغلب از هم جدا و کودکان بيشتر به سوء استفاده جسمى و روحى آسيب پذير دچارند. |
0 نظر