برگرفته از سایت بی بی سی فارسی
رژیم های دیکتاتوری برای استقرار و تداوم حکومت خود جنایتهای هولناکی مرتکب می شوند. در دوره گذار به دمکراسی، چگونگی برخورد با میراث رژیم دیکتاتوری، از مهمترین مسائلی است که دولت انتقالی باید در مورد آن تصمیم گیرد.
دولتهای انتقالی روشهای متفاوتی را برای رویاروئی با میراث رژیم دیکتاتوری برگزیده اند. تا حدودی این انتخاب به نحوه تحقق این گذار مربوط بوده است. به این معنی که آیا گذاراز پی یک انقلاب و یا مداخله نظامی صورت گرفته و یا نوعی مصالحه میان مخالفان و دولت دیکتاتوری و یا استحاله نیروهای حکومتی زمینه را برای تغییرات فراهم کرده است.
ایران هر چند در این شرایط انتقالی قرار ندارد و جمهوری اسلامی محکم بر سر جای خود نشسته است، اما روند تحولات و ترکیب نیروهای سیاسی در داخل و پیرامون حاکمیت و رابطه آنها با اپوزیسیون اجازه می دهد که از تجربه عدالت انتقالی در این زمینه استفاده کرد.
بحث این نیست که ایا جنایتی اتفاق افتاده است یا نه؟ گمان می کنم در این مورد، در بین بیشتر مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی توافق وجود داشته باشد. مسئله این است که چگونه باید با این جنایتها برخورد کرد؟ و آیا تلاش برای دادخواهی میتواند به توسعه دمکراسی و حقوق بشر کمک نماید؟ من در این مقاله نشان خواهم داد که پاسخی قطعی به این پرسش وجود ندارد.
بغرنجی وضعیت این است که به دلیل سرکوبهای گسترده دهه شصت و تداوم آن تا امروز و ضعفهای ساختاری اپوزیسیون، نیروی سیاسی تاثیر گذاری در خارج از حکومت وجود ندارد. صحنه سیاسی کشور، عملا، به میدانی برای رقابتهای جناحهای مختلف حکومت تبدیل شده است. جناحهای حکومتی هم مانع و هم موتور تحولات در جامعه هستند.
از جمله اصلاح طلبان حکومتی (خط امامی های دهه شصت) که گویا با تجدید نظر در نگرش خود، به این نتیجه رسیده اند که برای نجات جمهوری اسلامی، لازم است فضای سیاسی جامعه باز شود.
آنها در دهه شصت، با پشتیبانی آیت الله خمینی دست بالا را در تمام شاخه های حکومت داشتند. به طور مشخص مهمترین مقامات قضائی در اختیار این نیروها بود (آیت الله موسوی اردبیلی، صانعی، خوئینی ها و موسوی تبریزی). آنان مسئولیتی جدی در تمام خشونت ها و اعدام های دهه شصت بر عهده دارند.
فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشر، پیش از آنکه انتقال به دمکراسی شروع شده باشد، در مقابل این سئوال قرار گرفته اند که چگونه می توان با نیروهائی که نقشی جدی در جنایت داشته اند، برای توسعه دمکراسی و حقوق بشر همراه و هم پیمان شد؟ آیا پرداختن به وقایع دهه شصت، به مصلحت است؟ پاسخهای متفاوتی به این پرسش وجود دارند.
بیشتر اصلاح طلبان در این مورد هم نظر هستند: که چرا باید به وقایعی که سی و چند سال پیش و یا ۲۵ سال پیش اتفاق افتاده است، رسیدگی شود؟ آیت الله خمینی که تا سال ۶۸ رهبر بلامنازع بود، فوت کرده است و بسیاری از مسئولین حکومتی آن دوره، امروزه مدعی هستند که به دمکراسی و حقوق بشر باور دارند.
پس چرا نباید از فراموشی ملی دفاع کرد؟ آنان می پرسند؛ دانستن حقیقت آن خشونت ها چه کمکی به ما در ساختن ایرانی دمکراتیک و سعادتمند خواهد کرد؟
آنان در پاسخ به این ادعا که فراموش کردن آن جنایت ها می تواند تکرار چنان فجایعی را تسهیل کند، می گویند تجربه تاریخی نشان داده است که کشورهائی مانند اسپانیا و ایرلند، بدون پرداختن به جنایتهای دوران فرانکو و یا سرکوبهای انگلیس در ایرلند شمالی، توانسته اند گذشته خود را پشت سر بگذارند. چرا تکرار چنین تجربه ای در ایران میسر نیست؟
چرا باید با طرح چنین مسائلی، موقعیت اصلاح طلبان حکومتی (و به تازگی اکبر هاشمی رفسنجانی و نزدیکان وی) در منازعات داخل حکومت را تضعیف کرد؟ آنها هم در شرایطی که این گروه ها می توانند ایران را از یک فاجعه نجات دهند. نجات ایران، ارزش آنرا دارد که گذشته را به فراموشی بسپاریم.
علاوه بر آن فرهنگ غالب و شرایط یک دولت نوپای انقلابی، وقوع چنین خشونت هائی را توجیه می کند.
بر اساس آن فرهنگ، وقتی مخالفان اسلحه دست گرفته اند، وظیفه دولت انقلابی بود که به "شهر آشوب" مجاهدین خلق به هر قیمتی خاتمه دهد (سعید حجاریان)، پس به عوض پرداختن به افراد، آن فرهنگ را نقد کنیم.
عباس عبدی می گوید که پرداختن به این زخمهای کهنه تنها می تواند کینه ها را دوباره شعله ور کند و به مصلحت است که آنرا فراموش کنیم. و حتی اگر بخواهیم به آن فجایع بپردازیم، همه در آن مسئول هستند و لازم است یک توبه ملی انجام شود (علوی تبار).
همچنین، درخواست مجازات مسئولین آن جنایتها، خود می تواند تکرار وقایع مشابه را سبب شود. به عوض آن چرا نباید بستگان اعدام شدگان را به بخشش دعوت کرد؟
بخشش خطا کاران میتواند، به آشتی میان گروه هائی که به شدت با یکدیگر دشمنی می کنند خاتمه دهد. بگذار حقیقت را جستجو کنیم و به عوض درخواست مجازات مجرمان، آنان را مورد بخشش قرار دهیم. بدین ترتیب جامعه می تواند از چرخه خشونت خارج شده و به سمت بهروزی قدم بردارد. (تقی رحمانی)
در مقابل، گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که سرنگونی آنرا پی می گیرند، می پرسند؛ مگر می توان انتظار داشت دولتی که تبعیض و جنایت در آن نهادینه شده است و تقریبا تمام مسئولان آن مستقیم و غیر مستقیم در انجام چنان فجایع هولناکی دخالت داشته اند، بتواند دمکراسی و حقوق بشر را در جامعه توسعه دهد؟
از نظر این گروه، تنها راه برای جلوگیری از تکرار این جنایتها، خاتمه دادن به حیات جمهوری اسلامی است. از نظر این گروه ها جمهوری اسلامی در بحران می تواند تداوم خود را تضمین نماید. و تنها با سرنگونی این رژیم است که می توان به این بحرانها خاتمه داد و یک دولت با ثبات در ایران به وجود آورد.
علاوه بر آن، در سی و چند سال گذشته، هر چند اکثریت بسیار بزرگی از بستگان قربانیان به سکوت وادار شده اند، اما جمعی از آنان (مادران و خانواده های خاوران، بستگان قربانیان قتلهای سیاسی پائیز ۷۷، بستگان قربانیان جنبش سبز و مادران پارک لاله) برای دانستن حقیقت آنچه بر عزیزانشان گذشته است، برگزاری آزادانه مراسم بزرگداشت (از جمله بزرگداشت قربانیان اعدام وسیع زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷)، دسترسی به دادگاه عادلانه و اعاده حیثیت از کشته شدگان، به این معنی که دولت قبول نماید که کشته شدگان قربانی یک جنایت دولتی شده اند، تلاش کرده اند.
در سی و چند سال گذشته قربانیان و بستگان آنان تلاشهای قابل توجهی برای شکل گیری یک گفتمان مستقل دادخواهی انجام داده اند. هر چند به دلایل متعدد از جمله فشارهای حکومت و بی توجهی فعالان حقوق بشر به جنبش دادخواهی، دستاوردهای چنین تلاشهائی محدود بوده است.
آنان می گویند که جنبش دادخواهی با در گیر کردن شهروندان در گفتگو درباره حقوقشان، با بسیج آنان برای دفاع از حقوق شهروندی قربانیان نقض حقوق بشر، با تشویق آنان برای مراجعه به مسئولین حکومتی و پرسش درباره جنایتهای دولتی، مخالفت با مصونیت از مجازات و تلاش برای کشف حقیقت و به وجود آوردن حافظه ای جمعی که بیشتر در جهت دفاع از حقوق قربانیان باشد، به شکلی موثر به توسعه حقوق بشر و دمکراسی کمک می نماید.
گفتمان مستقل دادخواهی و تلاشها برای حقیقت و عدالت در چنین فضای ملتهب و دشواری شکل گرفته و به حیات خود ادامه داده است. هر چند این تلاشها در ایران بر خلاف بسیاری از کشورها، از حمایت بخش مهمی از فعالان حقوق بشر محروم بوده است.
اما فعالان مدنی و سیاسی در تجربیات خود، همیشه با این سئوال روبرو شده اند که با "جنایتهای جمهوری اسلامی" چه باید کرد؟ زمانی که قتلهای سیاسی پائیز ۷۷ اتفاق افتاد و بخش قابل توجه ای از جامعه در بزرگداشت قربانیان آن و نکوهش سیستمی که وقوع چنین جنایاتی را ممکن می کند، به خیابانها آمدند، زمانی که دانشجویان در ۱۸ تیر ۷۸، در خانه خود مورد تهاجم چماقداران حکومتی و ماموران نظامی و انتظامی قرار گرفتند و مهمتر از همه، زمانی که جنبش سبز جمهوری اسلامی را با چالشی جدی روبرو کرد و صدها هزار شهروند معترض برای دفاع از حق شهروندی خود، به خیابانها آمدند و بیرحمانه سرکوب شدند، این پرسش در ذهن بسیاری زنده شد که آیا بی توجهی به فجایع دهه شصت، یکی از علل تکرار این وضع نبوده است؟ زمانی که ساز و کار های معیوب، که وقوع چنین جنایتهائی را ممکن می کند، هنوز بر جای خود قرار دارند و هیچ اصلاح معنی داری در آنها مشاهده نمی شود، چگونه می توان از تکرار آنها جلوگیری کرد؟
گفتگو درباره دادخواهی، مستقیما با فضای سیاسی و مبارزات سیاسی در جامعه در رابطه است. به عنوان مثال اگر جنبش سبز را ثمره اتحاد نانوشته میان بخش رادیکالتر اصلاح طلبان با جوانان در سطح خیابان بدانیم، رویکرد رادیکال این جنبش به تحولات سیاسی و سرکوب بیرحمانه آن، سبب شد که گفتمان دادخواهی جایگاهی ویژه در این جنبش بیابد.
در حالی که اتحاد شکل گرفته در حمایت از حسن روحانی را می توان اتحاد نوشته میان بخش محافظه کار اصلاح طلبان با هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای در نظر گرفت. این اتحاد اثری مستقیم بر گفتمان دادخواهی در کشور خواهد داشت. در چنین اتحادی سخن گفتن از جنایتهای دولتی معنائی نخواهد داشت (انتخاب مصطفی پورمحمدی تاکیدی بر همین نکته است). حتی کشته شدگان جنبش سبز نیز به فراموشی سپرده خواهند شد.
جنبش دادخواهی به شکلی مستقیم و غیر مستقیم متاثر از توازن نیروهای سیاسی در جامعه است، اما تجربه نشان داده است که بستگان قربانیان در مرکز هر جنبش دادخواهی قرار دارند. از همین رو لازم است فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر بیش از گذشته برای همراهی با این خانواده ها تلاش کنند.
شکل گیری یک گفتمان مستقل دادخواهی در پیوند با جنبش حقوق بشر، نه تنها باعث رشد جنبش دادخواهی خواهد شد، بلکه به این دلیل که گفتمان دادخواهی بر استیفای حقوق قربانیان و بستگان آن متمرکز است، به گسترش و تعمیق جنبش حقوق بشر یاری خواهد رساند.
وجود چنین همراهی و همیاری، نه تنها اثرات تحولات سیاسی را بر جنبش دادخواهی کاهش خواهد داد، بلکه می تواند بر روند تحولات در کشور اثر گذاشته و به توسعه حقوق بشر یاری رساند.
0 نظر