تنها از زمان روی کار آمدن دولت جدید، ۹۰۰ مورد اعدام در کشور به ثبت رسیده است و ۲ هزار نفر از فعالان سیاسی، مدنی، اجتماعی، اقلیت‌های
دینی و دگراندیشان گرفته تا افرادی که به جرایم عادی و عمومی حکم اعدام گرفته
اند، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند. همین چند مدت پیش بود که زندانیان
عادی که در نوبت اعدام قرار داشتند، در زندان قزل حصار در اعتراض به حجم گسترده
اعدام‌ها دست به شورش زدند که به شدت سرکوب و تعدادی کشته شدند.
جمهور اسلامی با هر بهانه‌ای به دنبال
جرم سازی و پرونده سازی‌های جدید برای افراد است، حتی کسانی که سال‌ها
در زندان بوده یا هستند؛ مانند محسن امیر اصلانی که پس از ۹ سال حبس به بهانه واهی بدعت در دین به یک باره اعدام شد و خانواده و جامعه را در شوکی بزرگ فرو برد؛ یا ارژنگ داوودی زندانی سیاسی که
پس از سال‌ها زندان به تازگی به اعدام محکوم شده است یا افرادی مانند دکتر محمدعلی طاهری بنیان گذار عرفان حلقه که
تهدید به اعدام شده است. حکومت
می‌خواهد با روشن نگه داشتن ماشین اعدام خود و گسترش فضای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه هر صدای معترضی را در نطفه خفه کند. این
در حالی است که روز به روز فضا را تنگ‌تر و عرصه را برای آزادی‌خواهان و
آزاد‌اندیشان بسته‌تر می‌کند و با انکار وجود زندانی سیاسی و عقیدتی و حتی روزنامه
نگار زندانی عملا دست خود را برای هر عمل غیر انسانی و جنایتی باز می‌گذارد.
در این میان کسانی مانند آیت الله بروجردی،
ریحانه جباری، راضیه ابراهیمی و ۴ زندانی سیاسی کرد به نام‌های مصطفی
سلیمی، محمد عبداللهی، سروان نژوای، بختیار معماری، فعالین
عرب در زندان‌های جنوب، ۱۰ نفر در زندان ارومیه، ۴۰ زندانی اهل سنت در زندان رجایی شهر و
تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی کرد در زندان‌های مختلف کشور به
اتهام‌های مختلف از قبیل محاربه و مفسده فی الارض هر لحظه در خطر اعدام قرار دارند
و وضعیت آنان بسیار بحرانی است. در این میان بسیاری از خانواده‌های این
زندانیان برای سکوت کردن در مورد وضعیت زندانی خود تحت فشار شدید هستند و یا با
ارعاب و وعده و وعید تطمیع می‌شوند که اعتراض نکنند. در کنار همه این
احکام ضد انسانی فقط در ۹ ماه اخیر ما شاهد اعدام ۸ نوجوان بوده‌ایم که در زمان وقوع جرم
زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند
که مطابق با همه کنوانسیون‌های بین المللی محکوم است.
جمهوری اسلامی در طول حیات سی و چند ساله خود
به اشکال مختلف از جمله: سنگسار، قصاص، ترور و اعدام؛ جان انسان‌های
بسیاری را با وحشی‌گری گرفته است که باید روزی در دادگاه‌های
عادلانه پاسخ‌گوی تمامی جنایت‌های خود باشد. ما همان طور که
بارها اعلام کرده‌ایم، با اعدام و کشتن انسانها به هر شکلی
مخالفیم و خواهان لغو فوری احکام اعدام جاری و لغو مجازات اعدام هستیم.
ما عمیقا اعتقاد داریم که مجازات
اعدام نه تنها باعث جلوگیری از گسترش جرم نمی‌شود، بلکه به بازتولید خشونت بیشتر
منجر می‌شود. اعدام یعنی سلب حق زندگی از انسانها و باید به این جنایت قانونی پایان داد تا همه انسانها فرصت
برابر برای زندگی و بازسازی
خود و خدمت به جامعه را داشته
باشند. افرادی هم که مرتکب جرمی شده اند، باید با انتخاب وکیل حق دفاع از خود
را در دادگاه های علنی و عادل داشته باشند و مجازاتی غیر از اعدام برای آن ها در
نظر گرفت تا به طور نسبی سلامت و امنیت جامعه حفظ شود. هرچند می‌دانیم که
جمهوری اسلامی نه دادگاه علنی و عادلی دارد و نه مساله‌اش حفظ امنیت و خدمت به جامعه و احترام گذاشتن به حقوق انسانها است بلکه برای حفظ قدرت‌اش، عامدانه انسانها
و به ویژه دگراندیشان را اعدام می‌کند. زیرا خود مسئول اصلی تمامی جرم و جنایت‌ها
در کشورمان ایران و شریک جنایت‌کاران در کشتار انسانها و جنگ طلبی در منطقه است.
ما همه مردم آزادیخواه و انسان دوست
کشورمان را به مبارزه جدی و قاطع بر علیه مجازات اعدام و کشتن انسانها به هر
شکلی فرا می‌خوانیم و بار دیگر فریاد می‌زنیم مجازات اعدام را لغو کنید و
به این چرخه ضد انسانی حذف و خشونت پایان دهید.
مادران پارک
لاله ایران
18مهر
1393 (دهم اکتبر 2014)
0 نظر