برگرفته از سایت عصرنو
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۳ - ۲۵ اکتبر ۲۰۱۴
رادیو فردا: سازمان عفو بين الملل روز شنبه با انتشار بيانيه ای، اعدام ريحانه جباری را خبری شوک آور و لکه خونين ديگری بر کارنامه حقوق بشری ايران توصيف کرده است.
ريحانه جباری، ۲۶ ساله، متهم به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پيشين وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۸۶ بود که سحرگاه روز شنبه، سوم آبان‌ماه، در زندان رجايی‌شهر کرج اعدام شد.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود نوشت: ريحانه جباری در شرايطی به اعدام محکوم شده بود که تحقيقات مربوط به پرونده قتل عبدالعلی سربندی ناقص بوده و دادگاه او نيز توهين به عدالت بوده است.
در اين ارتباط، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، پيشتر از وجود برخی از ابهامات در پرونده خانم جباری خبر داده بود.
آقای شهيد به شواهدی از جمله يک گزارش پزشکی اشاره کرده بود که در آن آمده است در ليوان آب‌ميوه‌ای که در صحنه جرم پيدا شده آثار داروی آرام‌بخش وجود داشته که اين نشان می‌دهد «که اقدام به تجاوز جنسی از قبل برنامه‌ريزی شده بود.»
ريحانه جباری که هنگام ارتکاب به قتل ۱۹ سال داشت، گفته بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته است. اما اين موضوع مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفته بود.
در اين ارتباط، دادستانی تهران روز شنبه با صدور اطلاعيه‌ای ريحانه جباری را «دروغگو» خواند و مواردی مانند «خريد کارد»، «قفل نبودن در آپارتمان محل وقوع قتل»، «محل اصابت ضربه کارد که بين دو کتف مرتضی سربندی بوده» و پيامکی که به گفته دادستانی سه روز قبل از قتل به دوستش داده و گفته است «فکر کنم امشب بکشمش» را از جمله دلايلی اعلام کرده که نشان می‌دهد ريحانه جباری از قبل تصميم به قتل مرتضی سربندی داشته است.
در اين ميان، حسيبه صحراوی، معاون مدير بخش خاورميانه و آفريقای عفو بين الملل، اعدام ريحانه جباری را به شدت نااميد کننده توصيف کرد و افزود:« اين لکه خونين ديگری بر پرونده حقوق بشری ايران بود.»
او با تراژيک خواندن اين اعدام گفت که ايران يک بار ديگر بر اجرای حکم اعدام به رغم نگرانی های جدی در مور عادلانه بودن محاکمه ها تاکيد کرد.
حکم اعدام اين زندانی زن محکوم به قتل در حالی اجرا شده است که در ماه‌های اخير نهادها و اشخاصی چون سازمان عفو بين‌الملل، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، و مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپا، خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده بودند.
همچنين تعداد زيادی از هنرمندان و سينماگران ايرانی از جمله محمدرضا شجريان و اصغر فرهادی خواستار صرف نظر خانواده مقتول از اجرای حکم قصاص شده بودند.
در همين حال، محمد مصطفايی، يکی از وکلای پيشين ريحانه جباری، نيز با اشاره به ابهامات موجود در پرونده او از وجود فردی به نام آقای «شيخی» خبر داده و نوشته بود که وی شخصی است که با «برنامه‌ريزی کامل» چنين ماجرايی را «درست کرده» است.
آقای مصطفايی همچنين مدعی «مفقود شدن» يک سی‌دی در پرونده شده بود که به گفته او، بر اساس شنود مکالمات و پيام‌های آقای شيخی با مقتول تهيه شده بوده است.
اما در اطلاعيه روز شنبه دادستانی تهران در اين باره گفته شد: «گرچه ادعای ريحانه جباری در خصوص شيخی به هيچ وجه اثبات نشده و در مرحله‌ای نيز توسط محکوم انکار گرديده، اما با فرض صحت موضوع، وی نقش نام‌برده را صرفاً حضور در محل جنايت اعلام کرده و به صراحت ارتکاب قتل به تنهايی از ناحيه خود را پذيرفته است.»
ايران يکی از کشورهايی در جهان است که آمار اعدام در آن بسيار بالا است.
در اين ارتباط، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، در تازه‌ترين گزارش خود، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ايران از تيرماه سال ۹۲ تا تير سال ۹۳ خبر داده و اين آمار را نشان‌دهنده «افزايش نگران‌کننده» اجرای حکم اعدام در ايران دانسته است.
در اين حال، عفو بين الملل با اشاره به برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و توصيه هايی که به ايران در اين نشست خواهد شد،از کشورهای شرکت کننده خواست تا از فرصت استفاده کنند و استفاده ايران از مجازات اعدام را قويا محکوم کنند.
ريحانه جباری، ۲۶ ساله، متهم به قتل مرتضی عبدالعلی سربندی، مامور پيشين وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران در سال ۱۳۸۶ بود که سحرگاه روز شنبه، سوم آبان‌ماه، در زندان رجايی‌شهر کرج اعدام شد.
سازمان عفو بين الملل در بيانيه خود نوشت: ريحانه جباری در شرايطی به اعدام محکوم شده بود که تحقيقات مربوط به پرونده قتل عبدالعلی سربندی ناقص بوده و دادگاه او نيز توهين به عدالت بوده است.
در اين ارتباط، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، پيشتر از وجود برخی از ابهامات در پرونده خانم جباری خبر داده بود.
آقای شهيد به شواهدی از جمله يک گزارش پزشکی اشاره کرده بود که در آن آمده است در ليوان آب‌ميوه‌ای که در صحنه جرم پيدا شده آثار داروی آرام‌بخش وجود داشته که اين نشان می‌دهد «که اقدام به تجاوز جنسی از قبل برنامه‌ريزی شده بود.»
ريحانه جباری که هنگام ارتکاب به قتل ۱۹ سال داشت، گفته بود که مقتول قصد تجاوز به او را داشته است. اما اين موضوع مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفته بود.
در اين ارتباط، دادستانی تهران روز شنبه با صدور اطلاعيه‌ای ريحانه جباری را «دروغگو» خواند و مواردی مانند «خريد کارد»، «قفل نبودن در آپارتمان محل وقوع قتل»، «محل اصابت ضربه کارد که بين دو کتف مرتضی سربندی بوده» و پيامکی که به گفته دادستانی سه روز قبل از قتل به دوستش داده و گفته است «فکر کنم امشب بکشمش» را از جمله دلايلی اعلام کرده که نشان می‌دهد ريحانه جباری از قبل تصميم به قتل مرتضی سربندی داشته است.
در اين ميان، حسيبه صحراوی، معاون مدير بخش خاورميانه و آفريقای عفو بين الملل، اعدام ريحانه جباری را به شدت نااميد کننده توصيف کرد و افزود:« اين لکه خونين ديگری بر پرونده حقوق بشری ايران بود.»
او با تراژيک خواندن اين اعدام گفت که ايران يک بار ديگر بر اجرای حکم اعدام به رغم نگرانی های جدی در مور عادلانه بودن محاکمه ها تاکيد کرد.
حکم اعدام اين زندانی زن محکوم به قتل در حالی اجرا شده است که در ماه‌های اخير نهادها و اشخاصی چون سازمان عفو بين‌الملل، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر در امور ايران، و مارتين شولتز، رئيس پارلمان اروپا، خواستار توقف اجرای حکم اعدام او شده بودند.
همچنين تعداد زيادی از هنرمندان و سينماگران ايرانی از جمله محمدرضا شجريان و اصغر فرهادی خواستار صرف نظر خانواده مقتول از اجرای حکم قصاص شده بودند.
در همين حال، محمد مصطفايی، يکی از وکلای پيشين ريحانه جباری، نيز با اشاره به ابهامات موجود در پرونده او از وجود فردی به نام آقای «شيخی» خبر داده و نوشته بود که وی شخصی است که با «برنامه‌ريزی کامل» چنين ماجرايی را «درست کرده» است.
آقای مصطفايی همچنين مدعی «مفقود شدن» يک سی‌دی در پرونده شده بود که به گفته او، بر اساس شنود مکالمات و پيام‌های آقای شيخی با مقتول تهيه شده بوده است.
اما در اطلاعيه روز شنبه دادستانی تهران در اين باره گفته شد: «گرچه ادعای ريحانه جباری در خصوص شيخی به هيچ وجه اثبات نشده و در مرحله‌ای نيز توسط محکوم انکار گرديده، اما با فرض صحت موضوع، وی نقش نام‌برده را صرفاً حضور در محل جنايت اعلام کرده و به صراحت ارتکاب قتل به تنهايی از ناحيه خود را پذيرفته است.»
ايران يکی از کشورهايی در جهان است که آمار اعدام در آن بسيار بالا است.
در اين ارتباط، احمد شهيد، گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل، در تازه‌ترين گزارش خود، از اعدام حداقل ۸۲۵ نفر در ايران از تيرماه سال ۹۲ تا تير سال ۹۳ خبر داده و اين آمار را نشان‌دهنده «افزايش نگران‌کننده» اجرای حکم اعدام در ايران دانسته است.
در اين حال، عفو بين الملل با اشاره به برگزاری نشستی در سازمان ملل متحد و توصيه هايی که به ايران در اين نشست خواهد شد،از کشورهای شرکت کننده خواست تا از فرصت استفاده کنند و استفاده ايران از مجازات اعدام را قويا محکوم کنند.
0 نظر