۳ تن از کارشناسان سازمان ملل، پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ با انتشار بیانیهای خواستار توقف حکم اعدام رامین حسینپناهی، زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام شدند و نگرانی خود برای بدرفتاری و شکنجه زندانیان در ایران اعدام اعلام کردند. حکم اعدام رامین حسینپناهی اخیرا در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور در شهر قم تایید شده است.
این کارشناسان در این بیانیه عنوان کردند: "صدور حکم اعدام برای آقای حسینپناهی براساس اتهامات وارده غیرقابل قبول میباشد و ما از حکومت ایران میخواهیم که حکم اعدام او را لغو کند."
این کارشناسان نسبت به شکنجه رامین حسینپناهی در دوران بازداشت ابراز نگرانی کردهاند و میگویند: "آقای حسینپناهی قبل و بعد از محاکمه خود از دسترسی به تلفن، دسترسی به وکیل و مراقبتهای پزشکی محروم بوده است."
به گفته این سه کارشناس امور حقوق بشر، صدور حکم اعدام برای رامین حسینپناهی از سوی قاضی سعیدی "غیرعادلانه و مغایر قوانین بینالمللی" بوده است.
این کارشناسان اعلام کردهاند که درباره وضعیت رامین حسینپناهی با حکومت ایران مذاکره نمودهاند.
آگنس کالامار، گزارشگر ویژه اعدامهای غیرقانونی، داینوس پورس، گزارشگر ویژه حق قابل قبول سلامت جسمی و روانی زندانیان و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر آمیز علیه زندانیان ۳ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل هستند که با انتشار بیانیهای نسبت به رفتارهای فراقانونی علیه رامین حسین پناهی واکنش نشان دادهاند و خواستار توقف حکم اعدام این زندانی سیاسی شدند.
در بخش هایی از این بیانیه آمده است: «متاسف هستیم که رامین حسینپناهی در طول جریان محاکمه خود مورد شکنجه واقع شدهاست و با بدرفتاری، او را از حق داشتن وکیل و مراقبتهای پزشکی مورد نیاز محروم کردهاند، همینطور به نظر میرسد محاکمه این زندانی و روند رسیدگی به پرونده او مطابق بر قوانین بینالمللی حقوق بشر نبودهاست.»
سازمان ملل متحد در بخشی دیگر از این بیانیه اینطور نوشت: «لازم است به ایران یادآوری کنیم که اعدامهای خودسرانه را متوقف و حقوق متهم را به صورت قانونی تضمین کنند.»
رامین حسین پناهی، ٢ تیر ۱۳۹۶ بازداشت و پس از مدتها شکنجه و ۲۰۰ روز انفرادی، به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. رامین حسین پناهی، زندانی محکوم به اعدام، ٢۵ دی ٩۶ در دادگاه به اعدام محکوم شد. این حکم، مجددا، ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ در شعبه ٣٩ دیوانعالی کشور در شهر قم به تایید رسیده است.
حکم اعدام رامین حسینپناهی، در حالی صادر و ابلاغ شد، که وی تمامی اتهامهای انتسابی به خود را رد کرده بود. وکیل این زندانی سیاسی کُرد نیز این حکم را غیرمنتظره و ناعادلانه تلقی کرده است.
به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل رامین حسینپناهی، در دادگاه، قاضی پرونده به جای کلمه محاربه واژهی “بغی” به معنای “یاغی بر علیه نظام” به کار بردهاست و این نخستین بار میباشد که دادگاههای ایران کلمه “بغی” در مورد متهمین سیاسی مورد استفاده قرار میدهند و پیشتر از اصطلاح محاربه استفاده میشد. محاربه برای افرادی که در نبرد مسلحانه شرکت دارند، در مجامع قضایی ایران به کار گرفته میشود و بر همین مبنا وکیل مدافع وی صدور حکم اعدام رامین حسینپناهی را ناعادلانه توصیف کرده است.
وکیل مدافع این زندانی سیاسی محکوم به اعدام پیشتر گفتهبود، “صدور حکم اعدام برای رامین حسین پناهی، با اعمال نفوذ اطلاعات و سپاه صورت گرفته است و با توجه به قوانین داخلی و جزایی ایران و این که چنانچه قضات پرونده استقلال داشته باشند، حکم مجازات اعدام مستحق رامین حسین پناهی نیست.”
گفتنی است، پس از ابلاغ صدور حکم اعدام رامین حسینپناهی، موج جدید و گسترده اعتراضی در داخل و خارج از ایران شکل گرفت. به همین منظور، طیف عظیمی از احزاب کُرد، از جمله مرکز همکاری احزاب کُرد، کانونهای مردمی، شهروندان مدنی و سیاسی، فرهنگیان، نویسندگان، هنرمندان، نهادهای مختلف اجتماعی، شعرا، بازاریان، اصناف، نمایندگان ادوار مختلف گذشته مجلس، فعالان فرهنگی، شورای دموکراسیخواهان ایران و دهها سازمان و نهاد سیاسی و مدنی دیگر، با صدور بیانیهها و اطلاعیههای مختلفی در کردستان ایران و برخی از شهرها و مراکز استانی در اروپا و کانادا، همچنین با برگزاری آکسیونهای اعتراضی، ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی و احکام اعدام دیگر زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی در ایران ، حمایت و پشتیبانی خود را از رامین حسین پناهی اعلام داشتند.
در همین رابطه تاکنون چندین هزار نفر از شهروندان، فعالان مدنی و سیاسی با امضای طومار و نامه، صدور حکم اعدام رامین حسین پناهی را محکوم کردهاند. همچنین بالغ بر ۳۲ تن از نمایندگان پیشین مجلس، اساتید دانشگاهها، وکلا، طی نامهای به رییس دستگاه قضایی ایران، خواستار توقف حکم اعدام رامین حسین پناهی شدهاند. همچنین ۲۴ نهاد فعال مدنی و حقوق بشری با انتشار بیانیهای خواهان لغو فوری حکم اعدام رامین حسین پناهی شدند.