برگرفته از سایت هرانا
کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواهان انتقال فوری محمد حبیبی به زندان اوین و سپس ایجاد شرایطی برای آزادی او شد، این کانون همچنین نسبت به پیامدهای ممانعت از درمان اسماعیل عبدی هشدار داد و خواهان دسترسی فوری “اسماعیل عبدی و محمد حبیبی” به خدمات درمانی مناسب در خارج از زندان شد. کانون صنفی معلمان تهران می گوید “ما معتقدیم زندان جای هیچ منتقدی نیست و ضمن تاکید بر حقوق انسانی هر زندانی، خواستار برخورداری محمود بهشتی و مختار اسدی و اسماعیل عبدی از قانون آزادی مشروط هستیم”.
بیانیه کانون صنفی معلمان تهران پیرامون ادامه بازداشت موقت محمد حبیبی و کار شکنی در روند مرخصی اسماعیل عبدی در ادامه بخوانید؛
به نام خداوند جان و خرد
نزدیک به یک ماه از بازداشت غیر قانونی و موقت محمد حبیبی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران می گذرد.
محمد حبیبی در زمان حضور در تجمع مسالمت آمیز ۲۰ اردیبهشت به شیوه ای بسیار خشن و پس از ضرب و شتم شدید بازداشت شد، جدا از سایر بازداشتی ها نگهداری شد و در حالی که می توانست مانند سایرین با وثیقه آزاد شود، برخلاف تمام موازین قانونی، با اعمال فشار از جانب ضابط و با پذیرفته نشدن وثیقه به زندان تهران بزرگ منتقل شد تا سیر نقض مقررات و قانون از سوی مراجع قضایی کامل شود.
همه ی این رفتار های خلاف قانون و مغایر با استقلال قوه قضاییه در حالی صورت گرفت که محمد حبیبی به خاطر ضربات مشت و لگد هنگام بازداشت و کشیده شدن روی زمین نیاز به درمان فوری در خارج از زندان داشته و هم اکنون به دلیل آسیب های وارده دچار مشکل تنفسی و درد در قفسه سینه است، اما متاسفانه می شنویم که به دلیل کمبود شدید امکانات و نامناسب بودن شرایط زندان تهران بزرگ برای نگهداری زندانیان و بالاتر از آن بی توجهی به حداقل حقوقی که در قوانین موجود برای زندانی در نظر گرفته شده است، تنها داروی مسکن مصرف می کند و هیچ گونه اقدام درمانی صورت نگرفته است.
کانون صنفی معلمان تهران ضمن بیان اعتراض شدید خود به این روند غیرقانونی این سوال را مطرح می کند، در شرایطی که ضابط نوع حکم و محل نگهداری زندانی را مشخص می کند، اصولا استقلال دستگاه قضایی چه معنایی می تواند داشته باشد؟
چرا که پیش از این نیز ضابط قضایی با اعمال نفوذ باعث ایجاد مشکلات فراوانی برای معلمان زندانی شده است.
یک نمونه ی اخیر آن شرایط اسماعیل عبدی است که گفته می‌شود مخالفت های ضابط قضایی است که مانع جدی در مسیر موافقت با درمان و مرخصی اسماعیل عبدی دیگر عضو هیات مدیره کانون تهران ایجاد نموده است.
در حالی بر معلمان زندانی اینگونه ظلم می شود که برخی دزدان و اختلاسگران اموال عمومی آزادند و اگر روزی هم زندانی شوند از خدمات ویژه در زندان و مرخصی های طولانی برخوردار هستند.
اکنون برای افکار عمومی و معلمان این سوال پیش می آید که چه کسانی باعث اخلال در نظم و اقدام علیه امنیت هستند معلمان دربند چون محمود بهشتی لنگرودی و مختار اسدی، اسماعیل عبدی یا ویژه خواران و رانت خوارانی که شدیدترین ضربات را بر اعتماد عمومی وارد نموده اند اما به نظر می‌رسد به طور کامل از مصونیت قضایی برخوردارند؟
چرا حقوق قانونی معلمان زندانی رعایت نمی شود.
مختار اسدی حتی یک روز به مرخصی نمی آید.
چرا با سپری شدن مدت قانونی، محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، مختار اسدی نمی توانند از حق خود مبنی بر آزادی مشروط استفاده کنند؟
چرا برای بازگشت به کار رسول بداقی و محسن عمرانی اقدامی سریع و جدی صورت نمی گیرد؟
چرا پرونده سازی ها و تهدید معلمان فعال صنفی ادامه دارد؟
آیا معلمان بصورت عام و معلمان زندانی بصورت خاص چیزی جز عدالت آموزشی و زندگی شایسته برای معلمان و جامعه می خواهند؟
افکار عمومی چگونه باید این تناقضات را تحلیل نماید.
کانون صنفی معلمان استان تهران، ضمن اعتراض به روند برخورد با فعالان صنفی، خواهان انتقال فوری محمد حبیبی به زندان اوین و سپس ایجاد شرایطی برای آزادی وی است.
نسبت به پیامدهای ممانعت از درمان اسماعیل عبدی هشدار می دهد و خواهان دسترسی فوری اسماعیل عبدی و محمد حبیبی به خدمات درمانی مناسب در خارج از زندان است.
ما معتقدیم زندان جای هیچ منتقدی نیست و ضمن تاکید بر حقوق انسانی هر زندانی، خواستار برخورداری محمود بهشتی و مختار اسدی و اسماعیل عبدی از قانون آزادی مشروط هستیم.
کانون صنفی معلمان تهران
۱۸ خرداد ۱۳۹۷
لازم به یادآوری است که دیوید ادواردز، دبیر کل آموزش و پرورش سازمان آموزش بین‌الملل با انتقاد از ادامه بازداشت آقای حبیبی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار آزادی این معلم زندانی شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: “رفتار مسئولان زندان با آقای حبیبی چیزی جز جرم، جنایت و چشم پوشی نیست. در صورت بروز هر اتفاقی برای این معلم زندانی ما تمام ماموران ذیربط در این مساله را مسئول می‌دانیم”.
محمد حبیبی
محمد حبیبی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران که در جریان تجمع معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، همچنان در بند قرنطینه دو این زندان نگهداری می‌شود و علیرغم نیاز به خدمات درمانی، از اعزام وی به بیمارستان جلوگیری می‌شود.
لازم به یادآوری است روز پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ پیرو فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، بسیاری از معلمان بازنشسته و شاغل در شهرهای مختلف ایران اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند. در تهران تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.
چند روز پس از تجمع مورد اشاره، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه، تمام بازداشت شدگان این تجمع به غیر از محمد حبیبی با تودیع قرار کفالت از زندان اوین آزاد شدند.
لازم به اشاره است، محمد حبیبی فعال صنفی و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران پیش‌تر نیز در تاریخ ۱۲ اسفندماه سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود و پس از گذشت ۴۴ روز مورخ ۲۶ فروردین ۹۷ با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.
لازم به یادآوری است که سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای خواستار اقدام فوری جهت رسیدگی به وضعیت اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان شده است.
اسماعیل عبدی
اسماعیل عبدی معلم زندانی محبوس در زندان اوین، به تازگی از سوی کنفرانس سالیانه اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا (NASUWT) که در بیرمنگام انگلستان برگزار شد، برنده جایزه بین‌المللی همبستگی این اتحادیه در سال ۲۰۱۸ شده است.
آقای عبدی پیش از این نیز در ادیبهشت ماه سال گذشته در اعتراض به عدم استقلال قوه قضاییه در ”صدور احکام امنیتی” برای فعالان تشکل‌های صنفی معلمان و کارگران و با درخواست صریح ”خروج روند پیگیری پرونده خود از حالت امنیتی به عادی” دست به اعتصاب غذا زده بود.
آقای عبدی به دنبال تائید حکم ۵ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر، نوزدهم آبان ماه ۹۵ بدون اخطار قبلی در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود.
وی به دلیل فعالیت‌های صنفی خود در حوزه حقوق معلمان ایران بازداشت و محکوم شده بود.
در بهمن‌ماه ۹۵، سمانه اسدخانی، وکیل اسماعیل عبدی، از رد درخواست اعاده دادرسی موکل خود خبر داده بود.
خانم اسدخانی گفته بود: “برای حکم ۵ سال حبس صادره در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر درخواست اعاده دادرسی داده بودیم که این درخواست در شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور در قم رد شد”.
این وکیل دادگستری افزود: “برای رد درخواست دلیل خاصی نیاورده‌اند و تنها بیان شده که رأی اولیه مطابق قانون صادر شده و اعاده دادرسی مردود است”.
0 نظر