کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شهر شوش که چهار ماه از حقوق خود را دریافت نکردهاند، از روز چهاردهم آبان اعتصاب خود را آغاز کردند و خواستار دریافت جقوق معوقه و همچنین خلع ید از کارفرمای خصوصی و اداره شورایی این شرکت شدند، قوه قضاییه در واکنش به اعتصاب تعدادی از کارگران شرکت را بازداشت کردند. امید اسدبیگی مدیر عامل این شرکت که به دلیل غیبت طولانی گفته میشد از کشور خارج شده است، روز چهارم آذر ماه با انتشار ویدیویی از قوه قضاییه و نظام جمهوری اسلامی تشکر کرد و گفت شرکت هفت تپه «به هیچ وجه من الوجوه» به بخش دولتی واگذار نخواهد شد.
یک روز پس از انتشار ویدیوی مدیر عامل شرکت هفت تپه، رییس قوه قضاییه نیز با ادعایی مشابه مدیر عامل این شرکت، اعتراضات را ابزار دشمنان خواند و از کارگران خواست اجازه ندهند اعتراضاتشان موجب بینظمی در شرکت و سو استفاده دشمنان شود. صادق آملی لاریجانی روز پنجم آذر در جمع مسئولان عالی قضایی گفت: «دشمن در پی سوءاستفاده از برخی مطالبات است و کارگران نباید اجازه دهند که مطالباتشان، بستر و بهانهای برای استفاده ابزاری دشمنان و ایجاد بی نظمی در کشور شود.کسانی که بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهره برداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند باید برخورد شود.»
رییس قوه قضاییه درباره نمایندگان کارگران هفت تپه که به دستور مقامات قضایی شهر شوش بازداشت شدهاند، توضیح نداد. ۲۷ آبان ماه و همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب، نیروهای امنیتی شوش هیجده تن از کارگران را بازداشت کردند. اغلب معترضان بازداشت شده با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شدند اما اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران و سپیده قلیان، همچنان در بازداشت به سر میبرند. سپیده قلیان دانشجوی ساکن اهواز است که برای حمایت از اعتراض و دفاع از مطالبات کارگران در تجمع آنان حاضر شده بود. یک منبع مطلع به کمپین گفت دادگاه خوزستان برای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان قرار بازداشت یک ماهه صادر کرده است. با بازداشت اسماعیل بخشی که از تاثیرگذارترین نمایندگان کارگران محسوب میشود، آزادی او نیز به مطالبات معترضان اضافه شده است.
فرزانه زیلابی، وکیل کارگران شرکت هفت تپه روز پنجم آذر سندیکای هفت تپه را یک تشکل قانونی و معتبر خواند که توسط سازمان بین المللی کار (آی ال او) به رسمیت شناخته شده است. خانم زیلابی در متنی که در کانال سندیکای هفت تپه منتشر شد، نوشت هم قوانین داخلی و هم قوانین بینالمللی حق اجتماع و تشکل مستقل را برای کارگران به رسمیت میشناسند. اصل ۲۶ قانون اساسی ایران، ماده ۱۷۸ قانون کار ایران، ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد ۲۱-۲۵-۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۸ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دیباچه سازمان بین المللی کار و مقاوله نامههای شماره ۸۷ و ۹۸ آن سازمان از جمله قوانین داخلی و بینالمللی است که اجتماع و تشکل مستقل و آزاد را از حقوق کارگران میدانند.
کانون صنفی معلمان تهران، که از بزرگترین تشکلهای صنفی مستقل در ایران است، انتشار بیانیهای از اعتراضات و مطالبات کارگران هفت تپه حمایت کرد و نوشت به دلیل شرایط بد اقتصادی و «شکاف عریان طبقاتی» کارگران چارهای جز اعتراض و تحصن ندارند. این تشکل خواستار آزادی نماینده کارگران و حذف نگاه امنیتی به تشکلهای صنفی شد و از مسوولان خواست به مطالبه اصلی کارگران هفت تپه مبنی بر مخالفت با بخش خصوصی توجه کنند: «هرگونه اعتراض صنفی مطابق مر صریح قانون اساسی باید به رسمیت شناخته شود. تشکلهای صنفی باید بتوانند بدون فشارهای امنیتی شکل گیرند، تمامی حقوق مادی و اجتماعی کارگران باید به ایشان بازگردانده شود. بازداشت شدگان آزاد شوند و به سر کار خود بازگردند. بر حاکمیت و مسوولین امر است که با پیگیری خواستههای برحق کارگران، حذف نگاه امنیتی و توجه به خواسته کارگران مبنی بر مخالفت با خصوصیسازی -که منشأ همهی مشکلات کنونی است- راه را بر سوء استفادههای بیش از این ببندند.»
0 نظر