• بنابه گزارش منابع کارگری اسماعیل بخشی دیروز به مجلس رفته، جلسه کمیسیون امنیت ملی بدون حضور او و با شرکت وزیر اطلاعات برگزار شده و با تکذیب وزیر، مجلس نامه اسماعیل بخشی را از دستور خارج کرده است ...
برگرفته از سایت اخبار روز
سه‌شنبه ۱٨ دی ۱٣۹۷ - ٨ ژانويه ۲۰۱۹
سه‌شنبه ۱٨ دی ۱٣۹۷ - ٨ ژانويه ۲۰۱۹
دیروز جلسه ای در کمیسیون امنیت ملی پیرامون شکایت نامه ی اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تپه منتشر شد. او که به مجلس رفته بود، در پشت درهای بسته ی کمیسیون امنیت ملی ماند، وزیر اطلاعات در این جلسه شکنجه را تکذیب کرد و به دنبال آن مسئول کمسیون امنیت ملی اعلام کرد این موضوع از دستور کار مجلس خارج رشده است.
گروهی از کارگران هفت تپه در گزارشی که در کانال تلگرامی مستقل کارگران این شرکت منتشر شده، نوشته اند اسماعیل بخشی روز گذشته همراه وکیل خود در مجلس حاضر شده، اما کمیسیون امنیت ملی جلسه ای بدون حضور او تشکیل داده است.
به نوشته ی شرق، علی نجفی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی نیز درباره توضیح جلسه این کمیسیون با وزیر اطلاعات گفته است: این جلسه با حضور وزیر اطلاعات و همکارانش برای بررسی ادعاهای اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه در دوران بازداشت برگزار شد. وزیر اطلاعات و مدیران وزارت اطلاعات ضمن ارائه گزارشی از روند و اقداماتی که منجر به بازداشت و دستگیری آقای بخشی شد، تأکید کردند که به‌هیچ‌وجه این فرد در دوران بازداشت وزارت اطلاعات شکنجه نشده است. او افزود: وزیر اطلاعات تأکید کرد که کار اطلاعاتی با قاطعیت و درعین‌حال با حفظ حرمت افراد انجام می‌شود.»
کارگران هفت تپه نوشته اند: اسماعیل بخشی به همراه وکیل خود به مجلس رفته بود اما جلسه کمیسیون امنیت ملی بدون حضور او تشکیل شد. در این جلسه و در غیبت بخشی، وزیر اطلاعات و عواملش و چند تن از نمایندگان حضور داشته اند. در انتهای این جلسه که برای سناریو سازی علیه بخشی تشکیل شده بود به دروغ اعلام شد که بخشی شکنجه نشده و فقط درگیری هایی با او بوده و همینطور بخشی به وابستگی به یک حزب خارج کشور اعتراف کرده است. این در حالی است که ویدئو کذب منتشره علیه بخشی در جلسه ی کمیسیون آنقدر نمایشی بوده که تعدادی از نمایندگان همان مجلس کذایی هم به آن خندیده و آنرا نپذیرفته اند.
کارگران در ادامه ی گزارش خود نوشته اند: اولا بخشی با دستبند و پابند و زیر ضربات شدید به اهواز منتقل شده و نمیتوانسته با کسی درگیر شود. ثانیا شکنجه در زمان بازداشت در اطلاعات هم ادامه داشته. ثالثا اداره اطلاعات که عامل شکنجه بوده از ترس لو رفتن قضیه، اجازه اعزام بخشی و خانم قلیان به پزشکی قانونی را نداده است.
چهارما: در بازجویی ها نام تعدادی از احزاب خارج کشور آورده شده که بخشی هرگونه رابطه یا وابستگی با آنها را رد کرده. هیچ فیلم اعترافی در کار نیست. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی هم میگوید: "البته در این قسمت صدا واضح نیست"! دروغ میگوید زیرا واضح است و بخشی وضوحا وابستگی به تمام احزاب داخل و خارج را رد کرده است.
در ادامه ی گزارش کارگران آمده است: آنچه واضح است این است که وزیر اطلاعات و عوامل همراهش جسارت رودرویی با بخشی را نداشته و زبونانه، پشت درهای بسته به سناریو بافی پرداخته اند. سناریویی که حتا از نظر سایر همدستان خودشان باور پذیر نیست.
برای ما کارگران بدیهی ست که سخنان بخشی سراسر صحیح است و شکنجه های متعددی بر اسماعیل بخشی و خانم سپیده قلیان اعمال شده است. ترس وزیر اطلاعات که در راس قدرت امنیتی و همه کاره سیستم وحشت افکنی است یک دستاورد برای کارگران، افکار عمومی و وجدان های بیدار است.
کارگران نوشته اند: آقای وزیر اطلاعات! با فرار به پستوی کمیسیون امنیت ملی و ترس از مناظره با اسماعیل بخشی بیش از پیش باختی!
ما با تمام توان از اسماعیل بخشی، خانم قلیان و آقای نجاتی حمایت میکنیم و در رسوا کردن شکنجه گران دوستانمان، کماکان تلاش خواهیم کرد.
0 نظر