در سال گذشته چند هزار کارگر شرکت نیشکر هفت تپه برای حفظ شغل و گرفتن دستمزدهای پرداخت نشدهشان دست به اعتراض زدند و کسانی را به نمایندگی انتخاب کردند؛ کسانی اخبار و گزارشهای آن اعتراضها را بازتاب دادند. حال آن نمایندگان و مدافعان و بازتابدهندگان پس از ماهها بازداشت و تحمل رنج فراوان قرار است چند روز دیگر به دادگاه برده شوند.
از آنها دو تن نمایندهی کارگران معترضاند و پنج تن دیگر نویسنده و فعال رسانهای. پیداست که تشکیل دادگاه برای آنها و جرمانگاری اعتراض و بازتاب اخبار و نوشتن پیرامون مسائل آن به معنای محاکمهی آزادی بیان است. متهمان دادگاه ۱۲ مرداد حتی با معیارهای حداقلیِ حقوق شهروندی، نه تنها جرمی مرتکب نشدهاند که به حق شهروندی و انسانی خود عمل کردهاند. هر جامعهای بدون وجود و حضور اینگونه انسانها به قهقرا میرود. آنها، بر خلاف انشای سیستم دادرسی و محاکم، ضامن "امنیت" اجتماعی مردم هستند.
در شرایطی که حاکمان توانایی حل مشکلات ویرانگرجامعه را ندارند تشکیل این دادگاهها در راستای معترضزدایی از راه ایجاد هراس و زندان و شلاق و اعدام است. هم از این روست که شمار دادگاهها روند افزایشی دارد و به حکمهای سنگین ختم میشود.
کانون نویسندگان ایران با تاکید برحق آزادی بیان بیهیچ حصر و استثنا، برگزاری چنین دادگاههایی را محکوم میکند و خواهان آزادی فوری و بیقیدوشرط اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، علی نجاتی، امیرحسین محمدیفرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی، عسل محمدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی است.
کانون نویسندگان ایران
۱۰ مرداد ۱۳۹۸
0 نظر