خبرگزاری هرانا
۱۰ اکتبر برابر با ۱۸ مهرماه مصادف است با روز جهانی مبارزه با اعدام. آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین با توجه به نزدیک بودن این روز نامه‌ای سرگشاده نوشته است. وی در بخشی از این نامه با اشاره به افزایش بی عدالتی در قوه قضاییه گفته است “شاهدیم که محاکمات غیراصولی، سریع و بدون بررسی دقیق صورت می‌گیرد که در نتیجه، این حجم از سلطه قوه قضاییه در جهت تثبیت قدرت از طریق سرکوب و تنبیه است و نه حمایت از مردم”.
این فعال مدنی در نامه خود با اشاره به میزان صدور و اجرای احکام اعدام و همچنین اخبار منتشر شده در رسانه ها در ارتباط با این موضوع می‌گوید: “دغدغه حق و حقوق انسانها را دارم و نگران سرنوشت مردم عزیز هستم، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم و تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و پافشاری بر حقوق انسانها در زندانم و هر زمان که از شرایط کنونی دچار نا امیدی می‌شوم با خود می‌اندیشم که شاید این بخشی از درد زایمانی است که در انتظار آنیم اما کاش برای تسکین این درد به سراغ هر دارویی نرویم که بعدها در سوگ تولدی ناسالم بنشینیم.”.
متن کامل نامه آتنا دائمی که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است، در ادامه می‌آید:
به مناسبت روز جهانی مبارزه با اعدام، از میان چندین روزنامه جمهوری اسلامی، ۲۵ روز از یک روزنامه ظاهرا مستقل (روزنامه شرق) از تاریخ ۹۸/۶/۵ الی ۹۸/۷/۴ به تحقیق پرداختم تا نقش حکومت در میزان خشونت در جامعه و نحوه حکومت دیکتاتوری و تاثیرات آن در جامعه را با اعداد و ارقام به اطلاع عموم برسانم، نتایج حاصله برایم بسیار جالب و تاسف برانگیز بود، چرا که من تنها برای ۲۵ روز و از یک روزنامه این کار را انجام دادم که باید نتایج آن در مقیاس بسیار بزرگتر و سالهای بسیار طولانی‌تر مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد، هرچند این پازل کوچک خود گویای سیاستهای کلان نیز می‌باشد و البته لازم به تاکید است که این ارقام تنها به موارد درج شده در این روزنامه تعلق دارد و قطعا بسیاری از اخبار در این روزنامه درج نشده است و از طرفی بخشی از اطلاعات مربوط به ماه محرم می‌باشد که طبق گفته‌های خود مسئولین اعدام و قصاص در این ایام غیرمجاز و میزان جرم کمتر خواهد بود، با این وجود خواهیم دید که خلاف این ادعا در جریان است.
اولین و پررنگ‌ترین مسئله میزان مانور بر خبرهای قضایی و مربوط به قوه قضاییه بوده است که در یک روزنامه در ۲۵ روز ۱۴۴ خبر مربوط به اظهارات مقامات این قوه و برخوردهای صورت گرفته و برخوردهایی که در آینده صورت خواهد گرفت وجود داشت، البته غیر از صفحه حوادث، برای مثال در یک روز از یک صفحه ( جامعه) از شش خبر پنج خبر مربوط به قوه قضاییه بوده است که این نشان از وجود فضای به شدت امنیتی و قضایی در سطح جامعه است. حال برخی از این اخبار مربوط به برخوردهای قضایی با مفسدان اقتصادی بوده است که نشان دهنده میزان بالای فساد و اختلاس با ارقامی نجومی و غیر قابل باور از سوی مسئولین و وابستگان آنها با وجود چنین فضایی امنیتی می‌باشد که باید اندیشید آیا چنین فضایی بازدارنده چنین جرایمی بوده است یا خیر؟! و اینکه اساسا چنانکه به قول همین مسئولین که می‌گویند حاکم حکومت مردم سالار دینی هستند چه نیازی به این فضای قضایی و امنیتی وجود دارد و چرا هیچ جا و در هیچ زمینه ای نظرات مردم اهمیتی ندارد؟! یا چنانکه هیچ فشاری از خارج و از داخل بر ملت ایران تاثیری نگذاشته پس چرا چنین تاسف برانگیز آمار جرم و جنایت بالاست؟! با وجود اینکه در این روزنامه قوه قضاییه بخش زیادی از ستونها را اشغال کرده است شاهدیم که کماکان عدالتی در قضاوت وجود ندارد و دادگاه تجدید نظر نیز از لیست ظاهری فرصت دفاع متهم حذف شد و حق وکیل نیز بیشتر و علنی تر از قبل انکار شد.
شاهدیم که محاکمات غیراصولی، سریع و بدون بررسی دقیق صورت می‌گیرد که در نتیجه این حجم از سلطه قوه قضاییه در جهت تثبیت قدرت از طریق سرکوب و تنبیه هست و نه حمایت از مردم.
از طرفی دومین مسئله‌ای که از سوی حکومت در اخبار به شدت پر رنگ بود الفاظ تحقیرآمیز و تهدیدآمیز و خط و نشان کشیدن از سوی مسئولین عالی رتبه خطاب به کشورهای خارجی و حتی برخی جریانات داخلی وابسته به جمهوری اسلامی بوده است که در این خصوص در ۲۵ روز به ۱۰۲ مورد برخوردم که نکته جالب توجه برایم این بود که چه میزان خودپسندی، خودخواهی، خود حق پنداری، منیت و قلدر معابی در سران و مسئولین غالب است که خود به تنهایی گویای فضای سرکوب و خفقان و نقض حقوق در ایران نیز می‌باشد، حکومتی که تنها منافع خود را و نه مردم را اما به اسم مردم، می‌خواهد و از هیچ کاری جهت تثبیت قدرت خود دریغ نمی‌کند حال اگر حاصل آن اعمال فشار بیشتر بر مردم باشد! و چه غم انگیز است این فضا حتی به برخی از مخالفان حکومت نیز سرایت کرده است!.
حال با توجه به این دو مورد می‌خواهم نتایج حاصل از آن را در سطح جامعه مورد بررسی قرار دهم، جامعه‌ای که تنها هرازگاهی اخباری از آن می‌شنویم و می‌خوانیم و این جامعه هشتاد و چند میلیونی هیچ تریبونی برای بیان حرفها و خواسته‌های خود ندارد و چنانچه در جایی تجمعی و اعتراضی و اعتصابی و تحصنی هم ترتیب دهد با بازداشت گسترده و احکام سنگین مواجه خواهد شد .مشکلات و فشارهایی که بر زندگی مردم سنگینی می‌کند توسط حکومت سانسور و تحریف می‌شود و مدام سعی دارند حال مردم را خوب جلوه دهند، ایران تبدیل به زندانی امن شده است؛ امن از آن جهت که به راحتی و بدون دغدغه و مزاحم می‌توانند مردم را سرکوب و شکنجه کنند!
در این یک روزنامه هر چند روز یکبار در گوشه‌ای از یکی از صفحات دو مورد از تماسهای مردمی نوشته می‌شود که برایم بسیار غم انگیز بود که مردم چگونه باید درد مشترک خود را بیان و دادخواهی کنند؟! که این نیز نشان از فضای سرکوب شدید دارد که با این وجود مردم چاره‌ای جز رو آوردن به تریبون‌های فعال خارج از کشور و فضای مجازی ندارند که این فضاها نیز به لطف تاثیرات عمیق فرهنگ غلطی که جمهوری اسلامی خواهان آن بوده و هست، در میان مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل به فضایی پر از جنجال، مبتذل سیاسی پر از توهین و اتهام زنی، دعواهای شخصی و حذف و تردهای دسته‌ای شده است آیا این فضا در کنار سرکوب شدید حکومت منجر به بی اعتمادی مردم نخواهد شد؟! و اما نتایج این شیوه حکمرانی امنیتی و خود حق پنداری در سطح جامعه چیست؟! چقدر این فضای خودخواهی، انتقام گیری، تهدید و ارعاب و فساد سران و حکومت قوه قضاییه در سطح جامعه تاثیر داشته و چه فجایعی را منجر شده است؟!
طبق بررسی هایم در این چند روز به ۴۴۹ سارق سابقه دار برخوردم، بسیاری از جرائم توسط افراد بی سابقه صورت گرفته اما ۴۴۹ سرقت توسط افراد سابقه‌دار نشان از بی تاثیر بودن و نتیجه عکس دادن این همه فضای سرکوب و خفقان می‌باشد نشان از سرپیچی از قوانین ناعادلانه و یکسویه و خود نوشته جمهوری اسلامی و نشان از فشار حداکثری بر مردم از سوی حاکمان بی کفایت!
از آنجا که فضای تهدید و انتقام گیری و فضای امنیتی توسط سران حکومت بسیار شدید و رو به فزونی‌ست در سطح جامعه نیز می‌بینیم که چگونه برخی از مردم از همین فضا تاثیر پذیرفته که چگونه بر سر یک جای پارک یا سرو صدا همسایه و یا مشغولی بیش از حد با موبایل و غیره، قتلهایی را مرتکب شدند که همچنان این چرخه انتقام ادامه دارد تا مرتکبین این جرائم قصاص و اعدام شوند، این در حالی است که مردم باید به عاملین اصلی این همه خشم و عصبانیت حق طناب دار را نیز بپردازند! چگونه این فضا منجر شده به اینکه در جامعه نیز هر کس به فکر منافع خود باشد به راحتی حقوق دیگران را نقض کند تا جایی که خود را محق بر گرفتن حق حیات دیگران بداند، چگونه این فضا منجر شده به اینکه هر روز کسی به هر طریقی اقدام به کلاهبرداری کند و مبالغ ریز و درشتی به جیب بزند و چگونه افرادی که روزی زندگی شرافتمندانه داشتند، حال از سر فقر و بیکاری و نیازهای شدید مالی به کارهایی رو آوردند که روزی خود آنها را تقبیح می‌کردند. شاید همچون حکومتی که حال دست دوستی با دشمنان پیشین خود می‌دهد و یا چطور این فضا باعث شده که حتی جریانات فکری و سیاسی تنها خود را در جایگاه حق بدانند و به هیچ شکلی برای جریانات دیگر حق آزادی بیان قائل نباشند.
پیرو فضای داغ انتقام گیری حکومتی، در این ۲۵ روز هم به ۳۹ مورد انتقام گیری در سطح جامعه که اکثرا منجر به قتل شده است برخوردم و متعاقبا با ۶۶ مورد قصاص و ۲۶ مورد حکم اعدام فقط در خصوص جرائم عمومی مواجه شدم.
این در حالی است که آمار اعدام‌های مخفی اقلیت‌های قومی و مذهبی در هیچ رسانه ای به صورت رسمی اعلام نمی‌شود که همین امر موجب خشم بیشتر در اقلیت‌های مذهبی و قومی خواهد شد که به اشکال گوناگون بروز پیدا خواهد کرد.
سوال اینجاست که فقط مطالعه این حجم از کلمه قصاص و اعدام در روزنامه‌های کشور رسانه‌ها چه تاثیری در جامعه خواهد داشت!! آیا بازدارنده ارتکاب جرم است یا موجب افزایش حس انتقام‌گیری‌های خودسرانه و قصاص‌های شخصی خواهد شد؟! آن هم در شرایطی که مسئولین خود قوانین خودنوشته‌شان را نقض و مردم را دین زده و اخلاقیات را به کلی نابود کردند چه انتظاراتی از مردم می‌توانند داشته باشند؟! چرا باید در روزنامه یک حکومت اسلامی با این حجم از ادعا و سرکوب ظاهرا به نام دین تنها در ۲۵ روز فقط ۹ بار کلمه گذشت و بخشش به چشم بخورد؟!
اما آنچه اهمیت دارد چگونگی گذر از این دوران است. چگونه باید در مقابل این حجم از خودخواهی و به نابودی کشاندن فرهنگ و انسانیت بایستیم.
قطعا ما بین حکومتی که با ابزار سرکوبی که در اختیار دارد، هر نوع نظر، عقیده و باور متفاوت از خود را سرکوب می‌کند و مسئولی که به دلیل منافع شخصی و شاید حزبی قتلی مرتکب می‌شود در نهایت به بهانه مذهب متفاوت مقتول و یا روابط او، خود را محق بر این قتل می‌داند و سریع تبدیل به قهرمان می‌شود، ارتباط عمیقی وجود دارد، چراکه چه راهی آسانتر از این که برای ترویج فرهنگ غلط نابودی افرادی با عقاید متفاوت آن هم به ظاهر طبق آیین شرع؟!
قطعا مابین گروگانگیری های علنی جمهوری اسلامی از طریق بازداشت دو تابعیتی‌ها با اتهامات واهی برای دریافت امتیازاتی از کشورهای دیگر با افزایش آمار گروگانگیری در سطح جامعه ارتباط عمیقی وجود دارد .
قطعا مابین حکومتی که خود قصاص را مجاز دانسته و امثال مرا که با این احکام مخالفت کرده به بهانه توهین به مقدسات و برهم زدن امنیت کشور مورد بازخواست قرار داده و افزایش آمار قصاص های خیابانی و قبیله ای و خانوادگی ارتباط عمیقی وجود دارد.
قطعا مابین شعارهای مرگ بر که سر می‌دهند و تبلیغش می‌کنند با مرگ بر عقاید و باورهای متفاوت و هر آنکس که مخالف است ارتباطی عمیق وجود دارد.
حال چاره چیست؟ و چگونه باید این حجم از تناقض و عوامل خشونت را شناسایی و با آن مبارزه کنیم؟ چگونه باید از باز تولید این حجم از خشم جلوگیری کنیم؟! چگونه باید عصبانیت خود را به مسیر درست هدایت کنیم؟ چگونه باید از انحطاطی که خواهان آن هستند اجتناب کنیم؟!
مردم به حق عصبانی و خشمگینند که دلیل آنها نیز تنها حکومت و اعمال آن است چه به واسطه فشارهای اقتصادی و چه نابودی فرهنگ و انسانیت؟
چگونه می‌شود به جای روی هم خالی کردن این خشم درونی شده و به جای بازتولید آن، از آن به عنوان قدرت جمعی استفاده کنیم؟!
قدرتی برای هم صدایی و همراهی، آگاهی و پر رنگ کردن مطالبات در نهایت ریشه کن کردن هر نوع خشونت؟!
اینجانب دغدغه حق و حقوق انسانها را دارم و نگران سرنوشت مردم عزیز هستم، وابسته به هیچ جریان سیاسی نیستم و تنها به دلیل مخالفت با اعدام و قصاص و خشونت و پافشاری بر حقوق انسانها در زندانم و هر زمان که از شرایط کنونی دچار نا امیدی می‌شوم با خود می‌اندیشم که شاید این بخشی از درد زایمانی است که در انتظار آنیم اما کاش برای تسکین این درد به سراغ هر دارویی نرویم که بعدها در سوگ تولدی ناسالم بنشینیم.
قدرت و آگاهی مردم از هر دارویی شفا بخش تر است.
آتنا دائمی/ بند زنان زندان اوین/ مهرماه ۱۳۹۸″.
در ارتباط با نویسنده این نامه گفتنی است، آتنا دائمی، در تاریخ ۲۹ مهرماه ۹۳ بازداشت و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به دلیل فعالیت های مدنی خود محکوم شد. این زندانی از آذرماه سال ۹۵ دوره محکومیت خود را آغاز کرده است و هم اکنون در زندان اوین تحمل حبس می‌کند.
آتنا دائمی به همراه همبندی سابق خود گلرخ ابراهیمی ایرایی در تیرماه سال جاری از بابت پرونده ای که در دوران حبس علیه آنها گشوده شده بود، به اتهامات “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” هرکدام به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری دیگر و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب محکوم شد و این حکم اخیرا بدون تشکیل دادگاه تجدید نظر عینا تائید شد. بر اساس حکم صادره با اعمال ماده ۱۳۴ مدت ۲ سال و ۱ ماه از این حبس برای هر یک از آنها قابل اجرا خواهد بود.
در پرونده مذکور اتهام “اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبری” بر این اساس مطرح شده است که مسئولان زندان مدعی هستند این فعالان به بهانه اعتراض به اجرای حکم اعدام سه زندانی سیاسی (در سال گذشته) در حین خواندن سرود به رهبر توهین کرده اند.
حکم پرونده اخیر آتنا دائمی طی روزهای اخیر به پرینت زندان وی اضافه شده و تاریخ آزادی این زندانی سیاسی ۷ مردادماه ۱۴۰۱ عنوان شده است.
0 نظر